انبار باروت

1- معمای نابرابری

بهار عربی با مسائلی چون برابری پا به میدان گذاشت و در صدر توجه عمومی قرار گرفت. جمهوری عربی مصر یکی از کشورهایی بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد چراکه مساله نابرابری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اتقلاب مصر مورد استناد قرار گرفت. این ایده که نابرابری درآمدی با آشفتگی سیاسی در ارتباط است موضوع جدیدی نیست و به دوران باستان و زمانی که فیلسوفان اجتماعی گمان می‌کردند نابرابری علت اصلی نارضایتی مدنی است، برمی‌گردد. امروز، نابرابری درآمدی بالا عاملی بد برای وفاق اجتماعی و ثبات سیاسی شناخته می‌شود  که می‌تواند به نوبه خود روی سرمایه‌گذاری‌ها، رشد پایدار و پیشرفت جامعه بشری تاثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، قدرت تحمل نابرابری درآمدی در کشورهای مختلف و زمان‌های مختلف متغیر است.  

با وجود این، این ایده که نابرابری همچنان به عنوان عامل اصلی آشوب‌هاست به عنوان یک معما مطرح شده است. این معمای نابرابری عربی به این دلیل ظهور کرده که اعتراض‌ها در کشورهایی بوده که به نظر جزو برابرترین کشورهای دنیا قرار داشتند. ضریب جینی رایج‌ترین سنجه برای اندازه‌گیری نابرابری است و محدوده‌ای بین صفر و یک دارد، بدین ترتیب که ارقام نزدیک به صفر نشان‌دهنده نابرابری کمتر است. بر اساس آمار بانک جهانی که برای 135 کشور مختلف در بازه زمانی 2008 و 2009 موجود است، ضریب جینی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نه افزایش داشته و نه بالاتر از استانداردهای جهانی بوده است. با این توضیحات، پرسشی که به وجود می‌آید این است که آیا خشم مردم در واکنش به نابرابری اقتصادی بوده یا تحت فشار قرار گرفتن طبقه متوسط موجب بروز این آشفتگی سیاسی شده است؟

نابرابری اقتصادی: سنجش و تورش‌ها

سنجش دقیق نابرابری اقتصادی کار بسیار سختی است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که اطلاعات جامع در خصوص درآمد و ثروت به طور کلی موجود نیست. سنجه‌های نابرابری اغلب دچار تورش می‌شوند چراکه بر اساس بررسی خانوارهایی شکل گرفته‌اند که از کمبودهای متعددی رنج می‌برند. جدا از دشواری جمع‌آوری آمار صحیح درآمدی و ثروت، پاسخ‌دهندگان اغلب در خصوص درآمد و ثروت به دست آمده از کارهای غیررسمی یا غیرقانونی سخنی به میان نمی‌آورند. علاوه بر این، این بررسی‌ها به ندرت افرادی را که در قسمت‌های بالای توزیع درآمدی هستند در نظر می‌گیرد. در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) این دشواری‌ها بسیار شدیدتر است چراکه دسترسی به گزارش‌های خانوار بسیار محدود است. تا به امروز پژوهش‌های بسیار کمی در خصوص نابرابری اقتصادی در کشورهای عربی صورت گرفته است. کمبود دسترسی به آمار مقایسه‌ای خانوار در این کشورها تحلیل نابرابری هزینه در منطقه را محدود کرده است.

نابرابری درآمدی

در مطالعه منطقه منا، حصین (2014) مقایسه جامع و عمیقی را در خصوص نابرابری مخارج (هزینه‌ها) در 11 کشور مختلف انجام داد. این پژوهش با استفاده از داده‌های موزون‌شده از 26 گزارش خانوار و سه مجموعه هزینه‌های مصرفی مختلف انجام شد. این بررسی‌ها نشان داد که سطوح نابرابری هزینه‌ها در منطقه کم تا متوسط است. هرچند، این گزارش مدعی است پوشش موارد در هزینه‌های خانوار اثر قابل توجهی روی اندازه‌گیری ضریب جینی در نابرابری دارد. شاخص جینی که بر اساس هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی به طور متوسط 2 /4 واحد بیشتر از ضریب جینی بر مبنای تنها مواد غذایی بوده است که با در نظر گرفتن هزینه‌های مواد مصرفی بادوام و مسکن، حدود 5 /0 واحد افزایش می‌یابد.

حصین در تحلیل خود تصویری معکوس از نابرابری هزینه‌های درون کشوری و ظهور تحول در آنها را ارائه کرده است. در لیبی و مصر نابرابری پایین و در بقیه اقتصادهای عربی که اطلاعات آنها موجود بود، متوسط گزارش شده است. هیچ الگوی مشخصی در تحولات نابرابری در طول زمان و متناسب با رفاه متوسط وجود ندارد. با گذشت زمان، نابرابری هزینه کل در مصر، تونس و اردن کاهش و در جیبوتی، سوریه، کرانه باختری و یمن افزایش یافته است. با وجود این ضریب جینی برای کل منطقه همچنان معتدل و به طور میانگین 5 /38 گزارش شده است. 

نابرابری هزینه همچنین هیچ رابطه‌ای با هزینه‌های سرانه متوسط یا رفاه ندارد. برای مثال در سوریه و کرانه باختری سرانه هزینه‌های خانوار و نابرابری هزینه هر دو افزایش و در مصر کاهش یافته است، این در حالی است که افزایش رفاه در اردن و تونس با کاهش نابرابری هزینه همراه بوده است. در یمن، تونس و اردن اما روندی کاملاً متفاوت مشاهده شده است به طوری که الگوی درآمدی پایین و نابرابری بالا عمیق‌تر شده است. رشد در اردن و تونس تقریباً به اشتراک گذاشته شده ولی در سوریه و کرانه باختری چنین موضوعی مشاهده نشده است، در مصر میزان هزینه‌ها کاهش یافته و بیشتر بار این سقوط بر دوش افرادی بوده که بیشترین میزان درآمدی را داشته‌اند. 

برای سنجش میزان نابرابری هزینه و رفاه مشترک بر آمار هزینه‌ها از گزارش‌های بررسی خانوار تکیه شده است. بر این اساس نابرابری هزینه‌ای ممکن است کمتر از حد واقعی در نظر گرفته شود چراکه تمایل برای دنباله بالایی توزیع ممکن است به تعداد کافی نماینده نداشته باشد (اتکینسون، پیکتی و سائز 2011). به همین دلیل، تحلیلگران به منظور برآورد درآمد افراد بسیار ثروتمند و به دست آوردن تعریف دقیق‌تری از توزیع درآمدی صحیح از آمار دولتی نظیر سوابق مالیاتی استفاده می‌کنند. با وجود این در دسترس بودن آمار سابقه مالیاتی به ویژه در کشورهای حوزه منا همچنان محدود است. پایگاه داده‌های درآمدی ارشد جهان شامل کشورهای منطقه منا نمی‌شود. علاوه بر این، آمار به‌دست‌آمده از سوابق مالیاتی به دلیل فرارهای مالیاتی متعدد در کشورهای در حال توسعه به‌خصوص برخی از اقتصادهای عربی، کمتر مفید واقع می‌شود.

در نبود آمار مالیاتی و به دنبال مدارکی برای سطح بالای نابرابری هزینه‌ای در مصر، هلاسنی و ورم (2016)، دنباله بالایی توزیع را با استفاده از توزیع پارتو تنظیم کردند، مدلی که اغلب برای شرح تخصیص ثروت و درآمد در جامعه استفاده می‌شود. آنها دریافتند نابرابری هزینه‌ای در مصر به صورت قابل‌توجهی افزایش نیافته است که احتمالاً به دلیل توزیع پارتو مورد استفاده در گزارش بررسی خانوار بوده که دنباله بالایی (Top tail) را در نظر نگرفته است. 

ون در واید، لاکنر و یانچویکینا، این مشکل را با برآورد دنباله بالایی توزیع با استفاده از آمار قیمت مسکن بازار از مناطق بزرگ شهری مصر حل کردند. مزیت این ‌رویکرد این است که آمار قیمت مسکن بازار به صورت عمومی در دسترس بوده و به دست آوردن آن با استفاده از تکنولوژی تقریباً آسان است، برخلاف آمار درآمدی، در این میان هیچ تمایل نظام‌مندی برای داده‌ها به منظور نادیده گرفتن ارزش مسکن وجود ندارد. همچنین انتهای بالایی توزیع به خوبی ثبت و ضبط می‌شود چراکه اطلاعات قیمت بازار با تمام خانه‌هایی که در مالکیت دنباله ارشد قرار دارند مرتبط است. 

این سه پژوهشگر سپس دنباله بالایی توزیع مصرفی منتسب را با کف توزیع هزینه‌ای به‌دست‌آمده از بررسی خانوار ترکیب کردند. آنها دریافتند که ضریب جینی بر اساس آمار مخارج برای بخش شهرنشین مصر پس از اصلاح از 36 به 47 افزایش یافته است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، نابرابری درآمدی بزرگ‌تر از نابرابری هزینه‌ای بود، به طوری که ضریب جینی بر اساس داده‌های درآمدی شهرنشینان مصری پس از اصلاح از 5 /38 به 8 /51 افزایش پیدا کرد. سنجش انحراف متوسط لگاریتمی و ضریب تیل مطابق با انتظار رو به بالا تنظیم شدند. نتیجه این پژوهش، شواهدی را فراهم آورد که نشان می‌دهد سطح نابرابری در منطقه شهری مصر به طرز قابل توجهی نادیده گرفته شده است. این نتایج با آمار درک‌شده سازگاری دارد، آماری که نشان می‌دهد قبل از بهار عربی، نابرابری در رفاه فردی در مصر بسیار بالاتر از دیگر اقتصادهای منطقه منا و تقریباً قابل مقایسه با میزان نابرابری در لبنان بوده است. 

با وجود این، روند کاهشی نابرابری هزینه‌ای در تونس و مصر، جایی که بهار عربی در آنجا شکوفه زد، چشمگیر بوده است. علاوه بر این، نابرابری فرصت (گونه نامطلوبی از نابرابری همراه با شرایطی که خارج از کنترل افراد است) در بسیاری از کشورهای عربی در سال‌های منتهی به بهار عربی پایین گزارش شده است.

نابرابری ثروت

بررسی دقیق نابرابری پولی بدون بحث در خصوص نابرابری ثروت ناکامل خواهد بود. از این‌رو، در ادامه به سنجش‌های متنوع نابرابری ثروت می‌پردازیم. به طور کلی نابرابری ثروت عمدتاً از نظر اجتماعی تفرقه‌انگیزتر بوده اما شناسایی آن از نابرابری‌های درآمدی و هزینه‌ای بسیار سخت‌تر است. محاسبه میزان ثروت بسیار پیچیده‌تر از درآمد بوده چراکه داده‌های مربوط به ثروت به‌خصوص در جهان در حال توسعه منا بسیار کمیاب است. برای متمرکز شدن روی ثروت دهک بالایی نردبان درآمدی، منابع اطلاعاتی مختلفی باید با هم ترکیب شوند، منابعی که هر یک به تنهایی کامل نبوده ولی در کنار هم می‌توانند تصویر خوبی از نابرابری ثروت ارائه دهند.

یک راه برای سنجش میزان تمرکز ثروت در کشورهای منطقه منا و مقایسه آن با کشورهای دیگر استفاده از آمار فوربس در خصوص ثروت خالص میلیاردرهاست. بر اساس این آمار، تمرکز ثروت در کشورهای منا کمتر از تمرکز ثروت در کشورهای دیگر با سطح توسعه مشابه است. این آمار نشانگر ثروت در شرکت‌های تجاری عمومی است و شرکت‌های بسیار کمی در منطقه به صورت عمومی تجارت می‌کنند. بزرگ‌ترین شرکت‌های منطقه که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مصر، لبنان و مراکش مشغول به فعالیت هستند جایی در بورس‌های جهانی ندارند. در عوض، بسیاری از شرکت‌های دیگر در مالکیت خانواده‌های سلطنتی یا دولت قرار دارند. این شرایط شناسایی و دنبال کردن ردپای ثروت میلیاردرهای منطقه را بسیار دشوار کرده است، این آمار همچنان نشان می‌دهد که مردم عادی هیچ سهمی در رفاه تولیدشده از سوی موفق‌ترین شرکت‌های کشورهای عربی ندارند. راه دیگر برای سنجش میزان نابرابری ثروت، برآورد اندازه ثروت پنهان‌شده در سپرده‌های بانکی پناهگاه مالیاتی است، این آمار در بانک تسویه‌حساب بین‌المللی (BIS) موجود است. تمرکز روی سپرده‌های بانکی در پناهگاه‌های مالیاتی به چند دلیل تضمین شده است. نخست، پناهگاه‌های مالیاتی مزایایی را به افرادی که به دنبال پنهان کردن ثروت خود هستند ارائه می‌کند. ترتیبات قانونی که ارتباط میان دارایی‌ها و مالکان آنها را قطع می‌کند. چنین ترتیباتی احتمالاً برای افرادی که می‌خواهند وضعیت ثروت خود را مخفی کنند بسیار خوشایند خواهد بود. افرادی که احتمالاً ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی یا غیررسمی به دست آورده‌اند. دوم، حساب‌هایی که در بانک‌های خارجی وجود دارند عمدتاً با هزینه‌های ثابتی همراه‌اند که افراد را از داشتن سطوح ثروتی پایین در این بانک‌ها منع می‌کند. بنابراین آمار سپرده‌های بانکی در پناهگاه‌های مالیاتی، بینشی را در خصوص ثروت پنهان افراد ثروتمندی فراهم می‌کند که احتمالاً در بررسی‌های خانوار به آنها توجهی نشده است.

