داستان اعجاز ناممکن

نیاز امروز اقتصاد ایران به برون‌نگری داستانی است در پی داستانی دیگر. کتب آسمانی ادیان مختلف روایت می‌کنند «عزیر» پیامبری بود که 100 سال به خواب رفت تا سالیان ازدست‌رفته عمرش نشانه‌ای باشد برای اهل تفکر. اقتصاد ایران در سال‌های 13۹۴-۱۳۸۹ به خوابی، مرگ‌مانند دچار شد. در خواب 100ساله عزیر، غذایش پوسید و گوشتِ تن سرمایه‌اش ریخت و استخوان‌های الاغش از هم منفصل شد. بر اقتصاد ایران نیز چنین رفته است چنان که سطح سرمایه‌گذاری در فاصله 13۹۳-۱۳۹۱، ۱۷ درصد و درآمد سرانه ۱۱ درصد سقوط کردند. نحیف شدن اقتصاد آثار وابستگی به منابع بانک مرکزی، فروش نفت خام و پس‌اندازهای ملی را در تورم افسارگسیخته، عدم احیا و امتداد رکود در سال‌های 13۹۴-۱۳۹۳ و ابرچالش‌های بدهی دولت، بازارهای مالی و صندوق‌های بازنشستگی آشکار کرد؛ بیماری عزیر که برای ادامه حیات یا باید با هدف بازگشت به روند قبلی خود احیا شود یا باید سبک زندگی خود را اصلاح کند. داستان ضرورت برون‌نگری و اتخاذ دیپلماسی از این مبدأ آغاز می‌شود.

بازگشت به روند گذشته اقتصاد ایران با آن رشدهای گاه تند و گاه آهسته که در بلندمدت بین چهار تا پنج درصد باقی می‌ماند، مستلزم سرمایه‌گذاری است. رشد اقتصادی 4 /4‌درصدی ایران در افق بلندمدت 13۹۰-۱۳۳۹، رشدی سرمایه‌بر است. طی نیم‌قرن سهم هر یک از عوامل سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه انسانی و بهره‌وری به ترتیب 1 /4‌‌، ۱‌، 5 /0 و منفی 2 /1 درصد بوده است. با توجه به سابقه تاریخی و سالیان از‌دست‌رفته، منابع داخلی به تنهایی توان تجهیز میزان سرمایه مورد نیاز برای بازگشت به روند بلندمدت یا دستیابی به نرخ‌های رشد بالای شش درصد را ندارند. تخمین‌های اقتصادی تا سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهند برای حصول رشد اقتصادی هشت‌درصدی، سرمایه کل مورد نیاز ۱۸۴ میلیارد دلار در هر سال بوده است که بین ۲۸ تا ۵۴ میلیارد دلار آن ‌باید از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تامین شود.

