التیام موقت یک زخم کهنه

ما عادت کرده‌ایم که تصمیمات اقتصادی (و گاه سیاسی) را در دقیقه 90 اتخاذ کنیم. دست روی دست می‌گذاریم و منتظر می‌مانیم تا مشکل به بحران حادی تبدیل شود که تنها با اقدامات اضطراری و طرح‌های ضربتی می‌توان از تداوم و تعمیق آن جلوگیری کرد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران «جهش اخیر نرخ ارز کاملاً قابل پیش‌بینی بود و بارها نسبت به وقوع آن اخطار داده شده بود اما گویا ما عادت کرده‌ایم علاج واقعه قبل از وقوع نکنیم و منتظر بمانیم تا کارد به استخوان برسد». 

روشن است که سیاستگذاری در شرایط اضطرار، و هنگامی که کارد به استخوان رسیده، نوعاً ناپخته و کم‌اثر است و ازآن مهم‌تر، پیامدهای آن در حوزه‌های دیگر اقتصاد به درستی بررسی و تحلیل نشده است.

تازه‌ترین نمونه این شیوه تصمیم‌گیری، بسته جدید بانک مرکزی برای مهار بحران در بازار ارز است. همان‌طور که می‌دانیم طی چند ماه اخیر نرخ ارز رو به افزایش گذاشت و در هفته‌های گذشته این روند افزایشی شتاب گرفت و دلار را به مرز 4800 تومان رساند. به نظر می‌رسید نرخ دلار، افسار گسیخته و هیچ‌چیز مانع از تداوم روند افزایشی آن نیست. فریادهای اعتراض به آسمان رسید و سرانجام بانک مرکزی را وادار به ارائه یک بسته سه‌شاخه‌ای برای مهار نرخ ارز کرد. به اختصار به این طرح و پیامدهای آن اشاره می‌کنیم.

1- طرح پیش‌فروش سکه

از چند روز قبل، پیش‌فروش شش‌ماهه سکه بهار آزادی به قیمت 14 میلیون ریال و پیش‌فروش یک‌ساله این سکه با نرخ 13 میلیون ریال آغاز شد. به نظر می‌رسد قیمت تعیین‌شده برای پیش‌فروش سکه جذابیت چندانی ندارد، و فقط افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی می‌تواند سود قابل توجهی نصیب خریداران کند. البته کسی نمی‌داند که بازار طلا در سال آینده به چه سمت‌و‌سویی خواهد رفت. در هر حال، پیش‌فروش سکه (که قبلاً نیز، با شرایطی اندکی دشوارتر صورت می‌گرفت) مقداری از نقدینگی را جذب خواهد کرد، اما به هیچ‌وجه نه به میزانی که تاثیر معناداری در میزان نقدینگی به دنبال داشته باشد. یادمان باشد که در آذرماه 1396 میزان نقدینگی به 1450 هزار میلیارد تومان رسید و طرح پیش‌فروش سکه، تاثیر بالقوه خطرناک نقدینگی را کاهش محسوسی نخواهد داد.

2- انتشار اوراق گواهی مبتنی بر ارز

بخش دوم از طرح سه‌گانه بانک مرکزی، یعنی انتشار اوراق گواهی مبتنی بر ارز، کارایی بیشتری در جذب نقدینگی خواهد داشت، اما با مشکلاتی هم مواجه است. این گواهی‌های دلاری، به ریال به متقاضیان فروخته می‌شوند (بر اساس میانگین نرخ دلار در 30 روز قبل از فروش) و پس از سررسید، اصل و فرع آن به ریال، به دارنده گواهی پرداخت می‌شود (بر اساس میانگین نرخ دلار در هفته منتهی به سررسید). خرید این گواهی‌ها می‌تواند برای برخی گروه‌ها، مثلاً برای کسانی که می‌خواهند در سال بعد واردات داشته باشند، جذاب باشد. با خرید این اوراق، دغدغه این گروه از نوسانات نرخ ارز کاهش می‌یابد و خطر غافلگیر شدن خسارت‌بار از میان می‌رود.

اما تجربیات تلخ گذشته، ممکن است به مانعی جدی در استقبال متقاضیان بالقوه این اوراق تبدیل شود. «در تجربه قبلی کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه، سپرده خود را نه به نرخ بازار، بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها گرفتند و متضرر شدند. درنتیجه در طرح فعلی نیز تعداد زیادی از افراد به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند». دست‌کم می‌توان حدس زد کسانی که یک‌بار از این سوراخ گزیده شده‌اند، این بار به‌شدت احتیاط خواهند کرد.