با وجود این، این مجموعه‌های آماری محدودیت‌های مهمی دارند. این آمار تنها سپرده‌های بانکی را پوشش داده و حالت‌های دیگر ثروت پنهان نظیر اوراق قرضه دولتی یا سهام را شامل نمی‌شوند. زومن (2013) برآورد کرد سپرده‌های بانکی تنها یک‌چهارم از کل دارایی ثروتمندترین افراد جهان را تشکیل می‌دهد. این مجموعه آماری، میان سپرده‌های متعلق به فرد، شرکت یا دولت تفاوتی قائل نشده و سپرده را بر اساس مالکیت فوری اختصاص می‌دهد. برای مثال اگر یک ساکن تونس شرکتی در پاناما و حسابی بانکی در سوئیس داشته باشد، آمار BIS حساب سوئیس را به عنوان حساب متعلق به یک ساکن پاناما ثبت می‌کند. یوهانسن (2015) این مشکل را با حذف سپرده‌های ثبت‌شده متعلق به پناهگاه‌های مالیاتی کنترل کرد، چراکه چنین سپرده‌هایی اغلب نشان‌دهنده ساختار دغل‌کارانه بودند تا اینکه مالکیت واقعی یک ساکن پناهگاه‌های مالیاتی را نشان دهند.

با استفاده از این مجموعه آماری، یوهانسن توزیع سپرده‌های بانکی در پناهگاه‌های مالیاتی را در کشورهای مختلف طی زمان‌های مختلف بررسی کرد و دریافت، از دیرباز تاکنون، ثروت پنهان در کشورهای منا بسیار بیشتر از هر منطقه دیگری است، اما این اختلاف در سال‌های اخیر به سرعت در حال کاهش است. علاوه بر این، او اعلام کرد هیچ رابطه‌ای میان سهم سپرده‌های امن با GDP و سطح نابرابری هزینه‌ای در منا وجود ندارد.

در مجموع، اگرچه سنجه‌های نابرابری موجود ممکن است سطح واقعی را نشان ندهند اما با استناد به این سنجه‌ها می‌توان دریافت نابرابری اقتصادی از نظر استانداردهای بین‌المللی در حد میانه بوده و نابرابری نامطلوب فرصت در بسیاری از کشورهای منا بسیار پایین است. نکته مهمی که در مصر و تونس وجود دارد این است که نابرابری درآمدی قبل از بهار عربی کاهش یافته بود و شکاف میان منطقه منا و بقیه دنیا در ثروت موجود در سپرده‌های خارجی آنها در  سال 2010 تقریباً از بین رفته بود. این یافته‌ها با داده‌های اقتصادهایی که به سیاست‌های توزیع مجدد روی آورده بودند همخوانی دارد. مدل اقتصادی دولتی پسا استقلال به کار گرفته‌شده در این کشورها منجر به کاهش فقر و برابری بیشتر طی نزدیک به دو دهه شد اما وابستگی به سیاست‌های پولی redistributive طی گذشت زمان می‌تواند بی‌ثباتی شدیدی ایجاد کند. رشد عدم‌توازن مالی منعکس‌کننده رشد نارضایتی در دهه 1980 و رشد هزینه‌های متناوب دستمزدهای دولتی و یارانه‌های انرژی و غذا بود. افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی بین‌المللی در دهه 2000 میلادی و رشد تقاضای داخلی، هزینه‌های مالی یارانه‌ها را افزایش داد و انگیزه‌ای را برای آغاز اصلاحاتی در برنامه‌های یارانه‌ای ایجاد کرد. هرچند اغلب دولت‌ها به دادن یارانه‌های غذا و انرژی ادامه دادند و همین موضوع باعث شد تا این اصلاحات جزئی بماند یا بر اثر فشارهای عمومی نتیجه عکس دهد. شواهد ذکرشده در این بخش نشان می‌دهد، افزایش نابرابری اقتصادی زمینه‌ساز بهار عربی نبوده است، هرچند سنجه‌های نابرابری بر اساس آمار پولی به وضوح سطح واقعی نابرابری مشهود در رفاه را کوچک‌تر نشان می‌دهد. 

پویایی رفاه: تعریف‌ها و سنجش

تحلیل پویایی رفاه، به عنوان تحرک افراد در گروه‌های رفاهی در یک دهه یا کمتر، برای فهم چگونگی تاثیر توسعه روی گروه‌های مختلف جامعه و چگونگی طراحی سیاست‌های توسعه‌ای موثر بسیار حیاتی است. بدون درک واضح فرآیندهای دربرگیرنده پویایی طبقه، سیاست‌ها امکان حل موفق چالش‌های کلیدی پیش روی گروه‌های مختلف مردم را ندارد. تحلیل‌های مبتنی بر تغییرات تعداد گروه‌های رفاهی نمی‌تواند منجر به درک ماهیت تحرک شود. برای مثال، آمارگیری فقر ثابت در دو مرحله آمار خانوار ممکن است وضعیتی را که در آن نوسانات شدید وجود دارد پنهان کند. وضعیتی که در آن تقریباً تمام خانوارهای فقیر در دوره اول از فقر فرار کرده‌اند با خانوارهایی جایگزین شوند که در دوره اول فقیر نبوده و  در دوره دوم به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. شمارش فقر بدون تغییر ممکن است شرایطی نزدیک به رکود را نشان دهد که در آن اغلب خانواده‌ها تغییری در سطح رفاهشان ایجاد نشده و در فقر مزمن باقی مانده‌اند. این شرایط بسیار متفاوت در نتیجه سیاست‌های متفاوت ظهور کرده و نیازمند مداخلات کاملاً متفاوت برای حل موثر این مشکلات است. اگرچه برنامه‌های حمایت اجتماعی قدرتمند ممکن است به طور موثر فقر موقتی را حل کند اما فقر مزمن تنها با سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌ها درمان خواهد شد.

درک چگونگی دگرگونی رفاه گروه‌های درآمدی مختلف می‌تواند برای طراحی سیاست‌های ریشه‌کن‌کننده فقر مزمن و دستیابی به رفاه مشترک موثر و همچنین سنجش ریسک‌های ثبات سیاسی مفید باشد. اجماع طبقه متوسط که به گفته ایسترلی (2001) به عنوان سهم بالای طبقه متوسط و درجه پایین تقسیم‌بندی قومی تعریف می‌شود، می‌تواند منجر به رشد اقتصادی، دستاوردهای توسعه‌ای، ثبات سیاسی و کاهش ریسک جنگ‌های داخلی شود. پویایی منفی طبقه متوسط که نشان‌دهنده تباهی اجماع طبقه متوسط است، نه‌تنها منجر به مشکلات اقتصادی می‌شود بلکه ممکن است خطرات بالاتر بی‌ثباتی سیاسی به‌خصوص در جوامع چندقطبی را به همراه داشته باشد.

تعریف طبقه متوسط

تعریف طبقه متوسط یک کار سرراست نیست. دو مقاله که روی این ایده کار کرده‌اند می‌توانند برای تعریف طبقه متوسط در منطقه منا به ما کمک کنند. مقاله نخست نوشته ابواسماعیل و سارانگی (2013) تعریف‌های مختلفی را برای طبقه متوسط در مصر و به طور کلی منطقه منا به کار برده است. آنها نشان دادند تعاریف مختلف منجر به تفاوت معناداری در اندازه‌های طبقه متوسط در جهان عرب و مناطق توسعه‌یافته دیگر می‌شود. برای مثال، ابواسماعیل و سارانگی دریافتند اندازه تخمینی طبقه متوسط منا می‌تواند به طرز نامعقولی کوچک (کمتر از پنج درصد از جمعیتی که از سوی فریرا و همکاران (2013) و بردسال (2007) پیشنهاد شد) یا به طرز نامعقولی بزرگ باشد (بیش از دوسوم از کل جمعیت در تعاریفی که راولیون (2010) و چوم (2011) ارائه دادند). علی (2011) که طبقه متوسط را با استفاده از تبدیل خطر فقر ملی به برابری قدرت خرید دلار (PPP) به عنوان محدوده پایینی و 13 دلار در روز به عنوان محدوده بالایی تعریف کرد نیز معتقد است اندازه طبقه متوسط با سنجه‌های مختلف می‌تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد. 

ابواسماعیل و سارانگی در مقاله خود استدلال کردند اغلب تعاریف طبقه متوسط مشکل دارند. تعاریف نسبی، که بر اساس انحراف از درآمد سرانه متوسط اقتصاد شکل گرفته باشند، اغلب اطلاعاتی را در خصوص قشر متوسط از نظر درآمدی در هر کشور ارائه می‌کند. با وجود این، چنین تعاریفی می‌تواند نامناسب باشد چراکه درآمد متوسط ممکن است زیر خطر فقر ملی تعریف شده باشد. تعاریف مطلق، که بر نرخ‌های مبادله PPP و آستانه ثابت تاکید دارد، نیز برای تنظیم قدرت خرید در کشورهای مختلف مناسب نیست.  آستانه مطلق باید در کشورهای مختلف و زمان‌های مختلف متفاوت باشد تا بتواند استنباطی در خصوص اندازه طبقه متوسط به‌خصوص در منطقه منا ارائه دهد. این منطقه شامل اقتصادهای کم‌درآمد، با درآمد متوسط رو به پایین، درآمد متوسط رو به بالا و پردرآمد است، بنابراین توزیع درآمدی کشورهای پردرآمد و کم‌درآمد ممکن است حتی همپوشانی نداشته باشد. علاوه بر این، آستانه ثابت نمی‌تواند اثرات تفاوت قیمت‌ها و دیگر اثرات مهم رفاه را که در برآورد خط فقر ملی وجود دارند درون کشورها لحاظ کند.

مصر از  تعریف نسبی مورد استفاده از سوی بانک جهانی برای مشخص کردن توزیع درآمدی خود استفاده می‌کند تا از این راه مفهوم رفاه مشترک را تعریف کند. این تعریف روی 40 درصد پایین توزیع متمرکز شده که با آنچه در تعریف مطلق اسماعیل و سارانگی به آن اشاره شده، سازگاری دارد. آنها آستانه‌های پایینی و بالایی را برای سنجش طبقه متوسط در مصر برآورد کرده و آن را در محدوده پایینی خط فقر مصر در سال 2011 مشخص کردند، بر این اساس خط فقر غذایی مصر در سال 2005، حدود 3 /2 دلار در روز (بر اساس شاخص PPP)، خط بالایی فقر که شامل هزینه‌های غذایی و موارد حیاتی غیرخوراکی می‌شود سه دلار در روز و آستانه بالایی سنجش طبقه متوسط را که شامل هزینه‌های مواد غذایی غیرضروری و موارد غیرخوراکی می‌شود شش دلار در روز تعریف کردند. بر اساس این تعریف، در سال 2011، 25 درصد از مصری‌ها فقیر بوده و زیر خط فقر زندگی می‌کردند، 22 درصد دیگر آسیب‌پذیر تعریف شده و بین محدوده بالایی و پایینی فقر در حال زندگی بودند و 45 درصد مردم جزو طبقه متوسط دسته‌بندی شده و هفت درصد بالایی جمعیت توانگر معرفی شدند. این تعریف نشان می‌دهد، در زمان بهار عربی، 40 درصد پایینی مردم مصر شامل تمام فقرا و افراد آسیب‌پذیری می‌شد که در حال سقوط به فقر بودند. 

