راه نجات

  محمد علی‌نژاد: با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، در محافل این کشور بحث‌های زیادی در خصوص تعارض منافع مالی او و جایگاه ریاست‌جمهوری‌اش بر سر زبان‌ها افتاد. ترامپ بیش از 100 هتل مجلل در آمریکا و سایر کشورهای دنیا دارد، علاوه بر این، رئیس‌جمهوری آمریکا با در پیش گرفتن استراتژی‌های نوین توسعه کسب‌وکار یک امپراتوری مالی ایجاد کرده است. در کنار این همه فعالیت اقتصادی، ترامپ هم‌اکنون رئیس‌جمهور قدرتمندترین اقتصاد جهان است. با این اوصاف تصمیمات ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا تا چه اندازه روی منافع کسب‌وکار او در بازارهای جهانی و داخلی تاثیرگذار خواهد بود؟ چنین چالشی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد؛ موضوعی که از آن با عنوان تعارض منافع یاد می‌شود و یکی از مهم‌ترین ریشه‌های فساد مقامات دولتی به حساب می‌آید.

در سال‌های اخیر اجماعی رو به رشد در سراسر جهان بر سر این موضوع وجود دارد که مدیریت تعارض منافع (COI) برای محدود کردن فساد موضوعی حیاتی است. به منظور توسعه چارچوب‌های حقوقی و نهادی سالم و اجرای اعمال بین‌المللی خوب لازم است ابتدا مفهوم تعارض منافع و نحوه وقوع آن به خوبی درک شود. در سال ۱۹۸۸، دادگاه انتاریو در کانادا تعارض منافع را به این صورت تعریف کرد: «ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه‌ای آنان که سبب ایجاد نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه‌ای باشد.» آن‌طور که از رای این دادگاه استنباط می‌شود وجود تعارض منافع نیاز به اثبات تاثیر حقیقی منافع شخصی بر کار حرفه‌ای ندارد، بلکه وجود یک منفعت ثانویه به تنهایی کفایت می‌کند. تعارض منافع مفهومی پیچیده و بعضاً گمراه‌کننده است. تعارض منافع می‌تواند یک شاخص، یک پیشران یا نتیجه فسادی باشد که بررسی نشده است. در حالی که تعریفی یکپارچه و جهانی از COI ارائه نشده است، اغلب کشورها و حوزه‌های قضایی (jurisdictions) با این موضوع موافقند که تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که منافع دولتی از سوی منافع خصوصی مقامات دولتی مصالحه می‌شود.

بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی راهبردها و پروتکل‌هایی را به منظور استانداردسازی تعاریف و قبول یک مکانیسم اجرایی و پیشگیرانه برای حل مشکل تعارض منافع ایجاد کرده‌اند. کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل متحد (UNCAC) نیز یک مرجع ویژه برای تعارض منافع ارائه کرده و در آن بر اهمیت شفافیت و استانداردسازی در مرام‌نامه برای مقامات دولتی، اقدامات تامینی عمومی و مدیریت منابع مالی تاکید کرده است. UNCAC همچنین محدوده قانون‌شکنی مرتبط با تعارض منافع نظیر سوءاستفاده از قدرت و واسطه نفوذ را مشخص کرده است.

تاریخچه

تعارض منافع در میان رهبران سیاسی و مقامات دولتی، به صورتی که ما امروز مشاهده می‌کنیم، از دیرباز در ادارات دولتی وجود داشته است. در اوایل دوران مدرن اکثر جوامع، مفهوم تعارض منافع شناخته شده نبود. تنها چند جامعه نظیر ساسانیان در ایران و امپراتوری تانگ در چین بود که در آنها مقامات دولتی در جهت منافع دولت یا حاکم اعظم فرمانروایی می‌کردند. با وجود این، در انگلستان قرن هفدهم و جاوه قرن هجدهم، به طور خودکار رهبران و مقامات سیاسی از جایگاه دولتی برای پیشبرد منافع شخصی خود استفاده می‌کردند. با این حال اگر آرزوهای دولت‌های جاه‌طلبی‌ نظیر انگلستان قرن هجدهم و آلمان بیسمارک و هیتلر محقق می‌شد آنها برای ادامه راه به یک مدیریت نسبتاً کارآمد نیاز داشتند تا تعارض منافع رهبران خود را مدیریت کنند. زمانی که کشورهای اروپای غربی و نقاط دیگر جهان دموکراتیک شده و دولت‌های خود را بیشتر مسوولیت‌پذیر و پاسخگو کردند، مردم از طریق صندوق‌های رای از مقامات و سیاستمداران خواستند تا برخلاف منافع شخصی خود و به نفع جامعه عمل کنند. در اکثر کشورها، انتظارات برای انجام وظیفه صحیح سیاستمداران و مقامات دولتی در طول زمان تغییر کرد و به سمت شفافیت بیشتر و تفکیک واضح‌تر وظایف دولتی و اهداف خصوصی آنها پیش رفت. اما در کشورهایی که هنوز به کنترل دموکراتیک خوبی دست نیافته بودند، انتظار مردم از شفافیت حاکمیت بسیار کمتر بود. با این اوصاف امروزه بسیاری از کشورها همانند گذشته خود از سوءاستفاده مقامات از قدرت و فساد رنج می‌برند. از نظر جامعه غربی مدرن، تعارض منافع به عنوان ریشه سوءاستفاده سیاستمداران و مقامات دولتی از قدرت برای منافع شخصی به حساب می‌آید.