3- انتشار و فروش گواهی سپرده ریالی

بخش سوم طرح بانک مرکزی، انتشار و فروش گواهی سپرده ریالی با نرخ سود علی‌الحساب ۲۰ درصد در سال و سررسید یک‌ساله است. این مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین بخش از طرح‌های سه‌گانه بانک مرکزی است. هدف از این طرح جذب نقدینگی جدید از سوی بانک‌ها و نیز حصول اطمینان از ماندن سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌هاست. این طرح با استقبال روبه‌رو شده، اما نه در جذب نقدینگی جدید. اکثریت بزرگ خریداران این اوراق، دارندگان سپرده‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدتی بوده‌اند که سودی کمتر از 20 درصد (نوعاً 10 تا 15 درصد) دریافت می‌کردند و اکنون سود سپرده‌های خود را به 20 درصد رسانده‌اند. به بیان دیگر آنچه در حقیقت رخ داده جابه‌جایی حساب‌ها بوده است. به نوشته یکی از نشریات اقتصادی «سیاست بانک مرکزی بیش از آنکه برای جذب نقدینگی خارج از نظام بانکی کارکرد داشته باشد، با هدف ماندگاری مشتریان بانک‌ها اخذ شده است. در حقیقت یک مانع بر سر خروج پول از نظام بانکی تدارک دیده شده است تا خطر تقاضاهای جدید در بازارهای دارایی دیگر همچون ارز کاهش یابد. با تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به اوراق، می‌توان گفت خطر هجوم سپرده‌های کوتاه‌مدت به بازارهای دیگر در حال دفع شدن است».

طرح سه‌شاخه‌ای بانک مرکزی، بی‌تردید از التهاب بازار ارز خواهد کاست و دست‌کم در کوتاه‌مدت، فرآیند افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز را متوقف خواهد کرد. 

در حقیقت، طی چند روزی که از آغاز این طرح می‌گذرد، نرخ دلار در حدود 250 تومان کاهش یافته و احتمال کاهش بیشتر آن هم وجود خواهد داشت. مشکل اینجاست که این طرح هزینه‌هایی در پی دارد که گرچه بانک مرکزی سخنی از آنها به میان نیاورده، اما بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به تشریح آنها پرداخته و در مورد سنگینی این هزینه‌ها هشدار داده‌اند. 

علاوه بر این، طرح اضطراری بانک مرکزی، از ریشه‌های التهاب ارزی ماه‌های اخیر غافل مانده و در مورد آنها طرحی ارائه نداده است. این ریشه‌ها اما همچنان فعالند، ساقه می‌زنند و شاخه می‌دهند و دیر یا زود اقتصاد کشور را به التهابی دیگر می‌کشانند.

به گفته یکی از اقتصاددانان برجسته کشور «از لحظه‌ای که بانک مرکزی در شهریورماه، سقف ۱۵ درصد سود را تعیین کرد، همه می‌دانستیم که اولین حرکت نقدینگی بزرگ اقتصاد به سمت ارز خواهد بود». اما چرا همه می‌دانستند که کاهش نرخ سود بانکی هجوم به بازار ارز را در پی خواهد داشت؟

پاسخ به این سوال چندان دشوار نیست. سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، نرخ برابری ریال را بالا نگه‌داشته بود و همان‌طور که بارها تجربه کرده بودیم، تثبیت مصنوعی نرخ ارز، دیر یا زود به جهش‌های «ناگهانی» منجر می‌شود. در همین حال نقدینگی 1450 هزار میلیارد‌تومانی را هم داشتیم. در این شرایط سپرده‌گذارانی که نرخ سود 15‌درصدی را کافی نمی‌دانستند، به دنبال محملی برای سرمایه‌گذاری‌های سودآورتر بودند. اما کدام حوزه می‌توانست سودآوری بالاتری را نصیبشان کند؟ تولید قطعاً یکی از این حوزه‌ها نبود. 

وضعیت فلاکت‌بار بنگاه‌های تولیدی، نشان از سودآوری نازل یا زیاندهی آنها داشت. بازار مسکن نیز مدت‌ها در رکود به سر می‌برد و جذابیت سال‌های گذشته را نداشت. مهم‌تر از اینها، روابط بین‌المللی نیز صاحبان پس‌اندازهای خرد و کلان را نگران می‌کرد. به‌رغم توافق برجام، بانک‌های بزرگ خارجی از رابطه با بانک‌های ما طفره می‌رفتند. گفته می‌شد که حتی انتقال وجوه حاصل از فروش نفت به کشور نیز با مشکل روبه‌رو است. آقای ترامپ هم مدام خط‌ونشان می‌کشید و تحریم‌های شدیدتر را وعده می‌داد.

در این شرایط ورود به بازار امن و آماده جهش ارز، منطقی‌ترین کار از دیدگاه سرمایه‌گذاران بالقوه بود. هجوم به بازار ارز نرخ دلار را چنان افزایش داد که سرانجام بانک مرکزی را وادار به مداخله کرد. التهاب بازار ارز عجالتاً مهار شد. اما همه آن عواملی که بازار ارز را به التهاب کشاندند، همچنان سرجایشان مانده و در کمین‌اند.