ضعف قواعد نهادی
چرا اقتصاد ایران قربانی اختلافات سیاسی است؟
زمانی نه‌چندان دور، نایب‌السلطنه ممالک محروسه ایران، عباس میرزا، با مقایسه داشته‌های ایران و فرانسه به لحاظ منابع طبیعی و نیروی انسانی از نماینده امپراتوری فخیمه فرانسه پرسشی را در مورد چرایی پیشرفت و توسعه آن کشور و عدم توفیق کشورمان مطرح کرد که به‌رغم گذشت سال‌ها از آن تاریخ، همچنان در ضمیر ایرانیان حضوری دائمی دارد.
زمانی نه‌چندان دور، نایب‌السلطنه ممالک محروسه ایران، عباس میرزا، با مقایسه داشته‌های ایران و فرانسه به لحاظ منابع طبیعی و نیروی انسانی از نماینده امپراتوری فخیمه فرانسه پرسشی را در مورد چرایی پیشرفت و توسعه آن کشور و عدم توفیق کشورمان مطرح کرد که به‌رغم گذشت سال‌ها از آن تاریخ، همچنان در ضمیر ایرانیان حضوری دائمی دارد. با این تفاوت که امروز، مرجع این پرسش نه نمایندگان دولت‌های غربی یا آسیای جنوب شرقی بلکه همسایگانی هستند که به لحاظ برخورداری از مواهب خدادادی و سرمایه‌های انسانی در عدد و رقم فاصله بسیار با کشور ما دارند. با مروری بر تاریخ توسعه و دلایل کامیابی (یا شکست) ملت‌ها دو ویژگی اساسی را می‌توان متمایز کرد: اول، همه کشورهایی که مسیر ناهموار پیشرفت را با موفقیت پیموده‌اند، یک استراتژی مشخص را برای دستیابی به توسعه سرلوحه خویش قرار داده‌اند، و دوم، نخبگان حاکم و سیاستگذاران کلیدی در مورد این استراتژی توافق نسبی داشته‌اند. گاه پیگیری این سیاست‌ها به روش آمرانه و با استفاده از قدرت انحصاری نخبگان حاکم بوده است و گاه حاصل یک توافق تاریخی و عاری از خشونت میان آحاد مردم و حاکمان. به هر حال، سیاستگذاران در مقام تعریف، تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌ها توافق نسبی داشته‌اند. توسعه و تعیین استراتژی نیل به آن، امری مربوط به بلندمدت است. اما، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز مواجهه موفقیت‌آمیز با چالش‌های اقتصادی-اجتماعی که یک کشور با آنها دست به گریبان است، نیازمند وجود یک توافق نسبی در مورد «فرآیند سیاستگذاری»، دست‌کم در میان تصمیم‌سازان کلیدی است.
به‌طور کلی، «فرآیند سیاستگذاری» به فرآیند بحث تصمیم‌گیری و در نهایت اجرای سیاست‌های عمومی در یک صحنه سیاسی که در آن بازیگران سیاسی مختلف به ایفای نقش می‌پردازند، اطلاق می‌شود. بازیگران این صحنه علاوه بر سیاستمداران حرفه‌ای و مقامات رسمی دولتی (شامل رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، رهبران سیاسی، قضات و بوروکرات‌های دولتی)، گروه‌های ذی‌نفع، اتحادیه‌ها و اصناف، رسانه‌ها و سایر اعضای جامعه مدنی را شامل می‌شود که این بازیگران در میدان‌های مختلف رسمی (مانند کابینه و مجلس) و نیز غیررسمی (مانند فضای رسانه‌ها و گاه خیابان) که می‌توانند شفاف یا غیرشفاف باشند، به برهمکنش می‌پردازند. در این چارچوب، سیاستگذاری را باید به عنوان فرآیند چانه‌زنی، مبادله و بده‌بستان میان بازیگران سیاسی فهم کرد. همانند سایر بازارها، برخی از این مبادلات و بده‌بستان‌ها به صورت لحظه‌ای و آنی صورت می‌پذیرند و در بسیاری دیگر، تصمیم‌سازی‌ها و منابع در قبال تعهد به تصمیم‌سازی‌ها و منابع آتی مبادله می‌شوند. مساله اعتبار و ظرفیت اجرای توافقات سیاسی بین‌دوره‌ای و نیز انواع مبادلات و بده‌بستان‌های امکان‌پذیر میان بازیگران سیاسی وابسته به امکاناتی است که توسط فضای نهادی تعیین می‌شود.
