همگام شدن با دنیای امروزی

مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی به مردم، به‌عنوان یکی از هشت اصل تشکیل‌دهنده حکمرانی خوب، در سال‌های اخیر در زمینه ادبیات اقتصاد توسعه مورد توجه قرار گرفته است. با تغییر تعریف توسعه، که در بخش اعظمی از قرن بیستم تنها به معنای افزایش رشد اقتصادی، درآمد سرانه و... بود و افزایش تاکید بر ایجاد توسعه پایدار در کشورهای جهان، به‌خصوص بعد از اجلاس سال 2012 سازمان ملل متحد، پاسخگویی به مردم و توجه به نیازهای آنان، صرف‌نظر از جنسیت، نژاد و موقعیت اجتماعی و... به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی رسیدن به توسعه پایدار، مورد توجه قرار گرفت و در مرحله بعد از این هم فراتر رفته و یکی از اصول اولیه لازم برای دموکراتیک بودن یک حکومت عنوان شد. به نظر می‌رسد دیگر صرفاً برگزاری یک انتخابات که تجربه نشان داده ممکن است در مواردی نه‌چندان اندک، حاصل آن نماینده واقعی اکثریت نباشد، نشانه و اثباتی برای دموکراتیک بودن یک حکومت نیست. علاوه بر برگزاری انتخابات دولت‌ها باید ویژگی‌های بیشتری داشته باشند تا دموکراتیک قلمداد شوند. البته می‌دانیم با توجه به جهانی‌سازی که باعث افزایش توقعات شهروندان از دولت‌های خود شده است، دموکراتیک بودن یک حکومت هم نه یک انتخاب که اجبار است. نقش دولت‌های پاسخگو در ایجاد توسعه پایدار در کشورها، نتیجه‌ای بود که بعد از تعریف اهداف هشت‌گانه هزاره از سوی سازمان ملل متحد و در جریان جلسات بعد از آن در این نهاد شکل گرفت. طی این نشست‌ها، حاضران به این نتیجه رسیدند که ایجاد حکمرانی خوب، که یکی از اصول اولیه آن پاسخگویی است پیش‌نیاز لازم برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره است و بدون آن عملاً دسترسی به این اهداف اگرنه غیر‌ممکن که بسیار سخت و مهم‌تر از آن، موقت خواهد بود. تا جایی که در چارچوب اصلی سند 2030 سازمان ملل، از موسسات و دولت‌های پاسخگو، به‌عنوان بنیان‌های توسعه پایدار به‌کرات نام برده می‌شود. در یک دولت و در مقیاسی کوچک‌تر در یک سازمان پاسخگو، مردم یا شاغلان آن نهاد، در روند توسعه و بهبود سازمان متبوع خود نقشی کلیدی دارند. نقشی که هم می‌تواند روند توسعه را سرعت بخشد و هم از دستاوردهای آن مراقبت کند.

