در خدمت و خیانت سیاست

انسان فراموشکار است. این یک ویژگی عمومی نوع بشر است و به اعتقاد دانشمندان علوم پزشکی ویژگی خوبی هم هست. چراکه به مغز اجازه می‌دهد اطلاعات غیرمفید و تاریخ‌گذشته را دور بریزد تا فضای لازم برای تصمیم‌گیری بهتر فراهم شود. اما فراموشی عمدی چطور؟ اگر کسی امروز وعده‌ای بدهد و فردا آن را فراموش کند -یا خود را به فراموشی بزند- چه؟

مشکل بتوان در میان سیاستمداران ایرانی، کسی را پیدا کرد که در طول عمر سیاسی‌اش دست‌کم یک‌بار از اهمیت «کنار گذاشتن اختلافات سیاسی برای منافع ملی» حرف نزده باشد. در عین حال، بعید است صبحی شام شود و نشانه‌ای از اختلافات عمیق سیاسی به عرصه عمومی راه پیدا نکند. آیا سیاستمداران ایرانی فراموشکارند؟ یا تعریف آنها از «کنار گذاشتن اختلافات» با یکدیگر متفاوت است؟

چرا سیاست مهم است؟

لودویگ فن‌میزس، اقتصاددان برجسته مکتب اتریش معتقد بود: «رویدادهای سیاسی پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تغییر در سیاست‌های اقتصادی هستند.»1 بدین معنا که در بلندمدت آنچه سیاست را شکل می‌دهد، تحولات اقتصادی است. در مورد خاص ایران، محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی2 انقلاب 1357 را «نتیجه وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی-اجتماعی، افزایش نابرابری‌ها و سرکوب سیاسی حکومت» برشمرده است. اما این اثرگذاری دوسویه است. سال گذشته علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در چند نوبت درباره تاثیر منفی منازعات سیاسی بر رشد اقتصادی هشدار داد: «اگر منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه نکند، دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه قطعی است.»3

آمارهای جهانی و پژوهش‌های علمی صورت‌گرفته هم از سوی اقتصاددانان و هم از سوی دانشمندان علم سیاست، اهمیت ثبات سیاسی برای رشد اقتصادی را نشان می‌دهند. به نوشته احمد موثقی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران4 «بی‌ثباتی در مدیریت، سیاست‌ها و قوانین در اثر منازعات سیاسی و عدم توافق نخبگان و گروه‌های اصلی جامعه، نداشتن استراتژی و برنامه مشخص و... با غیرقابل پیش‌بینی کردن آینده و افزایش ریسک، باعث از بین رفتن فضای مناسب سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌شود و به جای آن فعالیت‌های زودبازده و عمدتاً مخرب اقتصادی رواج پیدا می‌کند. علاوه بر آن با تغییر مکرر مجریان در اثر مسائل سیاسی و جناحی و عدم توجه به اهداف ملی و به جای آن توجه به اهداف گروهی و حزبی و تغییر مداوم سیاست‌ها، اولویت‌ها و اهداف توسعه علاوه بر تحقق نیافتن هیچ‌کدام از آن اهداف و اولویت‌ها، امکانات و منابع کشور از طریق نوسانات و تغییر مکرر در پیگیری هدف‌های متفاوت و بعضاً متضاد و در دعواهای سیاسی هدر می‌رود. همین مساله دستیابی به اهداف توسعه را غیرممکن می‌سازد.»

حسین اصغرپور، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز هم ضمن طبقه‌بندی بی‌ثباتی سیاسی به دو نوع «بی‌ثباتی غیررسمی» (شامل ترور، جنگ‌های چریکی، انقلاب، تظاهرات ضددولتی و اعتصابات عمومی) و «بی‌ثباتی رسمی» (شامل تغییرات کابینه، تغییرات ساختاری، بحران‌های دولت، انتخابات و پاکسازی دولت) می‌نویسد: «متغیرهای مربوط به شاخص بی‌ثباتی سیاسی رسمی جنبه تغییرات نرم و درون‌حزبی مدیریت کشور را شامل می‌شود، اما از سوی دیگر می‌تواند عامل تزلزل و سستی ساختار سیاسی باشد. تغییرات مداوم و زیاد در کابینه، اعمال تغییر در قانون اساسی، پاکسازی سیاسی و بحران‌های مربوط به دولت به شدت اصل ثبات قوانین و ثبات مدیریت را تهدید می‌کند و آرامش مورد نیاز برای رشد و پویایی اقتصاد را از بین می‌برد. از سوی دیگر، این نوسان‌ها فضای بی‌اعتمادی نسبت به چارچوب‌های قانونی را به ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی گسترش می‌دهد. انتخابات نیز به واسطه ایجاد تغییر در مدیریت کشور که به دنبال خود تغییر در سیاست‌های اقتصادی را به همراه دارد اثر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد.»5

