دستاوردهای انقلاب

انقلاب همان‌گونه که از اسمش برمی‌آید با دگرگونی همراه است. آنچه ثبات و پایداری وضعیت جدید را تعیین می‌کند کیفیت نظام سیاسی جدیدی است که پس از هر انقلاب روی کار می‌آید. در این میان کشور مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. عرصه سیاسی این کشور پس از سال ۲۰۱۱ حوادث مختلفی را به خود دیده است. نکته جالب در مورد مصر این است که این کشور طی سال‌های قبل از این تحولات در حالت گذار قرار داشته و به نظر می‌رسد با وقوع انقلاب این شرایط چالش‌برانگیز‌تر شده است. با نگاهی کلی می‌توان مواردی همچون سطح پایین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کسری بودجه بالا و بدهی عمومی، بیکاری، فقر و کیفیت پایین زندگی را از اصلی‌ترین چالش‌های این کشور دانست. در اینجا لازم است بین دو مساله تفکیک قائل شویم. مصر مانند هر کشور درحال توسعه دیگری در دهه‌های اخیر با مشکلات گوناگونی دست‌وپنجه نرم می‌کرده است که این معضلات عمدتاً به ماهیت نهادهای سیاسی و نحوه سیاستگذاری در این کشور بازمی‌گردند. اما با وقوع انقلاب در این کشور تصور بر این بود که این کشور قصد دارد مسیر متفاوتی را طی کند. در نوشتار حاضر قصد داریم دستاوردهای اقتصادی این انقلاب را بررسی کنیم تا بدانیم وضعیت قبل و بعد از انقلاب چگونه بوده است. بنابراین هدف در اینجا نقد تاریخی سیاسی سیاست‌های اقتصادی مصر نیست بلکه تحلیل فعلی تمرکز خود را تا حد امکان بر دوران پس از انقلاب در این کشور خواهد گذاشت.

رشد اقتصادی

هنگامی که صحبت از سیاست‌های اقتصادی به میان می‌آید اولین مساله‌ای که به ذهن متبادر می‌شود رشد اقتصادی است.

از سال‌های ابتدایی هزاره جدید تلاش‌هایی برای تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در این کشور صورت گرفت که تا حدودی موفقیت‌آمیز بود. اما چالش‌های اساسی‌تری بر سر راه این رشد قرار داشت که مهم‌ترین آن یعنی بی‌ثباتی سیاسی نهایتاً خود را در سال ۲۰۱۱ نشان داد. طی یک یا دو سال پس از این واقعه، رشد کم‌وبیش به روند خود ادامه می‌داد اما ناگهان با مشکلاتی که در تثبیت نظام سیاسی جدید به وجود آمد، موتور محرک رشد اقتصادی نیز متوقف شد. به علاوه از آنجا که رشد اقتصادی مصر عمدتاً سرمایه‌محور بوده است در این شرایط عدم اطمینان، همزمان با کاهش ورود سرمایه‌های خارجی و نیز بی‌ثباتی در استقرار دولت مرکزی نباید انتظار رشد اقتصادی چندان قابل توجهی را داشت.

تامین مالی عمومی و دولتی

یکی از مهم‌ترین وجوه اداره کشور تامین مالی پروژه‌های عمومی است. پروژه‌های عظیمی که طی سال‌های دهه ابتدایی قرن بیست و یکم شروع شده بودند به طور طبیعی در سال‌های اخیر متوقف شدند. به علاوه، کسری بودجه این کشور به صورت سهمی از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های پس از انقلاب رو به فزونی داشته است. به عبارت دیگر بدهی‌های دولت معادل بخش عظیمی از تولید ناخالص داخلی است. در واقع هنگامی که دولت مستقل و با برنامه‌ای بر سر کار نباشد نیز تعجبی ندارد که سرمایه‌گذاری‌های عمومی نیز در پایین‌ترین سطح خود قرار بگیرند. در ضمن در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مسائل این کشور تامین مواد اولیه و امنیت غذایی و کالاهای ضروری در این کشور است. به طور کلی منابع اصلی درآمدی مصر را گردشگری، عوارض کانال سوئز و همچنین پول‌های ارسالی مصریان خارج از کشور تشکیل می‌دهد. این موارد طی سال‌های اولیه پس از انقلاب با افت شدید مواجه شدند. مساله مهم دیگر در تامین مالی‌های عمومی و دولتی اتکای بسیار کم به مالیات‌هاست؛ چیزی که در مصر به زحمت به یک‌پنجم درآمد دولت می‌رسد. این نسبت طی سال‌های پس از انقلاب حتی کمتر نیز شده است. با بهبود ثبات در نظام سیاسی این کشور انتظار می‌رود سیاست مالیاتی این کشور به سمت مالیات‌ستانی مبتنی بر ارزش افزوده پیش برود.