یکی از اهدافی که به‌عنوان نشانه‌ها و معیارهای تشخیص حکمرانی خوب مورد تاکید قرار می‌گیرد، افزایش ثبات اجتماعی است. نبود این ثبات، می‌تواند در بلندمدت یا حتی میان‌مدت باعث بروز تنش‌هایی در اجتماع شود که ممکن است تمام یا دست‌کم بخشی از دستاوردهای توسعه‌ای را از بین ببرد. آنچه در کشورهای عربی در سال‌های گذشته روی داد، نمونه‌ای از این مورد است که عدم توجه به خواسته‌های مردم و پاسخگو نبودن حکومت موجب از دست رفتن دستاوردهای توسعه‌ای چندین نسل شد. اتفاقی که در زمان ناآرامی‌های موسوم به بهار عربی رخ داد، نه از جانب بخش روشنفکری که از بدنه جامعه‌ای شروع شد که اعتقاد داشت حکومت به نیازها و اولویت‌های مردم توجهی ندارد. هزینه‌ای که می‌تواند این تلقی را برای کشورها ایجاد کند، باعث می‌شود تا پاسخگویی، اهمیتی ویژه در مباحث توسعه بیابد. در واقع یکی از ابتدایی‌ترین راه‌هایی که افکار عمومی یک جامعه می‌تواند خواسته‌ها و نیازهای خود را به گوش دولتمردان برساند، شرکت و سازماندهی اعتراضات خیابانی است. اما این در عین حال می‌تواند تبدیل به شمشیری دو‌لبه شود به این صورت که حتی اقلیتی اندک با استفاده از امکانات و شعارهای پوپولیستی، اعتراضاتی خیابانی را ترتیب دهد تا دولت را قانع یا وادار کند نیازهای این جمع اندک را به‌عنوان نیاز بخش عمده‌ای از جامعه تلقی کرده و بدون توجه به اکثریت واقعی یا حتی در جهت خلاف تمایلات واقعی اکثریت، نیازهای این عده خاص را تامین کند. این بدان معناست که جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی، تنها دلیلی نیست که در یک حکومت یا حکمرانی خوب، باید به نیازهای مردم توجه داشت و به آنها پاسخگو بود. شناخت و درک نیازهای جامعه و پاسخگویی به شهروندان، از آنجا که نمی‌تواند به‌صورت تک به تک برای همه افراد انجام شود، نیاز به تعبیه سازوکارهایی دارد که خود می‌توانند نقش مهمی در توسعه ایفا کنند. به‌عنوان مثال دولت‌ها اغلب برای درک نیازهای بخش‌های مختلف جامعه، با نهادهای جامعه مدنی و فعالان بخش خصوصی کسب‌وکار وارد تعامل می‌شوند. در این روش بنا به جامعه هدف آن نهاد یا کسب‌وکار، می‌توان به نیازهای آن بخش از جامعه و اصلاً اینکه چند درصد افراد در این گروه قرار می‌گیرند و در نتیجه این نیاز تا چه حد اولویت دارد، پی برد. در عین حال این همکاری می‌تواند هم به قدرتمند شدن نهادهای جامعه مدنی مستقل از دولت و هم به رونق کسب‌وکار بخش خصوصی بینجامد. همچنین این روش با همکاری نهاد دولت با بخش‌های غیر‌دولتی جامعه، علاوه بر آنکه می‌تواند اولویت‌بندی موثر و دقیقی از نیازهای جامعه به دست دهد، با افزایش مشارکت شهروندان به‌واسطه بخش‌های غیردولتی، فضا را برای افزایش نوآوری و خلاقیت افراد و موسسات و نهادها فراهم می‌کند. با افزایش پاسخگویی دولت و در نتیجه تعامل با سایر بخش‌های غیر‌دولتی جامعه، مردم دیگر شهروندانی منفعل و صرفاً متوقع دریافت خدمات از دولت نخواهند بود و خود به بازیگرانی در عرصه تامین نیازهای جامعه تبدیل خواهند شد، اتفاقی که در نهایت علاوه بر متعادل و معقول ساختن انتظارات، به توانمندسازی و افزایش توانایی آنان برای شرکت در فرآیند توسعه کشور خواهد انجامید. علاوه بر این ورود بخش خصوصی و شهروندان (در قالب نهادهای جامعه مدنی) به عرصه ارائه خدمات عمومی و تامین نیازهای جامعه، به افزایش منابع در دسترس و در نتیجه افزایش خدمات ارائه‌شده خواهد انجامید.

