فساد منافع

  فاطمه شیرزادی: در سال‌های گذشته بسیار پیش آمده که سیاستگذاری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر منافع شخصی و گروهی قرار گرفته است؛ موضوعی که در افکار عمومی بیشتر با عنوان «فساد» شناخته می‌شود. افکار عمومی چندین دهه است به اخبار فساد مالی مقامات مسوول توجه و حساسیت نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر نیز با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و افزایش سرعت گردش اطلاعات این حساسیت صدچندان شده است. کشف و افشای فساد یکی از مهم‌ترین توقعاتی است که مردم از رسانه‌ها و خبرنگاران دارند و بالطبع بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی نیز به این موارد می‌پردازند. افشای فساد در سال‌های اخیر ضربه‌های شدیدی به اعتماد عمومی وارد کرده، اما همچنان کشف و افشای فساد ادامه دارد و طبعاً موارد فساد نیز پایان‌ناپذیر است. یک روز کشف می‌شود یکی از مدیران ارشد بانکی برای پسرش صرافی باز کرده، روز دیگر فعالان اقتصادی متوجه می‌شوند کارمند عالی‌رتبه یک نهاد تجاری دولتی در حین انجام وظیفه در نهاد مربوطه، شرکتی تجاری برای خود تاسیس کرده است. یک کانال تلگرامی کشف می‌کند که یکی از مدیران بانکی به فرزند دوساله‌اش وامی کلان داده و روزنامه‌ها از نماینده مجلسی می‌نویسند که می‌خواسته وزیری را استیضاح کند، اما ناگهان سکوت کرده و بعد از چند ماه افشا شده که فرزندان بسیار جوانش به عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی وزارتخانه مربوطه درآمده‌اند. در میان این همه فساد و افشا، آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که بسیاری از این موارد یا همه آنها مصداق‌هایی از تعارض منافع هستند. درواقع «تعارض منافع» منشأ اصلی فساد است، اما این اصطلاح به‌ندرت در گفتار و تصمیمات مسوولان به کار می‌رود. همچنان صدایی که بیش از همه شنیده می‌شود صدای دعوت مسوولان به رعایت اخلاق و ترجیح منافع مردم به منافع خویش است. البته تجربه نشان می‌دهد این قسم نصایح اخلاقی کمتر راه به جایی برده‌اند. اما راه درست و اصولی برای مدیریت تعارض منافع چیست؟

مهدی ثنایی، دکترا ی سیاستگذاری علم‌وفناوری از دانشگاه تهران، معتقد است مقابله با آسیب‌های تعارض منافع با دو منطق کلی «تاثیر بر تصمیم فرد» و «تاثیر بر قواعد بازی» قابل انجام است. او در ارائه‌ای که در این باره در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری داشته و در پایگاه شفافیت برای ایران منتشر شده، «راهبردهای شفافیت»، «تغییر وزن کفه‌ها»، «محدودیت» و «تغییر بازی» را به عنوان راهبردهای اصلی برای پیگیری مقابله با آسیب‌های تعارض منافع برشمرده و درباره راهبرد تغییر وزن کفه‌ها نوشته است: «هر فردی که بخواهد تخلفی را انجام دهد، ناخودآگاه یا آگاهانه تحلیلی انجام می‌دهد. در این تحلیل فرد احتمال کشف تخلف و مجازات آن را با احتمال عدم کشف تخلف و منفعت تخلف مقایسه می‌کند و هر کدام از این دو وزن بیشتری داشت، آن را انتخاب می‌کند. در سیاستگذاری برای کاهش تخلف،‌ باید مجازات کشف تخلف و احتمال کشف تخلف را افزایش و منفعت تخلف را کاهش داد.» اما چگونه می‌توان با سیاستگذاری درست احتمال رخ دادن این تخلفات را از اساس کاهش داد و با آسیب‌های تعارض منافع مقابله کرد؟