راه جایگزین برای تعریف گروه‌های درآمدی پرسش از مردم و سپس بررسی (Cross-check) نتایج از دیدگاه چند منبع با تعاریف عینی به دست آمده از سنجه‌های آستانه نسبی یا مطلق است. بر اساس یافته‌های فریرا و همکاران (2013) بررسی Cross-check به این دلیل مهم است که وضعیت طبقه متوسط گزارش‌شده را در کنار مردمی قرار می‌دهد که در توزیع درآمدی آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب در جایگاه‌های نسبتاً بالا قرار دارند. به طور مشابه وضعیت فقر خوداظهاری ممکن است شامل افراد طبقه متوسطی شود که احساس آسیب‌پذیری می‌کنند.

این پژوهش از دو رویکرد برای تعریف طبقه متوسط استفاده می‌کند. رویکرد اول -ترکیب هیبریدی تعاریف مطلق و نسبی گروه‌های درآمدی- هم‌راستا با تعریف رفاه مشترک ارائه‌شده از سوی بانک جهانی است (باسو، 2013). با توجه به این ‌رویکرد، آستانه‌ها در دوره اول در نظر گرفته می‌شوند، بنابراین 1- پنجک‌های اول و دوم توزیع هزینه یا درآمدی نشان‌دهنده فقرا و افراد آسیب‌پذیر در کشور یا 40 درصد پایینی هستند؛ 2- پنجک‌های سوم و چهارم نشان‌دهنده طبقه متوسط یا 40 درصد میانی هستند و 3- پنجمین پنجک‌ یا 20 درصد بالایی نشان‌دهنده نخبگان و افراد توانگر است. آستانه‌های درآمدی تعریف‌شده در دوره اول در دوره دوم ثابت نگه داشته شده و اجازه می‌دهد تغییرات اندازه سه گروه درآمدی سنجیده شود.

رویکرد دوم از سوی دانگ و لانجو (2016) و با استفاده از خطوط فقر ملی  و بین‌المللی موجود برای تعریف دسته‌بندی فقر صورت گرفته است.  این تحقیق سپس گروه‌های غیرفقیر را در دو زیرمجموعه تقسیم کرده است. گروهی که در آن افراد غیرفقیر کنونی وجود دارند ولی این افراد با ریسک قابل ‌توجهی برای سقوط به درون فقر در دوره بعدی مواجهند (بنابراین، اغلب افراد این دسته به طبقه درآمدی متوسط رو به پایین تعلق دارند) و گروه باقی‌مانده مردم که به طبقه متوسط رو به بالا و افراد غنی تعلق دارند. این‌ رویکرد خط آسیب‌پذیری را از شاخص آسیب‌پذیری ویژه P نشان می‌دهد که به عنوان درصد افراد غیرفقیر حاضر در دوره اول که در دوره دوم به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، تعریف می‌شود. 

به طور خاص، با توجه به شاخص آسیب‌پذیری ویژه، خط آسیب‌پذیری V1 می‌تواند به صورت تجربی از تساوی (P=P (Y2<=Y1| Z1<Y1<V1 به دست می‌آید چراکه تناظری یک‌به‌یک میان P و V1 وجود دارد و V1 همچنین P را کاهش می‌دهد. به معنای دیگر، خط آسیب‌پذیری بالاترین سطح درآمدی در میان افراد فقیر کنونی است که احتمال ویژه‌ای برای سقوط به فقر در دوره بعدی را دارند. همان‌طور که در مواردی در هند، آمریکا و ویتنام نشان داده شده، خط آسیب‌پذیری در این پژوهش به احتمال 20درصدی سقوط به فقر در دوره بعدی اطلاق می‌شود.

این دو رویکرد از ابعاد مختلف مکمل یکدیگرند. رویکرد اول از یک آستانه ثابت برای توزیع درآمدی استفاده می‌کند در حالی که رویکرد دوم پویایی درآمد را در طول زمان به منظور تنظیم خط آسیب‌پذیری به حساب می‌آورد. وابسته به سطوح درآمدی و خط فقر، 40 درصد پایینی توزیع درآمدی می‌توانند خود را با سناریوهای فقر متنوعی وفق دهند. از این‌رو، با تمرکز محض روی جمعیت زیر خط فقر در مقایسه با 40 درصد پایینی، رویکرد دوم بهتر می‌تواند تغییرات در اندازه گروه‌های فقیر را دنبال کند. در نهایت، به دلیل متغیر بودن توزیع درآمدی در کشورهای مختلف، آستانه‌های ثابت مورد استفاده در رویکرد اول مختص به هر کشورند، بنابراین این ‌رویکرد برای مقایسه میان کشورها چندان مناسب نخواهد بود. رویکرد دوم، یک آسیب‌پذیری و آستانه طبقه متوسط منطقه‌ای را به دست می‌آورد و بنابراین می‌تواند برای استنباط در سطح منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

پویایی رفاه

قبل از بهار عربی، نرخ فقر در اردن، سوریه، تونس و کرانه باختری کاهش و در مصر و یمن افزایش داشت. با وجود این، به منظور افزایش فهم در خصوص طبیعت پویایی فقر، تجزیه فقر در دوره دوم به فقر مزمن و تحرک رو به پایین و همچنین تحرک رو به بالا میان دو دوره می‌تواند مفید باشد. بر اساس این برآوردها، پویایی فقر قبل از بهار عربی اغلب مثبت بوده است. بیش از نیمی از فقرا (53 درصد) دوره اول، در دوره دوم از فقر خارج شدند ولی فقر مزمن همچنان در مصر و یمن بالا بوده است. مصر، یمن و سوریه بیشترین میزان شیوع فقر را در منطقه دارند اما برخلاف سوریه، نرخ فقر در یمن و مصر افزایش داشته است. 

به طور خاص، در مصر و یمن، رشد مصرف منفی بوده و به طور متوسط رتبه گروه‌های درآمدی متوسط و بالا کاهش یافته است،  این در حالی است که گروه‌های فقیر به صورت قابل توجهی با رشد مواجه شده‌اند. با وجود این، در اقتصادهای باقی‌مانده، تصویر کمرنگ‌تری از پویایی رفاه وجود دارد. در سوریه و تونس، اندازه گروه‌های درآمدی پایین کاهش یافته، اندازه گروه‌های درآمدی بالا افزایش یافته و رتبه گروه‌های درآمدی متوسط کاهش یا افزایش یافته است. 

تحرک رو به ‌بالا در سوریه و تونس از تحرک رو به پایین قوی‌تر بوده ولی در یمن و مصر خلاف این موضوع رخ داده است. در اردن نیز تحرک‌های بالا و پایین از تعادل قابل قبولی برخوردارند. پویایی رفاه در مصر و یمن از بقیه کشورها آهسته‌تر بوده، به‌طوری که سهم افرادی که تغییر در دسته درآمدی آنها صورت نگرفته است بیشترین مقدار گزارش شد. پیش از بهار عربی افراد بی‌سواد که به عنوان کارگران غیررسمی به کار گرفته شده و افرادی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند شانس پایین یا متوسطی برای تحرک رو به بالا داشتند. این افراد همچنین شانس متوسط و بالایی برای تحرک رو به پایین دارند، در حالی که گروه‌های باقی‌مانده دقیقاً وضعیتی برعکس دارند.

به طور کلی، در سطح منطقه‌ای، جمعیت طبقه متوسط یا آنهایی که احتمال کمی برای سقوط به فقر دارند از 36 درصد در دوره اول به 42 درصد در دوره دوم افزایش داشته است. در اکثر کشورهای عربی، اندازه طبقه متوسط افزایش و اندازه گروه‌های کم‌درآمد کاهش داشته است، این ‌روند در مصر و یمن برعکس بوده است. با وجود این، تقریباً در تمام اقتصاد عربی در حال توسعه و به‌خصوص کشورهایی که در آنها بهار عربی رخ داده است، مصرف طبقه متوسط یا کاهش داشته یا در مقایسه با گروه‌های دیگر با تاخیر مواجه بوده است. در تونس، جایی که بهار عربی از آنجا آغاز شد، تحرک رو به بالا از تحرک رو به پایین قوی‌تر بود ولی رشد مصرف طبقه متوسط (60 درصد بالایی) به طور متوسط با نرخ کمتری در مقایسه با مصرف 40 درصد پایینی اتفاق افتاده است. در پی کاهش بیش از پنج‌درصدی هزینه‌های خانوارهای مرفه و رشد پنج‌درصدی هزینه‌های 40 درصد پایینی جامعه، نابرابری کاهش یافته است. در مصر، تمام اقشار جامعه از مخارج خود کاستند. در یمن، مصرف قشر مرفه و طبقه متوسط رو به بالا حدود 17 درصد افزایش داشت اما میزان تحرک رو به پایین شدید بوده و نابرابری افزایش داشته است. در سوریه، هزینه‌های 20 درصد مرفه جامعه و 40 درصد فقیر در مقایسه با 40 درصد میانی در بازه زمانی اواسط دهه 1990 تا اواسط دهه 2000 با  سرعت بیشتری رشد داشته است.

در مجموع، شواهد تجربی نشان می‌دهد طبقه متوسط در بسیاری از کشورهای عربی در حال توسعه  تحت فشار قرار گرفته است. این موضوع در مصر و یمن، جایی که پویایی رفاه منفی بوده، بسیار شدیدتر بوده است. در کشورهای دیگر منطقه منا، رتبه طبقه متوسط رشد داشته ولی درآمد این طبقه یا کاهش داشته یا با نرخی پایین‌تر از درآمد فقرا رشد کرده، یا به انداز سرعت رشد درآمد قشر مرفه افزایش نیافته است. علاوه بر این، در دوران بهار عربی و به‌خصوص از پایان دهه 2000 میلادی، اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه منا ناامید بوده و نرخ نارضایتی افزایش یافته بود.

2- سندروم توسعه ناشادکام

قبل از آغاز بهار عربی، باور عمومی این بود که در بیشتر کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ثبات و رونق نسبی وجود دارد. نرخ‌ فقر مطلق و سطوح نابرابری در کشورهای این منطقه در سطوح پایینی قرار داشت و چند سال بود که رو به کاهش گذاشته بود؛ به طوری که دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی تا اندازه معناداری بهبود داشت. اما مشکل آنجا بود که با وجود حکمرانان اقتدارگرا و تمامیت‌خواه در کشورهای این منطقه، موشکافی و پی بردن به عمق شیوه و مدل حکمرانی این کشورها برای دانشمندان علوم سیاسی و افرادی که نظاره‌گر این روند بودند، یک معما باقی مانده بود. تحت این شرایط، تعدادی از تحلیلگران، نیروی ثبات‌بخش در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را اسلام معرفی می‌کردند. با این حال، می‌توان در داده‌های مربوط به رفاه ذهنی (subjective well-being)، به دنبال ریشه‌های آغاز نارضایتی و شکایت‌های عمومی در کشورهای عربی گشت. داده‌هایی که بسیار معنادار هستند و می‌توانند به خوبی و به طور سازگار، رفاه مردم را بسنجند و همچنین ویژگی دیگر این داده‌ها آن است که اهمیت عناصر غیرمادی را در بحث رفاه، به احتساب می‌آورند. این به احتساب‌آوری عناصر غیرمادی در سنجش رفاه، باعث می‌شود که هنگام مطالعه فقر و مفاهیم رونق تسهیم‌یافته، به تصویر جامع‌تری از رفاه دست یابیم.

داده‌ها نشان می‌دهد که رضایت از زندگی در بیشتر کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، قبل از آغاز بهار عربی، زیر سطح متوسط کشورهایی که در سطوح مشابه توسعه قرار داشتند، بود. همچنین با بررسی عمیق‌تر داده‌ها به این نتیجه می‌رسیم که این سطح پایین رضایت از زندگی در غالب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال‌های نزدیک به آغاز بهار عربی، به طور معناداری افت کرده بود. به طور کلی در این منطقه، نابرابری در رفاه به‌‌نسبت بالا بود. در واقع سطوح نابرابری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قبل از آغاز بهار عربی، بعد از آمریکای لاتین و جزایر کارائیب در جایگاه دوم (در رده‌بندی مناطق از نظر نابرابری در رفاه) قرار داشت. این در حالی بود که به لحاظ نابرابری صرفاً پولی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت چندان بدی نداشت و سطوح نابرابری پولی در این منطقه پایین بود. پدیده کاهش سطوح شادکامی طی زمان گذار از توسعه با سرعت معتدل به توسعه سریع، پارادوکسی را در ذهن ایجاد می‌کند؛ چیزی که آن را پارادوکس توسعه ناشادکام (unhappy development paradox) نامیده‌اند. پارادوکس توسعه ناشادکام، به پارادوکس رشدی که منجر به افزایش سطوح شادکامی نمی‌‌شود اشاره دارد. اما سوال اینجاست که دلیل ایجاد چنین پارادوکسی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چیست؟ این پارادوکس می‌تواند به طور دقیق‌تر نشان‌دهنده سندروم توسعه ناشادکام باشد که بازتابی از پایان یافتن عمر قرارداد اجتماعی (social contract) است.