تجربه کشورها در ایجاد یک چارچوب کلی برای مدیریت تعارض منافع

بخشی از وظیفه حل مشکل تعارض منافع به جهان‌بینی (به‌طور خاص دین و اخلاق) بازمی‌گردد تا هم بتوان اهم را از مهم تشخیص داد و هم نوعی ضمانت اجرایی درونی برای التزام به آن شناخت به وجود بیاید. بخش دیگری از این وظیفه بر عهده قانون است که ارزش‌ها و منافع متعالی‌تر را مشخص کند.

با این حال و علاوه بر لزوم وجود ضمانت‌هایی اینچنینی، نیازمند نوعی از ضمانت‌های ساختاری و بیرونی نیز هستیم. نمونه‌های اثر موارد اخلاقی مقامات عالی‌رتبه نشان می‌دهد که چنین مواردی ممکن است به عنوان جرقه اصلاحات قانونی به حساب آیند همان‌طور که تجربه کانادا و کره جنوبی چنین موضوعی را نشان می‌دهد. برای مثال در کره جنوبی بررسی پرونده فساد مقامات موجب تغییر رویکرد سیاستگذاری و ایجاد دفاتر و جایگاه جدید برای اجرا و پیاده‌سازی قوانین جدید در رابطه با تعارض منافع شد. 

در کانادا، دفتر تازه تاسیس کمیسیونر تمامیت‌‌بخش دولتی (OPSIC) رویکردهای ارزش‌مدار کانادا را برای مدیریت تعارض منافع اجرا کرده و تعهدی را در تمامی سطوح شخصی، اجتماعی و سیاسی درون و خارج چارچوب قانونی و بخش دولتی برای سیاستمداران الزامی می‌کند. الزامات قانونی اصلاح شده و سیاست‌ها و مرام‌نامه‌های رسمی برای کارمندان شهری و دیگر مقامات دولتی تقویت شد تا رفتار مورد انتظار مقامات را بهبود دهد.  

پژوهش‌ها نشان می‌دهد کره جنوبی از اواخر دهه 90 میلادی  پارادایم خود در سیاست‌های ضد‌فساد را تغییر داد. در اواخر دهه ۹۰ کره‌ای‌ها به این اجماع رسیدند که دستیابی به توسعه پایدار بدون حل مشکلات ناشی از فساد غیرممکن خواهد بود. این اجماع، نقطه عطفی در سیاست‌های ضد فساد این کشور ایجاد کرد. ایجاد «سیاست‌های سخت» مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد و استفاده از «سیاست‌های نرم» با هدف پیشگیری از احتمال وقوع فساد، موضوعی ضروری قلمداد شد. در سال 2002 کره جنوبی یک کمیسیون ضدفساد مستقل را تاسیس کرد. وظیفه این کمیسیون با نام اختصاری KICAC اجرای اقدامات سیاستی جدید به منظور مدیریت تعارض منافع بود، اقداماتی که شامل مرام‌نامه جدیدی برای مقامات دولتی، لزوم شفاف‌سازی و ثبت دارایی‌ها، محدودیت‌های در خصوص اشتغال در دوران بازنشستگی مقامات دولتی و سیستم تولیت چشم بسته (Blind Trust) بود. KICAC همچنین با همکاری نیروی پلیس و هیات بازرسی و ممیزی به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی، پیشرفت‌های نهادی را در مناطق مستعد فساد به عمل رساند، این کمیسیون همچنین مدیریت بخش دولتی را بهبود داده و رویکردی متمرکزتر برای حفاظت از افشاگران ایجاد کرد.

دولت کره جنوبی برای اجرای سیاست‌های ضدفساد ابزارهای مختلفی استفاده کرد. ابزارهایی نظیر مرام‌نامه کارکنان و مقامات دولتی، ثبت و افشای دارایی‌های شخصی مقامات ارشد دولتی، محدودیت‌های پسااشتغالی برای مقامات دولتی فاسد و سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزار ناشناس. در میان این ابزارها، مرام‌نامه و محدودیت‌های پسااشتغالی برای مقامات دولتی فاسد بر اساس «قانون ضد‌فساد» اجرا می‌شود. در حالی که سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزاران ناشناس (تولیت چشم بسته) و ثبت دارایی‌های شخصی و محدودیت‌های اشتغال مقامات ارشد دولتی در «قانون اصول اخلاق خدمات دولتی» قید شده است.