رفتار بازیگران سیاسی در مبادلات و بده‌بستان‌های سیاستگذاری و نیز طبیعت این مبادلات (مانند حمایت از اصلاحات در یک زمینه در قبال اعطای امتیاز در زمینه‌ای دیگر) به ترجیحات و انگیزه‌های بازیگران بستگی دارد که توسط نهادهای رسمی و غیررسمی سیاسی (مانند مجلس و سیستم حزبی یا قضایی) و نیز قواعد نهادی بنیادی‌تر (مانند قواعد انتخاباتی و قانون اساسی) که تعیین‌کننده نقش و قدرت هر یک از بازیگران و چارچوب برهمکنش میان آنهاست، محدود می‌شود. علاوه بر این، رفتار هر بازیگر تابعی از انتظارات او از رفتار سایر بازیگران خواهد بود. این الگوی انگیزشی، مشابه با هر بازی دیگر، سیاست‌های تعادلی را نتیجه می‌دهد. در این چارچوب، مختصات و ویژگی‌های سیاست‌های تعادلی به توانایی بازیگران سیاسی در دستیابی و اجرای توافقات سیاسی، به‌ویژه توافقات بین‌دوره‌ای، یعنی میزان «هماهنگی» میان بازیگران، بستگی دارد. در یک فضای سیاسی تسهیل‌کننده همکاری و توافق سیاسی، فرآیند سیاستگذاری از کیفیت بالاتری برخوردار بوده، نسبت به شوک‌های سیاسی حساسیت کمتری دارد و علاوه بر این، نسبت به تغییرات اقتصادی-اجتماعی وفق‌پذیرتر است. با توجه به آنچه گفته شد، برای مشخص کردن کارکرد سیاستگذاری در ساختار یک کشور مشخص و تعیین حدود امکان‌پذیری هماهنگی و توافق سیاسی میان بازیگران سیاسی، باید به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم:
1- چه بازیگران سیاسی کلیدی در فرآیند سیاستگذاری مشارکت دارند؟ ترجیحات و انگیزه‌های این بازیگران چه هستند؟ توانمندی‌ها و افق زمانی این بازیگران چیست؟
2- بازیگران سیاسی در کدام میدان‌ها با یکدیگر برهمکنش دارند؟ این میادین واجد چه ویژگی‌هایی هستند؟ قدرت و محدوده نقش‌آفرینی بازیگران سیاسی در این میدان‌ها تا کجاست؟
3- طبیعت مبادلات و بده‌بستان‌های بازیگران سیاسی چیست؟
در فضای سیاستگذاری کشور ما نیز همانند سایر کشورها، سیاستمداران، احزاب و تشکل‌های سیاسی همراه با سایر گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی-اجتماعی که هر یک بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کنند، با انگیزه‌های متضاد حضور دارند. چنانچه سیاست‌های تعادلی را به‌صورت عام به عنوان پیامد هم‌فزونی «چه کسی، چه مقدار، چگونه و در چه زمانی دریافت می‌کند» تعریف کنیم، ویژگی اصلی فضای سیاستگذاری در کشور ما، ضعف تکنولوژی و ساختار نهادی هم‌فزونی انگیزه‌هاست؛ بدین‌معنی که تعداد بازیگران کلیدی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فرآیند سیاستگذاری مشارکت دارند، بیش از حد بوده و بیشتر میدان‌های سیاسی که این بازیگران در آنها به برهمکنش می‌پردازند، غیررسمی و غیرشفاف هستند. علاوه بر این، قدرت بازیگران سیاسی غالباً فاقد تناسب با میزان مسوولیت‌های آنهاست.