این تجزیه و تحلیل‌ها ما را قادر می‌سازد که دلایل رشد ناخشنودی را به دلایلی که باعث شدند مردم تعدادی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در بهار عربی دست به اعتراض بزنند، ارتباط دهیم. همچنین این تحلیل‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که افزایش نرخ‌های نارضایتی در این کشورها را به تقاضای مردم برای تغییر مرتبط سازیم؛ ارتباطی که به ویژه در کشورهای بهار عربی بسیار قوی بود. معمای نابرابری در کشورهای عربی، از طریق نشان دادن این موضوع که عمر قرارداد اجتماعی در این کشورها پایان یافت، حل شده است. در واقع در بحث نابرابری در کشورهای بهار عربی، انبار باروت، نابودی قرارداد اجتماعی بود و سطوح نابرابری بالا و در حال افزایش، نقش جرقه را داشت. نابودی قرارداد اجتماعی دلالت‌های منفی برای بسیاری از جنبه‌های زندگی داشت. این دلالت‌ها به طور کامل در سنجه‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به رفاه ذهنی، مشهود بودند. در حالی که داده‌ها و سنجه‌های معمولی مربوط به مخارج و مصرف که فقر و رونق تسهیم‌یافته را می‌سنجند، توانایی نشان دادن این دلالت‌های منفی را نداشتند. در واقع داده‌های مربوط به مصرف و رونق تسهیم‌یافته، رسیدن به سطوح بحرانی مطلوبیت ناشی از مصرف را نشان می‌دهند؛ اما حرف چندانی در مورد رضایت کلی از زندگی برای گفتن ندارند.

نارضایتی از زندگی

سنجش رفاه بر اساس مصرف یا داده‌های مربوط به درآمد خانوارها، به طور وسیعی برای تجزیه‌ و تحلیل‌های مربوط به فقر و رونق تسهیم‌یافته استفاده می‌شوند. اما این سنجه‌ها، تنها تصویری جزئی از رفاه افراد ارائه می‌کنند. تا آنجا که در مورد ویژه بهار عربی، این داده‌ها ارزش بسیار محدودی در فهم چرایی آغاز انقلاب‌ها دارند. این در حالی است که سنجه‌های مربوط به رفاه ذهنی که هم رفاه فردی و هم رفاه اجتماعی را مد نظر قرار می‌دهند و از همین‌رو به طور وسیع‌تر مورد پذیرش هستند، بازه وسیعی از فرصت‌ها را در اختیار نظریه‌پردازان و طراحان خط‌مشی‌ها قرار می‌دهد.

تجزیه و تحلیل بر اساس داده‌های رفاه ذهنی ما را قادر می‌سازد که دلایلی را که در پس عصبانیت مردم کشورهای عربی در آغاز بهار عربی وجود داشتند، بفهمیم. مشکل اصلی با سنجه‌ها و شاخص‌های عینی رفاه همچون درآمد سرانه یا مخارج، در این است که این شاخص‌ها، تنها یک بخش از مولفه‌های تابع مطلوبیت را مدنظر قرار می‌دهند و آن قسمت نیز برای اندازه‌گیری فقر، مهم‌تر از کل رفاه است. اما وقتی سخن از رفاه ذهنی، شادکامی و رضایت از زندگی به میان می‌آید، شاخص‌های فقر باید عناصر غیرمادی را نیز در نظر گیرند تا تصویر درستی را از رفاه و زندگی مردم نشان دهند.

داده‌های مربوط به شادکامی که از سوی موسسه گالوپ منتشر می‌شود، برای تقریباً تمام کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شامل، الجزایر، مصر، عراق، اردن، لبنان، مراکش، سوریه، تونس و یمن برای سال‌های 2009 تا 2012 در دسترس است. در آغاز بهار عربی، میانگین رفاه ذهنی در بیشتر اقتصادهای این منطقه، پایین‌تر از سطحی بود که با توجه به سطوح درآمد این اقتصادها انتظار می‌رفت. به‌خصوص در سوریه، کرانه باختری و غزه، لبنان، یمن و لیبی، این سطوح رفاه ذهنی نسبت به سطوح درآمدی آنها پایین‌ بود. به طوری که توزیع نمرات ارزیابی رضایت از زندگی (نمره‌ای که از افراد خواسته می‌شود بین صفر تا 10، به زندگی خود و سطح رضایتشان از آن دهند) در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره قبل از بهار عربی به سمت طبقه‌ای که با زندگی دست و پنجه نرم می‌کردند و همچنین از زندگی رنج می‌دیدند، یعنی کسانی که نمره رضایت از زندگی‌شان هفت یا پایین‌تر از هفت بود، چولگی داشت. در این منطقه و در آغاز بهار عربی، نمره رضایت از زندگی حدود دو‌سوم از مردم برابر با پنج یا پایین‌تر از آن بود و تنها 10 درصد از جمعیت این منطقه در آن زمان، نمره‌ای برابر با هشت یا بالاتر از آن به زندگی خود داده بودند. درصد افرادی که از زندگی خود ناراضی بودند در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متفاوت بود، اما در همه کشورهای بهار عربی، سهم افرادی که از زندگی خود رنج می‌بردند یا با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، در سال 2010 از 80 درصد گذر کرد، یعنی همان سالی که سرآغاز بهار عربی بود.

تجریه و تحلیل‌‌ داده‌ها همچنین نشان داده است که کشورهای عربی به طور تکی، تفاوت‌های قابل توجهی را در میانگین سطوح رضایت از زندگی در گروه‌های رفاهی مختلف داشتند. با این حال در غالب موارد، همان‌طور که انتظار می‌رفت، رفاه ذهنی به طور مثبت، با سطوح درآمدی گروه‌های رفاهی ارتباط داشت. اما این قاعده در سال 2010 در سه مورد از کشورهای بهار عربی یعنی مصر، لیبی و سوریه صدق نمی‌کرد. در مصر، افراد آسیب‌پذیر (آن دسته از افرادی که در دومین پنجک درآمدی قرار داشتند) و همچنین طبقه با درآمد پایین‌تر از حد متوسط (افرادی که در سومین پنجک درآمدی قرار داشتند)، سطوح مشابهی را از نظر رضایت از زندگی ابراز کرده بودند. به طوری که میانگین این رضایت از زندگی برای آنها 5 /4 از 10 بود. در سوریه و لیبی نیز، رضایت از زندگی در سال 2010، به طور یکنواخت در تمام پنجک‌های درآمدی، پایین بود.

رفاه ذهنی و رفاه عینی

در کشورهای بهار عربی، در دوران نزدیک به آغاز انقلاب‌ها، سهم افرادی که از زندگی خود ناراضی بودند به طور معناداری رو به افزایش گذاشته بود. این افزایش در نارضایتی بیشتر از همه خود را در کشورهای مصر، مراکش و سوریه نشان می‌دهد. یعنی جایی که در سال‌های 2007 تا 2010، بین 10 تا 20 درصد از جمعیت (بین 15 تا 55 سال)، از زندگی خود ناراضی شدند. تا پایان سال 2010، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها منطقه‌ای در جهان بود که رفاه ذهنی مردمش، به‌شدت کاهش یافته بود و با شیب تند در حال کاهش بیشتر بود. همچنین به طور میانگین، این کاهش نارضایتی در میان 60 درصد بالایی درآمدی نسبت به 40 درصد پایینی و به‌خصوص در کشورهای بهار عربی شامل مصر، لیبی، سوریه، تونس و یمن بیشتر بود. بنابراین به نظر می‌رسد که اتفاقاتی که منجر به بهار عربی شد، بیشتر از همه از طبقات متوسط شروع شده بود.

قبل از آغاز بهار عربی، هم نرخ‌های فقر و هم نرخ‌های نارضایتی از زندگی در مصر و یمن رو به افزایش گذاشته بود. اما فقر در سوریه و تونس در حالی که نرخ‌های نارضایتی از زندگی در این کشورها در حال افزایش بود، کاهش می‌یافت. این یافته‌ها با شواهد موجود و ترکیبی از رفاه عینی و ذهنی و در ادبیات رابطه میان فقر و ناشادکامی، سازگاری دارند. در واقع یافته‌ها نشان می‌دهند که فقر و ناشادکامی لزوماً با یکدیگر همپوشانی ندارند و داده‌های هند، مکزیک، پرو، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر، این حرف را تایید می‌کند. ارتباط میان تغییرات در درآمد و رفاه ذهنی، برای اولین‌بار از سوی ایسترلین در سال 1974 مطرح شد. ایسترلین ادعا می‌کرد که تحقیقاتش نشان می‌دهند، مادامی که اقتصادها رشد می‌کنند و کشورها ثروتمندتر می‌شوند، شادکامی در آنها افزایش نمی‌یابد. او همچنین شواهدی را ارائه کرد که نشان می‌دادند که در جهان توسعه‌یافته، یعنی جایی که نیازهای اساسی زندگی رفع می‌شوند، جوامع ثروتمندتر خیلی بیشتر از جوامع فقیرتر، شاد نیستند. اخیراً توجهات معطوف به الگوی مشاهده‌شده در چندین کشور در حال گذار شده است. یعنی کشورهایی که رشد اقتصادی سریع، با کاهش سطوح رفاه در آنها همراه بوده است. برای مثال، تحقیقات ایسترلین در سال 2012، نشان داد که افرادی که در کشورهای با سرعت رشد بالا زندگی می‌کنند، به طور میانگین سطوح شادکامی کمتری از اقتصادهایی دارند که با سرعت پایین در حال رشد هستند. این همان پدیده‌ای است که آن را پارادوکس رشد ناشادکام می‌نامند.

به همین ترتیب، افزایش نرخ‌های نارضایتی از زندگی در اغلب کشورهای عربی، در حالی رخ می‌داد که تقریباً در همه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به جز مصر و یمن، نرخ‌های فقر در حال کاهش بود. همچنین در این کشورها، بسیاری از شاخص‌های توسعه شامل دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات بهداشتی و آموزشی در حال بهبود بود. به علاوه اگرچه اندازه طبقه متوسط از نظر درآمدی با توجه به تخمین‌های مصرف خانوار افزایش یافته بود، اما سهم افراد ناراضی از زندگی تقریباً در تمامی کشورهای عربی کاهش داشت. این کاهش در رفاه ذهنی به‌رغم توسعه در زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت، پارادوکس توسعه ناشادکام نامیده می‌شود. سندروم توسعه ناشادکام، می‌تواند بازتاب‌دهنده نشانه‌های نابودی قرارداد اجتماعی باشد.

نشانه‌های یک قرارداد اجتماعی نابود‌شده

نگاهی به وضعیت جهانی در مورد شادکامی، همان‌طور که مطالعات بین کشوری با تمرکز روی رضایت از زندگی نشان می‌دهند، فهم محدودی را از دلایل ریشه‌ای نارضایتی مردم از زندگی در جهان عرب ارائه می‌کند. برای فهم عواملی که رفاه ذهنی را در کشورهای در حال توسعه عربی قبل از آغاز بهار عربی شکل دادند، باید به طور صریح به فضای اجتماعی موجود در این کشورها در آن زمان پرداخت. بنابراین در ادامه بر آن هستیم که با در نظر گرفتن چندین مورد از توضیحات مرتبط که به فوران خشم عمومی در کشورهای عربی در سال 2011 منجر شدند بپردازیم. این توضیحات را می‌توان در چهار دسته طبقه‌بندی کرد: 1- آزادی محدود و همچنین فضای رسانه‌ای بسته در کشورهایی که دیکتاتوری بر آنها حاکم بود؛ 2- نارضایتی مردم از استانداردهای زندگی؛ 3- ناخشنودی مردم از نرخ‌های بالای بیکاری و همچنین کاهش شغل‌های خوب که به دلیل رشد بخش غیررسمی در بخش خصوصی وجود داشت؛ 

و 4- نارضایتی مردم از فساد و پارتی‌بازی‌های دولتی که باعث شده بودند فرصت‌های موجود به منظور یافتن شغل برای افراد سختکوش و پرتلاش، دشوار شود. هر کدام از این توضیحات همچنین نشانه‌ای از نابودی قرارداد اجتماعی قبل از آغاز بهار عربی به شمار می‌روند.

