مذاکره برای رانت
مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش و محسن جلال‌پور از ریشه‌های ناکارآمدی بخش خصوصی می‌گویند
حکمرانی خوب سه بازیگر اصلی دارد؛ حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. در این میزگرد سه نماینده از سه طیف حضور دارند؛ مسعود نیلی که نماینده سیاستگذار است. محسن جلال‌پور، فعال بخش خصوصی و محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان تا هرکدام از زاویه دید خود به این سوال جواب دهند که چرا بخش خصوصی به‌رغم سابقه تاریخی حضور در اقتصاد و سیاست، به حاشیه رفته است.
محمد طاهری-مرضیه محمودی: حکمرانی خوب سه بازیگر اصلی دارد؛ حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. در این میزگرد سه نماینده از سه طیف حضور دارند؛ مسعود نیلی که نماینده سیاستگذار است. محسن جلال‌پور، فعال بخش خصوصی و محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان تا هرکدام از زاویه دید خود به این سوال جواب دهند که چرا بخش خصوصی به‌رغم سابقه تاریخی حضور در اقتصاد و سیاست، به حاشیه رفته است. توضیحات متفاوت اما نتیجه مشترک است. مقصر، دولت بزرگ است و اقتصاد نفتی. مسعود نیلی معتقد است با وجود درآمدهای نفتی دولت هیچ‌گاه ضرورتی برای توسعه بخش خصوصی نمی‌بیند. دولت بزرگ اقتصاد را در دست گرفته و بازیگر اصلی است که صحنه اقتصادی کشور را به دلخواه خود می‌چیند. قیمت‌گذاری می‌کند. از قیمت کالا گرفته تا ارز و انرژی و نرخ تسهیلات بانکی. در چنین صحنه‌ای، بخش خصوصی نمی‌تواند نقش موثری داشته باشد. در چنین فضایی به گفته محسن جلال‌پور، بخش خصوصی هم وابسته به دولت می‌شود. بخشی مریض، معیوب و متوقع که نگاهش برای توسعه به حاکمیت است. نتیجه مشخص است و آن را محمدمهدی بهکیش در یک جمله می‌گوید: در چنین شرایطی نه بخش خصوصی ما توان رشد و توسعه را داشته، نه دولت چنین بخش خصوصی را می‌خواهد. توافقی در کل حاکمیت شکل گرفته، دولت بخش خصوصی واقعی را نمی‌خواهد و بخش خصوصی هم در سایه حمایت‌ها و رانت‌های دولتی اندک فعالیتی می‌کند. اما مساله این است که به گفته جلال‌پور دوره دولت‌سالاری به سر آمده و ما چاره‌ای جز اصلاح شرایط نداریم. چون دولت بزرگ ما از منابع همیشگی تهی شده و دیگر نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند. چون مشکلات ما از این هم فراتر رفته و بحران‌های زیادی در کمین است و چاره‌ای جز اصلاح اقتصاد و خصوصی کردن آن نداریم. جلال‌پور مانند بهکیش بر ضرورت جراحی و اصلاحات اقتصادی تاکید می‌کند حتی اگر دولت نگران خونریزی ناشی از جراحی و دوران نقاهت آن باشد. حرف آخر را نیلی می‌زند. او می‌گوید تخریب ساختار اقتصاد ما از دولت آغاز شده و اصلاح هم باید از خود دولت آغاز شود. اما مساله این است دولتی که منفعتش در ادامه روند موجود است، چگونه می‌خواهد به چنین اصلاحی تن بدهد؟
♦♦♦
محمدمهدی بهکیش: «چالش حکمرانی» را شاید بتوان عامل اصلی بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران دانست. اقتصادی که نهادهای بسیاری در آن در تعامل با یکدیگرند اما نتیجه نهایی این تعامل، حرکت اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و کوچک شدن بدنه دولت نیست، بلکه این حکمرانی بد، مشکلات اقتصادی کشور را دوچندان کرده است. حکمرانی بد، زمین بازی را به بخش دولتی تحویل داده و فضای فعالیت بخش خصوصی را تنگ کرده است. این سوال همواره مطرح می‌شود که راه‌حل مشکلات مزمن اقتصاد ایران چیست و در اغلب موارد، پاسخ رهایی از اقتصاد بزرگ دولتی و وابسته به نفت است. اما چه شده که بخش خصوصی در این اقتصاد در حاشیه مانده و دولت بزرگ هیچ‌گاه اقتصاد را رها نکرده است؟ شاید باید پاسخ این سوال را هم از منظر چالش حکمرانی تحلیل کرد و گفت نگاه حاکمیت به بخش خصوصی در ایران چگونه است؟ حاکمیت چگونه مانع توسعه بخش خصوصی شده و چرا بخش خصوصی نتوانسته با گذشت 100 سال فعالیت و نقش‌آفرینی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، به جایگاه مطلوب خود برسد. من معتقدم با مروری بر مساله حکمرانی در ایران می‌توان مشکلات بخش خصوصی را هم راحت‌تر ریشه‌یابی کرد. به خصوص که مساله حکمرانی در ادبیات ما هنوز تکراری و بی‌خاصیت نشده و هنوز مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، سیاسی قلمداد نمی‌شود.