به عنوان یک چارچوب نظری برای فهم تاثیر تضاد منافع بر عدم شکل‌گیری همکاری میان بازیگران سیاسی، صورت تغییریافته بازی کلاسیک معمای زندانی را در نظر بگیرید که در آن دو عضو کابینه، دو نماینده مجلس یا اعضای دو گروه ذی‌نفع که هر یک نماینده یک بخش اقتصادی، محدوده جغرافیایی یا یک صنف اقتصادی هستند، برای دستیابی به منابع محدود بودجه به‌صورت همزمان و استراتژیک با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. پیامد این بازی، مشابه با بازی معمای زندانی، رفتار غیرهمکارانه خواهد بود که در آن عدم توافق بازیگران در مورد ترکیب بودجه به استفاده بیش از حد از منابع منجر می‌شود. به عبارت دیگر، تضاد ترجیحات بازیگران موجب پافشاری آنها بر افزایش مخارج مربوط به بخش اقتصادی، محدوده جغرافیایی یا صنف اقتصادی که نمایندگی آن را برعهده دارند و تشدید تاثیرات برونی منفی بر بخش دیگر می‌شود که به افزایش بیش از حد مخارج و کسری بودجه بالاتر از حد بهینه اجتماعی منجر می‌شود. هرچه تعداد بازیگران کلیدی افزایش یافته و تضاد ترجیحات میان این بازیگران بیشتر باشد، مخارج و کسری بودجه بیشتر افزایش می‌یابد. بنابراین، تا جایی که عملکرد یک وزیر کابینه یا یک نماینده مجلس بر اساس اعداد و ارقام مخارج مالی بخشی سنجیده می‌شود و چارچوب نهادی از هم‌فزونی بهینه انگیزه‌های متضاد حمایت نمی‌کند، پیامد رقابت در میدان‌های سیاسی، عدم توافق میان سیاستگذاران و تلاش برای سوق دادن منابع به سمت بخش‌های خرد به بهای از دست رفتن مزیت‌های کلان خواهد بود. این رفتار را در احداث سدهای بزرگ به عنوان نشانه‌های توسعه و پیگیری سیاست‌های کشاورزی غیربهینه در استفاده از منابع محدود آبی، به‌رغم قرار داشتن کشورمان در یک محیط خشک و کویری می‌توان به‌روشنی مشاهده کرد. گویی هر یک از بخش‌ها در مواجهه با محیط زیست تنها به منافع بخشی نگریسته‌اند. حتی اکنون نیز نگاهی به گزارش‌های عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه همان نقطه‌ضعفی را نشان می‌دهد که خود موجب بحرانی شدن شرایط این دریاچه شده بود. نقطه تمرکز این گزارش‌ها بر نگاه مهندسی و نه یک دیدگاه اقتصادی در زمینه تخصیص منابع (مانند ایجاد بازار برای آب) قرار دارد. این نگاه مهندسی، همان نگرشی است که پیش از این شرایط پیدایش این بحران را فراهم آورده بود.
نگاهی به فرآیند تهیه و تصویب بودجه در ایران و تعدد بازیگران و نهادهای درگیر در این مورد، به‌وضوح گویای این واقعیت است که چارچوب تصمیم‌سازی در این زمینه همچنان فاقد یک ساختار کارآمد برای هم‌فزونی ترجیحات متضاد بازیگران مشارکت‌کننده است. به این موضوع باید ضعف سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز دولت و نهاد اصلی را که وظیفه هم‌فزونی ترجیحات اقتصادی متضاد را برعهده دارد، نیز افزود. علاوه بر این، عدم وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی و تامین مالی مخارج دولت از محل رانت نفت خود عاملی است که چارچوب انگیزشی فوق را تشدید می‌کند. رقابت گروه‌های ذی‌نفع متعدد برای به دست آوردن سهم بالاتر از رانت نفت، افزایش نامتناسب مخارج در مقابل درآمدها در دوره رونق را موجب می‌شود که با بروز رکود، امکان کاهش آنها وجود ندارد. این رفتار که در ادبیات اقتصادی با نام اثر ولع شناخته می‌شود، نه‌تنها به رفتار موافق چرخه‌ای سیاستگذاری مالی منجر می‌شود، بلکه به دلیل تضاد منافع موجود در ساختار بودجه‌نویسی و تاثیرات نگاه بخشی، مخارج افزایش‌یافته در دوره‌های رونق نیز غالباً از کارایی پایینی برخوردار هستند. نمونه این رفتار را می‌توان در انبوهی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام که طی سال‌ها انباشته شده و غالباً نیز توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند، مشاهده کرد.
