در غیاب مطالبه‌گری مردم
چرا دولت از تصدی‌گری دست برنمی‌دارد؟
گویند تجربه‌اندوزی یکی از راه‌های یادگیری است اما پرهزینه‌ترین آنها. اما چه می‌شود اگر هزینه‌های فراوان تجربه‌اندوزی را تقبل کنیم اما این کار منجر به یادگیری نشود.
گویند تجربه‌اندوزی یکی از راه‌های یادگیری است اما پرهزینه‌ترین آنها. اما چه می‌شود اگر هزینه‌های فراوان تجربه‌اندوزی را تقبل کنیم اما این کار منجر به یادگیری نشود. و باز چه می‌شود اگر تجربه‌شده‌ای را بارها و بارها تجربه کنیم و از آن هیچ نکته‌ای فرانگیریم. هزینه‌های سنگینی را به دفعات پرداخته‌ایم بدون آنکه چیزی نصیبمان شده باشد و عجیب آنکه هیچ‌گونه پشیمانی و مسوولیتی هم از این فرآیند احساس نمی‌کنیم. باید قبول کنیم که اشکالی ساختاری در اذهان ما وجود دارد که نسبت به عواقب پرهزینه اقداماتمان هیچ‌گونه حساسیتی نداریم.
از سال‌های دهه 1350 که کشور به درآمدهای نفتی زیادی دسترسی پیدا کرد دخالت‌های اجرایی دولت در امور اقتصادی شکل جدی‌تری به خود گرفت و به‌رغم همه هشدارها که از جانب محافل علمی و آکادمیک داده می‌شد، دولت حاضر نبود وجه حاکمیت علت وجودی خود را بر وجه تصدی‌گری رجحان دهد. این همان اشکال ساختاری و پارادایمی خودمختارانه در رویکرد دولت‌ها به اقتصاد است. هرچه را که هزینه اقدامات کم‌نتیجه دولت است از دارایی‌های ملت پرداخت می‌کنند و در قبال عملکردشان حسابرسی نمی‌شوند، پس هیچ‌گونه پاسخگویی در برابر عملکردشان در مقابل این نحوه مدیریت پرهزینه و ناکارآمد و غیر‌شفاف ندارند.
انواع دخالت‌های مستقیم دولت در بازارها ازجمله در قیمت‌گذاری ارز، تعیین نرخ بهره، قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی، قیمت‌گذاری سکه و موارد بسیار دیگر؛ از جمله موارد ورود دولت به حوزه‌های تصدی‌گری است که ظرف چند دهه گذشته هزینه‌های سنگین آن را پرداخته‌ایم ولی این هزینه‌ها به یادگیری‌هایی که اقتصاد ما را از ورطه‌های گرفتاری موجود دور کند منجر نشده است. متاسفانه قوه مقننه نیز از این اشتباهات مبرا نیست. آمار سالانه حدود بیش از 10 میلیارد دلار یارانه غیر‌هدفمند مصرف بنزین و در مجموع حدود 35 میلیارد دلار مصرف انرژی هم از مشکلاتی است که قوه مقننه شهامت آنکه راه را برای اصلاح قیمت‌ها هموار کند نداشته و به علت قیمت‌های ناصحیح حامل‌های انرژی امکان سرمایه‌گذاری‌های مجدد برای نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی به دست نمی‌آید و بر مشکلات و سختی‌های کار تصمیم‌گیران دوره‌های بعد می‌افزاید.
ماه‌ها و ماه‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات اعطایی صرف وقت و انرژی شد تا بالاخره پس از چند نوبت ناهماهنگی و عدم موافقت‌های جمعی، کاهش دستوری و ابلاغی نرخ سود برای سپرده‌ها در سطح 15 در‌صد و نرخ سود تسهیلات در نرخ 18 در‌صد مورد هماهنگی سیستم بانکی قرار گرفت. چون این اقدامات با طبیعت منطق و قوانین اولیه اقتصاد که تقاضا و عرضه است ناخوانا بود، نرخ بهره 18 در‌صد تسهیلات هیچ‌گاه در عمل اجرایی نشد و نرخ بهره سپرده‌های بانکی هم با یک تصمیم یک‌شبه به نرخ 20 در‌صد و جایگاه قبلش باز‌گشت (بگذریم از اینکه زمزمه‌هایی نیز از نرخ 25درصدی سود سپره‌ها به گوش می‌رسد). علت اصلی این نابسامانی‌ها در نظام پولی کشور آن است که نمی‌خواهیم بپذیریم که در ورای تصمیم‌گیری‌های دستوری و متمرکز، ترجیحات مردم که شکل‌دهنده عرضه منابع پولی و تدابیر نظام بانکی که شکل‌دهنده تجمیع منابع و تسهیل واسطه‌گری و تقاضای وام‌خواهان و سرمایه‌گذاران که شکل‌دهنده تقاضای منابع سرمایه است قرار دارد. تعامل این خواسته‌ها تعیین‌کننده طبیعی این نرخ‌هاست و هر دستی خارج از حوزه این تعاملات فعال شود حاصلش سرکوب جریان طبیعی امور است که همان‌طور که باز هم تجربه کردیم حاصلی جز عدم توفیق در اهداف سیاستگذار را به همراه ندارد. واقعاً با چه ادبیات و استدلالی باید گفت که پذیرش این رابطه‌های ساده و معمول در منطق و ادبیات اولیه اقتصاد نیاز به هوش و استعداد خارق‌العاده‌ای ندارد.
