چگونه بحران ارزی درست کنیم؟
دستور ساخت: عرضه پول را افزایش دهید و مکانیسم تعدیل قیمت‌ها را مختل کنید
در دو ماه گذشته اقتصاد شاهد افزایش چشمگیر نرخ دلار در بازار ارز بوده است. البته صعود نرخ به بازار دلار خلاصه نمی‌شود و همه ارزها کم و بیش چنین افزایش‌هایی را تجربه کردهاند.
در دو ماه گذشته اقتصاد شاهد افزایش چشمگیر نرخ دلار در بازار ارز بوده است. البته صعود نرخ به بازار دلار خلاصه نمی‌شود و همه ارزها کم و بیش چنین افزایش‌هایی را تجربه کردهاند. همچنین وقایع تاریخی همانند پدیده‌ای که در این ماه‌ها تجربه شد، در تاریخ اقتصادی ایران کم‌سابقه نیست. به طور مثال جهش نرخ‌ها در سال‌های 1390 و 1391، در مقیاسی به مراتب بزرگ‌تر تجربه شد و سیمای بحران به خود گرفت. چرا بحران‌های ارزی مکرر در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد؟ آیا ساختار اقتصاد ایران بحران‌ساز است و راهی برای رهایی از این بحران‌ها وجود ندارد؟ در ادامه توضیح داده می‌شود که بحران‌های ارزی نتیجه اقدامات پولی است و اغلب قابل پیش‌بینی هستند. از این‌رو تنها باید سیاستگذاران را در ایجاد چنین بحران‌هایی مقصر دانست.
از دهه‌های دور دو فرآیند همواره حضور جدی در عرصه اقتصاد ایران داشته‌اند؛ رشد عرضه پول و قیمت‌گذاری (سرکوب قیمت‌ها). دولت‌ها همواره تمایل داشته‌اند مخارج خود را از طریق ساده‌ترین راه تامین مالی کنند و این روش ساده چیزی نیست جز چاپ پول. هزینه کردن برای دولت‌ها محبوبیت ایجاد می‌کند؛ هیچ شهروندی از دریافت یارانه نقدی، آموزش رایگان، بهداشت مجانی، یارانه سوخت و... آزرده‌خاطر نمی‌شود. بر عکس شهروندان هر کشوری علاقه دارند کمترین میزان مالیات را پرداخت کنند. در حالت عادی دولت‌ها تلاش میکنند به صورت غیرمستقیم و به گونه‌ای که شهروندان مطلع نشوند از آنها مالیات اخذ کنند. چاپ پول و ایجاد تورم فرآیندی است که دولت را برای رسیدن به اهدافش یاری می‌کند. دولت با چاپ پول می‌تواند مخارج خود را پوشش دهد و در نتیجه به تدریج سطح قیمت‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد. افزایش سطح قیمت‌ها باعث می‌شود قدرت خرید شهروندان تنزل یابد و این مالیاتی است که دولت به آهستگی بابت هزینه‌هایش از شهروندان اخذ می‌کند. تنها در اقتصادهایی که مکانیسم چاپ پول را از دولت جدا کردهاند، چاپ پول و کنترل تورم در بلندمدت تحقق یافته است.
وقتی عرضه پول در اقتصاد زیاد می‌شود، شهروندانی که با مازاد پول (دارایی نقد) مواجه هستند سعی میکنند پول اضافی را صرف خرید دارایی‌هایی کنند که بازده به آنها پرداخت می‌کند. به طور مثال، آنها ممکن است زمین، سهام، ارز یا حتی کالا و خدمات بیشتری تقاضا کنند. به همین دلیل است که با افزایش عرضه پول به تدریج قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم پدیدار می‌شود.
سعی حمایتی دولت‌ها
با آشکار شدن تورم، دولت‌ها سعی میکنند از شهروندان حمایت کنند و از این طریق دوباره برای خود محبوبیت ایجاد کنند. بنابراین فروشندگان و تولیدکنندگان را به دلیل افزایش قیمت‌ها نکوهش میکنند و برای تنبیه آنها قیمت‌های دستوری را بر عرضه کالاها و خدمات اعمال میکنند. اعمال قیمت‌های دستوری نه‌تنها به کنترل تورم کمکی نمی‌کند بلکه بعد از مدتی خود به چالشی برای سیاستگذاران تبدیل می‌شود. بحران آب، مصرف شدید انرژی و حتی بیکاری نتیجه رویکرد دولت‌ها در ایجاد تورم و سرکوب قیمت‌هاست.
بازار ارز نیز از دیگر بخش‌های اقتصاد جدا نیست. دولت‌های بعد از دهه 50 شمسی سعی داشته‌اند از طریق تامین مالی فعالیت‌های خود را از محل منابع بانک مرکزی (افزایش عرضه پول) رفاه شهروندان افزایش دهند. اما در مواجهه با اثرات تورمی اقدامات‌شان، به ذخایر ارزی اتکا کردهاند. اتکا به ذخایر ارزی به معنی جلوگیری از افزایش نرخ ارز و واردات کالاهای خارجی برای کنترل قیمت‌ها در داخل است. البته دولت‌ها می‌توانند تا مدتی اثرات مخرب تورم را پنهان کنند اما از آنجا که استمرار این سیاست در ذات خود غیرممکن است، زود یا دیر مغلوب نیروهای اقتصاد می‌شوند.