چرا سیاست امروز مهم‌تر است؟

اما وضعیت اقتصاد ایران به دلیل درگیری با شش ابرچالش (از بیکاری گرفته تا وضعیت نظام بانکی، کسری بودجه دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی و ابرچالش‌های آب و محیط زیست) و مشکلات پرشمار دیگری که در ماه‌های گذشته باعث بروز نارضایتی‌های اجتماعی هم شده، وضعیت ویژه‌ای است. آنقدر که امروز برخی از ناظران دلسوز را تا مرز ناامیدی پیش برده است.

احتمالاً به همین دلیل است که مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در ماه‌های اخیر بارها بر اهمیت عزم سیاسی برای حل مسائل بزرگ پیش روی اقتصاد ایران تاکید کرده است. او از جمله در دومین کنفرانس اقتصاد ایران در آذرماه 1396 گفته است: «هیچ رسالت سیاسی بالاتر از این نیست که ابرچالش‌های امروز اقتصاد ایران مورد حل‌وفصل قرار گیرد. این رسالت در شرایطی به مقصد خواهد رسید که اجماعی در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور در این زمینه ایجاد شود و حل این مسائل را اولویت خود قرار دهد.»6

نیلی در آن کنفرانس که نتایج پژوهش‌های بیش از صد اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در حدود سه سال گذشته را عرضه می‌کرد، همچنین گفت: «بررسی عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشان می‌دهد با وجود آنکه تمایل سیاسی برای تحقق رشد همواره وجود داشته اما هیچ‌کدام از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب، در روند طولانی‌مدت اقتصاد ایران نقش مداوم و همیشگی نداشته‌اند.»

وجود «تمایل سیاسی برای تحقق رشد» یک چیز است و رسیدن به آن چیز دیگر. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان سرشناس ایرانی که معتقد است «ابعاد معضلات[اقتصاد ایران] به قدری گسترده و عمیق است که حل آنها نیاز به وفاق ملی و همکاری کل نظام سیاسی و قوای سه‌گانه کشور دارد» می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد درباره کلیات این موضوع میان جناح‌های سیاسی رقیب در جامعه ما اختلاف‌نظر چندانی باشد. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که به راه‌حل‌های عملی برای برطرف کردن این معضلات می‌رسیم. اینجاست که اختلاف‌نظرها بروز می‌کند و رسیدن به وفاق ملی دور از دسترس می‌نماید.»7

و دقیقاً همین‌جاست که اصلی‌ترین سوال این نوشتار مطرح می‌شود: آیا می‌توان به این وفاق ملی یا اجماع سیاسی دست یافت؟ کسانی معتقدند می‌توان و باید. اما در ایران امروز که به قول محمدرضا تاجیک، دانشیار علوم و اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی8 «رقابت‌های سیاسی دچار نوعی «سیاست‌زدگی» مفرط و ناهنجار هستند» چگونه می‌توان؟ تاجیک می‌نویسد: «بازیگران و رقابت‌پیشگان عرصه سیاست، نه‌چندان طالب قاعده‌مندکردن رفتار و کردار خود، نه راغب به تعریف «جغرافیای مشترک بازی سیاسی»، «خطوط قرمز»، «خطوط نارنجی» و نه پذیرای به رسمیت شناختن (دوژوره یا دوفاکتو) یکدیگرند.»

شاید به همین دلیل است که کسانی چون موسی غنی‌نژاد معتقدند «در خصوص تصمیم‌های سختی که باید اتخاذ شود، مسوولان اقتصادی باید در پی اقناع منطقی مردم و افکار عمومی برآیند و انرژی خود را بیهوده صرف ایجاد اجماع میان مدعیان ریز و درشتی که معلوم نیست دنبال چه اهدافی هستند، نکنند.»