بهبودی در راه

آلن گرینسپن در سال ۱۹۹۶ این سوال را مطرح کرد که چرا فناوری باشکوه اطلاعات که در سراسر آمریکا گسترده شده نمی‌تواند بهره‌وری را بالا ببرد. او اولین کسی نبود که این سوال را پرسید. یک دهه قبل از او رابرت سولو برنده جایزه نوبل گفته بود که رایانه‌ها همه‌جا هستند به جز در آمار. اما آقای گرینسپن جایگاه ویژه‌ای داشت و در مقام رئیس فدرال‌رزرو می‌توانست این موضوع را در اقتصاد آمریکا آزمایش کند. در حالی که نرخ بیکاری به سطوحی رسیده بود که به طور طبیعی نرخ بهره را بالا می‌برد، فدرال‌رزرو تحت ریاست آقای گرینسپن محتاطانه رفتار کرد و امیدوار بود که کارایی حاصل از فناوری اطلاعات بتواند فشارهای قیمتی را مهار کند. نتیجه این اقدام، طولانی‌ترین دوره رشد سریع از اوایل دهه ۱۹۶۰ بود. با وجود موفقیت آقای گرینسپن بانکدارهای مرکزی دیگر علاقه‌ای به تکرار این آزمایش ندارند و همچنان چشم خود را روی موضوعاتی غیر از تورم و اشتغال بسته‌اند. این امر تاسف‌آور است. اندکی باور به فناوری می‌تواند نتایج چشمگیری داشته باشد.

بانکداران مرکزی از قدیم افرادی خیال‌پرداز نبوده‌اند. این وظیفه بنگاه‌هاست که باید نظرات جدید را به روش‌های کارآمدتر انجام امور تبدیل سازند. ظرفیت تولید در یک اقتصاد (طرف عرضه) عمدتاً توسط عواملی مانند پیشرفت فناوری، رشد جمعیت و سطح مهارت نیروی کار شکل می‌گیرد و ظاهراً سیاست پولی تاثیری بر آن ندارد. وظیفه سیاست پولی به سمت تقاضا یا تمایل مردم به هزینه کردن برمی‌گردد. بانکداران مرکزی اغلب خود را همانند رانندگانی می‌بینند که پدال‌های گاز و ترمز را فشار می‌دهند. وضعیت موتور دغدغه دیگران است.

پسماند

اما همه اقتصاددانان چنین تفاوت آشکاری بین عرضه و تقاضا نمی‌بینند. در سال ۱۹۷۳ آرتور اوکان بر این عقیده بود که هرگاه نرخ بیکاری در اقتصاد بسیار پایین باشد بنگاه‌ها از کارگران موجود برونداد بیشتری می‌گیرند. بنگاه‌های کارآمد نیروهای بنگاه‌های ناکارآمد را می‌گیرند و بهره‌وری را بالا می‌برند. اگر بانک مرکزی اجازه دهد نرخ بیکاری پایین بیاید و مردم مخارج را افزایش دهند ممکن است بهره‌وری بالا رود. الیور بلانچارد و لاری سامرز در دهه ۱۹۸۰ این مفهوم را در کتاب خود با عنوان پسماند (Hysteresis) گسترش دادند. آنها چنین استدلال می‌کردند که اگر کاهش تقاضا به پیدایش یک دوره درازمدت بیکاری منجر شود ممکن است مهارت‌های کارگران منقضی شود و آنها به تدریج ارتباط خود را با بازار کار از دست بدهند. انقباض پولی کوتاه‌مدت می‌تواند کاهش درازمدت عرضه را به همراه داشته باشد. در نتیجه، اگر یک بانک مرکزی بتواند بیکاری را تا حد سرکوب‌کننده تورم پایین بیاورد کارگران مایوس و درمانده مجدداً به بازار کار بازمی‌گردند و بنگاه‌ها مجبور می‌شوند به آنها آموزش دهند و ابزار پیشرفت را در اختیارشان بگذارند. در این‌گونه موارد، تقاضا ممکن است به پیدایش عرضه بینجامد.

