شناسه خبر : 26181 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

قضاوت ارزشی

درس‌هایی برای نهادها

در میان اتهامات و داد و جنجالی که بین اقتصاددانان رد و بدل می‌شود چند تاکتیک مشترک قابل مشاهده هستند. گروه تندرو و پرخاشگر ممکن است به نظریه زیربنایی یک ادعا حمله کنند یا روش تحلیل داده‌های مورد استفاده در کمی‌سازی یک اثر را زیر سوال برند.

قضاوت ارزشی

در میان اتهامات و داد و جنجالی که بین اقتصاددانان رد و بدل می‌شود چند تاکتیک مشترک قابل مشاهده هستند. گروه تندرو و پرخاشگر ممکن است به نظریه زیربنایی یک ادعا حمله کنند یا روش تحلیل داده‌های مورد استفاده در کمی‌سازی یک اثر را زیر سوال برند. در جریان مناظرات مربوط به لایحه مالیاتی دونالد ترامپ، اقتصاددانان در این باره بحث می‌کردند که کدام طرف توانسته است اثرات اقتصادی را با دقت و اعتبار بیشتری محاسبه کند. اما اکثر آنها نگفتند که آیا اعمال اصلاحات مالیاتی و‌اپس‌گرایانه پس از سال‌ها رکود دستمزدها و افزایش نابرابری از نظر اخلاقی قابل قبول است یا خیر. انجام چنین کاری باعث می‌شود بسیاری از اقتصاددانان برچسب «غیراقتصادی» بخورند. با این حال علم اقتصاد همیشه از فلسفه اخلاق دور نیست. به عنوان مثال آدام اسمیت علاوه بر کتاب ثروت ملل، کتابی با عنوان «نظریه احساسات اخلاقی» تحریر کرد.  اقتصاددانان بزرگ از قبیل پل ساموئلسون و کنث آرو نیز سوالاتی جدی در مورد ارزش‌ها مطرح کردند. بد نیست جانشینان آنها نگاهی به چند صفحه از کتاب‌های این اقتصاددانان بیندازند.

اقتصاددانان نوین تلاش کردند تا قضاوت‌های ارزشی را از تحلیل‌های سیاستی جدا سازند. سیاست‌ها معمولاً بر مبنای این قضاوت می‌شوند که چگونه بر متغیرهای اقتصادی مانند درآمد و توزیع آن اثر می‌گذارند و چگونه این تغییرات کل رفاه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به عنوان مثال اگر سیاست‌ها بیان کنند که یک انتخاب سیاستی (مثلاً انتخاب نرخ مالیاتی ۴۰ به ‌جای ۵۰ درصد) در مقایسه با دیگر انتخاب‌ها به رفاه بیشتری می‌انجامد این سیاست از نظر یک اقتصاددان قابل قبول است.

این رویکرد ارزش زیادی دارد؛ به تفکرات انضباط می‌بخشد، اطلاعات مفید ایجاد می‌کند، اجماع حرفه‌ای در موضوعات شناخته شده را تسهیل می‌سازد و بیان می‌کند چه سوالاتی بدون پاسخ مانده‌اند. با وجود اینکه تحلیل سود-هزینه کامل نیست اما می‌توان آن را بهترین مسیر برای به توافق رسیدن متخصصان مطلع دانست. 

با این حال اگر این رویکرد به تنهایی به کار رود مشکلاتی پدید می‌آید. ماتیو وینزل از دانشگاه هاروارد در همایش سالانه انجمن اقتصادی آمریکا (AEA) در ماه ژانویه مقاله‌ای را ارائه کرد که بیان می‌داشت جهان پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را با دقت و صحت کامل مدل‌سازی کرد. بسیاری از تاثیرات مهم ناشی از تغییرات سیاستی از قبل شناخته شده نیستند. او پیشنهاد می‌کند به دلیل نبود بینش کامل، سیاستگذاران باید به اصول اجتماعی و مقرراتی روی آورند که در طول زمان تحول و توسعه یافته‌اند. این اصول انعکاس‌دهنده مجموعه معلومات مربوط به اثرات ناخواسته برخی انتخاب‌ها هستند. آقای وینزل مثالی را مطرح می‌کند: دولت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند بازتوزیع را افزایش دهند با این استدلال که نابرابری زیاد احساس حسادت را برمی‌انگیزاند و حسادت با بد کردن خلق و خوی افراد فقیر رفاه آنها را کاهش می‌دهد. با این حال شواهد حاصل از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثر افراد با بازتوزیع مبتنی بر استدلال حسادت مخالفند. به عقیده آنها اهمیت دادن به حسادت و افزایش مالیات بر این مبنا می‌تواند از نظر اجتماعی زیانبار باشد به گونه‌ای که  مدل‌های اقتصاددانان قادر به درک آن نیست.