واضح است که مثل هر تغییر دیگری، ایجاد دولت پاسخگو در راستای رسیدن به هدف توسعه پایدار، نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که می‌تواند مهم‌ترین چالش مقابل دولت‌ها و البته بزرگ‌ترین مانع آنها در راه اجرای این برنامه باشد. سامان دادن به حوزه‌های مشترک بین بخش دولتی و سایر بخش‌های جامعه، ممکن است قوانین جدیدی را طلب کند یا نیازمند روش‌های اجرای جدیدتر و سریع‌تر و... باشد. علاوه بر این بخش‌های مختلف جامعه، چه بخش‌های مختلف کسب‌وکار و چه نهادهای سنتی جامعه، ممکن است در مواردی با اجرای طرح دولت پاسخگو، مخالفت کرده یا در برابر آن مقاومت کنند. در این مورد هم باید دولت‌ها مکانیسم‌های رسمی خود را برای این ارتباطات بین‌بخشی به‌گونه‌ای طراحی کنند که علاوه بر رسیدن به هدف توسعه پایدار، نیازهای واقعی جامعه و مردم را منعکس کنند. علاوه بر این برای مردم عادی همیشه مسائل محلی و منطقه‌ای به دلیل آنکه بر زندگی روزمره آنها اثر می‌گذارد، مهم‌تر از مسائل ملی و در مرحله بعد مسائل ملی مهم‌تر از مسائل جهانی است. مردم عادی اغلب ارتباط بین تاثیرات تصمیم‌گیری‌های جهانی بر زندگی خود در سطح محلی را به‌درستی درک نمی‌کنند و در نتیجه ممکن است تمایل اکثریت آنها که عمدتاً برای افزایش سطح زندگی در سطح محلی کاربرد دارد با تصمیماتی که دولت می‌بایست در سطح بین‌الملل اتخاذ کند در تزاحم باشد. در این موارد اگر قرار است برای اثرگذاری یا بهبود وضعیت زندگی مردم، تصمیمی گرفته شود که زندگی آنها را در سطح محلی در مسیری که به نظر خود آنها مغایر منافعشان است، تغییر می‌دهد بهتر است ابتدا چه از طریق اطلاع‌رسانی چه برقرار کردن رابطه موثر با مردمی که در سطح محل مورد احترام هستند، لزوم اجرای این سیاست‌های ظاهراً مغایر خواست عمومی را برای آنها توجیه کرد وگرنه این احتمال وجود دارد که مردم رفتارهایی پنهانی و احتمالاً پرخطرتر برای انجام آنچه خود صلاح خویش می‌دانند در پیش گیرند. به‌عنوان مثال جلوگیری از انتقال بیماری ایدز در مناطقی از آفریقا، نیازمند آن است که روش‌های درمانی محلی که به قصد شفای بیمار از خون او یا دیگران در مراسم خود استفاده می‌کنند منسوخ شود، کاری که مسلماً مورد موافقت مردم محلی نیست و در نتیجه با هویت یک دولت پاسخگو منافات دارد. یا در یک کشور حتی پیشرفته، ممکن است ساخت یک جاده که سطح رفاه عمومی را افزایش می‌دهد و راهی برای اجرای خواسته گروه بزرگی از شهروندان است، با منافع و خواست زمینداران آن منطقه در تعارض باشد.

علاوه بر این در زمانه فعلی که امکانات ارتباطی بر بستر اینترنت ایجاد و همه‌گیر شده است، نیازهای یک جامعه نه‌فقط در حوزه محلی، که با تغییراتی که در سطح جهان رخ می‌دهد تعیین می‌شود. اطلاع از همه این تغییرات، عمدتاً باعث می‌شود تا نیازهای عمومی جامعه افزایش یافته و همه افراد تمایل داشته باشند با هدف رسیدن به انتظارات خود از دولت و بخش عمومی، در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند.