انزواگزینی و تکیه بر استراتژی‌های ناموفق خودکفایی و جایگزینی واردات، سیاستگذاری را در بعد حکمرانی و بنگاه را در بعد استراتژی به سمت احساس استغنا از یادگیری و کاهش افق دید سوق داده است. رشد اقتصادی ایران در بلندمدت پایدار، فراگیر و اشتغال‌زا نبوده است. اصلاح این رویه نیازمند اصلاح در حکمرانی و قواعد نهادی حاکم بر نظام اقتصادی است. منحنی‌های امکان توسعه اقتصادی در دو بعد درون‌زایی و برون‌نگری قابل تعریف است به این معنا که برای دستیابی به هر سطحی از توسعه جامعه ‌باید به ترکیبی از ظرفیت‌های رشد درونی همانند سرمایه فیزیکی و انسانی و عوامل مشوق بیرونی نظیر بازارهای متنوع، انتقال تکنولوژی و توان مدیریتی، مبادلات مالی و سرمایه‌گذاری و... دست یابد. منحنی‌های کیفی امکان توسعه تبیین می‌کند که در هر سطح توسعه هدف‌گذاری‌شده با چه نرخی می‌توان برون‌نگری و درون‌زایی را با یکدیگر جانشین کرد. تجربه کشورهای کره جنوبی، ترکیه، هند، بنگلادش و آمریکای لاتین که مسیرهای توسعه خود را از حدود نیم‌قرن پیش با ما آغاز کردند نشان می‌دهد که اولاً در توسعه درون‌زایی و برون‌نگری جانشین کامل یکدیگر نیستند، ثانیاً توسعه پایدار با برون‌نگری یا درون‌زایی محض امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مقابل ضرورت‌های ناگزیر، چالش‌های متعددی بر سر راه گسترش افق دید برون‌نگر وجود دارد. سه دسته ریسک‌های مالی، ریسک‌های سیاسی و امنیتی و ریسک نرخ ارز رویکرد برون‌نگر را از یک‌سو محدود می‌کند و از سوی دیگر پتانسیل‌های بالقوه‌ای را برای گسترش فعالیت‌های مبتنی بر رانت فراهم می‌آورد. موتور محرکه تغییر در سطح جامعه را چانه‌زنی نخبگان، درگیر شدن شهروندان و محرک‌های بین‌المللی نظیر وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی شکل می‌دهد. چرخه یادگیری استفاده از سوء‌فرصت‌های اقتصادی، ذی‌نفعان متعددی را متولد، بزرگ و ریشه‌دار کرده است که منافع کوتاه‌مدت آنان در تعارض با الزامات توسعه فراگیر و پایدار قرار دارد. در سطح نخبگان بنگاه‌های بخش غیرقابل تجارت، بنگاه‌های بخش قابل تجارت که تعرفه‌ها و محدودیت‌ها برای آنها انحصار ایجاد کرده است، بانک‌هایی که عدم الزام به رعایت استانداردهای شفافیت و پاسخگویی برای آنها درآمدهای ماهیتاً موهومی کسب کرده است را می‌توان مثال زد. در سطح شهروندان نبود دغدغه یا باور به منافع برون‌نگری مانع از تحمیل چنین خواستی به تصمیم‌گران می‌شود. نهایتاً احساس بی‌نیازی از دریافت وام‌های موسسات بین‌المللی، موتور محرکه تغییر را از توان انداخته است.

در رویکرد برون‌نگر تعاملات مالی میان‌کشوری حرف اول را در سرمایه‌گذاری، انتقال و مبادله درآمدها خواهد زد. در حال حاضر تعاملات مالی برون‌مرزی کشور به صورت بالقوه به شبکه بانکی و صرافی‌ها محدود می‌شود. اما به صورت بالفعل شبکه بانکی در هدایت مبادلات مالی ارزی ناتوان شده است. آثار باقی‌مانده از تحریم‌های یکجانبه آمریکا، ترس از اعمال مجدد تحریم‌های بین‌المللی و از دست دادن بازوهای ارتباطی مالی قبل از تحریم ناشی از ریسک‌های سیاسی است. اما دلیل دوم که بسیار پایدارتر، عمیق‌تر و محدودکننده‌تر از دلیل اول است، نبود یا وجود تصویر نامطلوب از رتبه اعتباری و ریسک بانک‌ها و موسسات مالی داخلی، برای ناظران خارجی است. پیامدهای روند جهانی ریسک‌گریزی از عملیات‌های بانکی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده، برای اقتصاد ایران بسیار جدی است و مکانیسم اثر آن مستقل از برجام و فرجام آن خواهد بود. گرچه تحریم‌های مالی بانک‌های ایران را به شدت در روابط کارگزاری بانکی عقب راندند ولی بیرون آمدن از این انزوای بانکی، حتی با فرض برداشتن تحریم‌های غیرهسته‌ای هم به این سادگی امکان‌پذیر نیست. غیراستاندارد بودن صورت‌های مالی و غیرشفاف بودن شمار زیادی از عملیات بانکی، در قالب FATF و استانداردهای IFRS یا GAAP حداقل از منظر ناظران بیرونی، امکان مبادلات از مسیر سیستم بانکی -بانک‌های تجاری و بانک مرکزی- را حداقل کرده است.