بر اساس این قانون همه ماموران دولتی موظف به پیروی از مرام‌نامه مقامات دولتی هستند. این مرام‌نامه از منظر حقوقی به ‌عنوان یک حکم ریاست‌جمهوری الزام‌آور است. این مرام‌نامه راهنمای رفتاری ماموران دولتی را در موقعیت‌هایی که به احتمال زیاد دارای تعارض منافع هستند، بیان می‌کند. به ‌طور مثال هنگامی یک مقام دولتی به زیردست خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها به وظایفشان باشد، بر اساس بند «مقابله با مواضع خاص تعارض منافع»، مامور زیردست باید با بیان دلیل به مقام بالادستی از انجام دستورات سر باز زند یا بر اساس بند «ممنوعیت اعطا و دریافت منافع غیرعادلانه»، یک مقام دولتی نباید از موقعیت دولتی خود برای سود رساندن به خود یا یک عده افراد خاص استفاده کند. علاوه بر این مقامات ارشد دولتی کره که دارای رتبه چهار یا بالاتر باشند موظف به ثبت دارایی و درآمدهایشان در پایان سال هستند. فرم‌های پر‌شده از سوی «کمیته اصول اخلاقی خدمات دولتی» بررسی می‌شود. مقامات سیاسی اجرایی مانند رئیس‌جمهور و سایر مقامات دارای رتبه یک نیز باید دارایی و درآمدهایشان را در روزنامه رسمی دولت افشا کنند. سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها که بیش از ۲۵ سال است اجرایی شده نقش اساسی در جلوگیری از فساد در بخش خدمات دولتی کره جنوبی ایفا کرده است.

علاوه بر سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها، از سال ۲۰۰۶ برخی از مقامات دولتی موظف به واگذاری سهام به وکیل ناشناس هستند. طبق این سیستم، مقامات دولتی دارای رتبه چهار یا بالاتر که در وزارت اقتصاد یا سایر دستگاه‌های مالی و اقتصادی دولت مشغول به کار هستند و همچنین دارای سهامی به ارزش حداقل ۳۰ هزار دلار هستند، موظف به فروش سهام یا قرار دادن آن در حساب‌هایی هستند که به وسیله افراد ناشناس مدیریت می‌شوند. از دیگر موارد قانون «اصول اخلاقی خدمات دولتی»، محدودیت‌های پسااشتغالی است که برای ماموران دولتی در نظر گرفته شده است. طبق این قانون، مامور دولتی دارای رتبه چهار یا بالاتر پس از ترک شغل دولتی به مدت دو سال از استخدام در شرکت‌های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل دولتی آن مامور در ارتباط باشند، محروم خواهد شد. به علاوه در قانون ضدفساد قید شده است که اگر مقام دولتی به خاطر دست داشتن در فساد از کار برکنار شده باشد، با محدودیت پنج‌ساله برای استخدام در سازمان‌های دولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی مرتبط با حوزه شغلی‌اش قبل از برکناری، مواجه خواهد شد.

کانادا کشور دیگری بود که سیستم موفقی را در خصوص مدیریت تعارض منافع و کنترل فساد ارائه داد. البته موفقیت مقامات کانادا در کنترل فساد در آن کشور به این معنا نیست که دیگر در کانادا هیچ‌گونه فسادی وجود ندارد زیرا همچنان مواردی از تخلف و نیز رسوایی‌ها و سوءاستفاده‌های مالی در آن کشور گزارش می‌شود که از آن جمله می‌توان سوءاستفاده از بودجه دولتی در وزارت امور عام‌المنفعه این کشور را نام برد.

در مجموع دیدگاه جامع‌نگر دولت فدرال کانادا و به‌کارگیری ابزارهای گوناگون و استفاده از استراتژی چندجانبه در برخورد با مقوله تعارض منافع باعث شده است که کانادا تا حدود زیادی در امر مبارزه با فساد موفق باشد. دخیل دانستن همه اجزای سیستم سیاسی اعم از قوای سه‌گانه، دستگاه اداری و حتی همکاری‌های بین‌المللی در امر مبارزه با فساد و نگاه به فساد به عنوان یک مقوله عام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از دلایل اصلی موفقیت کانادا در مدیریت تعارض منافع عنوان شده است.

برخی از سازوکارها و قوانین مربوط به کنترل فساد و افزایش سلامت اداری در کشور کانادا «سیستم اداری کارآمد و نظام استخدامی مبتنی بر شایستگی»، «تعارض منافع با تصویب چندین ممنوعیت قانونی در رابطه با تعارض منافع سناتورها و نمایندگان پارلمانی» و ایجاد «سازوکارهای نظارتی» لازم برای نظارت بر تخلف‌های احتمالی است. کشور کانادا در زمینه سازوکارهای نظارتی، مجموعه‌ای تحت عنوان کمیسیون خدمات دولتی راه‌اندازی کرده که با بهره‌گیری از مکانیسم‌های نظارتی مرتبط با رویه‌های استخدام در دستگاه اداری، از منافع عمومی پاسداری می‌کند. «اداره مشاوران اصول اخلاقی» نیز از دیگر ارگان‌های نظارتی در کشور کاناداست که مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون رفتار لابی‌ها، قانون نام‌نویسی لابی‌ها و نیز ضوابط و قوانین تعارض منافع پس از استخدام برای مقامات دولتی را بر عهده دارد.

