مردم انصراف دهند

یکی از مباحثی که در فرآیند توسعه اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد، مفهومی است که از آن با عنوان «اسارت مسیر طی‌شده» یاد می‌شود. ساده‌ترین تعبیری که می‌توان از این عبارت ارائه کرد این است که دولت‌ها، اعم از دولت‌های واپس‌گرا یا توسعه‌گرا در اسارت و در بند مسیر طی‌شده یا زیر سایه تصمیمات و اقدامات دولت‌های قبلی هستند و حتی در شرایطی که این روش‌ها غیرتوسعه‌ای باشد، نمی‌توانند چنان رفتار کنند که روش‌های دولت‌های قبلی را به طور کلی نادیده بگیرند.
در شرایط فعلی نیز اسارت در مسیر طی‌شده به شدیدترین وجه خود را نشان می‌دهد و تصمیماتی که در دولت گذشته اتخاذ شده و عدم تعادل‌های مالی، بودجه‌ای و اقتصادی در کشور را سبب شده است، دولت یازدهم را گویی به اسارت درآورده است؛ آن‌گونه که دولت فعلی نمی‌تواند خود را از این مدار خارج کند و نجات دهد. یکی از مواردی که دولت گذشته برای دولت یازدهم به یادگار گذاشته است، پرداخت نقدی یارانه‌هاست.
ارزیابی‌های کلی نشان می‌دهد تاکنون حدود 120 هزار میلیارد تومان از منابع ملی کشور هزینه شده است، بدون آنکه مجریان آن به اهداف کارکردی مشخصی دست یافته باشند. اما ناگفته نماند که در زمان اوج‌گیری‌ بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مدافعان این طرح، به آثار احتمالی اجرای این قانون نظیر «بهینه‌سازی مصرف سوخت»، «کاهش آلودگی محیط‌زیست» و «اصلاح الگوی مصرف انرژی» و «بهبود وضعیت دهک‌های کم‌درآمد» تکیه داشتند. استدلال دیگر آنان این بود که درآمدهای حاصل از آزادسازی انرژی، صرف سرمایه‌گذاری درازمدت در صنایع کلیدی کشور نظیر نفت و گاز می‌شود و البته اینکه با هدفمندسازی یارانه‌ها، چالش‌های ساختاری صنعت و تولید برطرف می‌شود. به این ترتیب این طرح، طرح تحول اقتصادی نام گرفت و دولت در پس انگیزه‌های اجرای این قانون، وعده‌های بزرگی را متعهد شد. مبلغان جملگی این گونه القا می‌کردند که کشور درگیر معضلات پیچیده‌ای است و این معضلات پیچیده همه و همه ناشی از ارزان بودن قیمت انرژی است. آنان حل این معضلات پیچیده و مشکلات اقتصادی کشور را در گرو اجرای این طرح نشان می‌دادند. چنانچه به آرشیو مطالب درج‌شده در مطبوعات و رسانه‌ها در آن زمان مراجعه کنیم، مرور این مطالب چنین استنباطی را ایجاد می‌کند که گویی اکسیری نجات‌بخش، کشف شده و قرار است به وسیله این اکسیر نجات‌بخش، همه مشکلات تاریخی کشور مرتفع شود. حال آنکه در همان زمان، بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران بر این عقیده بودند که این آثار مورد انتظار پدیدار نخواهد شد؛ چرا که وقتی زیرساخت‌های نهایی اصلاح الگوی مصرف انرژی بهبود پیدا نکرده است، افزایش قیمت انرژی منجر به کاهش مصرف نمی‌شود. در شرایطی که این کشش‌ناپذیری وجود دارد، بدیهی است که هرگونه افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش تورم و بروز مشکلات اجتماعی برای مردم می‌شود. متاسفانه گوش دولت‌های نهم و دهم، بدهکار این هشدارها نبود و به رغم توصیه دلسوزان این طرح با چنین سازوکاری به اجرا درآمد. امروز که بیش از سه سال از این واقعه سپری شده است، هیچ یک از اهدافی که برای تصویب این قانون پیش‌بینی شده بود، محقق نشده است. مصرف بنزین نه‌تنها کاهش نیافته است که بنا بر اذعان مسوولان افزایش نیز یافته است. همین بس که امروز شهر را به دلیل آلودگی هوا تعطیل می‌کنیم. مردم کم و بیش خود را با نرخ‌های جدید هماهنگ کرده‌اند اما آثار اجرای این قانون، زخمی است که بر پیکره صنعت نشسته است. هنگامی که تولید کاهش یابد، اتکا به نفس ملی نیز افت می‌کند. این طرح موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات صنعتی و کشاورزی شد و البته سهم نیروی انسانی در میان نهاده‌های تولید را به میزان 50 درصد کاهش داد. این به معنای فشار مضاعف بر جامعه کارگری است. تورم نقطه به نقطه نیز به بیش از 40 درصد رسیده است که با در نظر گرفتن برآوردهای اولیه در مورد آثار تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، این وضعیت دور از انتظار نبود. از سویی، کارشناسان تغذیه معتقدند نقدی شدن مغایر هدفمند شدن یارانه‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد، وقتی میزان ویتامین‌ها و ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار کاهش یابد، پرداخت نقدی یارانه، الزاماً منجر به بهبود