در گام اول شاید لازم است بخش خصوصی را تعریف کنیم. بخش خصوصی به چه کسانی اطلاق می‌شود؟ بخش خصوصی در اقتصاد ما به آن دسته از افرادی اطلاق می‌شود که کارت بازرگانی دارند و با این کارت صادرات و واردات انجام می‌دهند. یعنی برخی فکر می‌کنند بخش خصوصی شامل آنانی است که عضو اتاق هستند در صورتی که بر اساس این تعریف، اصناف جزو اتاق بازرگانی و قاعدتاً جزو فعالان بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها اصناف هم بخشی از اتاق بازرگانی هستند. بنابراین همه فعالان بخش خصوصی در تشکلی به نام اتاق قرار ندارند. از طرفی همه اعضای اتاق‌های بازرگانی را هم نمی‌توانیم بخش خصوصی بدانیم. چون بسیاری از افرادی که کارت بازرگانی دارند، یا دولتی‌اند یا شبه‌دولتی. در نتیجه داشتن کارت بازرگانی نمی‌تواند معیار خوبی برای شناخت بخش خصوصی باشد. کارت بازرگانی زمانی باب شد که در سال 1309 رضاشاه قانون ممنوعیت تجارت خارجی را اعلام کرد و با این اقدام، کل تجارت خارجی ایران دولتی شد. پس از آن با اعطای کارت‌های بازرگانی این اختیار را تفویض کرد. پس از انقلاب هم این رویه تغییری نکرد و به روال خود باقی ماند.
از طرف دیگر در کشور ما اصولاً سود فعالیت‌های اقتصادی بیشتر در تجارت است تا تولید. به همین دلیل به جای شکل‌گیری شرکت‌های تخصصی واردات و صادرات در اتاق‌های بازرگانی، هر یک از صنعتگران ما اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت خود یا صادرات کالای تولیدی خود می‌کنند. اگرنه صنعتگر که نیازی به کارت بازرگانی ندارد. دغدغه صنعتگران باید تولید محصول باشد و کار واردات و صادرات را به شرکت‌های تخصصی بسپارند. در نتیجه من معتقدم ما هنوز نتوانسته‌ایم بخش خصوصی را تعریف و اندازه واقعی آن را مشخص کنیم. این اولین مشکل است.
اگر بخواهیم فعالیت بخش خصوصی را از دید حاکمیتی بررسی کنیم، هم باید فضای کسب‌وکار و محیط فعالیت‌های اقتصادی را اصلاح کنیم و هم زمینه و انگیزه بهبود فضای درونی بنگاه اقتصادی فراهم شود. از منظر بیرونی مجموعه‌ای از قوانین، رویه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌ها وجود دارد که بر کسب‌وکار افراد تاثیر می‌گذارد. از دید نئوکلاسیک‌ها، در یک بازار رقابتی همه اینها خود به خود تنظیم می‌شود. مدافعان این طرز تفکر، عملاً تئوری خاصی برای حاکمیت شرکتی ندارند. اما اگر این مساله را از منظر نهادگراها بررسی کنید، آنها معتقدند در حاکمیت خوب، قوانین و مقررات، ضوابط، دستورالعمل‌ها و رویه‌ها باید سر جای خودش قرار بگیرد و به ترتیب مناسبی اجرا شود.
حاکمیت خوب باید چهار رکن را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند؛ اول ایجاد امنیت و حفظ مالکیت افراد است. دومین قدم ایجاد شفافیت اطلاعاتی است. سومین رکن حسابدهی است و چهارمین رکن هم نداشتن تضاد منافع در مجموعه حاکمیت است. من معتقدم این چهار رکن، ارکان لازم یک اقتصاد رقابتی است و خود رقابت، این ارکان را تنظیم می‌کند و نیازی به دخالت نهاد و ارگان دیگری نیست. اما بسیاری معتقدند در کشورهای جهان سوم، رقابت نمی‌تواند این ارکان و ابزارها را تنظیم کند و دخالت‌هایی ایجاد می‌شود. بگذارید از کلیات عبور کنیم و مصداقی صحبت کنم. لازم است ببینیم ارکان حاکمیت خوب در کشور ما چه وضعیتی دارند؟ اولین رکن حاکمیت خوب برای شکل‌گیری کسب‌وکار، امنیت و حفظ مالکیت افراد است. اما در سال‌های پس از انقلاب مالکیت در کشور ما با مشکلاتی مواجه شد که نمونه آن مصادره‌هایی است که صورت گرفت. هنوز هم برخی نهادها و ارگان‌ها همین نگاه را به اقتصاد دارند و مثلاً می‌خواهند آپارتمان‌های خالی را مصادره کنند. این مسائل نشان می‌دهد مالکیت در مملکت ما هنوز به رسمیت شناخته نشده است. همین اواخر وزیر اطلاعات نکات مهمی درباره مصادره یک کارخانه بزرگ گفت. ما نمی‌دانیم این کارخانه متعلق به چه کسی بوده اما اظهارات ایشان نشان می‌دهد هنوز مصادره رایج است. علاوه بر این، اقتصاد ما شفاف نیست، حسابدهی نداریم و تضاد منافع بسیار شدیدی در کشور وجود دارد.