در کانادا ادارات متعدد نظارتی دیگری نیز وجود دارند که از آن جمله اداره ارزش‌ها و اخلاقیات، اداره حسابرسی کل کانادا، اداره سرپرست نهادهای مالی و اداره رقابت هستند که هرکدام وظایف قانونی مخصوص به خود را در زمینه سالم‌سازی سیستم‌ها و روش‌ها اجرا می‌کنند.

همچنین تصویب «قانون آزادی اطلاعات» و «قانون جدید انتخابات کانادا» به عنوان دیگر اقدامات انجام شده در این کشور برای مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد بوده است. از دیگر ابزارهای قانونی برای مقابله با فساد در کانادا، دستگاه پلیس و دادستانی‌های این کشور هستند که بر اساس قانون وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارند.

«قانون ممنوعیت پولشویی»، «قانون مراقبت و محافظت از شاهدان»، «معاضدت حقوقی و قانونی» و«قوانین جزایی» نیز در این گزارش به عنوان دیگر ابزارهای تقویتی، مفید و کارآمد برای مبارزه با جرم و جنایت، رشوه‌خواری، تقلب... و در نهایت فساد در کشور کانادا نام‌برده شده‌اند.

فیلیپین و اندونزی نیز اصلاحاتی را انجام دادند اما در رسیدن به استانداردهای جدید برای مبارزه با فساد با مشکلاتی مواجه شدند. قانونگذاران در این کشورها با چالش‌های جدی در مدیریت تعارض منافع مواجه شدند. فقدان اراده سیاسی، همبستگی محدود میان رهبران سیاسی، ادارات و موسسات دولتی و دیگر سازمان‌های مرتبط با اصول و اعمال تعارض منافع و آگاهی محدود میان کارمندان خدمات دولتی و جامعه عمومی در خصوص اینکه چه چیزی تعارض منافع را تشکیل می‌دهد باعث شد تا این کشورها در آغاز کار در مدیریت  تعارض منافع چندان موفق نباشند. 

با این حال، هر دو کشور توانستند بر این چالش‌ها فائق آیند. فیلیپین یک سیستم پیگیری و نظارت را برای حل بهتر شکایات از طریق نظام اظهار و افشای دارایی ایجاد کرد. اندونزی نیز با تاسیس کمیسیون ریشه‌کن کردن فساد (KPK) از طریق نظارت بر ثروت مقامات دولتی و راه‌های دیگر به جلوگیری و کنترل فساد پرداخت.  بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای مختلف دیگری نیز از سال‌های گذشته اقدام به قاعده‌گذاری در این حوزه کرده‌اند. به‌ عنوان نمونه آمریکا از سال‌های قبل از ۱۸۶۰ و قبل از شروع جنگ‌های داخلی به مساله تعارض منافع پرداخته ولی می‌توان گفت شروع توجه جدی به این مساله در سال ۱۹۶۰ و در زمان ریاست‌جمهوری کندی بوده است که قوانین جزایی مرتبط با تعارض منافع بازنگری و در فصل مشخصی از قوانین جزایی آورده شد. همچنین مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد  قوانین مدیریت تعارض منافع در کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی،‌ کانادا،‌ بلغارستان، کرواسی، قبرس،‌ لتونی، آلمان، فرانسه، صربستان، اسلواکی، اسلوونی و... تدوین شده است. 

مدیریت تعارض منافع: پیشگیری و ابزارهای اجرایی 

گسترش هنجارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میزان گسترش تعارضی (‌آشکار، بالقوه یا حقیقی) را که با آن سروکار داریم مشخص می‌کند. اما با وجود اینکه ممکن است یک کشور درک، شرایط و عوامل تعیین‌کننده تعارض منافع منحصربه‌فردی داشته باشد، باید به این نکته توجه داشت که چالش مدیریت COI جهانی است. 

پیشگیری و اجرا هر دو از جنبه‌های بسیار مهم ترویج حاکمیت خوب و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فساد تلقی می‌شوند. مرام‌نامه‌های جهانی، رژیم‌های افشای منافع و دارایی و آموزشی عمومی و کمپین‌های آگاهی‌دهنده همگی باید به کمک مکانیسم‌های اجرایی و ضمانت اجرایی با یکدیگر جفت‌وجور شوند. 