نقل قولی از تونی بلر با این مضمون وجود دارد که سیاست در زمینه سیاستگذاری در انتها قرار دارد. بدین معنی که سیاستمداران غالباً چالش‌ها را تنها زمانی درک می‌کنند که در عمل زمان زیادی برای چاره‌اندیشی و سیاستگذاری از دست رفته است. در یک مدل ساده خطی فرآیند سیاستگذاری در یک دموکراسی نمایندگی، سیاست‌ها به مردم ارائه شده، انتخاب سیاست‌ها توسط آرای مردم صورت گرفته و در ادامه توسط سیاستگذاران اجرا می‌شوند. نقطه‌ضعف اصلی این مدل ساده، خطی بودن آن است؛ بدین معنی که سیاستگذاری در یک محیط مطلوب باید نه در چارچوب یک مدل خطی، بلکه در چارچوب یک چرخه انجام گیرد که در آن سیاست‌ها پس از اجرا، ارزیابی شده و خروجی این ارزیابی‌ها مجدداً به عنوان ورودی سیاستگذاری در نظر گرفته شود. یکی از دلایل عدم توافق سیاستگذاران در مورد سیاست‌های بهینه در مواجهه با چالش‌ها در کشور ما، نبود ارزیابی‌های علمی و مستدل از سیاست‌های اجراشده پیشین است که موجب می‌شود تا بسیاری از سیاست‌های شکست‌خورده مجدداً اجرا شوند.
یک نکته کلیدی در مورد چرایی عدم توافق در فضای سیاسی، تفاوت در میزان توانمندی‌های سیاستمداران است. توانمندی سیاستمداران مختلف در سیاستگذاری، علاوه بر دانش اقتصادی ایشان، تابعی از چگونگی رشد ایشان در چارچوب مدیریت اجرایی کشور است. ضعف احزاب به عنوان مکان یادگیری و رشد سیاستمداران همواره یکی از آفت‌های فضای سیاسی ایران بوده است. در نقطه مقابل، سیاست‌های پیشنهادی از سوی سیاستمداران کهنه‌کار نیز گاه از نوعی اینرسی برخوردار است؛ بدین معنی که این سیاستمداران در مواجهه با چالش‌ها همچنان بر راه‌حل‌های آزموده‌شده‌ای تاکید دارند که چنانچه در مقام عمل مثمرثمر بودند، اقتصاد کشور امروز با انواع گوناگون چالش‌ها دست به گریبان نبود. اصولاً، هیچ‌یک از چالش‌های کشور تنها محصول یک دوره کوتاه‌مدت نیستند بلکه در بدترین حالت، رفتارهای کوتاه‌مدت دولت‌ها تنها موجب تعمیق و تشدید آنها شده است. دستگاه بوروکراتیک دولتی نیز غالباً از این اینرسی و ایستایی پشتیبانی می‌کند. یکی از نقاط مثبت کارنامه دولت یازدهم، کنترل شتاب فزاینده تورم و ثبات و کاهش آن در ادامه بود. اما به محض ثبات نسبی تورم، فشارهای سیاسی در جهت اتخاذ سیاست‌های انبساطی به منظور حمایت از تولید با تاکید بر بده‌بستان میان تورم و تولید بر دولت وارد شدند. این فشارها به‌رغم آن بود که در مورد ثبات اقتصادی و انضباط مالی دولت به عنوان پیش‌شرط دستیابی به رشد بالا و کم‌نوسان توافق عام وجود دارد.
