فقدان نگاه بلندمدت
بخش معدنی زنجیره ارزش فولاد طی پنج سال اخیر دستخوش تصمیمات متعددی از سوی دولت به ویژه در زمینه اخذ عوارض بوده است. این در حالی است که طرح‌های توسعه‌ای این بخش نیز در همین مدت رو به رشد و توسعه گذاشته است اما در کنار این فعالیت‌های زیرساختی با مشکلات متعددی مواجه هستند.
بخش معدنی که زنجیره ارزش تامین‌کنندگان مواد اولیه اصلی بخش فولادی این زنجیره هستند، ذاتاً برای معاملات خود در تعامل هستند. اما مراجع ناظر راه و روش را بر این منوال می‌دانند که فولادی‌ها سنگ‌آهن مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا تامین کنند.
موضوع قیمت‌گذاری محصولات معدنی همچنان در میان دو بخش وابسته به هم در زنجیره ارزش داغ است و هنوز به قطعیتی در این باره نرسیده‌اند.
اما اعتقاد معدنی‌ها بر این است که روال فعلی هم تضادی با منافع آنها ندارد به این دلیل که نرخ فروش گندله و کنسانتره بر اساس درصد معین‌شده‌ای از قیمت فروش شمش فولاد که به نوعی محصول نهایی به شمار می‌رود است و در نهایت با نوسانات قیمت هر دو گروه منافع‌شان دیده می‌شود.
مهم‌ترین دلیل تامین سنگ‌آهن مورد نیاز در ایران، رشد نامتوازن زنجیره تولید فولاد از بخش معدن تا تولید محصولات نهایی بوده است.
به این معنی که حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای تامین سنگ‌آهن مورد نیاز، با حجم سرمایه‌گذاری تولید محصول نهایی فولاد تناسب نداشته است.
این عدم تناسب می‌تواند به صورت عمده ناشی از نامهربانی‌هایی باشد که در گذشته نسبت به معدن صورت گرفته است. شاید در مطالعات طرح توازن و طرح آمایش، کارشناسان به این موضوع توجه داشته‌اند، لیکن در عمل و به‌خصوص از ناحیه قانونگذار که مجریان نیز مجبور به اجرای همین قوانین هستند، اتفاق صورت‌گرفته نتوانست وضعیت قابل اطمینانی را برای توسعه طرح‌های معدنی به دنبال داشته باشد.
مضافاً با زیر پا گذاشتن قانون معادن به عنوان قانون مادر و خلق احکام قانونی از قبیل پرداخت حق انتفاع، فرصت و مجال سودآوری بیشتر شرکت‌های معدنی، در تامین طرح‌های معدنی خود از محل تبدیل مطالبات سهامداران به افزایش سرمایه را سلب کرد. قوانین دست‌وپاگیر و تعدد مراجع تصمیم‌گیری برای صدور مجوزهای لازم جهت اجرای طرح‌های معدنی و استفاده از پهنه‌های معدنی جدید نیز، از مشکلات و مصائبی است که دامن‌گیر شده است.
بدیهی است که یکی از روش‌های بهینه در این عرصه تامین سنگ‌آهن مورد نیاز فولادسازان به صورت قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های سنگ‌آهنی است.
در حال حاضر قراردادهای موجود بین شرکت‌های معدنی و فولادی بزرگ در قالب قراردادهای پنج‌ساله اجرا می‌شود. با این استثنا که پیوست مبلغ فروش محصولات سنگ‌آهن در هر سال به توافق طرفین می‌رسد. فقدان نگاه بلندمدت و توجه به سودآوری کوتاه‌مدت، از مهم‌ترین دلایلی است که مانع دستیابی در انعقاد قراردادهای بلندمدت شده است.
برای اینکه در تامین سنگ‌آهن برای فولادسازان از قراردادهای بلندمدت استفاده شود، چنانچه مجموع تغییرات قیمت فروش محصولات معدنی و به صورت بلندمدت در قالب نحوه محاسبه‌ای جامع و فراگیر لحاظ شود، انعقاد قراردادهای بلندمدت موضوعی دور از دسترس نخواهد بود.
اما در مجموع به لحاظ تامین مواد اولیه برای دستیابی به چشم‌انداز 1404 ذخایر جدیدی باید اکتشاف و بهره‌برداری شوند که این امر خود از بروز بحران در صنعت فولاد جلوگیری خواهد کرد. در زمینه گسترش اکتشافات ذخایر سنگ‌آهن توسعه طرح‌های اکتشافی، روان‌سازی سازوکارهای قانونی بهره‌برداری از معادن، گسیل تسهیلات بانکی بلندمدت برای بهره‌برداری از پهنه‌های جدید معدنی و... می‌تواند از راه‌های برون‌رفت از بحران کمبود سنگ‌آهن باشد.
