در جست‌وجوی رونق بازارها
آیا اراده دولت برای کنترل و تک‌رقمی کردن نرخ تورم از بین رفته است؟
یکی از توفیقات مهم دولت یازدهم در عرصه اقتصادی، کاهش تورم بود به نحوی که توانست تورم نقطه به نقطه حدود 45درصدی را تک‌رقمی کند و این مساله در دولت دوازدهم تا آبان‌ماه سال جاری ادامه داشته است.
امیر جعفرزاده / مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی
یکی از توفیقات مهم دولت یازدهم در عرصه اقتصادی، کاهش تورم بود به نحوی که توانست تورم نقطه به نقطه حدود 45درصدی را تک‌رقمی کند و این مساله در دولت دوازدهم تا آبان‌ماه سال جاری ادامه داشته است. از مهم‌ترین دلایل این امر ثبات در تصمیمات گرفته‌شده از سوی نهادهای مسوول اقتصادی به خصوص بانک مرکزی، افزایش صادرات نفت پس از به سرانجام رسیدن برجام و بهبود وضعیت درآمدی دولت و همچنین محدود کردن رشد نقدینگی در حد هدف‌گذاری شده بود.
دولت کنونی که توانسته بود در چهار سال اول زمامداری خود، نرخ تورم را کاهش دهد و از این طریق محبوبیت خوبی به دست آورده بود، به هیچ عنوان تمایلی به از دست دادن این دستاورد نداشت. به همین دلیل در حالی که نرخ ارز در سال گذشته رشدی 15درصدی در فصل پاییز پیدا می‌کند، سریعاً اقدام به عرضه زیاد ارز در بازار می‌کند و نرخ ارز را کاهش می‌دهد. همین مساله در تک‌رقمی ماندن تورم، تاثیر بسزایی داشت. بعد از برگزاری انتخابات، به نظر می‌رسد دولت سعی در حل مشکل دیگری از اقتصاد ایران یعنی رفع بیکاری دارد. حل مشکل بیکاری نیاز به رفع رکود از بازارهای مختلف اقتصادی دارد.
به نظر می‌رسد دولت در راستای بهبود رونق در بازارها و افزایش تولید و اشتغال، از حساسیت خود به نرخ تورم کاسته و احتمالاً تک‌رقمی ماندن تورم دیگر در دستور کار دولت نیست. نشانه‌های این مساله را می‌توان در نحوه مدیریت بازار ارز در ماه‌های اخیر و همچنین رویکرد بودجه‌ای مدنظر دولت دید. در بودجه ارسالی دولت به مجلس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین لحاظ شده بود. حتی سخنگوی دولت از احتمال افزایش نرخ بنزین به 1500 تومان در دوماهه پایانی سال جاری سخن گفت. البته به نظر می‌رسد بنا به دلایل اقتصاد سیاسی، مجلس آن را نپذیرد و البته احتمالاً دولت هم با شرایط جدید انگیزه‌ای برای این کار ندارد. در ماه‌های اخیر نیز که با افزایش تقاضای ارز به‌صورت فصلی مواجه هستیم، سختگیری‌ها و تمهیدات سال قبل در خصوص عرضه ارز در راستای عدم هیجانی شدن بازار و افزایش شدید نرخ ارز صورت نگرفت.
همین مساله منجر به این شد که روند نزولی تورم نقطه به نقطه که از اردیبهشت‌ماه شروع شد و به 4 /8 درصد در مهرماه رسیده بود، با افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر مجدداً روند صعودی به خود بگیرد و به 10 درصد در آذرماه افزایش پیدا کند و تورم سالانه را نیز از تک‌رقمی بودن خارج کرده و به 10 درصد برساند. اوج سرعت‌گیری نرخ تورم در آذرماه بود که با افزایش 9 /1درصدی در این ماه همراه بود.
نرخی که در سه سال گذشته کم‌سابقه بوده است. نکته جالب اینکه میانگین نرخ تورم ماهانه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم 4 /1 درصد و میانگین این متغیر اقتصادی در سه سال اخیر 8 /0 درصد بوده است.