تورم و نرخ ارز

در مورد تورم و سیاست‌های پولی نیز باید گفت که روند پرفراز و نشیبی را طی کرده است. به طور مشخص تورم که پس از کودتای نظامی ۲۰۱۳ به‌شدت افزایش یافته بود در سال‌های اخیر اندکی کاهش یافته است اما همچنان نشانه‌ای از ثبات و مهارشدگی در آن یافت نمی‌شود. سیاست پولی و مهار تورم یکی از اصلی‌ترین مواردی است که می‌بایست در دستور کار بانک مرکزی این کشور قرار گیرد. نرخ ارز در کشور مصر همزمان با تحولات یادشده به سرعت بالا رفت که نتیجه طبیعی کاهش ارزش پول ملی به‌تبع بی‌ثباتی سیاسی بود. از آنجا که تا استقرار نظام سیاسی جدید، بارها و بارها منازعاتی میان گروه‌های مختلف در گرفت، ارزش پول ملی مصر طی سال‌های ۲۰۱۱ تا 2013 با کاهش روبه‌رو شد. در حال حاضر یکی از جدی‌ترین معضلات پیش روی سیاستگذاران همین مساله است که اگر به صورت تک‌بعدی به آن نگریسته شود کاری از پیش نخواهد برد.

اشتغال و بیکاری

طبیعتاً یکی از چشم‌اندازهای امیدوارکننده برای مردم هر کشوری در زمینه اقتصاد، وضعیت اشتغال آن کشور است. نرخ بیکاری در مصر همچنان بالاست و در سال‌های پس از انقلاب بهبود خاصی در آن حاصل نشده است.

به طور دقیق‌تر نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان افزایش چشمگیری داشته است. حدود ۷۰ درصد از بیکاران مصر را جوانان تشکیل می‌دهند. بخش اعظم این جامعه آماری را جوانان ۲۰ تا ۲۴ سال شامل می‌شوند.

یکی از دلایل این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر مثل انرژی باشد که به نیروی کار کمتری نیاز دارد درنتیجه فرصت‌های شغلی محدودتری برای قشر کم‌درآمد فراهم می‌شود. این مساله طی دهه‌های اخیر در مورد مصر صدق می‌کرده است. از همین‌رو باید گفت مصر نتوانسته است شرایطی را فراهم آورد که در آن سرمایه‌گذاری به ایجاد شغل منجر شود و اگر هم به صورت کج‌دار و مریز رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر به زحمت خود را در حدی پایین حفظ کرده است عمدتاً به دلیل سرمایه‌گذاری‌های دولتی بوده است که البته پیشتر به کاهش قابل توجه آنها نیز اشاره شد.

سیاست‌های اجتماعی

در زمینه سیاست‌های اجتماعی و بازتوزیعی می‌توان به یارانه‌ها اشاره کرد که به صورت ناکارا در این کشور در حال پیاده شدن بوده است. از همین‌رو این برنامه بازتوزیعی با کمبود شدید منابع مالی روبه‌روست. یکی از بارزترین مثال‌های این ناکارآمدی این است که یارانه سوخت به‌تنهایی بیش از 70 درصد از کسری بودجه مصر را در سال 2012-2011 به خود اختصاص داده است.  چالش مهم دیگر که پیش‌روی نظام بازتوزیعی این کشور است مساله اثربخشی این سیاست است، به طور عمده این نظام در مصر کمک چندان قابل توجهی به ریشه‌کن ساختن فقر و توانمندسازی فقرا نکرده است. یکی از دلایل این امر می‌تواند شیوه نامتناسب بهره‌مندی از عواید یارانه‌ها در بین دهک‌های مختلف درآمدی باشد. به گواهی آمارها، پیش از این دوران حدود ۴۰ درصد از مردم با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کرده‌اند درحالی که این رقم پس از انقلاب به حدود ۵۰ درصد رسیده است. همچنین در مورد اثربخشی نظام بازتوزیعی از طریق افزایش آگاهی عمومی در حال حاضر نمی‌توان انتظار خاصی داشت چراکه این موضوع در شرایط ناآرامی اجتماعی تحقق‌پذیر نیست.