به عبارت دیگر آقای وینزل می‌گوید که اقتصاددانان باید نگرانی‌های مربوط به اخلاق را جدی بگیرند؛ امری که در حرفه آنها همانند ارتداد تلقی می‌شود. آلوین راث  برنده جایزه نوبل در همایش انجمن اقتصادی آمریکا در مورد تحقیقاتش پیرامون طراحی بازار برای نجات زندگی انسان‌ها سخنرانی کرد. به گفته او برای اهدای یک عضو لازم است گروه خونی اهداکننده و گیرنده یکی باشد بنابراین ممکن است یک فرد به دلیل تفاوت گروه خونی نتواند کلیه خود را به یک دوست یا یکی از بستگان اهدا کند. آقای راث این مشکل را به این صورت حل می‌کند: بازارهای انطباق‌دهنده‌ای تشکیل شود که در آن فرد بتواند عضو خود را به یک غریبه سازگار اهدا کند و در مقابل  عضو سازگار را از یکی از بستگان آن فرد بگیرد.  این‌گونه گروه‌های تبادلی از هزاران اهداکننده و گیرنده تشکیل می‌شوند که ممکن است در غیر این صورت در صف انتظار اهدای عضو جان ببازند.

با این حال تقاضا برای عضوهای سالم بدن بسیار بیشتر از عرضه است. اگر خرید و فروش اعضا قانونی بود افراد بیشتری اهداکننده می‌شدند و کمبود را جبران می‌کردند. دغدغه‌های اخلاقی اغلب دولت‌ها را از قانونی کردن این تبادل منصرف می‌سازند. این نمونه‌ای از آن چیزی است که آقای راث «بازار زننده» می‌خواند؛ بازاری که به خاطر نارضایتی عرفی یا دغدغه‌های اخلاقی با محدودیت روبه‌رو است. به گفته او این‌گونه تناقض زمین بازی سیاسی را به ضرر دیدگاه‌هایی که منافع حاصل از تبادل را آزاد می‌سازند تغییر می‌دهد. راث به اقتصاددانان توصیه می‌کند درباره این تابوها و موانع عرفی بیشتر فکر کنند چراکه آنها استفاده از بازار در محیط‌های جدید را محدود ساخته‌اند.

این قواعد اجتماعی دیدگاه‌های خوبی نیز فراهم می‌کنند. نیکلا لاسترا از دانشگاه تورنتو در مقاله مربوط به تبادل اعضا می‌گوید ممکن است دلایل مهمی برای مخالفت اخلاقی با این فعالیت‌ها  وجود داشته باشد و غفلت از آنها هزینه‌هایی را به بار آورد. مطالعات نشان می‌دهد اگر به مردم بگوییم خرید و فروش عضو میزان اهدای آن را بالا می‌برد افراد از قانونی شدن آن حمایت می‌کنند اما در مواردی دیگر ممکن است نتیجه برعکس باشد. به عنوان مثال زنان از قانونی‌سازی تن‌فروشی حمایت نمی‌کنند چراکه می‌ترسند کاربرد رویکرد سود-هزینه در مورد آنها جایگاهشان را در جامعه تنزل دهد.

انجام کار درست

اما همه اقتصاددانان به طور کامل از ملاحظات اخلاقی فاصله نمی‌گیرند. به عنوان مثال ژان تیرول یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل فصلی از کتاب تازه خود به نام «علم اقتصاد برای نفع مشترک» را به محدودیت‌های اخلاقی بازار اختصاص داد.  به عقیده او اقتصاددانان باید نیاز جامعه برای تنظیم اهداف را به رسمیت بشناسند و سپس  موثرترین راه‌ها برای دستیابی به آن اهداف را پیدا کنند. بیاتریس چریر از موسسه تفکر نوین اقتصادی در پاسخ به سخنرانی آقای راث مقاله‌ای نوشت و بیان داشت که این سوالات برای اقتصاد بنیادین هستند. به گفته او علوم دیگر با جنبه‌های اخلاقی کار خود بهتر برخورد می‌کنند.

علاوه بر این، همان‌گونه که آقای راث نتیجه گرفت نگرانی‌های اخلاقی رفتار انسان‌ها را از جنبه‌های مهم اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین به منظور بهره‌مندی از آنها،  اقتصاددانان باید یاد بگیرند به جای کنار گذاشتن و انکار دلایل اخلاقی آنها را درک و ارزیابی کنند. از نظر بسیاری از اقتصاددانان چشم‌انداز این موضوع تیره و تار است. محاسبه مطلوبیت اجتماعی کاری بسیار ظریف است در حالی که علم اقتصاد از استدلال‌های اخلاقی فاصله گرفته است. اما کسانی که می‌خواهند به جامعه توصیه کنند چه کاری انجام دهد خود نمی‌توانند از مسائل اخلاقی غفلت کنند.

دراین پرونده بخوانید ...