تکرار سیاست‌های آزموده‌شده و شکست‌خورده را همواره نمی‌توان به عدم توانمندی سیاستمداران یا کمبود آگاهی ایشان نسبت داد. به عنوان نمونه به سختی می‌توان سیاست تثبیت نرخ ارز در دوره‌های طولانی و جهش ناگهانی آن در دولت‌های مختلف را به کمبود دانش یا عدم یادگیری سیاستمداران نسبت داد بلکه ریشه این دسته از سیاست‌ها را باید در ساختار انگیزشی رابطه دولت و ملت جست‌وجو کرد. کارکردهای اصلی دولت در دانش اقتصاد در دو مورد بازتوزیع و فراهم‌آوری کالاهای عمومی خلاصه می‌شود. در این چارچوب، دموکراسی نمایندگی در حقیقت یک ساختار بازتوزیعی است که انگیزه‌ها و ترجیحات آحاد جامعه در پاسخ به پرسش «از چه کسی چه مقدار گرفته شده و به چه کسی چه مقدار داده شود» را هم‌فزون می‌کند. این ساختار در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی به یک ساختار توزیع رانت منبع طبیعی تغییر ماهیت می‌دهد. به عبارت دیگر، در یک اقتصاد مبتنی بر رانت منبع طبیعی پرسش فوق‌الذکر به پرسش «به چه کسی چه مقدار داده شود» تبدیل می‌شود. چنانچه، باور مردم به ناکارایی و فساد در دستگاه بوروکراتیک دولت را به چارچوب فوق اضافه کنیم، نتیجه این خواهد بود که آحاد اقتصادی خواهان کاهش بیش از پیش سهم عرضه کالاهای عمومی توسط دولت در مقابل افزایش برخورداری مستقیم از منابع ارزان دولتی (توزیع) خواهند بود؛ خواه این تقاضا، تقاضا برای منابع بانکی و منابع لازم برای تجهیز تولید باشد، خواه تقاضا برای دخالت دولت در فرآیند فراهم‌آوری کالاهای خصوصی نظیر مسکن و خواه مداخلات دولتی برای پایین نگه‌داشتن سطح قیمت کالاهای مصرفی از راه مداخلات غیربازاری. چرایی پیگیری سیاست تثبیت نرخ ارز به‌رغم اثرات زیانبار اقتصادی آن نیز در این چارچوب قابل فهم است.
نظریات کلاسیک اقتصاد سیاسی، نابرابری را به عنوان کلیدی‌ترین عامل توضیح‌دهنده تقاضا برای بازتوزیع در نظر می‌گیرند. حال آنکه نظریات متاخر بر نقش «انصاف» و نیز «دورنمای پویایی به بالا» در شکل‌گیری تقاضا برای بازتوزیع تاکید دارند. در جامعه‌ای که آحاد اقتصادی به غیرمنصفانه بودن توزیع درآمد باور داشته، نقش روابط و نزدیکی به کانون‌های قدرت را در دستیابی به موفقیت و کامیابی بالاتر می‌دانند و نیز امید چندانی به پیشرفت اقتصادی-اجتماعی ندارند، تلاش برای انباشت سرمایه، خواه سرمایه اقتصادی و خواه سرمایه انسانی، کاهش یافته و تقاضا برای توزیع منابع و دخالت‌های دولتی و نیز تلاش برای بهره‌مندی از رانت دولتی افزایش می‌یابد. بخشی از عدم توافق در فضای سیاسی ناشی از این واقعیت است که نه‌تنها در ذهن مردم بلکه در ذهن بسیاری از سیاستمداران نیز ایجاد عدالت و منصفانه کردن توزیع درآمد با تقسیم پول و رانت نفت یکسان انگاشته می‌شود. علاوه بر این، نیاز سیاستمداران به آرای شهروندان موجب می‌شود تا آن بخش از سیاستمداران که از عواقب زیانبار و ضدتوسعه این دسته از سیاست‌های توزیعی آگاهی دارند نیز برای دستیابی به قدرت همچنان به آنها متوسل شوند.
در نهایت، همان‌گونه که پیش از این گفته شد، تکنولوژی اعتبار و ظرفیت اجرای توافقات سیاسی بین‌دوره‌ای عامل کلیدی در شکل‌گیری هماهنگی و توافق‌های سیاسی است. ناگفته پیداست که عملکرد قواعد نهادی در کشور ما در این زمینه تا چه اندازه ضعیف است. با تغییر دولت‌ها، نه‌تنها سیاست‌ها دستخوش تغییرات بنیادین می‌شوند، بلکه گاه اسناد بالادستی نیز به کناری نهاده می‌شوند. نمونه‌ها در این زمینه فراوان هستند: استراتژی توسعه صنعتی کشور اندک زمانی پس از تدوین در گوشه‌ای رها می‌شود؛ قوانین توسعه پنج‌ساله کشور گاه در تضاد با سند چشم‌انداز در افق 1404 تدوین می‌شوند. عدم پایبندی دولت‌ها به رعایت یک قاعده مالی موجب می‌شود تا به‌رغم تشکیل حساب ذخیره ارزی و تاسیس صندوق توسعه ملی، سیاست استفاده بیش از حد از منابع نفتی همچنان دنبال شود. در این میان چنین به نظر می‌رسد که سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی در مقام تدوین و تصویب، موفق‌ترین نمونه در زمینه همگرایی و توافق سیاستمداران بوده است که این یکی نیز با خوانشی متفاوت در مقام اجرا، به‌جای کاستن از نقش دولت و افزایش شفافیت، خود گرهی بر گره‌های موجود کشور افزود.
