همه مدعیان حقوق مصرف‌کننده
چرا سازمان‌های مدافع حقوق مصرف‌کننده گل‌به‌خودی می‌زنند؟
در دنیای فعلی و با توجه به تنوع محصولات و روش‌های تولید متفاوت محصولات، در صورت عدم تعریف حقوق مصرف‌کننده و نبود مکانیسم حمایت از اجرای آن، شاهد خواهیم بود که مصرف‌کننده با مواردی نظیر، ناآگاهی از فرآیند تولید کالاها و ترکیبات آنها، ناآگاهی از عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاها، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، فشار تبلیغات غیرصحیح، شرایط غیرمنصفانه معامله، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پایبندی تامین‌کننده و تولیدکننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت، تامین قطعات یدکی و... برخورد می‌کند.
در دنیای فعلی و با توجه به تنوع محصولات و روش‌های تولید متفاوت محصولات، در صورت عدم تعریف حقوق مصرف‌کننده و نبود مکانیسم حمایت از اجرای آن، شاهد خواهیم بود که مصرف‌کننده با مواردی نظیر، ناآگاهی از فرآیند تولید کالاها و ترکیبات آنها، ناآگاهی از عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاها، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، فشار تبلیغات غیرصحیح، شرایط غیرمنصفانه معامله، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پایبندی تامین‌کننده و تولیدکننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت، تامین قطعات یدکی و... برخورد می‌کند. موارد عنوان‌شده همه مواردی هستند که باعث کاهش رضایت مصرف‌کننده شده و از کیفیت مصرف آن می‌کاهند. در طول سالیان گذشته کشورهای جهان به سمت تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن حرکت کرده‌اند و هر روز نیز آن را تقویت می‌کنند. حق برخورداری از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق آموزش‌های مرتبط با محصول، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب‌های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت از منافع مالی و حقوقی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف‌کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولیدکننده کالا و… را می‌توان به عنوان بخشی از حقوق مصرف‌کننده دانست. به صورت کلی شاید بتوان حقوق مصرف‌کننده را در حق مبادله منصفانه، حق رقابت و حق دسترسی به اطلاعات دقیق و صحیح در بازار خلاصه کرد.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران بر عهده سازمانی قرار داده شده است که حتی این وظیفه با عنوان آن نیز در تضاد است، «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان». در حالی که حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده در تضاد هستند، برای نگارنده و بسیاری دیگر همچنان این سوال وجود دارد که «چگونه باید از این سازمان انتظار داشت که همزمان از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کند؟». در این موارد به نظر می‌رسد بهترین راهکار ایجاد سازمان‌های مجزاست که در نهایت با چانه‌زنی در موارد اختلافی به نتیجه یکسان برسند اما به صورت کلی منافع این دو گروه در تضاد با یکدیگر قرار دارند. این تناقض با نگاهی مختصر به سایت این سازمان نیز آشکار می‌شود. در جایی عنوان شده است که یکی از وظایف این سازمان «حمایت از تولیدکنندگان در مواجهه با قیمت‌های تکلیفی و تثبیتی» است و در جایی دیگر، از وظایف دیگر این سازمان «هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط در زمینه تثبیت قیمت محصولات به منظور جلوگیری از نوسانات شدید قیمت»، «نظارت بر قیمت‌ها» و «نظارت بر حسن اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات» عنوان شده است. چگونه سازمانی که خود را موظف به مواجهه با قیمت‌های تکلیفی و تثبیتی در جهت حمایت از تولیدکننده می‌داند، همزمان خود را موظف به هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط برای تثبیت قیمت محصولات نیز می‌داند؟!
سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان دیگری که در کشور وظیفه خود را در مسیر حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌داند سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده به اقدامات انتظامی و قضایی می‌پردازد. سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت خود را به ویژه در زمان‌هایی از سال که تقاضای مصرفی مردم در برخی از اقلام بالا می‌رود، تشدید می‌کند. فعالیت این سازمان بیشتر تحت‌الشعاع بررسی اجرای قیمت‌گذاری‌های انجام‌گرفته از سوی سازمان‌های قیمت‌گذار قرار می‌گیرد. نگارنده در یادداشتی پیشتر به ارائه پیشنهادی برای تغییر مسیر حرکت این سازمان از مسیر فعلی که همانا، ایجاد اصطکاک و اخلال در مکانیسم بازار است به مسیری که این سازمان را به سمت افزایش کارایی مکانیسم بازار و رعایت بهتر حقوق مصرف‌کننده سوق دهد، پرداخته بودم.