در حقیقت نقش بانک مرکزی در مدیریت بهره‌وری بنیادی‌تر از آن چیزی است که در این نظریه‌ها بیان می‌شود. سیاست پولی مناسب برای بهره‌مندی از مزایای کامل فناوری‌های جدید ضرورت دارد. به عنوان مثال فرض کنید بنگاهی یک ابزار پوشیدنی ارزان‌قیمت با قابلیت هوش مصنوعی بسازد که همانند یک پزشک عمومی بتواند سلامتی را پایش کند و بیماری را تشخیص دهد. تولید این ابزار به سرمایه‌گذاری و استخدام نیرو نیاز دارد اما صرفه‌جویی‌های زیادی در هزینه‌های مطب پزشکی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر این نوآوری جادویی بهره‌وری خدمات درمانی را بالا می‌برد. این امر بسیار خوب است اما در پاسخ به این فناوری جدید اخلالگر باید منابع را به جاهای دیگر انتقال داد که این کار دشواری‌هایی را به همراه دارد. مخارج مراقبت‌های بهداشتی منبع قابل اطمینانی برای رشد اشتغال و تقاضاست. کاهش شدید این رشد ممکن است اقتصاد را به رکود بکشاند. در این حالت باید از صرفه‌جویی‌های حاصل از کاربرد این فناوری جدید برای مصرف‌کنندگان، بیمه‌گران و دولت‌ها کمک گرفت. شاید برخی افراد پول صرفه‌جویی‌شده خود را در موارد جایگزین مانند جراحی پلاستیک خرج کنند. در این صورت درمانگاه‌های زیبایی رونق می‌گیرند و کارکنان جدیدی استخدام می‌کنند. اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که کاهش مخارج مربوط به پزشکان و تجهیزات پزشکی در جای دیگری جبران شود.

سوزان باسو، جان فرنالد و مایل کیمبال در مقاله سال ۲۰۰۶ خود به این نتیجه می‌رسند که پیشرفت فناوری معمولاً اثر انقباضی دارد و ممکن است اقتصادها را به سمت رکود سوق دهد. طبق برآورد آنها بهبود فناوری می‌تواند استفاده از سرمایه و نیروی کار (در این مثال گوشی پزشکی و پزشکان) و همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید در کسب‌وکار (درمانگاه‌های جدید) را به مدت دو سال کاهش دهد. این اثر سرکوب‌کننده برای کسانی که در این دوره زندگی می‌کنند به شکل تورم پایین‌تر و افزایش دستمزد ظاهر می‌شود. این امر به نوبه خود نشان می‌دهد که زنگ هشدار برای تورم هدف بانک مرکزی به صدا درمی‌آید لذا بانک مجبور می‌شود محرک پولی بیشتری فراهم کند و قیمت‌ها و دستمزدها را به مسیر اولیه بازگرداند. این محرک باید سرمایه‌گذاری را در بخش‌های رو به رشد اقتصاد افزایش دهد و به آنها کمک کند تا منابع آزادشده به خاطر پیدایش فناوری جدید جایگزین پزشک را جذب و از بروز رکود جلوگیری کنند.

معمولاً دو مانع در این مسیر دیده می‌شود؛ اول، این اقدامات با تاخیر انجام می‌شوند. کاهش قیمت‌ها و رشد دستمزدها تدریجی است چراکه کارگران بیکارشده کمربندهای خود را محکم می‌کنند و با سایر جویندگان کار به رقابت می‌پردازند. در این حالت بانک‌های مرکزی باید صبر کنند تا ببینند تورم پایین یک روند واقعی اقتصادی است یا صرفاً یک خطای آماری. حتی پس از اینکه آنها اقدامات را شروع می‌کنند اثربخشی آنها زمانبر خواهد بود.

آنچه دیده نمی‌شود

مشکل بزرگ‌تر آن است که بانکداران مرکزی نمی‌توانند تصور کنند که یک تغییر فناوری امکان‌پذیر یا قریب‌الوقوع است. علاوه بر این، آنها با ریسک‌های نامتقارن روبه‌رو می‌شوند. اگر آقای گرینسپن اشتباه کرده بود تورم بالای ایجادشده تا مدت‌ها باقی می‌ماند. اگر او محافظه‌کاری می‌کرد  هیچ‌کس متوجه نمی‌شد که امکان دستیابی به شکوفایی اقتصادی وجود دارد. این‌گونه احتمالات را فقط می‌توان حدس زد و نمی‌توان در داده‌ها یافت. فناوران زیرک منتظر اطمینان نمی‌مانند. اما ریسک پذیرش اندکی تورم در قبال فرصت افزایش بادآورده بهره‌وری چیزی است که بانکداران مرکزی نباید از آن دوری کنند.