یکی از متداول‌ترین الزامات ساختاری کنترل تعارض منافع در دنیا، «ضرورت افشا ‌(Disclosure)‌»ی آن است، به این معنا که افراد حاضر در جایگاه‌های مهم و تصمیم‌گیر موظفند در صورت قرار گرفتن در حالت تعارض منافع، آن را به صورت عمومی و کتبی اعلام کنند.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2003 توصیه‌هایی را در خصوص راهنمای مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی به تایید رساند که یک شاخص بین‌المللی جامع برای کمک به دولت‌ها برای بازبینی و مدرن‌سازی سیاست‌ها و اعمال COI آنها به حساب می‌آید. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنین یک بسته سیاستی ایجاد کرده تا از پیاده‌سازی و پیشرفت‌های حاصل در به‌کارگیری توصیه‌های مدیریت تعارض منافع در کشورهای عضو حمایت کند. بررسی OECD نشان می‌دهد بیش از 30 کشور عضو این سازمان با چالش‌هایی در پیاده‌سازی و اجرای تعارض منافع مواجهند. در حالی که اکثر کشورها اقداماتی قانونی و پیشگیرانه را برای اشتغال پسا‌دولتی ارائه کرده‌اند، ممنوعیت‌ها اغلب کلی بوده و به ندرت بخش‌های خاص و پرخطر را در‌بر می‌گیرد، همچنین مکانیسم‌های اجرایی نیز ضعیف هستند. اقداماتی برای حمایت، پیگیری و تضمین  پیاده‌سازی تصمیم‌ها بر عملکرد مقامات جدید نیز کم یا متناقض بوده است. نتایج گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تاکید می‌کند علاوه بر ایجاد یک چارچوب مدیریتی و قانونی مناسب، مدیریت تعارض منافع نیازمند ابزارهای اجرایی و پیاده‌سازی هدفمند است.  OECDمرام‌نامه‌های نمونه، چک‌لیست‌ها و موارد آموزشی را برای حمایت از پیاده‌سازی مقررات COI ارائه کرده است.

در جهان امروز، بسیاری از کشورها با چالش پیاده‌سازی دستورالعمل‌ها، ابزارهای اجرایی و قوانین جدید دست و پنجه نرم می‌کنند. تایلند قوانین و مقررات جدیدی را به تصویب رسانده که مسائل مربوط به تعارض منافع را هدف قرار داده است. این کشور همچنین دست به تاسیس کمیسیون ضدفساد ملی (NCCC) به عنوان اداره اصلی ضدفساد زده است. چارچوب حقوقی و قانونی در تایلند اقداماتی را برای پیشگیری از تعارض منافع در این کشور پیشنهاد می‌دهد. تجربه تایلند بر اهمیت این موضوع تاکید می‌کند که باید ظرفیت کافی در کنار میل سیاسی برای پیاده‌سازی و اجرای مقررات تعارض منافع وجود داشته باشد.

هنگ‌کنگ نیز چارچوبی قانونی و مدیریتی را برای حل مساله تعارض منافع در ادارات دولتی به کار برد، چارچوبی که یک مرام‌نامه رسمی، مقررات و راهبردهایی را برای مسوولان شهری، سیستم اظهار شفاف و قدرتمند، اعمال آگاهی منظم و جرایمی را برای سوءرفتار معرفی می‌کند، چارچوبی که از سوی کمیسیون ضدفساد مستقل چین (ICAC) اجرا می‌شود. ICAC رژیم اجرایی منعطف و قدرتمندی را ارائه می‌دهد که قادر به همکاری با بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

تجربه ایالات متحده، بر پیچیدگی تعارض منافع تاکید کرد و نشان می‌دهد که نظارت غیررسمی از سوی گروه‌های دیده‌بانی از اهمیتی مساوی با نظارت رسمی مطابق با مقررات و اساسنامه تضمین‌کننده اجرای کافی برخوردار است. وجود بخش تمامیت عمومی (PIS) درون بخش جنایی وزارت دادگستری ایالات متحده گواه این موضوع است که چالش اولیه در اساسنامه‌های اجرایی در مورد نقض قوانین COI در ایالات متحده عامل تعیین‌کننده در مطابقت با قانون است. برای مثال در رابطه با  تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی، تلاش‌های پیگیرانه مرکز سیاست‌های مسوولانه (CRP) و دیگر گروه‌های دیده‌بانی جامعه مدنی نشان می‌دهد در نیت شرکت‌کنندگان در مبارزات انتخاباتی برای تحت تاثیر قرار دادن سیاستگذاری‌ها شکی وجود ندارد. وکلای حرفه‌ای تاکید کرده‌اند شفافیت بیشتر از طریق الزامات افشای عمومی شناسایی تعارض منافع بالقوه را در تامین مالی کمپین‌های سیاسی راحت‌تر می‌کند. با وجود این، تحقیقات نشان می‌دهد افشای تنها لزوماً به پاسخگویی بیشتر منجر نمی‌شود.