سازمان ملی استاندارد
سازمان ملی استاندارد را باید یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی دانست که در ایفای حقوق مصرف‌کننده، امکان نقش‌آفرینی دارد. سازمان استاندارد با توجه به کمیسیون‌های متعدد و کارشناسان متخصصی که در حوزه‌های مختلف در اختیار دارد و با توجه به تجربه جهانی در حوزه‌های مختلف امکان وضع استانداردهای مختلف حتی در سطوح مختلف را داراست. این استانداردها در صورتی که با توجه به نیاز روز بازار و همزمان با نیاز مصرف‌کنندگان پیش رود می‌تواند به مصرف‌کنندگان در انتخاب محصولات و کیفیت احتمالی سیگنال‌های مناسبی بدهد. فعالیت سازمان استاندارد به ویژه در مورد محصولات مرتبط با ایمنی و سلامت افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این موارد با توجه به عدم‌تقارن اطلاعات بین مصرف‌کننده و تولیدکننده، سازمان استاندارد با توجه به کارگروه‌های تخصصی و همچنین بازرسی‌های مختلف میزان کیفیت کالا را برای مصرف‌کننده می‌تواند تعیین کند. البته تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد در حال حاضر یک کالا یا دارای استاندارد هست یا خیر. به این معنی که سطح‌بندی برای استاندارد وجود ندارد. به نظر می‌رسد در صورت وضع محدودیت‌های سختگیرانه‌تر و همچنین تست‌های کیفی در سطح بالاتری نسبت به آنچه تاکنون این سازمان داشته است، می‌توان به سطح‌بندی نشان‌های استاندارد پرداخت. به این ترتیب در دریافت اطلاعات دقیق و صحیح به مصرف‌کننده کمک کرد.
شورای ملی رقابت
شورای ملی رقابت، یکی دیگر از مهم‌ترین نهادهایی است که در صورت ایفای صحیح وظایف ذاتی خود، می‌تواند از حقوق مصرف‌کننده به ویژه در حیطه انتخاب آزادانه و حق رقابت حمایت کند. در صورت مقایسه این نهاد با سازمان‌های مشابه در کشورهای توسعه‌یافته درمی‌یابیم که وظیفه این نهاد باید ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از تبانی و همچنین انحصار در عرضه یا تقاضای محصولات باشد. در این موارد متاسفانه در کشور ما فاصله زیادی بین آنچه بایستی صورت پذیرد با آنچه در حال وقوع است وجود دارد. متاسفانه با وجود انحصارات بسیار زیادی که در اقتصاد کشور وجود دارد، یا حتی تبانی‌هایی که به صورت واضح و آشکار در بین بانک‌های کشور، تولیدکنندگان خودرو، صدا و سیما، مخابرات و... وجود دارد، این نهاد وظیفه خود را در حد قیمت‌گذاری خودرو و... تنزل داده است. این نهاد به عنوان مثال به جای آنکه در صنعت خودرو به دنبال بهبود فضای رقابت و از بین بردن انحصار و تبانی شرکت‌های تولیدکننده خودرو دولتی باشد، در رفتاری متضاد با اصل رقابت اقدام به قیمت‌گذاری خودرو می‌کند. به این ترتیب از حق انتخاب آزاد مصرف‌کننده و نیز حق رقابت حمایت نمی‌شود.
به صورت کلی فعالیت اصلی تمام نهادهای مرتبط با حمایت از حقوق مصرف‌کننده را می‌توان تحت‌الشعاع بحث قیمت‌گذاری دانست. در حالی که به سادگی با توجه به اصول علم اقتصاد می‌توان مشکلات نظام قیمت‌گذاری را نشان داد. عدم دستیابی به اطلاعات دقیق و صحیح و همچنین وجود انحصار و نیز تبانی عرضه‌کنندگان محصولات، اصلی‌ترین دلیلی است که نهادهای نظارتی می‌توانند مبنی بر لزوم دخالت خود در بازار تحت عنوان قیمت‌گذاری عنوان کنند. در صورتی که خریدار محصول خریداری‌شده اشراف اطلاعاتی داشته باشد یا بازار غیرانحصاری بوده و جلو تبانی تولیدکنندگان گرفته شود، دلیلی بر دخالت این دست نهادها (از طریق قیمت‌گذاری) وجود ندارد چراکه در این صورت اگر مصرف‌کننده از قیمت‌های محصولات مشابه و با استاندارد کیفی یکسان محصول مورد نظر خود در بازار (که اتفاقاً شامل تعداد بسیار زیادی عرضه‌کننده و همچنین تقاضاکننده است) آگاه باشد، در این صورت خرید خود را از عرضه‌کننده‌ای انجام می‌دهد که پایین‌ترین قیمت را ارائه کند. به این ترتیب عملاً عرضه‌کننده‌ای که بخواهد محصول را با قیمت بالاتری بفروشد از بازار حذف می‌شود و به ناچار قیمت خود را کاهش می‌دهد.
اما مشکل آنجاست که در اکثر موارد خریدار از محصول مورد نظر خود اطلاعات کامل و درستی ندارد یا بازار در بخش عرضه‌کننده شاهد وجود انحصارگر است یا حتی در شرایطی که تعداد عرضه‌کنندگان بسیار است، اما وجود اتحادیه‌های مختلف، به آسانی امکان تبانی را به ایشان می‌دهند. به این ترتیب به نظر می‌رسد این نهادها بایستی در مسیر اصلی وظیفه خود که همانا ایجاد رقابت، جلوگیری از انحصار و تبانی و همچنین استانداردسازی و نظارت بر حسن اجرای صحیح استانداردها و همچنین تلاش در مسیر افزایش اطلاعات مصرف‌کنندگان از محصولات است، گام بردارند.