هنگامی که از ریسک‌های بین‌المللی و سیاسی سخن گفته می‌شود، خطر بازگشت تحریم‌ها، ناآرامی‌های قومی و مذهبی در منطقه، تغییر در رژیم‌های سیاسی و دولت‌ها، سایر کشورها مدنظرند. ناآرامی‌های قومی و مذهبی در منطقه نظیر مساله کردها در ترکیه، عراق و سوریه یا مساله القاعده، بازماندگان داعش و معارضین سوری در پاکستان، افغانستان و سوریه و رویکرد ایران‌ستیزی به هدایت عربستان را دربر می‌گیرد. این موارد شکل‌گیری انسجام‌ها و هم‌افزایی‌هایی منطقه‌ای را نامحتمل کرده‌اند. ریسک در قدرت تنفیذ قراردادهای بین‌المللی به این معنا که در صورت تغییر دولت‌ها، تعهدات آنها در قراردادها قابل پیگیری نباشد یا احتمال نکول از مفاد قراردادها -چه قراردادهای سیاسی نظیر برجام و چه قراردادهای اقتصادی- را بالا برده است.

به‌علاوه ساختار نرخ ارز در ایران مشوق برون‌نگری چه در بعد صادرات است و چه در بعد سرمایه‌گذاری خارجی نیست. سنت معهود در سیاستگذاری پولی ایران به این شکل بوده است که به‌رغم فشار تقاضا، برای بالا رفتن قیمت ارز با مداخله و عرضه بانک مرکزی نرخ ارز اسمی پایین نگه داشته شده است تا جایی که دیگر منابع بانک مرکزی تکافوی تقاضا را ندارد. بدون در نظر گرفتن هیچ یک از محدودیت‌های سیاسی و بین‌المللی دوره‌هایی ثبات قیمت ارز که با افت نرخ ارز حقیقی، کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی، کاهش انگیزه صادرکنندگان و افزایش انگیزه‌های واردکنندگان همراه است. جهش‌های ناگهانی ارز نیز علاوه بر افزایش نا‌اطمینانی، بازده ارزی سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به شدت کاهش می‌دهند. بنابراین سازوکار تاریخی عملکرد ارزی کشور حتی بدون در نظر گرفتن سایر محدودیت‌ها، مانع اجماع اراده‌های فعالان اقتصادی در راستای اهداف برون‌نگر است. در حال حاضر نیز متغیرهای بنیادی اقتصاد و رفتار مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان ارز نشان می‌دهند که پتانسیل جهش در سطح بالایی وجود دارد

«قصه بی‌شک راست می‌گوید» اما برای باز کردن کلاف درهم‌تنیده تغییر در هدف‌گذاری توسعه ایران و رعایت الزامات آن نمی‌توان به معجزه دل بست. برون‌نگری چه به جهت تامین سرمایه مستقیم و چه به دلیل آثار بلندمدت آن بر فضای کسب‌وکار، نظام‌های انگیزشی، انتقال تکنولوژی و یادگیری‌های اجتماعی و سازمانی ضرورت بدون جایگزین توسعه اقتصادی است. اما موانعی که ریشه در نگرش‌ها، ریسک‌های متعدد، تضاد و تعارض منافع دارد، مانع از آن می‌شود که ادبیات دیپلماسی اقتصادی کشور از مرزهای ادبیات جنگ سرد فراتر رود. تغییر در چنین تعادل پایدار و لختی و نیازمند اجماع‌سازی‌هایی گام‌به‌گام، ایجاد مطالبه عمومی و گسترش نگرش نخبگان خواهد بود.