کمک‌های بین‌المللی

مساله مهم دیگری که باید در مورد اقتصاد مصر به آن اشاره کرد، کمک‌های بین‌المللی است که این کشور طی دو دهه گذشته دریافت می‌کرده است و همزمان با وقوع انقلاب به دلیل بی‌ثباتی به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. اگر به فهرست کشورها یا نهادهایی که طی دهه‌های اخیر به بهبود اقتصاد مصر کمک می‌کرده‌اند نگاهی بیندازیم، نام‌هایی چون عربستان، امارات، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به چشم می‌خورد. نکته اینجاست که چه در زمان پیش از وقوع انقلاب چه در سال‌های اخیر چالش اساسی برای کمک‌های بین‌المللی اثربخشی آنهاست. در واقع بخش مهمی از این کمک‌ها در جایی که باید صرف نمی‌شوند چراکه دولت‌ها بر اساس منافع و ترجیحات خود آن‌گونه که دلخواهشان باشد این مبالغ را صرف می‌کنند. مصر دقیقاً مصداق همین مساله بوده است. این امر به طور کلی ذهنیت جدیدی است که در مورد این قبیل کمک‌ها وجود دارد اما تنگنای اصلی اینجاست که دقیقاً چه کسی قرار است به بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی در کشورهایی که چنین دولت‌هایی را برسرکار می‌بینند بپردازد. مبالغی که مصری‌های مقیم خارج از کشور برای اقوام خود در داخل کشور ارسال می‌کنند می‌تواند بخشی از مساله را پوشش دهد اما در مورد تامین مالی پروژه‌های عمومی حرفی برای گفتن ندارد درنتیجه همیشه بخش اعظم کار که توسعه زیرساخت‌هاست روی زمین می‌ماند.

گردشگری

صنعت گردشگری که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت مصر بوده است روزهای خوبی را در دو سه سال اخیر نمی‌گذرانده است. سال ۲۰۱۳ که با تحولات سیاسی گوناگونی در مصر همراه بوده است، به عنوان بدترین سال در گردشگری این کشور ثبت شده است. به‌‌رغم بهبود نسبی این روند در دو سه سال اخیر، اما همچنان با سال‌های پیش از آن فاصله دارد. نیازی به گفتن نیست که مصر با تاریخ کهن خود همواره یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگری در دنیا بوده است. همچنین باید توجه داشت که گردشگران با جریان مالی که با خود به همراه می‌آورند تا حد قابل قبولی به رونق کسب‌وکارهای محلی کمک می‌کنند که درآمدش به طور مستقیم به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات تعلق می‌گیرد. از همین‌رو تشدید کاهش درآمدهای قابل تصرف برای خانوارهای مصری نکته دور از انتظاری نیست.

جمع‌بندی

آنچه مصر طی سال‌های اخیر تجربه کرده است از سرنوشت خطیر انقلاب‌ها اندکی پس از به ثمر نشستن حکایت دارد، جایی که باید دولت و نظام سیاسی جدید به سرعت مستقر شود تا ویرانی‌های ناشی از منازعات را به حداقل برساند و مسیر توسعه را با ریل‌گذاری جدید آغاز کند. اما تقدیر در همان بدو امر برای مصر به گونه‌ای دیگر رقم خورد و این کشور گریبانگیر معضلات بسیاری شد که همگی در مجموع این کشور را از ثبات سیاسی دور کرد، چیزی که دهه‌هاست به عنوان یکی از اصلی‌ترین پیش شرط‌های توسعه‌یافتگی از آن یاد می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت در صورتی که رکود اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی فعلی طی چند سال آینده جبران نشود، مصر مصداق یک کشور با نظام سیاسی شکننده خواهد بود که در آن نه می‌توان سیاست اقتصادی را متصور شد و نه به بهبود وضعیت معیشت مردم امید داشت. به عبارت دیگر نزاع‌های سیاسی و نااطمینانی از آینده کشور و روند انتخابات، به همراه سیاست‌های نه‌چندان مطمئن اقتصادی، همگی نشان از این دارند که شاخص‌های اقتصادی و سیاسی در این کشور در مسیر نزولی گام برمی‌دارند. ادامه این شرایط می‌تواند به بی‌ثباتی کامل سیاسی و در نتیجه احتمال فاجعه اقتصادی و آشفتگی‌های سیاسی بیشتر بینجامد.

بنابراین شاید بیراه نباشد اگر بگوییم اوضاع اقتصادی و اجتماعی مصر از سال ۲۰۱۱ تاکنون رو به وخامت گذاشته است. البته طی دو سال اخیر نشانه‌هایی از بهبودهای جزئی در برخی از بخش‌های اقتصاد مشاهده شده است اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد.