فشار خودرو‌سازان بر اوباما

طبق برآوردهای موجود سهام شرکت‌های فورد موتور و شرکت‌های فروشنده خودرو از قبیل گروه خودرو پنسکی در اثر اجرای طرح تزریق به اقتصاد سود می‌برند و ارزش سهام شرکت‌های لویی و ماسکو و ان‌وی‌آر که همگی از شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان‌سازی در آمریکا هستند با افزایش بیش از سه درصدی در هر هفته روبه‌رو خواهد شد. رئیس مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا در این مورد می‌گوید: از زمانی که فدرال‌رزرو این طرح را اعلام کرد تا‌کنون ارزش سهام فورد 21 درصد رشد کرده است و نرخ رشد سهام شرکت لویی (lowe) بیشتر از 30 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد قیمت سهام شرکت ماسکو در این بازه زمانی یعنی از سپتامبر سال 2012 میلادی تاکنون بیشتر از 23 درصد بوده است. این نشان می‌دهد خودروسازان موافق این طرح هستند و اجرای طرح مذکور پشتوانه سیاسی خوبی در آمریکا دارد. چارلز لیبرمن رئیس سابق تحلیل‌های پولی فدرال‌رزرو آمریکا در این مورد می‌گوید: «ما بر این باوریم که صنعت ساختمان‌سازی در مراحل اولیه بازسازی قرار دارد و تا دو سال آینده بیش از 8/1 میلیون واحد مسکونی در آمریکا ساخته خواهد شد. اگر فضای اقتصادی به گونه‌ای باشد که مردم تقاضای خرید مسکن را داشته باشند ما شاهد بیشتر شدن نرخ بازسازی اقتصادی و توسعه رشد در صنعت ساختمان‌سازی هستیم و اقتصاد را رونق می‌بخشیم. صنعت ساختمان عامل اصلی بحران اقتصادی سال 2008 میلادی بود و به همین دلیل تصور می‌کنیم اگر این صنعت از رکود خارج شود اقتصاد آمریکا هم می‌تواند خروج از رکود اقتصادی را تجربه کند.» در ماه ژانویه سال 2013 میلادی شرکت‌های خودروسازی اعلام کردند تا انتهای سال 23/15میلیون دستگاه خودرو را به فروش می‌رسانند. در صورت تحقق این پیش‌بینی که بعد از مشاهده میزان فروش آنها در اولین ماه سال اتفاق افتاد نرخ رشد فروش در سال جاری برابر با 6/9درصد خواهد بود. در بخش مسکن هم شرایط کم و بیش بر همین منوال بود. قیمت مسکن در آمریکا در ماه اول سال جاری 52/5 درصد رشد کرد و به بالاترین سطح طی 12ماه گذشته رسید و شمار معاملات مسکن هم با رشد هشت درصد روبه‌رو بود. علاوه بر صنعت ساختمان‌سازی و خودروسازی، طرح جدید فدرال‌رزرو و پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی برای دو سال آینده می‌تواند منافع زیادی را نصیب شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های شیمیایی و تولید‌کننده‌های شوینده‌ها و وسایل و مبلمان منزل کند.

کارگران فصلی

رشد بازار مسکن در آمریکا سبب شد تعداد زیادی از کارگران فصلی در آمریکا بتوانند با پیشنهادهای کاری دائمی در بخش مسکن وارد بازار کار شوند و از مزایای کار دائم و بیمه برخوردار شوند. بزرگ‌ترین شرکت سازنده ساختمان‌های مسکونی در آمریکا اعلام کرد در سال 2012 میلادی 70 هزار کارگر دائمی به استخدام شرکت درآمدند و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی بیشتر از 100 هزار نفر به شمار کارگران دائمی این کارخانه اضافه شوند. سخنگوی این شرکت تاکید کرد: «ما انتظار رشد فروش مسکن در بهار سال 2013 میلادی را داریم و به همین دلیل از آغاز سال بر حجم کار خود اضافه کرده‌ایم.» دیگر شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان‌سازی در آمریکا هم خبر از افزایش شمار کارکنان خود در سال جاری دادند. رشد شمار کارگران ساختمانی به معنای بهبود شرایط برای اقتصاد آمریکاست زیرا رونق بخش مسکن می‌تواند رونق صنایع زیادی از قبیل صنعت تولید مصالح ساختمانی و فولاد و آلومینیوم و ... را به همراه داشته باشد و در نهایت زمینه‌ساز رونق بازار تجهیزات و مبلمان منزل شود. در واقع صنعت ساختمان صنعتی مادر است و توسعه آن می‌تواند توسعه اقتصادی آمریکا را به همراه بیاورد.

جنبه منفی

اجرای این طرح زمینه‌ساز رشد نقدینگی در کشور می‌شود و افزایش نرخ تورم را برای اقتصاد به همراه می‌آورد. رشد تورم در کشوری که به تازگی از زیر بار رکود اقتصادی خارج شده است بسیار زیان‌بار است. تورم می‌تواند قدرت خرید مردم را از بین ببرد و مصرف را که یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور است‌، کاهش دهد. کاهش نرخ رشد اقتصادی و تنزل میزان تولید ناخالص داخلی در آمریکا نه‌تنها اقتصاد این کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند بلکه شرکای تجاری این کشور از قبیل چین و اتحادیه اروپا را نیز که بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان محصولات و کالاهای صنعتی و مصرفی به این کشور هستند با مشکل کاهش تقاضا مواجه می‌سازد و مارپیچی مخرب از بحران‌های اقتصادی و تورم را برای دنیا ایجاد می‌کند. از طرف دیگر سیاست تازه دولت آمریکا مبنی بر کاهش هزینه‌های دولتی و تنزل کسری بودجه نیز می‌تواند کاهش توان اقتصادی را به دنبال داشته باشد. انتظار می‌رود رشد نرخ مالیات و کاهش هزینه‌های دولتی باعث شود تا تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2013 میلادی 6/0 درصد کمتر شود و این مساله از بین رفتن 700 هزار فرصت شغلی را تا انتهای سال 2014 میلادی به همراه می‌آورد. در واقع اجرای همزمان طرح کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش نرخ مالیات و دور سوم تزریق‌ها توسط فدرال‌رزرو باعث خنثی‌ شدن بخش زیادی از تاثیرات اقتصادی مثبت هر یک می‌شود و پیامد آنها اقتصادی ضعیف و بدون رشد و کاهش قدرت خرید و قدرت نظامی آمریکا خواهد بود. همین مساله سبب شده است تا شمار زیادی از اقتصاددانان دانشگاه‌های هاروارد و ییل از آنها انتقاد کنند و استفاده از ابزارهای بهتر و کم‌ضررتر را به مقامات توصیه کنند.