شکوه‌های اصلی در پس بهار عربی

انتظارات و خواسته‌های مردم به ویژه جوانانی که تحصیلات بالاتری نسبت به والدین خود دارند افزایش یافته است. آنها انتظار دارند که با اتمام تحصیلات خود کار مناسب پیدا کنند که این امر باعث افزایش شکاف بین رفاه واقعی و رفاه مورد انتظار می‌شود. این امر، به نوبه خود ممکن است نارضایتی مردم نسبت به نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی را افزایش دهد و همچنین بر میزان شادکامی یک جامعه تاثیر منفی داشته باشد. رشد اقتصادی کشورهای عربی ممکن است با ظهور یک طبقه متوسط از جمله «دستاوردهای ناامید» در راستای اثر تونل هیرشمن همراه باشد. در میان عوامل متعدد ذهنی، برخی از عوامل مربوط به ویژگی‌های دامنه اختصاصی است که تصور می‌شود قوی‌ترین تاثیر را در رضایت از زندگی در آستانه بهار عربی داشته است. این عوامل عبارتند از: 1- آزادی محدود، 2-استانداردهای زندگی فرسوده، 3- شرایط بازار کار ضعیف و 4- مسائل مربوط به حاکمیت.

آزادی محدود

نوع حکومت در اکثر کشورهای عربی در طولانی‌مدت، از نوع سلطنت فردی و استبدادی (autocracies) بوده است. در نتیجه، بررسی تاثیر آزادی‌های محدود فردی بر رفاه ذهنی بسیار حائز اهمیت است. این بررسی با پاسخ به سوالات مربوط به آزادی شخصی به ‌ویژه با طرح این سوال انجام شد: «آیا شما نسبت به آزادی خود در انتخاب آنچه در زندگی انجام می‌دهید رضایت دارید یا نه؟». برخی مطالعات نشان می‌دهند انتخاب آزادانه و انعکاس صدای مردم تاثیر عمده‌ای بر شادی آنها دارد. مردم در جوامع مبتنی بر دموکراسی شادتر از جوامع مستبد هستند و تاثیر دموکراسی بر شادی در کشورهای دموکراتیک بیشتر است. اما در مطالعات دیگر، هیچ ارتباط معناداری بین صدای مردم، پاسخگویی و خوشبختی در کشورهای در حال توسعه MENA نمی‌توان یافت و تنها یک همبستگی ضعیف بین خوشبختی و دموکراسی در منطقه MENA وجود دارد. در کشورهای عربی در حال توسعه، «معامله مستبدانه» ممکن است ارتباط مستقیم بین شادی و آزادی محدود را تضعیف کند. افرادی که در ازای حمایت سیاسی، مزایای مادی دریافت می‌کنند، ممکن است در ابتدا از شرایط زندگی ابراز نارضایتی کنند به جای اینکه سیستم حاکم را مسوول بدتر شدن اوضاع بدانند. از بین بردن مزایای مادی، آزادی را افزایش می‌دهد که نه‌تنها باعث ایجاد انگیزه برای تغییرات اقتصادی می‌شود بلکه تغییرات سیاسی را نیز به دنبال دارد.

فرسایش استاندارد زندگی

ناکامی در ارائه خدمات عمومی باکیفیت و ایجاد شغل در بخش دولتی، استانداردهای زندگی مردم را در کشورهای توسعه‌یافته MENA تحت تاثیر قرار داده است. در دهه اول سال 2000، فرسایش استانداردهای زندگی علاوه بر طبقه فقیر، در طبقه متوسط جامعه نیز احساس شد. با کاهش مطلوبیت نهایی، سیستم یارانه‌ها نتوانست فرسایش استانداردهای زندگی را جبران کند. یارانه‌های غذا و انرژی برای رفاه و آسایش طبقه متوسط، از اهمیت کمتری نسبت به طبقه فقرا و آسیب‌پذیر برخوردار بود. یک تغییر تدریجی در حمایت دولت از نخبگان به یک نگرانی خاص بدل شد. مردم ناامید شدند زیرا نمی‌توانستند با سختکوشی در کار پیشرفت کنند و در موفقیت چند شرکت بزرگ عربی که اغلب شرکت‌های دولتی یا خصوصی بودند سهمی نداشتند. فرسایش در استانداردهای زندگی از طریق درآمد فردی و ارزیابی ذهنی از استانداردهای زندگی با پاسخ به سوال زیر در نظر گرفته شده است: «آیا شما از استاندارد زندگی خود راضی هستید؟». پاسخ به این سوال نشان می‌دهد که چگونه افراد عوامل پولی و غیرپولی را که بر استانداردهای زندگی آنها تاثیر می‌گذارند ارزش‌گذاری می‌کنند. که این عوامل عبارتند از: موسسات محلی، دسترسی به زیرساخت‌ها، خدمات بهداشتی و آموزشی، امنیت و انسجام اجتماعی، ثبات سیاسی و اقتصادی، کیفیت کار، محیط زیست و محیط فرهنگی. پاسخ به این سوال بستگی به دیدگاه خود مردم دارد که استاندارد زندگی را چگونه تعریف می‌کنند.

شرایط ضعیف بازار کار

وجود ارتباط منفی بین خوشبختی و بیکاری به خوبی ثابت شده است که متاثر از عوامل مختلف مانند کاهش درآمد، هزینه‌های روانی مانند اضطراب روانی، از دست دادن هویت و احترام به خود است. تاثیر مخرب بیکاری در خوشبختی برای افرادی که در بلندمدت بیکار هستند و همچنین افرادی که دارای فرصت‌های شغلی محدود هستند، جدی‌تر می‌شود. عدم رضایت از شرایط بازار کار در کشورهای توسعه‌یافته  MENA قبل از دوره بهار عربی بسیار زیاد بود. اشتغال در بخش غیررسمی مزایا و امنیت کمتری در سنین بالاتر دارد. ناسازگاری بین میزان تحصیلات و فرصت‌های اقتصادی شکافی بین واقعیت و انتظارات ایجاد کرده است که رضایت از زندگی را در جوانان کاهش می‌دهد و حفاظت از بی‌عدالتی را تقویت می‌کند که منجر به افزایش مشارکت در ناآرامی اجتماعی می‌شود. با توجه به نرخ بالای بیکاری در منطقه MENA، به ویژه برای جوانان، متغیرهای ذهنی و عینی مربوط به اشتغال و نظام آموزشی در نظر گرفته شد. با توجه به وضعیت اشتغال، آنها کارکنان، افرادی خوداشتغال، بیکار یا خارج از نیروی کار را متمایز کردند. آنها شرایط بازار کار و در دسترس بودن شغل با کیفیت بالا را از طریق پاسخ دادن به این سوال بررسی کردند «آیا شما تلاش برای افزایش تعداد مشاغل باکیفیت را ضروری می‌دانید یا خیر؟»

مسائل مربوط به حاکمیت

ادراک فساد و سرمایه‌داری رفاقتی قبل از بهار عربی رو به وخامت بود. طبق رتبه‌بندی کشورهای MENA  در شاخص ادراک فساد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی انجام می‌شود تونس از شاخص 2 /5 به 3 /4 کاهش یافته است (عدد کمتر نشان‌دهنده فساد بیشتر است) و مراکش از 7 /4 به 4 /3 کاهش یافته است. در جمهوری عربی سوریه، این شاخص از 4 /3 در سال 2003 به 5 /2 در سال 2010 کاهش یافته است. در برخی کشورها، از جمله مصر، اردن و لیبی، شاخص پایدار بود. اما این شاخص در بیشتر کشورهای MENA کمتر از میانگین جهانی بود. رشد بخش خصوصی با وجود سرمایه‌داری رفاقتی متوقف شد. اصلاحات در دهه 1990 به طور نامنظم انجام شد و عمدتاً به نفع نخبگان بود که سهم عظیمی از بخش‌های اقتصادی را تحت کنترل خود داشتند. فساد در کشورهای در حال توسعه MENA رشد پیدا کرد و تاثیرات مخربی نه‌تنها بر رشد اقتصادی و بخش خصوصی، بلکه بر رفاه ذهنی افراد داشت. ناامیدی نسبت به نابرابری فرصت در بازار کار و افزایش فساد یا ارتباط با نخبگان در ایجاد شغل باکیفیت خوب تشدید شد. این امر نشان‌دهنده این است که نابرابری بر رضایت زندگی افراد تاثیر جدی می‌گذارد.

اهمیت نسبی شکایت‌های اصلی

نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‌دهند که میان همه عوامل ذکرشده در قسمت قبل، نارضایتی از استانداردهای زندگی، بزرگ‌ترین اثر منفی را روی سطح رضایت از زندگی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. همچنین پس از نارضایتی از استانداردهای زندگی، نارضایتی از وضعیت نامناسب بازار کار و همچنین رسیدن مردم به این درک که فرصت‌های یکسان در برابر فرصت‌ها برایشان وجود ندارد و همچنین فساد، در رده‌های بعدی قرار دارند.

به طور میانگین، نمره رضایت از زندگی در نتیجه پاسخ‌های افرادی که از زندگی خود ناخشنود بودند، 24 /1 پایین‌تر از سطح رضایت از زندگی در نتیجه پاسخ‌های افرادی که از زندگی خود ابراز رضایت می‌کردند، بود. اگرچه نارضایتی از نبود آزادی انتخاب، اثر منفی و معناداری روی رضایت از زندگی دارد، اما این اثر با کنترل کردن متغیرهای دیگر، از بین می‌رود. این یافته‌ها از این دیدگاه که قرارداد اجتماعی، ارتباط مستقیم میان دیکتاتوری (برای مثال نبود آزادی) و رضایت از زندگی را ضعیف کرده است، حمایت می‌کنند. افرادی که در نتیجه مورد حمایت سیاسی قرار گرفتن؛ منافع اقتصادی کسب می‌کنند، نارضایتی خود از زندگی را به دیگر جنبه‌های موجود، به ویژه رفاه اقتصادی‌شان و نه بحث انتخابات محدود و عدم آزادی انتخاب، نسبت می‌‌دهند. اگرچه هنگامی که منافع مادی تامین می‌شوند و اهمیت آنها کاهش می‌یابد، انگیزه برای تقاضای تغییرات سیاسی نیز ظهور می‌یابد. نارضایتی از تلاش‌های دولت برای بهبود تعداد مشاغل باکیفیت و همچنین ایجاد سیستم آموزش مناسب، تاثیر معناداری روی سطح رضایت از زندگی ندارد. به نظر می‌رسد که بخشی از این موارد، در بحث رضایت از استانداردهای زندگی بازتاب داده شده باشند. اگرچه نتایج نشان می‌دهد که افراد بیکار، به طور معناداری از افراد دارای شغل، شادکامی کمتری دارند و همچنین افرادی که از سوی دولت به استخدام گرفته شده‌اند نیز، به طور معناداری از افرادی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، شادکام‌تر هستند. یافته دوم، یعنی شادکامی بیشتر شاغلان بخش دولتی از بخش خصوصی، با این واقعیت که مشاغل بخش دولتی غالباً دستمزدهای بالاتر و همچنین امنیت شغلی بیشتری را نسبت به بخش خصوصی دارد، سازگار است.

حس وجود واسطه‌گری، پارتی‌بازی و فساد در مردم ساکن منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به طور منفی و معناداری، با سطح رضایت از زندگی در ارتباط است. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مصاحبه‌شوندگانی که فکر می‌کنند مردم نمی‌توانند از طریق سختکوشی پیشرفت کنند نشان می‌دهد که به طور میانگین، رضایت از زندگی این افراد، 22 /0 کمتر از نمره رضایت از زندگی کسانی است که از این بعد از رضایت از زندگی، خشنود هستند. این نتایج با یافته‌های بانک جهانی در مورد اثر پارتی‌بازی در بخش خصوصی، سازگار است. مصاحبه‌شوندگانی که معتقد هستند فساد در بخش دولتی بسیار شایع و گسترده است، به طور میانگین 28 /0 کمتر از افرادی که چنین اعتقادی ندارند، از زندگی راضی هستند. البته این اثر هنگامی که متغیرهای دیگر، کنترل می‌شوند، کاهش می‌یابد. با این حال، ممکن است اثر وجود فساد گسترده در بخش دولتی کمتر از حد تخمین ‌زده ‌شده باشد، زیرا حدود 9 درصد از مصاحبه‌شوندگان به این سوال پاسخی ندادند. این در حالی است که در مورد سوالات دیگر، بین 5 /0 درصد تا 2 درصد از مصاحبه‌شوندگان پاسخی ندادند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بخشی از عدم پاسخ‌دهی افراد به سوال رضایت از زندگی با توجه به فساد گسترده دولتی، به دلیل ترس آنها از دولت‌هایشان باشد.