ابزارهای پیشگیرانه: بررسی دقیق تجربه کشورهای موفق، حاکی از آن است که این کشورها با استفاده از چهار ابزار مختلف سعی داشته‌اند دست پدیده «تعارض منافع» را از سر «تخصیص بهینه منابع» کوتاه کنند. این چهار ابزار «قوانین بازدارنده»، «آزادی چرخش اطلاعات»، «مرام‌نامه (code of conduct)» و «برخوردهای حزبی» هستند. در میان ابزارهای ذکر‌شده دو ابزار «قوانین بازدارنده» و «آزادی چرخش اطلاعات» بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

قوانین بازدارنده: در وهله اول کشورها با وضع «قوانین بازدارنده» مختلف سعی در کنترل تصمیمات مقامات دولتی داشته‌اند. به عبارت دیگر سعی کرده‌اند با استفاده از وضع قوانین مختلف، تصمیمات رانتی نمایندگان را به بن‌بست بکشانند. در خصوص انتصابات خویشاوندی ناشی از رانت پارلمانی که با نقض اصل شایسته‌سالاری، تخصیص منابع در حیطه استخدام نیروی کار در جامعه را به خطر می‌اندازد، قوانین مختلفی در کشورهای مختلف وضع شده است. اغلب کشورها با استفاده از «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها وضع کرده‌اند. به علاوه، برای کنترل سوءاستفاده‌های احتمالی از جایگاه نمایندگی در شغل‌های دیگر، شغل دوم برای نمایندگان اغلب کشورهای دنیا منع شده است. از جمله فعالیت‌های رانتی دیگری که «تخصیص ‌منابع» در حوزه منابع عمومی را به خطر می‌اندازد، ورود رانت به مناقصه‌ها و مزایده‌هایی است که به هر نحو با یک نهاد عمومی در ارتباط است. برای جلوگیری از این رانت، در اغلب کشورها نمایندگان مجلس و خویشاوندان درجه یک آنها از شرکت در چنین معاملاتی منع شده‌اند. زمینه رانتی دیگری که تخصیص بهینه منابع را به خطر می‌اندازد، «رای‌دهی امتیازمحور» است که نمایندگان در طرح‌های مختلف و برای تایید کابینه ارائه می‌دهند. در این راستا عمده کشورها نمایندگان را به رای دادن به طرحی که منجر به منافع آنها می‌شود، منع کرده‌اند. فرآیند رای‌دهی نمایندگان به طرح‌های مختلف ضبط و گزارش می‌شود و در صورت اثبات انتفاع شخصی، جریمه‌های لازم لحاظ می‌شوند.

آزادی چرخش اطلاعات

عمده کشورها برای کنترل «رانت پارلمانی» به «خودکنترلی» نمایندگان با استفاده از ابزار آزادی چرخش اطلاعات روی آورده‌اند و عمده تمرکز خود را در این روش به کار گمارده‌اند. به تعبیری دیگر با استفاده از وب‌سایت‌های مختلف، رفتار نمایندگان را در طول دوره نمایندگی او جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند و در اختیار عموم قرار می‌دهند تا نمایندگان را در معرض قضاوت عموم قرار دهند. ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که روی این روش تمرکز زیادی کرده و تمام رفتار نمایندگان را با جزئیات مورد بررسی و در معرض عموم قرار می‌دهند. سایت govertrack.us جزو اولین سایت‌های موفق در آمریکاست که سعی در آزادی چرخش اطلاعات در حوزه پارلمان آمریکا داشته است. این وب‌سایت با استفاده از ویدئوهای ضبط‌شده از جلسات مجلس، رای‌های نمایندگان به طرح‌های مختلف را گزارش و مورد تحلیل قرار داده و روی نمودار نشان می‌دهد. همچنین نمایندگانی را که با یکدیگر طرح داده‌اند روی نمودار نزدیک به یکدیگر نشان می‌دهد تا مردم بتوانند تحلیل‌های حزبی و طرح‌هایی را که جنبه حزبی دارند، شناسایی کنند. در بخش دیگری از سایت، لابی‌های سیاسی هر نماینده برای تاثیر بر تصمیمات دولتی و همین‌طور جهت‌دهی به فعالیت‌های مختلف وزارتخانه‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرند و گزارش می‌شوند. در وب‌سایت‌های دیگر علاوه بر موارد ذکر‌شده در بالا وضعیت شغلی نماینده‌ها را بعد از اتمام دوره نمایندگی بررسی می‌کنند. هدف اصلی از این بخش، لابی‌های نمایندگان در طول نمایندگی به منظور تعیین شغل خود بعد از اتمام نمایندگی است. سایت‌های متفاوت دیگری نیز در آمریکا و کشورهای دیگر به منظور آزادی چرخش اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته که با جزئیات بیشتری به تحلیل رفتار نمایندگان می‌پردازند. در برخی از کشورها وضعیت اشتغال اقوام درجه یک نمایندگان قبل و بعد از ورود به پارلمان مورد تحلیل قرار می‌گیرند و در صورت اشتغال در حوزه کاری نماینده، مورد بررسی و در سایت‌های مختلف به اطلاع مردم می‌رسانند. بررسی‌ها در حوزه رابطه نمایندگان با کابینه دولت و موافقت و مخالفت نمایندگان با کابینه نیز صورت می‌گیرد. به گونه‌ای که رای هر نماینده به وزرا دنبال می‌شود و به منظور پیگیری رای‌دهی امتیاز‌محور نمایندگان، بودجه‌های تخصیص داده‌شده در وزارت موردنظر در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نظارت درون‌حزبی: در عمده کشورها حزب‌های مختلف مهم‌ترین نقش را در فرآیند انتخاب نمایندگان دارند. به همین دلیل به منظور ممانعت از «رانت پارلمانی» کشورهای زیادی به «‌نظارت درون‌حزبی» روی آورده‌اند. «‌نظارت درون‌حزبی» به ویژه بعد از رسوایی سیاسی در سال 2009 در انگلستان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بعد از رسوایی سیاسی در انگلستان، رهبر سه حزب عمده این کشور شروع به طراحی مکانیسم‌های نظارتی درون‌حزبی به منظور ممانعت از سوءاستفاده‌های نمایندگان کردند. البته کارایی «نظارت درون‌حزبی» به حد قابل توجهی به بینش سیاسی افراد جامعه و اینکه چقدر فعالیت‌های سیاسی از سوی رای‌دهندگان رصد می‌شود و مورد انتقاد قرار می‌گیرد بستگی دارد. در کشورهای مختلف برای آگاهی عمومی، تخلفات را در روزنامه منتشر و در دادگاه‌های علنی برگزار می‌کنند.

