اقتصادِ ظریف

خدیجه غبیشاوی: محمدجواد ظریف سکانداری دستگاه دیپلماسی در دولت دوازدهم را با طرح‌هایش در زمینه راه‌اندازی معاونت‌های جدید در این وزارتخانه، از جمله معاونت دیپلماسی اقتصادی آغاز کرده بود. اکنون پس از نزدیک به هفت ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم این وعده عملی شد و ظریف با صدور حکمی «غلامرضا انصاری» را به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران منصوب کرد تا پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران بار دیگر چنین معاونتی در دستگاه دیپلماسی کشور ایجاد شود و نگاه‌های بسیاری را متوجه خود کند.

تشکیل این معاونت البته خیلی دور از ذهن هم نبود، رویکردی که از سوی دولت دوازدهم و پیشتر از سوی دولت یازدهم در ارتباط با دنیا و اهمیت تعامل با کشورهای مختلف جهان همواره بر آن تاکید می‌شد از یک‌سو و از سوی دیگر مطالبات موجود در زمینه افزایش بهره‌مندی‌های ناشی از برجام نشانگر اهمیت موضوع دیپلماسی اقتصادی و تقویت و گسترش آن در دولت است که در نهایت با احیای معاونت دیپلماسی اقتصادی، گام بلندی در این زمینه برداشته شده است.

بهرام قاسمی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد درباره تشکیل این معاونت گفته بود، مجموعه فضای فعلی یعنی ضرورت توسعه اقتصادی، اهمیت اقتصاد برای کشور و همچنین موضوع برجام و بهره‌وری از آثار و مزایای آن، این ایده را مجدداً مطرح کرد که با تشکیل یک ستاد مقتدرتر در حوزه اقتصادی تحت عنوان معاونت دیپلماسی، در این جهت گام برداریم.

تشکیل این معاونت به ویژه پس از دومین سالگرد امضای برجام و در شرایطی که سوالات بسیاری درباره بهره‌وری اقتصادی از این توافق تاریخی وجود دارد، با واکنش‌های متفاوت و گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و در میان تحلیلگران و کارشناسان این حوزه همراه بود و همزمان سوالات و ابهامات بسیاری نیز درباره ماموریت و نحوه کار و مسوولیت‌های این معاونت ایجاد شده است. بهرام قاسمی در این زمینه می‌گوید: «وزارت خارجه بر اساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل‌کننده در بعد خارجی فعالیت‌های اقتصادی دارد و وظیفه تصدی‌گری در این بخش ندارد؛ چراکه تمام بخش‌های اقتصادی کشور متولیان لازم را دارند و آن دستگاه‌ها بر اساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهند.»

تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه به خودی خود می‌تواند سیگنال‌های مثبتی را نیز به دستگاه‌های داخلی و فضای بین‌المللی ارسال کند و می‌تواند بیانگر اهمیت این موضوع باشد که تهران جدی‌تر از گذشته و به موازات باز شدن فضای بین‌المللی و استقبال از حضور و همکاری اقتصادی با ایران به دنبال محکم کردن جای پای خود در فعالیت‌های اقتصادی و دادن اولویت بالاتر به آن است. با وجود این باید منتظر ماند و دید این معاونت چه مسوولیت‌ها و چه اقداماتی را بر عهده دارد و تا چه اندازه می‌تواند تحولی را در عرصه دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایجاد کند.