پازل انرژی

 وضعیت مصرف انرژی در کشور، به ویژه در سال‌های پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، مورد تمرکز ویژه‌ای قرار داشته و اگرچه برخی شاید خوش‌بینانه تصور می‌کردند هدفمندسازی می‌تواند در کنار انبوه اهداف، قطار مصرف انرژی را نیز به ریل خود بازگرداند، در عمل داستان به گونه دیگری پیش رفت و اکنون لااقل بر سر نامناسب بودن وضعیت فعلی و ناکارآمدی راه‌حل‌های قبلی، اجماع قابل ‌قبولی وجود دارد. در تمام این چند دهه، شدت بالای مصرف انرژی در کشور، ادامه یافته و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت‌های یارانه‌ای، بار سنگینی را بر دوش دولت قرار داده که البته در نهایت عموم مردم هستند که بهای آن را می‌پردازند. هر سال در فصول سرد، آلودگی هوا بهانه‌ای برای انتقاد از مصرف انرژی می‌شود و در فصل تابستان، رشد مصرف بنزین در مرکز توجه قرار می‌گیرد و این داستان مدام تکرار می‌شود. بی‌توجهی به سیاستگذاری‌هایی که وضعیت فعلی را رقم زده باعث شده به جای پرداختن به علتی اساسی، معلول‌ها مورد توجه قرار گیرند. گاهی با بخشنامه و مصوبه افزایش راندمان مصرف انرژی در دستور کار قرار گیرد، زمانی دیگر از آب‌پاشی برای کنترل آلودگی هوا استفاده شود و ابزارهای پلیسی برای کنترل قاچاق سوخت به کار رود، در حالی که ریشه ماجرا جای دیگری است. آن‌گونه که محمد مروتی و محمدحسین رحمتی در میزگردی که بخش پایانی مجموعه پیش‌رو را تشکیل می‌دهد می‌گویند، ریشه را باید در شیوه حکمرانی جست که خروج از وضعیت فعلی بدون پرداختن به آن امکان‌پذیر نیست.

تصویر وضعیت فعلی

ایران یکی از بیشترین میزان یارانه‌ها را در جهان به بنزین، گازوئیل، گاز و برق پرداخت می‌کند. اعم از اینکه نسبت انرژی مصرفی به تولید ناخالص داخلی را مبنا بگیریم، سرانه انرژی هر فرد را محاسبه کنیم یا نسبت انرژی را به بودجه دولتی در نظر آوریم، همواره کشور در رده‌های بالای جدول قرار می‌گیرد. شدت بالای مصرف انرژی یعنی بهره‌وری پایین این نهاده که اگرچه بخشی از آن با رشد صنایع انرژی‌بَر توضیح داده می‌شود، بخش دیگری نیز هست که به راندمان پایین انرژی در بخش‌های مختلف (از تولید و توزیع گرفته تا مصارف صنعتی و خانگی) مربوط است. به عبارت دیگر اگرچه بخشی از وضعیت فعلی به تمرکز بر صنایعی مثل پالایش، پتروشیمی و فولاد بازمی‌گردد، در اغلب بخش‌ها و حتی همین صنایع، انرژی زیادی هدر می‌رود. ارزان‌فروشی، شاید کلیدی‌ترین نکته در این میان باشد که ثمره آن تنها به خانوارها نمی‌رسد؛ بلکه از صنایع پالایش و پتروشیمی گرفته تا دیگر بخش‌های اقتصاد کشور مثل کشاورزی نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. در چنین وضعیتی عجیب نیست که همزمان با شرایط نامساعد مصرف، که در نهایت سمت تولید را نیز درگیر کرده است؛ رقابت برای دریافت سهم بیشتری از این کیک رو به فزونی باشد و در نتیجه چشم‌انداز، بسیار غبارآلوده‌تر. تثبیت طولانی‌مدت قیمت حامل‌های انرژی، با در نظر گرفتن سیاست‌های ارزی، بار مالی زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد و تاثیر آن بر مصرف نیازی به توضیح چندانی ندارد.

ارتباط بحران‌ها

بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران بر اساس اغلب شاخص‌ها، نکته جدید یا محل بحثی نیست. این بالا بودن شدت ناشی از رشد صنایع انرژی‌بَر (که اغلب شغل زیادی ایجاد نمی‌کنند) در کنار راندمان پایین مصرف انرژی ناشی از ارزانی است. نتیجه اینکه اولاً نرخ بیکاری بالا باقی می‌ماند و ثانیاً انبوه مشکلات ناشی از راندمان پایین در کشور به چشم می‌خورد. سوق دادن رشد اقتصادی کشور به سمت رشدی اشتغال‌زا در تناقض با سیاست‌های فعلی ارزان‌فروشی انرژی قرار دارد. در سمت مشکلات راندمان پایین، ارتباط بسیار واضح‌تر است. آلودگی هوا ناشی از راندمان پایین خودروها و نیروگاه‌ها، یک نمونه معروف در این زمینه به شمار می‌رود که از چندین دهه ارزان‌فروشی انرژی نشات می‌گیرد و انگیزه سرمایه‌گذاری در ارتقای فناوری را از بین می‌برد. مصرف انرژی در شرایطی که روی حامل‌های انرژی یارانه پرداخت می‌شود، هزینه زیادی را بر دولت تحمیل می‌کند که نتیجه آن عدم انجام بسیاری از وظایف ابتدایی دولت در زمینه آموزش یا بهداشت خواهد بود. مصرف انرژی با مصرف آب همراه است و صنایع سنگینی که تنها به مزیت انرژی ارزان اتکا دارند، در نهایت موجب نابودی منابع آب نیز خواهند شد. در بخش کشاورزی این موضوع واضح‌تر است که منابع آب زیرزمینی به مدد پمپ‌ها روی زمین می‌آید تا این منابع نیز در معرض خطر قرار گیرند.