بنابراین افزایش تورم آذرماه هشدار مهمی در راستای افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی است. با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز در دی‌ماه نیز ادامه داشت، قطعاً تورم دی‌ماه از آذرماه نیز بیشتر خواهد شد و به نظر می‌رسد تورم ماهانه بالای دو‌درصدی در این ماه رخ داده باشد (تا زمان نوشتن این یادداشت، تورم دی‌ماه از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است).
هشدار افزایش نرخ تورم در پس افزایش‌های اخیر را قطعاً مسوولان بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی دولت درک کرده‌اند، ولی اینکه در عمل اتفاقی در این زمینه رخ نمی‌دهد، یا می‌تواند به خاطر ناتوانی دولت و نداشتن پشتوانه کافی در بحث مدیریت بازار ارز باشد یا اینکه می‌تواند به خاطر کاهش حساسیت آنها به نرخ تورم و بهای بیشتر به رونق بازارها باشد. البته نشانه‌هایی نیز از رونق بازارها در ماه‌های اخیر یافت شد. معاملات مسکن در تهران در آذرماه سال جاری نسبت به آذرماه سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته که البته منجر به افزایش قیمت 15درصدی در این بازه زمانی شده است. این مساله به‌عنوان شروع دوره رونق در بازار مسکن تلقی شده و به نظر می‌رسد این روند در دی‌ماه نیز ادامه داشته است. البته در خصوص این موضوع که آیا رونق بازارها از طریق افزایش انتظارات قیمتی می‌تواند در بلندمدت موجب رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال شود، بحث‌های فراوانی وجود دارد که به‌صورت مجزا و مفصل می‌توان به آن پرداخت. ولی به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در حال اجرای چنین سناریویی است.
در خصوص وضعیت آتی تورم نیز می‌توان چند سناریو را در نظر گرفت. چنانچه نرخ تورم ماه‌های آتی به طور میانگین به اندازه تورم ماهانه آذرماه یعنی 9 /1 درصد رشد کند، نرخ تورم در انتهای سال جاری به 3 /10 و در سال آتی به 6 /21 درصد خواهد رسید. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال بعد در این سناریو به بالای 25 درصد خواهد رسید که نشان از افزایش تورم بیشتر در سال‌های بعد است. در صورتی که نرخ تورم در ماه‌های آتی به‌صورت میانگین به اندازه نصف تورم ماهانه آذرماه رشد کند، تورم در انتهای سال جاری به 8 /9 درصد و در انتهای سال بعد به 6 /11 درصد خواهد رسید. در این صورت نرخ ارز در این محدوده در حال نوسان خواهد بود و تورم در سال‌های آتی به تدریج به سمت 15 درصد حرکت خواهد کرد. به نظر می‌رسد حرکت تورم بین این دو سناریو در سال آتی محتمل‌تر باشد. یعنی افزایش تورم به سمت حدود 16-15 درصد در انتهای سال 1397 سناریوی محتمل‌تری باشد.
تورم فوق با تورم تخمین زده‌شده با مدل اقتصادسنجی از سوی نویسنده تطابق بیشتری دارد. طبق مدل اقتصادسنجی که تورم بر اساس نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی تخمین زده می‌شود، نرخ تورم سال جاری حدود 8 /10 درصد و تورم سال آتی 16 درصد خواهد بود.
اینکه در سال‌های بعدی وضعیت تورم به چه سمتی حرکت کند بستگی به عکس‌العمل سیاستگذاران و سیاستمداران به افزایش تورم دارد. چنانچه رویه سختگیرانه‌ای در راستای کاهش نرخ تورم صورت بگیرد منجر به عدم افزایش نرخ تورم خواهد شد منتها به دلیل اینکه رویه سختگیرانه به معنی کاهش رشد نقدینگی و نرخ ارز باشد، به نظر می‌رسد دولت در راستای بهبود رونق در بازارها و افزایش اشتغال، به این کار مبادرت نورزد و در سختگیرانه‌ترین حالت نسبت به ثبات تورم در حد 16-15 درصد اقدام کند.