به‌عنوان مثال، اخیراً رئیس اتاق اصناف گفته‌اند که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هیچ کالا و خدمتی تا پایان فروردین سال 1397 افزایش قیمت نخواهد داشت. این هم یکی دیگر از مواضع احساس قیمومیت و سرپرستی نهادهای غیر‌بازار در مکانیسم عملکرد بازارهاست که به‌دفعات طی چهار دهه گذشته شکست‌پذیری آن را تجربه کرده‌ایم. چرا این‌گونه دخالت‌ها در بازار محکوم به شکست است؟ علت آن است که صریحاً بنگاه‌ها را از قدم برداشتن در مسیری که به خاطر آن تاسیس شده‌اند و قرار است از منافع سهامداران‌شان محافظت کنند باز‌می‌داریم و می‌خواهیم با صدور یک بخشنامه یا دستورالعمل، چتر تسلط ناتوانانه خود را بر سر کسانی که با صرف عمر و سرمایه خود خطرپذیری می‌کنند و با هدف کسب درآمد به کسب‌وکاری مشغول می‌شوند بگسترانیم و منافع ایشان را از جایگاه معقول خود ساقط کنیم. اصرار بر خطاهایی همچون دخالت در قیمت‌گذاری محصولات تولیدی بنگاه‌های بخش خصوصی که در همه کشورهای جهان نتیجه ناموفق همسانی به همراه آورده است و تحمل هزینه‌های آن از توان اقتصاد تضعیف‌شده‌ای همچون اقتصاد ما خارج است موضوعی است که اصرار بر آن نهایت بی‌خردی است. هر اقدام و دخالتی در فرآیندهای کسب‌وکار که انگیزه‌های بخش خصوصی برای استمرار خطرپذیری و سرمایه‌گذاری را به مخاطره اندازد و موجب تضعیف ظرفیت‌های تولیدی در آینده شود مانع رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید و توان دسترسی به تکنولوژی متناسب روز و افزایش بهای تمام‌شده و گرانی محصول و از دست دادن مزیت‌های رقابتی و کاهش عرضه محصولات است و از آنجا که دولت به‌هرحال خود را متکفل تامین نیازهای مردم می‌داند سعی می‌کند کاهش عرضه را از طریق واردات جبران کند که خود فشار مضاعفی بر منابع محدود ارزی کشور خواهد بود؛ منابعی که متعارفاً باید صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مواصلاتی و توسعه تحقیقات و ارتقای سطح فناوری و بیمه بیکاری و امثالهم شود.
اصرار بر کاهش تصدی‌گری و محدود کردن ورود دولت به حوزه‌های اقتصاد ملی، نه از جهت تایید بی‌قید و شرط مکانیسم‌های اقتصادهای بازارهای آزاد غربی است بلکه تلاش بر نمایش اهمیت سازوکارهایی در فضای کسب‌وکار است که هم دارای پشتوانه‌های منطقی و علمی و هم دارای شواهد روشن تجربی است که بی‌توجهی به آنها حصول به منافع بنگاه‌های بخش خصوصی (و منافع مردم) را به مخاطره می‌اندازد. ناگفته پیداست که دولت خود را از موضع حاکمیت، متولی برقراری نظم اقتصادی که حافظ منافع آحاد مردم باشد می‌داند و هر اقدام متعارفی در حصول به این هدف موجه و صحیح است. آنچه مورد پذیرش نیست آن است که دولت در اجرای صحیح قوانین و کاهش دستورالعمل‌ها و مقررات زائد و دست‌و‌پاگیر اداری دچار ضعف و ناکارآمدی باشد و این ناکارآمدی‌ها زمینه شیوع فساد سیستمی شده گسترده را رقم بزند و در این میان دولت با بی‌اعتمادی به توانایی‌های بخش خصوصی وقت خود را که باید صرف سیاستگذاری و هدایت کلان اقتصادی کند، مصروف اطمینان از اموری همچون فراوانی سیب و پرتقال شب عید مردم کند.
سوال قابل طرح اینک آن است که چرا به‌رغم تمام موضع‌گیری‌های محافل علمی و تخصصی طی 40 سال گذشته و انذارهایی که از عواقب دخالت‌های روزمره دولت در اقتصاد داده شده و نتایج ناخوشایند آن بر دوش آحاد ملت به‌خصوص قشر فرودست جامعه سنگینی می‌کند، دولت اقدامی عملی برای کاهش تصدی‌گری‌های خود و مشارکت دادن بخش خصوصی در امور اقتصادی و واگذاری کار به بخش غیردولتی از خود نشان نداده است. آیا علت فقط علاقه دولت به تمرکز اقتدار و خودمختاری است. آیا علت، بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی است یا آنکه این کار منافع مادی بدنه دولت را به مخاطره می‌اندازد و به این علت دست‌اندرکاران مرتباً موانعی را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد و کوتاه کردن دست دولت ایجاد می‌کنند. به اعتقاد ما هر یک از این موارد می‌تواند به درجاتی پاسخ صحیح به سوال مطرح‌شده باشد ولی علت اصلی غیاب رفتار مردم به‌عنوان یک نهاد قوی و مطالبه‌گر است تا دولت را به‌طور مصمم و مستمر تحت فشار قرار دهند تا حوزه تصدی‌گری‌های خود را کاهش دهد و راه را برای ورود بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بگشاید. البته نیک می‌دانیم تا زمانی که کنترل منابع حاصل از نفت و گاز و پتروشیمی منحصراً در اختیار دولت است دولت هیچ الزامی به پاسخ‌دهی به مطالبات مردم در خود احساس نمی‌کند و وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت اما یک عزم منسجم و یک راهبرد هدایت‌شده توسط تشکل‌های صنفی و نهادهای غیردولتی برای آنکه دولت را مجبور به تمکین از خواسته‌های خود کنند، همان‌طور که در بسیاری از موارد در سایر کشورهای جهان نتیجه مثبت به همراه داشته است می‌تواند پاسخ اساسی مساله امروز ما باشد.