به طور خلاصه، همین عوامل به عنوان دلایل شروع بهار عربی از سوی غالب مصاحبه‌شوندگان در بررسی بارومتر عربی(Arab Barometer) مطرح شد. به طوری که طبق این نظرسنجی نیز، عوامل مذکور، تاثیر منفی و معناداری روی رفاه مردم کشورهای عربی در دوره‌ای که بهار عربی به سرعت در حال شکل‌گیری بود (یعنی سال‌های 2009 و 2010)، داشتند. این عوامل شامل نارضایتی از استانداردهای زندگی، فساد در شکل پارتی‌بازی و وضعیت نامساعد بازار نیروی کار است. این شکایت‌های مردمی، با نظریه محرومیت نسبی که در سال 1970 از سوی گور (Gurr) مطرح شد، سازگاری دارند. ایده گور از محرومیت نسبی به عنوان نیروی پیش‌برنده آشوب‌ها و اعتراضات عمومی به مفهوم تفاوت در وضعیت (status discrepancy) و این موضوع که بیشتر انواع رفتارهای اجتماعی، شامل ابراز خشم و اختلاف عقیده، به‌شدت با رتبه اجتماعی-اقتصادی نسبی افراد همبستگی دارد، مرتبط است. انتظار می‌رود که افراد جوان به دلیل اینکه نسبت به والدین‌شان بهتر آموزش دیده‌اند، نسبت به نسل قبل از خود بهتر عمل کنند. اما در عوض، در کشورهای بهار عربی، این جوانان درگیر پیدا کردن شغل با کیفیت مناسب بودند و مهم نبود که چقدر تلاش به خرج می‌دادند، در هر صورت نمی‌توانستند پیشرفت کنند و مردان بیکار نیز، نمی‌توانند امیدی به ازدواج بدون وصل بودن به منبع مالی باثبات داشته باشند. از طرفی، پیشرفت‌های چشمگیر در کاهش و حتی در مواردی از بین بردن شکاف جنسیتی در آموزش و همچنین کاهش نرخ‌های باروری، بر این موضوع دلالت دارد که زنان عرب، در دوران نزدیک به آغاز بهار عربی، آمادگی بیشتری نسبت به گذشته برای حضور در بازار نیروی کار داشتند. اما در واقعیت، نرخ‌های بیکاری در زنان بسیار بیشتر از نرخ‌های بیکاری میان مردان بود و مشارکت نیروی کار مونث در اقتصاد همچنان در سطوح بسیار پایینی قرار داشت.

این نتایج، در آمارها بازتاب داده شده‌اند. آمارهایی که افزایش در نارضایتی از کیفیت خدمات دولتی در کشورهای در حال توسعه عربی و به ویژه کشورهای بهار عربی را نشان می‌دهند. درصد افراد ناراضی از وضعیت دسترسی به خانه‌های اجاره‌ای، قبل از آغاز بهار عربی به شدت افزایش یافته بود. اما این همه ماجرا نبود. نارضایتی از وضعیت حمل‌ونقل عمومی، کیفیت بهداشت و دسترسی به شغل نیز در واپسین روزهای شروع بهار عربی بسیار شایع شده بود.  

3- پارادوکس خشونت سیاسی 

همان‌طور که فروریختن دیوار برلین، نوید شروع دوران تازه‌ای برای اروپا بود، بهار عربی نیز در ابتدا امید اصلاحات موثر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را در منطقه ایجاد کرد. اما چندان طولی نکشید تا معلوم شود این امیدها، اگر هم کاملاً بی‌اساس نباشند، حداقل راه درازی تا به ثمر رسیدن پیش‌ رو دارند. اما حتی بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها هم مقیاس ویرانی و آشوب و حتی جنگ‌های داخلی دوران بعد از بهار عربی را پیش‌بینی نمی‌کرد. به همه اینها، پا گرفتن گروه‌های افراطی تروریستی در پس‌زمینه این ناآرامی‌ها و نابسامانی‌ها را هم اگر بیفزایید، متوجه خواهید شد واقعیت رخ داده تا چه حد با انتظارات اولیه تفاوت داشت.

این بخش از گزارش به دنبال یافتن علل این وضعیت و به طور خاص مولفه‌های ایجادکننده پارادوکس «خشونت سیاسی در کشورهای با درآمد متوسط» است. این پارادوکس، به احتمال بالای وقوع درگیری‌های خشن سیاسی در کشورهایی اشاره دارد که مشخصات اجتماعی و اقتصادی آنها با این میزان از خشونت منطبق نیست. بررسی تاریخی شورش‌های مسلحانه، نشان می‌دهد معمولاً کشورهای فقیر، بی‌ثبات از نظر سیاسی، دچار چندپارگی ن‍ژادی و غارت منابع و نیروی کار غیرماهر، مستعد بروز جنگ‌های داخلی هستند. واضح است که به جز یمن هیچ‌کدام از کشورهای عربی درگیر در بهار عربی با این داده همخوانی ندارند. تمام این کشورها، در گروه کشورهای با درآمد متوسط طبقه‌بندی ‌شده و روند توسعه و کاهش میزان فقر معقولی را در سال‌های قبل از وقوع ناآرامی‌ها داشته‌اند. عملکرد دولت این کشورها، خصوصاً در زمینه آموزش و سلامت که دو بخش عمده خدمات عمومی محسوب می‌شوند مناسب بوده و میزان نابرابری اقتصادی نیز در حد متوسط قرار داشته است. به جز عراق و یمن، بقیه کشورهای درگیر، در رده‌بندی شاخص دولت‌های ناکام فارین پالیسی در سال 2010 رتبه‌های مناسبی حاکی از ثبات داشته‌اند. در واقع لیبی و تونس به ترتیب رتبه 111 و 117 را در بین 177 کشور داشته‌اند (رتبه یک به معنای ناکام‌ترین و متزلزل‌ترین دولت در جهان است). اقتصادهای این منطقه، تا قبل از بهار عربی در برابر شوک‌های اقتصادی و مالی نیز از خود عکس‌العمل مناسبی نشان داده بودند. اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (حوزه منا) بحران مالی و اقتصادی سال 2008 را بسیار بهتر از بقیه مناطق جهان تحمل کردند که البته بخش عمده آن به این دلیل بود که این کشورها ارتباط مالی و اقتصادی کمتری با بقیه نقاط جهان داشتند. علاوه بر این نمادهای قومی و مذهبی، به عنوان یک معیار مهم نشان می‌داد میزان چندپارگی نژادی یا مذهبی در کشورهای این منطقه در حد متوسط است. در این فضایی که تشریح شد، احتمال بالای وقوع جنگ داخلی چه در فضای قبل و چه بعد از بهار عربی، می‌تواند یک معما تلقی شود.

این بخش از مطالعه حاضر به پیامدهای بهار عربی می‌پردازد. قصد داریم مشخصات مشترک تیپ معترضان و شدت و مقیاس اعتراضات را بررسی کنیم تا ببینیم چه عامل یا عواملی در شرایطی باعث شدند اعتراضات به سمت خشونت سوق پیدا کنند و عوامل تثبیت‌کننده‌ای که باعث شدند بخش دیگری از اعتراضات صلح‌آمیز باقی بمانند چه بود و پیامدهای اقتصادی و توسعه‌ای بهار عربی چه بود؟

هویت معترضان

در این فصل از داده‌های Arab Barometer  استفاده می‌کنیم تا تصویری کلی از معترضان در بهار عربی به دست دهیم. اطلاعات جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهند معترضان در بهار عربی اغلب مجرد، تحصیل‌کرده و تا حدی جوان بودند (کمتر از 44 سال سن داشتند). این معترضان معمولاً به طبقه متوسط اجتماع شهری تعلق داشته و مرد بوده‌اند. به طور خلاصه یعنی در بهار عربی مردانی از طبقه متوسط یا نسبتاً ثروتمند، به مبارزه و مخالفت با وضع موجود پرداختند. اما در این میان تفاوت‌های مهمی هم وجود داشت که لازم است به آنها پرداخته شود. در مقایسه گروه سنی معترضان، مشاهده می‌کنیم معترضان در دو کشور یمن و مصر، بیشتر از گروه جوان-میانسال، یعنی بازه سنی 30 تا 44 سال بودند در حالی که در تونس و لیبی بیشتر معترضان جوانان 15 تا 29ساله بوده‌اند. یکی از استثنائات مهم، درصد بالای معترضان دانش‌آموز در کشور تونس، به نسبت سایر کشورهاست. این وضعیت بیشتر به دلیل نرخ بسیار بالای بیکاری در میان تحصیل‌کردگان تونس است. در سایر کشورهای درگیر در بهار عربی اما، افراد دارای شغل تمام‌وقت بیشتر یا حداقل به اندازه سایر گروه‌ها در اعتراضات شرکت داشته‌اند. این اطلاعات نشان می‌دهد معترضان، نگرانی‌های متعددی داشته و اعتراض آنها صرفاً به شرایط احتمالاً نامناسب بازار کار یا حتی شرایط اقتصادی محدود نمی‌شده است، به نظر می‌رسد در این کشورها معترضانی اغلب جوان یا در اوایل میانسالی، از طبقه متوسط یا حتی نسبتاً مرفه اقتصادی، به شرایط جامعه و عملکرد دولت معترض بوده‌اند. در لیبی و تونس، درصد مشارکت در اعتراضات بین افراد مذهبی کمتر از دو کشور دیگر بوده است. این وضعیت اما در مصر و یمن وجود نداشته است.

اعتراضات و شورش‌ها

در سال 2011، تعداد ناآرامی‌ها و افراد شرکت‌کننده در آن در سطح کشورهای منطقه افزایش یافت، اما میزان بروز و شدت این ناآرامی‌ها در کشورهای منطقه شدیداً متفاوت بود. اعتراضات و ناآرامی‌ها بیشتر در مصر و سوریه و یمن رخ داد. در این سه کشور، در سال 2011، بیش از 240 ناآرامی رخ داده است. آشوب‌ها بیشتر در مصر و تونس و یمن رخ داد اما تعداد اعتراضات، در مجموع بیشتر از آشوب‌های خیابانی بود. تعداد شورش‌ها و اعتراضات بزرگ، با در نظر گرفتن جمعیت کشورها، به ترتیب در لیبی و سوریه و یمن بیشترین بوده است. که در نهایت در همین کشورها هم عملاً بهار عربی به جنگ داخلی گسترده و ادامه‌دار منتهی شد.

لیبی و یمن همچنین بالاترین میزان مشارکت مردم در اعتراضات را داشتند، بر اساس آمار ارائه‌شده تقریباً یک‌سوم جمعیت این دو کشور در اعتراضات شرکت داشته‌اند. در سوی مقابل، میزان مشارکت مردم در الجزایر، اردن و لبنان، کمترین میزان در بین کشورهای درگیر در بهار عربی بوده است. آمار مربوط به تعداد کشته‌شدگان در جریان اعتراضات بهار عربی اما، فقط در مورد کشورهای شمال آفریقا در دسترس است. بر اساس این اطلاعات، شدت اعتراضات (که بر اساس میانگین کشته‌شدگان در هر اعتراض اندازه‌گیری شده است) در مصر بالاترین و در مراکش کمترین بوده است. در مصر به طور متوسط در طی سال 2011 در هر اعتراض، 20 نفر کشته شدند. اگرچه در مصر درصد اندکی از مردم در اعتراضات شرکت کردند اما بیش از 40 درصد کل تظاهرات‌های خیابانی انجام‌شده به صورت شورش‌های خیابانی بوده است و به همین دلیل، تعداد کشته‌شدگان در مصر به ازای هر ناآرامی بالاست. چون آشوب‌های خیابانی در نهایت به خشونت منتهی می‌شوند در حالی که اعتراضات معمولاً ماهیتی صلح‌آمیز دارند.