مرام‌نامه

یکی از ابزارهای دیگری که از سوی کشورهای مختلف به منظور کنترل «تعارض منافع» مورد استفاده قرار گرفته، مرام‌نامه (code of conduct)هایی است که بیشتر جنبه پیشگیری و اصلاح درون پارلمانی دارند. برخلاف منشور اخلاقی که مجموعه‌ای از اصول کلی است که احترام به برخی اصول اخلاقی در حوزه پارلمان را مورد توجه قرار می‌دهد، مرام‌نامه حاوی قواعد جزئی و مفصلی است که از طریق برقراری ممنوعیت‌ها، محرومیت‌ها یا اجبار رفتار نمایندگان را کنترل و در صورت تخطی نماینده خاطی را تنبیه و مجازات می‌کنند. در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، مرام‌نامه نمایندگان مجلس مواردی از جمله وضعیت استخدامی نمایندگان و بستگان، فعالیت‌های لابی‌گری به منظور نفوذ در تصمیمات دولتی، سوءاستفاده‌های مالی و بهره‌برداری شخصی از منصب خود، مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه تخطی از مرام‌نامه فقط یک تنبیه درون‌سازمانی است؛ ولی از سوی پارلمان بسیاری از کشورها به ‌طور جدی بررسی می‌شود و به میزان قابل توجهی از این طریق تعارض منافع نمایندگان کنترل می‌شود. با توجه به اثر مخرب نپرداختن به پدیده «رانت پارلمانی» در کشور، برای تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی کشور، تعیین چارچوب رسمی برای پرداختن به مساله انحراف در شرایط تضاد منافع، ضروری به نظر می‌رسد. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که سازوکارهای ایجابی و سلبی مختلفی برای کاهش دامنه این پدیده معرفی شده است. در این میان لازم است برخی از پیشنهادهای کارشناسانه نیز مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد. 

مرام‌نامه‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی: بسیاری از کشورها مقررات ویژه‌ای را به قانون اساسی، حقوق یا کتب مرجع ادارات کار دولتی اضافه کردند و فعالیت‌های عملی را برای ترویج اخلاق و درستی در بخش عمومی انجام داده‌اند. مرام‌نامه‌ها به عنوان یک ابزار سودمند در ایجاد استانداردهایی برای رفتار مناسب در نظر گرفته می‌شود. جمهوری خلق چین و استرالیا دو نمونه متفاوت از چگونگی پیاده‌سازی مرام‌نامه‌ها در بخش دولتی را ارائه داده‌اند. چین یک رویکرد متمرکز از بالا به پایین را حول دسته‌ای از مکانیسم‌های کنترل و انطباق طراحی کرده است در حالی که استرالیا به رویکردی بر اساس اصول و ارزش‌ها دست یافته که از طریق چارچوب مدیریتی محیط کار اجرایی می‌شود.