کیفیت و کمیت غذای خانوار نمی‌شود. بلکه با توجه به نتیجه این تحقیقات توصیه شده است که آن دسته از مواد غذایی حائز اهمیت که از سبد غذایی خانوار حذف می‌شود یا مقدار آن کاهش یافته است، باید در اختیار خانواده قرار گیرد. البته این توصیه بیشتر معطوف به اقشار فرودست و خانواده‌های با سرانه درآمدی پایین است. برای مثال اگر خانواده‌ای به دلیل فقر درآمدی، پروتئین کمتری مصرف می‌کند، نقدی پرداخت کردن یارانه، الزاماً این نتیجه را در پی نخواهد داشت که پروتئین بیشتری در سبد خانوار قرار گیرد. بلکه ممکن است خانوار با دریافت یارانه نقدی در پی تهیه اقلام دیگری باشد. همان‌گونه که مطالعات نیز نشان می‌دهد، وقتی یارانه‌ها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، این وجوه در بسیاری از موارد صرف مصرف دخانیات یا مواد مخدر شده است. در حالی‌ که نتایج این تحقیقات برخی از دولت‌ها را که ناگزیر به پرداخت یارانه به شکل نقدی بودند بر آن داشت تا یارانه را به مادران و زنان خانوار بپردازند. چرا که نتایج پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که وقتی یارانه به زنان پرداخت می‌شود، سهم بیشتری از این وجوه به تغذیه و آموزش فرزندان اختصاص می‌یابد. از این رو، پرداخت یارانه به حساب سرپرستان خانوار دست‌ کم از نگاه متخصصان تغذیه، روش کارآمدی نیست و تجارب جهانی نشان می‌دهد ادامه این راه، تداوم تخصیص غیرهدفمند یارانه‌هاست. اما به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده، دولت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تدریج به سوی اقشار فرودست و کم‌درآمد سوق دهد و در این مسیر از مشارکت مردم بهره بگیرد. استنباط این است که در شرایط فعلی، بسیاری از مردم آماده همکاری داوطلبانه با دولت هستند. با این شیوه که گروه‌هایی که درآمد بالایی دارند، به صورت داوطلبانه از دایره دریافت یارانه خارج شوند تا دولت گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر تحت پوشش قرار دهد. البته این نگرش در میان مردم به وجود آمده است که یارانه‌های نقدی، حق همه است و حتی به آن به عنوان بخشی از حقوق شهروندی که همه باید از آن بهره‌مند شوند، نگریسته می‌شود. در حالی‌ که اگر این موضوع در جامعه نهادینه شود که پرداخت‌های انتقالی تنها برای گروه‌های فاقد درآمد، خانواده‌های فقیر و کسانی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند، صورت گیرد، به طور طبیعی، کسانی که خود را مستحق دریافت یارانه نمی‌بینند، به تدریج آمادگی خواهند یافت که انصراف دهند. سوق یافتن این منابع به سوی فقرا باید همراه با برقراری ثبات اقتصادی باشد. آنچه می‌تواند بیش از سایر روش‌ها به نفع فقرا و گروه‌های کم‌درآمد و دستمزدبگیران، کارمندان و بازنشستگان تمام شود، حفظ قدرت خرید آنهاست. اکنون اخبار ضد و نقیضی از جایگزینی بن کالا به جای یارانه نقدی شنیده می‌شود. به هر روی، توزیع کوپن در دهه 60 که کشور درگیر جنگ بود و در محدودیت‌های مالی شدید رنج می‌برد، سبب شد دولت بتواند نیازهای اساسی گروه‌ها را به طور نسبی تامین کند. تخصیص یارانه کالایی یا اعطای بن کالا، روشی یکسره مقدس یا مذموم نیست؛ بلکه باید دید در چه شرایطی، با چه هدفی و چه ابزاری به اجرا درآمده است. این روش برای رفع کمبودهای غذایی در برخی دهک‌ها، روش کارآمدی به نظر می‌رسد. ارائه انتقالی غیرنقدی به ویژه کالاهایی که مورد نیاز خانوار است، می‌تواند جایگزین خوبی برای پرداخت‌های نقدی باشد؛ به این دلیل که هم می‌تواند کمبودهای تغذیه‌ای را مرتفع کند و نیز از نقدینگی ناشی از پرداخت‌های نقدی بکاهد. در این میان اما، یکی دیگر از روش‌های حمایتی از فقرا و کم‌درآمد‌ها این است که هزینه‌های بهداشتی و درمانی آنان کاهش یابد. این روش، نه‌تنها در بخش بهداشت و آموزش که در سایر بخش‌ها مانند بخش مسکن نیز کاربرد دارد. امروزه در برخی کشورهای اروپایی از جمله در آمریکا، سازمان‌های حمایت از فقرا بخشی از یارانه و کمک‌های خود را به صورت یارانه انرژی به آنان اختصاص می‌دهند. به این نحو که یارانه انرژی را به بهینه کردن مصرف انرژی در منازل افراد کم‌درآمد اختصاص می‌دهند. به این ترتیب که هزینه‌های گروه‌های کم‌درآمد را در بخش هزینه انرژی با روش‌هایی مانند دوجداره کردن پنجره‌ها کاهش می‌دهند، یعنی علاوه بر بهینه‌سازی مصرف انرژی، کمک‌های خود را به صورت جهت‌دار و هدفمند اختصاص می‌دهند.