به‌طور خلاصه، ریشه عدم توافق در فضای سیاسی کشور را باید در ضعف چارچوب نهادی هم‌فزونی انگیزه‌های متضاد بازیگران سیاسی و عدم شفافیت و غیررسمی بودن میدان‌های رقابت سیاسی جست‌وجو کرد. نبود قواعد نهادی مستحکم موجب می‌شود تا بخشی از قدرت غیررسمی (اما واقعی) بازیگران سیاسی از میزان دسترسی آنها به قدرت اقتصادی ناشی شود. رشد اقتصادی، علاوه بر افزایش اندازه کیک اقتصاد، دارای اثرات توزیعی نیز هست؛ بدین معنی که مواهب حاصل از بزرگ شدن کیک اقتصاد به‌صورت یکنواخت در میان بازیگران سیاسی و گروه‌های پشتیبان آنها توزیع نمی‌شود. بنابراین، در یک تعادل بد ممکن است برخی از بازیگران برای جلوگیری از برخورداری رقبا از برش‌های بزرگ‌تر کیک و در نتیجه افزایش قدرت عملی آنها، رفتاری را در پیش گیرند که از بزرگ شدن کیک اقتصاد جلوگیری کند. هرچه میدان‌های سیاسی که بازیگران سیاسی در آنها به رقابت می‌پردازند، غیرشفاف‌تر و غیررسمی‌تر بوده و قواعد نهادی حاکم بر رقابت‌های سیاسی ضعیف‌تر باشد، احتمال قرار گرفتن در این تعادل بد نیز افزایش می‌یابد.
در پایان، یک نکته کلیدی که در شرایط مواجهه با چالش‌های اقتصادی و عدم توافق سیاستمداران در مورد نحوه مقابله با این چالش‌ها حائزاهمیت بوده و بررسی دقیق‌تر آن مجالی دیگر می‌طلبد، خلأ ایجادشده در فضای سیاسی و احتمال بروز پدیده‌های سیاسی مانند عوام‌گرایی در چنین شرایطی است. اعتماد و باور عمومی شهروندان به سیاستمداران و دولت در معنای عام آن، در مواجهه با ناامنی‌های شغلی و درآمدی ناشی از چالش‌های اقتصادی به‌شدت کاهش می‌یابد. چنانچه در باور عمومی شهروندان هیچ‌یک از سیاستمداران آنها را نمایندگی نکرده و سیاست‌های پیشنهادی پشتیبان منافع اقتصادی آنها نباشند، احتمال گرایش رای‌دهندگان به سیاستمدارانی که راه‌حل‌هایی شعاری و غیرواقعی اما بر‌خلاف نظم و سیاست‌های مستقر را پیشنهاد می‌دهند، افزایش می‌یابد. در واقع، ادبیات اقتصادی-سیاسی گرایش به سیاستمداران و احزاب عوام‌گرا در اروپا و آمریکا را به بحران‌های اقتصادی ناشی از جهانی شدن و ضعف احزابی که به صورت سنتی نمایندگی بخش‌هایی از جامعه مانند کارگران و خرده اصناف را عهده‌دار بودند، نسبت می‌دهند. عدم توافق سیاستمداران در مورد چگونگی مواجهه با چالش‌هایی که اقتصاد ایران امروزه با آنها دست به گریبان است و کاهش اعتماد شهروندان به سیاستمداران و احزاب و باور به اینکه هیچ‌یک از آنها منافع اقتصادی شهروندان را نمایندگی و حمایت نمی‌کنند، این امکان را فراهم می‌آورد تا افرادی خارج از چارچوب مستقر هدایت سیاستگذاری را بر عهده گرفته و با پیگیری آمال و شعارها به‌جای سیاستگذاری مبتنی بر حل چالش‌ها، آنها را به بحران‌های فراگیر ملی تبدیل کنند.