در چین، کارکنان بخش دولتی باید با چارچوب قانونی، اداری، حقوقی و جزایی حزب خود را مطابقت دهند. این کشور مقررات سختگیرانه و قوانینی هدفمند را وضع کرده و یک سیستم مدیریت با عملکرد نظارتی، آموزشی و بازرسی را تاسیس کرده است. این مقررات محدودیت‌هایی ویژه روی استفاده از قدرت وضع، اظهار دارایی‌ها و درآمد را الزامی، مزایا، منافع و زیاده‌روی شخصی و خصوصی را ممنوع و اشتغال آشنایان و بستگان مقامات دولتی را محدود کرده است.

کنگره مردم بر این سیستم نظارت داشته و اقدامات انتظامی از طریق چارچوب حقوقی متمرکز با کمک پلیس و قوه قضائیه به اجرا می‌رسد. 

مدل مدیریت ریسک از سوی خدمات دولتی استرالیا (APS) به اجرا می‌رسد. مرام‌نامه APS به عنوان قانون خدمات دولتی (PSA) مطرح است که جرائم و مجازات‌ها را برای ناکامی در مطابقت با اصول و استانداردهای حرفه‌ای تعیین می‌کند. با وجود این، ادارات دولتی این اختیار را دارند که چگونگی تفسیر قانون و اجرای مرام‌نامه را تعیین کنند. 15 ارزش اصلی که در این مرام‌نامه وجود دارد، محدوده‌ای از مشاوره‌ها و راهبردها را به ادارات دولتی و کارمندان آنها ارائه می‌دهد تا آنها را برای اجرای وظایفشان کمک کند. در بخش‌هایی از این مرام‌نامه راه‌های مناسب برای چگونگی رفتار با منابع و حل تعارض میان منافع دولتی و خصوصی مقامات دولتی در تصمیم‌گیری‌ها مشخص شده است.

همچنین  وجود مرام‌نامه‌ها در بخش خصوصی الزامی است تا به مقابله با کارهای خلاف قانون و کلاهبرداری‌های شرکت‌های بخش دولتی بپردازد. محیطی که در آن تعارض منافع صورت می‌گیرد به سرعت در حال تغییر و مرز میان بخش‌های خصوصی و دولتی در حال محو شدن است. در سال‌های اخیر پاکستان تلاش‌های مهمی را برای رسیدن به استانداردهای حسابرسی بین‌المللی به عمل آورده است: این کشور چارچوب قانونگذاری ویژه‌ای را برای شرکت‌ها وضع کرده که از سوی بدنه نظارتی حمایت شده و به وسیله چندین اساسنامه هدفمند و مرام‌نامه‌های اجرایی هدایت می‌شود. هرچند، وکلای خبره شاغل در بخش مالی پاکستان به چالش‌هایی در مدیریت و نظارت تعارض منافع استناد می‌کنند. چالش‌هایی که تعامل میان بخش خصوصی و دولتی را تضعیف کرده است. 

به دنبال رسوایی‌های فساد شرکتی اخیر، شرکت‌ها به دنبال چیزی فراتر از الزامات حقوقی هستند. مواردی نظیر پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی، رفتارهای حاکمیت خوب و فرهنگ اخلاق و صداقت برای حفظ آوازه و اصول کلی یک شرکت بسیار حیاتی‌اند. برای مثال، پس از تخلف و کلاهبرداری در اوایل دهه 1990 میلادی، شرکت داروسازی چندملیتی بایر در آلمان، رویکردی را به عنوان فرهنگ اخلاقی شرکتی ارائه داد که بر اساس ارزش‌ها و سازگاری بود. باید تاکید کرد ثبات کسب‌وکار به سازگاری با این مرام‌نامه اخلاقی بستگی دارد. مرام‌نامه‌ای که همه‌چیز را از سیاست‌های عملیاتی گرفته تا اقدامات عملکردی و کارکردهای اصلی کسب‌وکار دربر می‌گرفت. 

این مثال‌ها گواهی بر این استدلال است که «حاکمیت خوب معادل کسب‌وکار خوب» خواهد بود و نشان می‌دهد چگونه مرام‌نامه‌ها می‌توانند  با مرتبط ساختن آنچه از لحاظ حقوقی و قانونی باید انجام داد و آنچه از نظر اخلاقی درست است به منظور حفاظت از منافع خصوصی و دولتی‌‌، در بخش خصوصی تاثیرگذار باشند.

با وجود این، همان‌طور که پژوهش‌ها نشان می‌دهد، ترویج فرهنگ اخلاق‌مدارانه دربرگیرنده چیزی فراتر از ایجاد راهبردها و سیاست‌هاست و نیازمند حمایت همه‌جانبه از سوی مدیران ارشد و ایجاد اخلاق کسب‌وکار زنده است.  علاوه بر این، اجرای موثرتر مدیریت تعارض منافع نیازمند سیستم‌های شناسایی تخلفات بهتر، حفاظت از افشاگران قوی‌تر و اقداماتی است که میان مکانیسم‌های کنترلی تعادل برقرار کند تا بدرفتاری‌ها را محدود کرده و انگیزه‌هایی برای رفتار خوب ایجاد کند.