پول‌پاشی‌های بی‌حاصل
آیا پرداخت تسهیلات به اشتغال ختم می‌شود؟
حدود یک ماه قبل بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل موسوم به «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری» را به استانداران کشور ابلاغ کرد؛ طرحی برای اشتغال‌زایی که قرار است بر مبنای تخصیص حدود 12هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی وچهار بانک عامل تعیین‌شده اجرایی شود.
مجیدرضا منصورخاکی: حدود یک ماه قبل بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل موسوم به «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری» را به استانداران کشور ابلاغ کرد؛ طرحی برای اشتغال‌زایی که قرار است بر مبنای تخصیص حدود 12هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی وچهار بانک عامل تعیین‌شده اجرایی شود. حدود یک هفته پیش اما اسحاق جهانگیری هشدار داد: «زمینه استفاده از رانت در این طرح وجود دارد و لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط ضمن مراقبت کافی، با حساسیت فراوان نحوه اجرای طرح را رصد کنند.» در این جلسه معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفته است: «لازم است حتی پس از پرداخت تسهیلات نظارت وجود داشته باشد تا از عملکرد مناسب متقاضیان در نحوه به‌کارگیری تسهیلات اطمینان حاصل شود.»
اما سوالی که طبیعتاً به ذهن متبادر می‌شود این است که اساساً چرا مسوولان دولتی با اینکه به خوبی می‌دانند این‌گونه پول‌پاشی‌ها می‌تواند رانت‌خیز باشد همچنان دست از آن نمی‌کشند و همواره به دنبال راه‌های میانبر برای جلب رضایت عموم جامعه هستند؟ در عین حال، با اینکه تجربیات دولت‌های گذشته به خوبی موید آن است که این‌گونه تخصیص اعتبارات لزوماً به ایجاد شغل منجر نمی‌شود و حتی علاوه بر فساد آثار نامطلوب دیگری همچون تحریک تورم، افزایش معوقات و بدهکاری بیشتر بانک‌ها را نیز به همراه دارد، اما گویی دولتمردان قصد ندارند از تجربیات گذشته درس بیاموزند.
به عنوان نمونه پرداخت یارانه‌های نقدی به‌زعم کارشناسان از بارزترین مصادیق پول‌پاشی است که در اواخر دهه 1380 کلید خورد؛ طرحی که البته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار یافت و آثار نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان نام‌آشنا در این‌باره طی یادداشتی آورده است: «تجربه کشور در نیم‌قرن اخیر آشکارا نشان می‌دهد سیاست‌های یارانه‌ای، چه از نوع مستقیم به‌صورت پرداخت نقدی و چه به‌صورت یارانه‌های حمایت از تولید برای اشتغال‌زایی، عمدتاً پول‌پاشی‌های بی‌حاصل بوده است.» این اقتصاددان همچنین این پرسش را مطرح کرده که چرا دولت به جای پیگیری سیاست آزادسازی و اصلاحات معطوف به بازار که اتفاقاً در شرایط تنگنای بودجه‌ای دولت فاقد هزینه مالی است، به آزمودن آزموده‌های شکست‌خورده روی آورده است؟
مصداق دیگر اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت، طرح بنگاه‌های زودبازده در سال ۱۳۸۵ است که با تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد‌تومانی از سوی وزارت کار دولت نهم به جریان درآمد؛ طرحی که به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس کمتر از ۵۰ درصد توفیق یافت. اگرچه حسن روحانی در ابتدا مخالفت خود را با چنین طرح‌هایی ابراز داشت، امروز اما طرح‌های مشابهی از درون وزارتخانه‌های تحت مدیریت او می‌تراود. اما آیا شایسته نیست، دولتی که اکنون در مضیقه منابع قرار دارد، به جای تکرار خطاهای گذشته روی اصلاح فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید تمرکز کند؟ یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که همواره ادعا کرده مسوول ایجاد شغل نیست، این بار نیز به جای تزریق بی‌حاصل این اعتبارات، برای اصلاح قانون ناکارآمد کار آستین بالا بزند تا دست‌کم همین مشاغل باقی‌مانده را حفظ کند؟