علاوه بر درصدی از مردم که در تظاهرات‌ها مشارکت داشته‌اند، مولفه مهم دیگری هم وجود دارد و آن میزان حمایت مردمی از معترضان است. در کشورهای درگیر در بهار عربی، میزان حمایت مردمی از معترضان، در کشورهایی که در آن تظاهرات‌کنندگان تغییر کلی دولت را می‌خواستند بالاتر بوده است. در مصر و لیبی، بیش از 80 درصد پرسش‌شوندگان از معترضان حمایت می‌کردند. در تونس و یمن این عدد به ترتیب 70 و 60 درصد بوده است. میزان حمایت از تغییرات سیاسی در اردن و مراکش، همانند الجزایر و عراق و لبنان، پایین‌تر بوده است.

اما دلیل مردمی که در تظاهرات‌ها حضور نداشتند، برای شرکت نکردن در آن چه بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل مختلفی برای این عدم مشارکت وجود داشته، در الجزایر، اردن، لبنان و مراکش، بخشی از مردم که در تظاهرات‌ها شرکت نکردند، در واقع اهمیتی به موضوع نمی‌داده‌اند. در اغلب این کشورها 5 تا 10 درصد از مردمی که در تظاهرات‌ها شرکت نداشته‌اند اظهار کرده‌اند که از عواقب این کار می‌ترسیده‌اند. تقسیم‌بندی جامعه در یمن و لیبی نسبت به بقیه کشورها بیشتر بود. در یمن 25 درصد کسانی که شرکت نکرده بودند با اهداف معترضان موافق نبودند و 15 درصد نمی‌دانستند در اعتراضات از کدام بخش حمایت کنند. در لیبی بیش از 50 درصد کسانی که گفتند در اعتراضات مشارکت نداشته‌اند، دلیلی برای این عدم مشارکت مشخص نکرده‌اند. در مصر و تونس، درصد کسانی که در تظاهرات‌ها مشارکت نداشته‌اند چون به موضوع اهمیتی نمی‌داده‌اند، در بین طبقه مرفه کمتر بوده است. این بدان معناست که طبقه مرفه و متوسط، به نسبت طبقه فقیر جامعه، تقاضای بیشتری برای تغییر داشته است. این موضوع نتیجه‌گیری بخش دوم این بررسی را تایید می‌کند که از بین رفتن قراردادهای اجتماعی، بیشتر از نابرابری باعث ایجاد و شکل‌گیری بهار عربی شد. در لیبی حمایت از اعتراضات گسترده بود و تفاوت قابل توجهی بین پاسخ‌های افرادی از طبقات مالی مختلف که در اعتراضات شرکت نکرده بودند، درباره علت عدم حضور وجود نداشت. در یمن اما عکس این وضعیت صادق بود. بیشتر مخالفان اعتراضات در این کشور از طبقات مرفه و بالاتر از متوسط بودند. اما مشکل اینجا بود که در بین طبقات با درآمد کمتر یا فقرایی که در تظاهرات‌ها حضور نداشتند، عده کسانی که اصلاً نمی‌دانستند تمایل دارند از چه شخص یا گروهی حمایت کنند، بیشتر بوده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای تغییر در کشورهایی که بهار عربی در آنها رخ داد، (مصر، سوریه، لیبی، تونس و یمن) نسبت به سایر کشورهای حوزه منا بیشتر بوده است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا خط‌کشی‌های قومی و مذهبی به تبدیل اعتراضات به جنگ‌های تمام‌عیار داخلی کمک کرده است؟

پس از بهار

در سال 2011، مردم عرب واضح و رسا از اعتراضات خود، خصوصاً در مورد وضعیت رفاهی سخن گفتند و خواستار تغییر وضعیت شدند. ولی قیام اعراب نه‌تنها تغییراتی را که مردم به آن امید داشتند ایجاد نکرد، که وضعیت در سراسر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، نسبت به قبل بدتر شد. در لیبی و سوریه و یمن، اعتراضات به جنگ داخلی منتهی شد. در عراق جنگ داخلی که عملاً پیش از بهار عربی آغاز شده بود دوباره اوج گرفت و علاوه بر آن شبکه تروریست‌های افراطی رشدیافته، در سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه عراق گسترده شدند. در بقیه کشورهای عرب منطقه، نه‌تنها عواملی که باعث نارضایتی مردم و شکل‌گیری بهار عربی شده بود به قوت و شدت قبل باقی ماند که وضعیت اقتصادی نیز به میزان قابل توجهی بدتر شد. در این بخش عواملی را بررسی خواهیم کرد که باعث شد بعضی کشورها بتوانند ثبات خود را حفظ کنند در حالی که اعتراضات در بعضی دیگر از کشورها وارد فاز مسلحانه شد.

پس از بهار عربی، برخی دولت‌ها برای کنترل وضعیت به ایجاد تغییرات اجباری برای مدیریت تقاضای تغییر و سیاست‌های بازتوزیعی روی آوردند. در کشورهایی که تقاضا برای تغییر زیاد نبود، نهادهای قانونی اساسی قوی وجود داشت و طرح‌های توزیع مجدد سخاوتمندانه‌ای اجرا شد، دولت‌ها توانستند شکاف‌های اجتماعی را پوشش دهند و از تبدیل شدن اعتراضات به قیام‌های خشونت‌آمیز جلوگیری کنند. در مقابل در کشورهایی که زیرساخت‌ها و قراردادهای اجتماعی عملاً از بین رفته بود و تقاضا برای تغییرات زیاد و شدید بود، اعتراضات خیلی سریع به شورش تبدیل شدند. در کشورهایی که نهادهای قانونی برقرارکننده نظم در آنها ضعیف بودند (به عنوان مثال لیبی، سوریه و یمن) اعتراضات به سرعت وارد فاز مسلحانه شدند و در مواردی مانند عراق با وجود تلاش زیاد برای ایجاد ثبات، جنگ داخلی ادامه یافت. این وضعیت با نتیجه‌گیری مورث انطباق دارد. وی در مقاله سال 2009 خود استدلال کرد که جنگ‌های داخلی، بازتاب از بین رفتن قرارداد اجتماعی هستند که تعاملات بین گروه‌های مختلف در یک جامعه را سامان می‌دهد. در نهایت، در بعضی کشورها، مداخلات نظامی خارجی ناهماهنگ، باعث شد شورش‌های مسلحانه در نهایت به جنگی داخلی و تمام‌عیار منتهی شود.

پاسخ دولت‌ها به بهار عربی

اکثر دولت‌های عربی، با برقراری سیاست‌های بازتوزیعی به ناآرامی‌ها پاسخ دادند که هدف از آن تسکین خشم عمومی مردم بود. این سیاست در موارد بسیاری موفق عمل کرد و باعث حفظ ساختار اجتماعی کشورها شد. مستندات بانک جهانی نشان می‌دهد این سیاست‌های بازتوزیعی شامل موارد مختلفی از جمله، افزایش دستمزد، یارانه و حقوق‌های بازنشستگی، تغییر در فرم کمک‌های مالی اعطایی به مردم، ایجاد هزاران شغل در بخش دولتی و در مواردی اعلام برنامه‌هایی برای تغییرات زیربنایی بود. هزینه این اقدامات در الجزایر و کشورهای نفت‌خیز عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، بسیار بالا بود. در عربستان سعودی هزینه تغییرات اعمال‌شده برای آرام‌ کردن افکار عمومی، به 20درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ شد. بر اساس گزارش سال 2011 بانک جهانی، در بقیه کشورهای عربی، هزینه اصلاحات اعمال‌شده بسیار کمتر و بین یک تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، به اجرای سیاست‌های بازتوزیعی در دوران پس از بهار عربی در کشورهای فقیرتر منطقه، کمک کردند. این کمک شکل‌های مختلفی داشت: اعطای کمک‌هزینه، ایجاد سپرده‌های مالی در کشورهای نیازمند کمک، صادرات رایگان فرآورده‌های سوختی، اعطای وام یا سرمایه‌گذاری. این حمایت به سرعت در میان کشورهای منطقه گسترش یافت و عمدتاً نه چندجانبه، که به صورت دوجانبه اجرا شد. پس‌اندازهایی که به دلیل سال‌ها قیمت بالای نفت در کشورهای نفت‌خیز منطقه ایجاد شده بود، امکان حمایت سخاوتمندانه از بعضی کشورهای منطقه را که از نظر سیاسی یا استراتژیک مهم بودند ایجاد کرد. مهم‌ترین این کشورها اردن، مراکش و عمان بودند. میزان حمایت از تونس در سطح متوسط بود. کمک‌های اعطایی به دولت مصر اما، چندجانبه و در طی یا بعد از حکومت مرسی انجام شد. قطر از دولت مرسی و اخوان‌المسلمین مصر حمایت کرد در حالی که امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت و عمان قدرت‌گیری اخوان‌المسلمین را تهدیدی برای خود تلقی کرده و از دولت ژنرال لیسی حمایت کردند. بر اساس اطلاعات رسمی دولت مصر، در فاصله جولای 2013 تا مارس 2015، این کشور 35 میلیارد دلار کمک مالی از چهار کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس دریافت کرد. این کمک مالی، غیر از تعداد زیادی قرارداد سرمایه‌گذاری منعقدشده با این کشور بود. تقاضای اندک برای تغییر، به همراه کمک‌های مالی سخاوتمندانه به شهروندان، باعث شد تا اعتراضات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، اردن، مراکش و الجزایر، کنترل شده و به شورش تبدیل نشود. علاوه بر این کشورهای عرب که به صورت پادشاهی اداره می‌شوند اغلب ساختار قانونی و اجرایی قوی برای حفظ ثبات دارند. در این کشورها پادشاه به عنوان رهبری مشروع در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل معترضان در این کشورها اغلب به دنبال اصلاحاتی در داخل دولت بودند. اما هرگونه تلاش برای کاهش خشم عمومی از طریق سیاست‌های بازتوزیعی در سایر کشورهای منطقه شکست خورد. در این کشورها اعتراضات تبدیل به قیام‌ها و شورش‌هایی شد که در همه موارد جز سوریه، موفق شد دولت حاکم را برکنار کند. شاخص حکومت‌داری بانک جهانی، شواهد تجربی خوبی برای بررسی ویژگی‌ها و محدودیت رویکرد امنیتی دولت‌های عربی فراهم می‌کند. بر اساس گزارش توسعه جهانی بانک جهانی، کشورها از چهار دسته نهاد دولتی برای برقراری امنیت و ثبات استفاده می‌کنند. 1- نهادهای تحریم و بازدارندگی که انگیزه رفتارهای خشونت‌آمیز را کاهش داده یا به صفر می‌رسانند. 2- نهادهای بازتوزیعی که منابع را با رعایت عدالت بین شهروندان دوباره توزیع می‌کنند. 3- نهادهای تقسیم قدرت برای ایجاد فرآیند مشروع‌سازی فراگیر و ایجاد امکان مشارکت همگانی در نهادهای قدرت و 4- نهادهای حل و فصل اختلافات که اگر منصفانه عمل کنند انگیزه استفاده مستقیم شهروندان از خشونت را کاهش می‌دهند. کشورهای عربی، عمدتاً دو نوع اول این نهادها را ایجاد کردند که برای ساختار اجتماعی قدیمی، لازم بود. شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، یکی از شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی، می‌تواند به عنوان معیاری برای تقسیم همه‌گیر قدرت استفاده شود چون در این شاخص آزادی بیان و اجتماعات و توانایی مردم در انتخاب روش حکمرانی دلخواه و همچنین مشارکت همگانی در نهادهای قدرت اندازه‌گیری و لحاظ می‌شود. این شاخص در تمام کشورهای عرب، حتی کشورهای با درآمد کمتر از متوسط، به شکل قابل ملاحظه‌ای کمتر از میزان مورد انتظار بود. در بین کشورهای منطقه بیشترین میزان تقسیم قدرت در لیبی وجود داشت و عربستان سعودی، سوریه، یمن و مصر در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. بسته‌ترین و محدودترین سیستم توزیع قدرت هم متعلق به لبنان بود و کشورهای کویت و مراکش و اردن در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوران پس از بهار عربی، بیشترین احتمال بروز خشونت سیاسی در کشورهای لیبی و سوریه و یمن وجود داشت. کشورهایی با تقاضای بالای تغییر، سرکوب گسترده، امکان اندک مشارکت مردم در سیاست و ضعیف‌ترین نهادهای قانونگذاری و اجرایی ممکن. بنابراین تنها در کشورهای بهار عربی که نهادهای حکمرانی ضعیفی داشتند ناآرامی‌ها به شورش و نهایتاً برخوردهای مسلحانه منتهی شد.