البته این جنبه از یک حکومت دموکراتیک، که در قالب تلاش برای جلوگیری از پایمال شدن حق مردم از سوی دولت دنبال می‌شود، هنوز بسیار نوپاست تا جایی که سوالات بسیاری در مورد چرایی و چگونگی پاسخگویی دولت، به مردمی که آنها را نمایندگی می‌کند، یا حتی لزوم یا عدم لزوم این پاسخگویی وجود دارد. بسیاری عقیده دارند در واقع دولت‌ها ترجیحات، سلایق و علایق خود را در زمان انتخابات به معرض رای عمومی گذاشته‌اند و صرفاً انتخاب آنها به‌عنوان نماینده به این معنا خواهد بود که تا وقتی از اصول حزبی خود یا شعارهایی که در زمان انتخابات داده‌اند عدول نکنند و در واقع مقابل اکثریت شهروندان مسوولانه عمل کنند. اما اگر از این عقیده هم گذر کنیم، این بحث پابرجا خواهد بود که افکار عمومی و خواسته‌های اکثریت به چه معناست. پیش از این گفتیم که تنها راه دولت برای درک نیازهای اصلی جامعه، همکاری با بخش خصوصی است. اما چطور می‌توان از این موضوع که بخش خصوصی به‌صورتی کامل ترجیحات مردم را منعکس می‌کند اطمینان داشت؟ و اگر نهادهای مختلف بخش خصوصی، نیازهای مختلف و گاه متضادی را به دولت منعکس کنند تکلیف چه خواهد بود؟ مهم‌تر از همه اینکه اگر افکار عمومی واقعاً و به‌اتفاق خواستار اقداماتی باشند که با بعضی قوانین داخلی یا بین‌المللی منافات دارد یا حداقل هماهنگ نیست، آیا همچنان دولت باید در اجرای آن بکوشد؟

این مسائل و در کنار همه اینها تفاوت‌های فرهنگی بین کشورها، که باعث می‌شود نیازهای افکار عمومی بین دو کشور بسیار متضاد باشد. برنامه‌ریزی برای تحقق هدف دولت پاسخگو را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند. البته پاسخگو بودن دولت، موضوعی است که حتی دولت‌های غیردموکراتیک، که اهداف و اولویت‌هایی غیر ‌از صرفاً خدمتگزاری به مردم و پیشرفت کشور و افزایش سطح رفاه مردم کشورشان دارند نیز از آن سود می‌برند. این دسته از دولت‌ها اتفاقاً با برپایی نظامی که تا حد ممکن به مردم پاسخگو باشد، اعتماد شهروندان را جلب کرده و در نتیجه از ناآرامی‌های احتمالی زیادی جلوگیری می‌کنند. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که پاسخگو بودن دولت، هدفی است که دولت‌ها، حتی بدون فشارهای بین‌المللی هم ممکن است آن را دنبال کنند اما مسلماً برای اجرای کامل و دقیق آن باید نظارت‌هایی وجود داشته باشد. در مجموع، دولت پاسخگو و دولتی که در جهت تامین نیازهای اکثریت جامعه حرکت می‌کند یا در صورت بروز رفتاری غیر از این، افکار عمومی را برای عملکرد خود قانع می‌کند، در نهایت باعث شکل‌گیری شهروندانی مسوول‌تر و همکار خواهد شد که منافع جمعی را با منافع فردی خود منطبق کرده و به دلیل اعتمادی که به دولتمردان خود دارند در همه زمینه‌های اجتماعی حداکثر همکاری را با یکدیگر و دولت نشان می‌دهند. واضح است که نتیجه این همکاری در سطح جامعه، چه خواهد بود و تا چه میزان می‌تواند کیفیت زندگی در یک جامعه را چه از نظر کیفیت خدمات عمومی ارائه‌شده و چه از نظر میزان رضایت شهروندان و برخورد آنها در زمان بروز مشکلات و ایجاد موقت کاستی‌ها تحت تاثیر قرار دهد. حتی اعتماد مردم به دولت که به‌واسطه پاسخگو بودن دولت ایجاد می‌شود می‌تواند کیفیت اجرا و کارایی قوانین تصویب‌شده را افزایش دهد. در مجموع، به نظر می‌رسد برای همگام شدن با دنیای امروز، دولت‌ها نمی‌توانند صرفاً با برنده ‌شدن در انتخاباتی که هرچند سال یک‌بار برگزار می‌شود خود را نماینده خواست مردم دانسته و ادعای مشروعیت داشته باشند. در حال حاضر انتخاب مردم و ایجاد مشروعیت، بحثی‌ است که هر روز اتفاق افتاده و مردم در واقع هر روز به دولت خود رای می‌دهند؛ رایی که در موارد عادی برآیند نتیجه آن در انتخابات‌های چند سال یک‌بار ظهور می‌کند و در مواردی غیرعادی نتیجه آن ممکن است حتی قبل از انتخابات و در قالب اعتراضات مدنی و گاه غیر‌مدنی خود را نشان دهد.