همچنین دولت‌ها برای کنترل نرخ ارز انگیزه‌های دیگری نیز دارند. ارزش پول ملی در مقایسه با دیگر پول‌ها، معیاری از کارایی یک اقتصاد است. به عبارت دقیق‌تر اقتصادهایی که رشد بهره‌وری در آنها بالاتر است در بلندمدت افزایش ارزش پول را تجربه میکنند. لذا کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با دیگر پول‌ها می‌تواند معیاری از ناکارایی در اقتصاد داخلی باشد بنابراین دولت‌ها تلاش میکنند با حفظ نرخ ارز از نمود یافتن این چالش جلوگیری کنند.
وقتی عرضه پول زیاد می‌شود و تقاضای کل در اقتصاد تحریک می‌شود، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد. در یک دوره (مثلاً در یک سال) می‌توان با عرضه ارز و واردات کالاهای ارزان خارجی، نرخ تورم را کاهش داد. برای کاهش تورم در دوره‌های بعد مجدد باید این سیاست را اجرا و ارز بیشتر را به بازار تزریق کرد. مسلماً دریافتی‌های ارزی هر کشور محدود است و بعد از گذشت چند دوره این ذخایر رو به کاستی می‌گذارد. در این موقعیت است که نیروی کافی برای ایجاد یک بحران ارزی جدید در اقتصاد فعال شده است. پس در مجموع دو فرآیند ایجاد تورم و قیمت‌گذاری دستوری همواره در ایجاد بحران‌های ارزی نقش داشته‌اند.
جرقه‌های متفاوت
جرقه‌های شروع بحران ارزی البته می‌توانند متفاوت باشند؛ کاهش شدید قیمت نفت یا مقدار صادرات (در نتیجه جنگ یا تحریم) می‌تواند آغازگر بحران ارزی باشد. با کاهش شدید قیمت یا مقدار صادرات نفت میزان دریافتی‌های ارزی کاهش می‌یابد و در شرایطی که به دلیل سرکوب نرخ ارز نیاز به ذخایر ارزی به شدت افزایش یافته است، ناترازی در دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی شکل می‌گیرد و تنها گزینه‌ای که در نهایت باقی می‌ماند افزایش نرخ ارز است. این شرایط برای بسیاری از فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر است. در نتیجه وقتی پیام‌هایی از کاهش شدید قیمت نفت یا میزان صادرات به اقتصاد ارسال می‌شود، آنها برای حفظ منابع خود و کسب سود از این شرایط استفاده میکنند. در نتیجه حمله‌های سوداگرانه که به صورت حضور غیرمعمول آحاد مردم در بازار ارز و شکل‌گیری صف‌های خرید نمود می‌یابد، قبل از تسلیم بانک مرکزی در بازار ارز مشاهده می‌شود.
در بحران ارزی سال‌های 1390 و 1391، نرخ دلار در بازار آزاد از 1120 تومان در فروردین‌ماه 1390 به 3570 تومان در اسفندماه 1391 افزایش یافت یعنی به طور متوسط نرخ دلار در هر سال بیش از 100 درصد رشد داشته است. در سه سال قبل از 1390، نرخ رشد حجم پول 60 درصد و نرخ تورم 51 درصد بود اما در این مدت نرخ دلار تنها 20 درصد افزایش یافت. در سال‌های قبل از 1390، دولت تلاش می‌کرد از طریق تثبیت نرخ ارز (نرخ‌گذاری دستوری) تورم را کنترل کند و درآمدهای سرشار ارزی از محل فروش نفت با قیمت بالا در بازارهای جهانی این امکان را فراهم ساخته بود. اما شکاف ایجاد‌شده در بازار آزاد با انتظارات عاملان اقتصادی نسبت به نرخ ارز تعادلی موجب شد فعالان اقتصادی برای خرید دارایی‌های ارزی به بازار ارز هجوم آورند. تحریم فروش نفت و تحریم بانک مرکزی در سال 1390 جرقه‌ای بود که باعث رها شدن نیروهای اقتصادی نهفته در بازار شد. در این دوره بانک مرکزی تلاش کرد نرخ ارز را از طریق فروش سکه طلا و دلار در بازار کنترل کند اما به‌رغم حجم عظیم منابع ارزی که در این دوره به بازار تزریق شد در نهایت نرخ ارز جهش شدیدی را تجربه کرد.
در طول سال‌های 1393 تا 1395، حجم پول 40 درصد، تورم 40 درصد و نرخ دلار 22 درصد افزایش داشته‌اند. عقب‌ماندگی نرخ دلار از تورم در سال‌های گذشته از همان مکانیسم تورم و سرکوب قیمت نشات گرفت و زمزمه‌های بازگشت تحریم‌ها نیروهای بازار را برای ایجاد یک جهش ارزی دیگر به کار انداخت. البته در دولت یازدهم، تلاش فراوانی برای کاهش تورم از طریق کاهش رشد عرضه پول صورت گرفت و اگر در سال جاری افزایش نرخ ارز در مقیاس بحران قبلی ایجاد نشد در نتیجه همین رویکرد دولت یازدهم بوده است. اگر مرور بحران‌های ارزی حاوی درسی برای سیاستگذاران باشد این درس پرهیز از اقدامات پولی است که موجبات ایجاد تورم را فراهم می‌آورد.