مداخلات خارجی و احتمال جنگ داخلی

حوزه منا، دهه‌هاست جزو مناطق تنش‌خیز جهان محسوب می‌شود. حتی قبل از بهار عربی هم احتمال خشونت سیاسی در بخش‌هایی از آن مانند الجزایر و لبنان بالا بود. بعد از وقوع بهار عربی، ریسک چنین برخوردهای خشونت‌باری به شدت افزایش یافت. نظرسنجی موسسه گالوپ که در مورد بعضی از کشورهای اغلب در حال توسعه انجام شده بود، نشان داد اعراب، بیشتر از سایر ملیت‌ها آمادگی دارند جانشان را برای اعتقاداتشان فدا کنند و همین خصوصیت احتمال برخوردهای خشونت‌آمیز را افزایش می‌دهد. ادبیات اقتصادی بر عواملی به عنوان علل بروز جنگ داخلی تاکید دارد که اغلب عوامل داخلی محسوب می‌شوند و عملاً نقش عوامل فراملی را در این مورد نادیده می‌گیرد. این در حالی است که بررسی‌های مستندی در مورد اهمیت و نقش عوامل خارجی در جنگ‌های داخلی وجود دارد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد مداخلات خارجی خصوصاً روی مدت زمان ادامه‌دار شدن این جنگ‌ها و مدت زمان لازم برای حل و فصل اختلاف گروه‌های درگیر، تاثیرگذار است. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم نیست مداخلات خارجی مستقیم و به صورت درگیری فیزیکی در جنگ است یا صرفاً شامل ارسال اسلحه یا حتی استفاده از انواع تحریم می‌شود. در هر صورت هر نوع مداخله خارجی، به نفع دولت یا طرف مقابل، باعث طولانی‌تر شدن جنگ و سخت‌تر شدن فرآیند اتمام درگیری‌ها خواهد شد. در واقع به نظر می‌رسد مداخلات خارجی، هزینه درگیری را برای طرف‌های درگیر کاهش داده و دو طرف را به پیروزی در نبرد خوش‌بین می‌کند و همین می‌تواند عامل ادامه درگیری‌ها باشد.

پارادوکس خشونت سیاسی در کشورهای با درآمد متوسط

به نظر می‌رسد دو عامل در ایجاد این پارادوکس موثرند و می‌توانند علت بروز درگیری در کشورهایی باشند که برای سال‌ها وضعیت باثباتی داشته و وی‍ژگی معمول کشورهای مستعد درگیری را ندارند. اول، عوامل داخلی است. دو عامل شکسته شدن ساختار و قراردادهای اجتماعی و ضعف نهادهای حکمرانی عوامل داخلی هستند که می‌توانند عامل بروز خشونت تلقی شوند. گفتیم کشورهای عربی از توسعه اقتصادی خوبی خصوصاً در سال‌های منتهی به بهار عربی برخوردار بوده‌اند و نظر غالب بر این است که درگیری داخلی در کشوری با روند مناسب توسعه اقتصادی رخ نخواهد داد. مشکل اینجاست که در بررسی‌های معمول این فرض وجود دارد که توسعه سیاسی و اقتصادی همزمان رخ خواهد داد که در مورد کشورهای عربی این اتفاق نیفتاد و نهادهای حکمرانی از نظر توسعه و پیشرفت، بسیار عقب‌تر از اقتصاد بودند و لینک تصورشده بین توسعه اقتصادی و سیاسی وجود نداشت. «نفرین منابع» در واقع توضیح دقیق عدم ارتباط این دو وجه توسعه است.

عامل دوم ایجاد این پارادوکس، دخالت‌های خارجی است. میزان مداخلات غیربشردوستانه و جانب‌دارانه نیروهای خارجی در طول بهار عربی باعث شد تا قطبی شدن جامعه چه در زمینه قومی و نژادی و چه مذهبی صورت شدیدی به خود بگیرد و در نهایت درگیری‌های مدنی در کشورها بسیار شدید شوند. بررسی انگیزه این مداخلات از محدوده این مطالعه خارج است.

 پیامدهای توسعه‌ای

جنگ‌های داخلی در لیبی، سوریه و یمن حاصل سال‌ها توسعه اقتصادی در این کشورها را در مدت‌زمانی بسیار کوتاه کاملاً از بین برد. این میزان آوارگی شهروندان یک کشور و مهاجرت شهروندان یک کشور به خارج از مرزها از زمان جنگ دوم جهانی به بعد بی‌سابقه بوده است. بخش‌هایی از این کشورها عملاً در کنترل گروه‌های افراطی قرار گرفت و جنگ داخلی سوریه عملاً یکی از بزرگ‌ترین درگیری‌های از این نوع در تاریخ محسوب می‌شود. تخمین زده می‌شود بیش از 80 درصد مردم این کشور در سال 2015 زیر خط فقر قرار داشتند. مشکل شاید مهم‌تر اینجاست که چشم‌اندازی برای بهبود این وضعیت در کوتاه‌مدت یا بلندمدت وجود ندارد. مهاجرانی که در کشورهای همسایه (یا احتمالاً حتی اروپا) حضور دارند اکثراً نتوانسته‌اند اجازه کار به دست بیاورند و بدون کار چشم‌انداز آینده آنان جز فقر بیشتر نخواهد بود. همچنین کودکان این مهاجران، چه آنهایی که به مناطق امن‌تر از کشور خودشان مهاجرت کرده‌اند چه آن بخشی که به بقیه کشورهای حوزه منا پناهنده شده‌اند، از دسترسی به آموزش و حضور در مدرسه و حتی امکانات بهداشتی محروم هستند. این بدان معناست که بهار عربی، تبعاتی فراتر از یک نسل بر مردمان کشورهای درگیر خواهد داشت.

ابن جنگ‌ها همچنین بر اقتصاد سایر کشورهای حوزه هم تاثیرگذار بود. بی‌ثباتی سیاسی ناشی از جنگ در کشور همسایه، خطر حضور نیروهای افراطی و سایر تاثیرات جنگ در کشورهای هم‌مرز به همراه کاهش رشد اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی در دوران پس از بحران سال 2008 باعث شد تا سایر کشورهای در حال توسعه این حوزه نیز در زمینه اقتصادی و اجتماعی از آسیب‌های جنگ بی‌نصیب نمانند. در بسیاری از این کشورها گردشگری کاهش یافت، سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه تولید کاهش و تورم افزایش یافت و دولت به دلیل هزینه بالای تامین امنیت مرزها، امکان مالی کمتری برای تامین هزینه خدمات عمومی ارائه‌شده به شهروندانش پیدا کرد. به همین دلیل کارنامه عملکرد اجتماعی اقتصادی در کل منطقه منا از سال 2011 افت چشمگیری پیدا کرده است. رشد اقتصادی متوسط منطقه به کمتر از نصف رسیده و رشد سرانه تقریباً صفر است. متاسفانه به نظر می‌رسد بهار عربی که عمده‌ترین درخواست آن عدالت و افزایش کیفیت زندگی مردم بود، نه‌تنها به اهداف خود دست پیدا نکرده که کیفیت زندگی را در همه کشورهای منطقه به شدت کاهش داده است. میزان نارضایتی مردم در حال حاضر بسیار بیشتر از دوران قبل از وقوع ناآرامی‌ها برآورد می‌شود و در عین حال دولت‌ها قادر نیستند به این نارضایتی‌ها رسیدگی کنند. علاوه بر همه اینها عوامل دیگری مانند کاهش قیمت نفت در سال 2015 که باعث شد بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس مجبور شوند از سیاست‌های بازتوزیعی سخاوتمندانه خود و همچنین کمک به همسایگان صرف‌نظر کنند، در کنار بهبود کندتر از حد انتظار اقتصاد جهان، باعث شد افت اقتصادی کشورهای این حوزه تشدید شود.

به طور کلی وضعیت رو به افول اقتصاد کلان منطقه، نشان می‌دهد شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در کشورها افزایش خواهد یافت. از طرفی اقداماتی مانند کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مالیات و... که برای تصحیح وضعیت اقتصادی لازم است باعث بروز نارضایتی بیشتر در جامعه‌هایی خواهد شد که همین حالا هم از نظر اجتماعی وضعیت مناسب و باثباتی ندارند. دولت‌ها نمی‌توانند بدون ایجاد رشدی بالا و معنادار در بخش خصوصی، سیاست‌های بازتوزیعی و اعطای کمک‌های مالی را متوقف کنند مگر اینکه آمادگی یک بی‌ثباتی شدید در کشور را داشته باشند.

به نظر می‌رسد انجام اصلاحات موفق در کشورهای منا، نیاز به نوع جدیدی از حکمرانی دارد که در بخش بعدی با توجه به درس‌هایی که از این مطالعه آموخته‌ایم، به آن خواهیم پرداخت.

به سوی قرارداد اجتماعی و مدل حکومت‌داری جدید

هدف اصلی این مطالعه بررسی ریشه‌های منجر به شکل‌گیری بهار عربی و وضعیت پس از آن و اصلاحات آینده بود. اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد بیش از نابرابری اقتصادی، از میان رفتن همبستگی و قراردادهای اجتماعی منجر به شکل‌گیری بهار عربی شد. توسعه‌ای که در زمان استقرار 50ساله قرارداد اجتماعی قدیمی در این کشورها اتفاق افتاده بود، اگرچه چشمگیر بود اما دیدیم که پایدار نبود. بخش دولتی بزرگ و ناکارآمدی وجود داشت که اقدامات بازتوزیعی محدودی را انجام می‌داد و میزان پاسخگویی آن یا شنیدن صدای مخالفان در آن بسیار اندک بود. بخش خصوصی اقتصاد رشد بسیار اندک داشت. در واقع مهم‌ترین بخش قضیه که منجر به بهار عربی شد، این بود که مردم احساس «محرومیت نسبی» در مقایسه با مردمی که به نحوی به قدرت حاکم وصل بودند، داشتند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عربی، رشد اقتصادی اندک به معنای ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال و پرداخت هزینه‌های خدمات عمومی بود. دو عاملی که باعث نارضایتی گسترده طبقه متوسط و ناامیدی جوانان در مورد آینده شغلی‌شان شد. طبقه متوسط تحصیل‌کرده شهری، به سرعت و شدت از سطح زندگی خود ناراضی شدند. در این کشورها اگرچه آموزش و بهداشت رایگان بود و به بخش انرژی و آب یارانه پرداخت می‌شد اما کیفیت خدمات ارائه‌شده بسیار نازل بود. در نتیجه بسیاری از مردم ترجیح می‌دادند با صرف هزینه از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند. در نتیجه نیاز برای تغییر وضعیت همه‌گیر شد. اما اگر بخواهیم وضعیت واقعاً و به صورتی باثبات تغییر کند چه عواملی را باید در نظر بگیریم؟

قرارداد اجتماعی جدیدی که قرار است جایگزین نمونه از بین رفته قبلی شود، باید بر بخش خصوصی متکی باشد که توسط دولتی کوچک و کارا پشتیبانی می‌شود. دولت همچنین باید در برابر مردم و خصوصاً در زمینه خدماتی که موظف به ارائه آنهاست، پاسخگو باشد. کشورهای نفت‌خیز منطقه باید توجه مضاعفی به افزایش بهره‌وری داشته باشند. همچنین مدیریت ثروت ناشی از نفت باید موثر و درست بوده و به سرمایه فیزیکی یا انسانی تبدیل شود. همچنین رویه قبلی حکومت، یعنی دولتی مسلط که نه‌تنها به شهروندان پاسخگو نبود که آنان را در فرآیند اداره کشور سهیم نمی‌کرد نیز باید کاملاً تغییر کرده و شهروندان امکان حضور در مناصب مختلف سیاسی و دولتی را داشته باشند. دولت در زمینه اقتصادی باید نقش حامی و تامین‌کننده شرایط برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را داشته و به هیچ‌وجه در نقش رقیب بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی ظاهر نشود.

مطالعات تجربی نشان می‌دهد همه کشورهای این حوزه مستعد بروز ناآرامی‌های مدنی هستند، احتمال بروز و در صورت رخداد شدت این درگیری‌ها در کشورهای مختلف منطقه ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. برای جلوگیری از این امر، نهادهای حکمران باید تقویت شده و به درستی و در راستای مشارکت همه‌گیر همه شهروندان، فارغ از قطبی‌سازی‌های نژادی و قومی و دینی فعالیت کنند. در غیر این صورت منطقه همچنان مستعد بروز شورش‌هایی که دستاورد سالیان را از بین خواهد برد، باقی می‌ماند.