راهکارهای پیش‌رو

احتمالاً در مورد خاص ایران موضوع مهم، حذف یارانه حامل‌های انرژی (لااقل برخی از آنها) راه‌حل خواهد بود. چگونگی این موضوع البته محل بحث است؛ چنان‌که بسیاری به حذف یارانه و حتی وضع مالیات برای مقدار خاصی از مصرف اعتقاد دارند و بعضی دیگر می‌گویند بهتر است اساساً ایجاد رفاه با پرداخت یارانه روی حامل‌های انرژی را فراموش و شیوه دیگری برای پرداخت یارانه پیدا کرد. فارغ از اینکه آیا اصلاح قیمت انرژی در کوتاه‌مدت می‌تواند مصرف را تغییر دهد، شیوه فعلی پرداخت یارانه در طولانی‌مدت هیچ انگیزه‌ای برای کاهش شدت مصرف انرژی ایجاد نمی‌کند و مضافاً اصل پرداخت یارانه روی حامل انرژی به خودی خود محل انتقاد است. راهکار اصلاح قیمت و مصرف انرژی هرچه باشد، آسان نخواهد بود. ترک عادت بنگاه‌ها و خانوارها به رفاهی موقت و تصنعی ناشی از ارزان‌فروشی انرژی، واجد ابعاد گسترده‌ای است که کمتر دولتی حاضر می‌شود به آن تن دهد. نمونه‌هایی همچون هدفمندی نیز نشان می‌دهد حتی اگر گامی برداشته شود، از همان ابتدا و در ادامه سیاست‌های نادرست بر آن سایه می‌اندازند. به طور خاص و مشخص نیز می‌توان راهکارها و ابزارهایی ارائه کرد که قبلاً در ادبیات موضوع به آنها پرداخته شده؛ مثل ابزارهای مبتنی بر بازار. تعریف بازار صرفه‌جویی و سپس خرید صرفه‌جویی توسط دولت، که در سال‌های اخیر تمهیدات قانونی نیز برای آن مطرح شده، می‌تواند یک نمونه باشد. به لحاظ فنی مشارکت با صاحبان فناوری در صنایع نفت و نیرو، همچنین دیگر صنایع سنگین و حتی خودروسازی‌ها، می‌تواند در میان‌مدت یک راهکار به شمار رود. البته برای هر راهکاری به مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های مختلف قانونی و تامین مالی نیاز است که با توجه به وضعیت فعلی کشور، شاید نتوان به راحتی آنها را فراهم کرد.

مساله حکمرانی انرژی

همان‌طور که در میزگرد انتهای این مجموعه آورده شده، مقوله مصرف یا قیمت انرژی، جزئی از تصویر کلان حکمرانی انرژی در کشور هستند و بی‌ارتباط با مجموعه حکمرانی اقتصادی و سیاسی نمی‌توان به آنها پرداخت. وضعیت فعلی، حتی اگر صرفاً بر ارزان‌فروشی انرژی تمرکز کنیم، واجد ابعاد روشنی از منظر اقتصاد سیاسی است که در نتیجه ارائه هر راه‌حلی متضمن در نظر گرفتن ابعاد مذکور خواهد بود. موضوع البته صرفاً به ایران محدود نمی‌شود و بسیاری از کشورهای برخوردار از منابع غنی نفت و گاز، به طور خاص در منطقه خاورمیانه، رژیم‌هایی را برای پرداخت یارانه انرژی در نظر دارند که اقتصاد کلان کشور را به طور گسترده درگیر می‌سازد. آنچه تحت عنوان مصرف انرژی در کشورهای منطقه خاورمیانه دیده می‌شود، در کنار نظام قراردادهای نفتی و پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، واجد معناست و ایران را نیز نمی‌توان خارج از قاعده مذکور ارزیابی کرد. باوجود این در عمل، داستان معمولاً به اجبار خودروسازان برای رعایت استانداردها، لزوم استفاده از برخی فناوری‌ها برای تولید بهینه‌تر برق یا نهایتاً افزایش و حتی جریمه مشترکان پرمصرف برق تقلیل داده می‌شود. از این‌رو به نظر می‌رسد تا زمانی که نتوان به مساله حکمرانی انرژی پرداخت، بقیه ابعاد و راهکارها از تغییر تصویر بزرگ عاجز هستند. البته این به آن معنا نیست که تا آن زمان باید صبر کرد، بی‌آنکه گامی هرچند کوچک برداشت. به طور خاص در شرایط فعلی که دولت با محدودیت درآمدی مواجه است و کشور با انبوهی از ابرچالش‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، شاید بتوان به ابعادی از مساله حکمرانی انرژی پرداخت که در شرایط عادی ممکن است فراموش شوند.