حاکمیت درون یک بنگاه هم تقریباً همان شرایط بیرونی را دارد. ما در یک بنگاه اقتصادی با سه گروه ذی‌نفع (stakeholder) مواجهیم؛ سهامداران، هیات مدیره و مدیرعامل. همچنین ما یکسری ذی‌نفع در بنگاه داریم که شامل کارکنان، عرضه‌کنندگان به بنگاه، خریداران کالای بنگاه و بانک‌ها هستند. اینها همه در نحوه اداره بنگاه تاثیر می‌گذارند. بنگاه باید به گونه‌ای اداره شود که حقوق این هفت گروه رعایت شود. شفافیت برای این هفت گروه باید وجود داشته باشد و آنها باید بتوانند به اطلاعات لازم دسترسی پیدا کنند. اینها هر کدام باید در مقابل دیگری جوابگو باشند و ضمناً مقررات و قوانینی که وجود دارد، نباید با منافع این گروه‌ها در تضاد باشد. قانون حاکمیت شرکتی این هماهنگی را ایجاد می‌کند.
جالب است که اکثر کشورهای پیرامون ما قانون حاکمیت شرکتی دارند. ترکیه چند‌دهه است قانونی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» را طراحی و اجرایی کرده است. چند سال قبل زمانی که دکتر سیف عضو هیات رئیسه ICC در ایران بود و هنوز به بانک مرکزی نرفته بود موضوع حاکمیت شرکتی را به صورت جدی دنبال کردیم و روی قانون حاکمیت شرکتی در ایران کار کردیم. آقای جلال‌پور هم اتفاقاً در جریان این اقدامات بودند. ما حتی متن پیشنهادی یک قانون را تهیه کردیم اما فضای کشور به هیچ‌وجه آمادگی این را نداشت که یک قانون منسجم و مقررات مشخص در حوزه حاکمیت شرکتی تدوین و تصویب شود. دلیل آن هم واضح است. همه نگران داشته‌های امروز خود هستند و با هر تغییری مخالفند.
ما قانونی برای حاکمیت شرکتی نداریم و شرایطی که بتوان چنین قانونی را تصویب کرد هم در کشور دیده نمی‌شود. در نتیجه باید بگویم وضع مالکیت بلاتکلیف است و حسابدهی و پاسخگویی درستی وجود ندارد. مثال بارز این عدم شفافیت و پاسخگو نبودن، ماجرای تبدیل مالیات در زمان ریاست آقای مظاهری بر بانک مرکزی بود. آن زمان بسیاری از شرکت‌هایی که دو دفتر حسابرسی داشتند یک دفترشان را جمع کردند. اما مجدداً الان همه دو دفتر حسابرسی دارند. یعنی یک دفتر و یک حساب برای مراجع دولتی و یک حساب برای خودشان. این خودش به‌تنهایی نشان می‌دهد شفافیت و حسابدهی در این سیستم وجود ندارد و شفافیتی که حاصل شده بود مجدداً از بین رفت. طبیعتاً چنین نگاه و چنین محیط کسب‌وکاری نمی‌تواند موجب تحول و توسعه شود. در نتیجه باید بگویم ما تعریف درستی از بخش خصوصی نداریم و الزامات فعالیت این بخش را فراهم نکرده‌ایم.
مسعود نیلی: سرفصل‌هایی که در مساله حکمرانی خوب عنوان می‌شود به قدری گسترده و در عین حال مهم است که نمی‌توان در یک نشست به تمام ابعاد آن پرداخت. اما شاید این نشست، بتواند باب پرداختن به این موضوع را باز کند. می‌توانیم در این جلسه تنها به یک سوال جواب دهیم، اینکه چرا با وجود سابقه طولانی بخش خصوصی در ایران، این بخش همچنان ضعیف مانده و تقویت نشده است؟ بخش خصوصی در ایران قدمتی طولانی دارد. در عهد ناصری تجار و بازرگانان ایرانی مجلس وکلای تجار را ایجاد کردند و چند سال بعد ضمن اثرگذاری مستقیم در مشروطه، موفق شدند در مجلس اول نیز سهم قابل توجهی داشته باشند. سوال این است که چرا بخش خصوصی ایران با چنین قدمتی و با چنین پیشینه‌ای، هنوز آن‌گونه که باید، در نظام اقتصادی کشور نقش ایفا نمی‌کند؟ این پرسش ازآنجا اهمیت پیدا می‌کند که در بسیاری کشورها که امروز دارای بخش خصوصی موثر است، پیشینه کمی از فعالیت‌های آن وجود دارد.
چرا با وجود آنکه در اولین مجلس پس از پیروزی مشروطه، تجار و بازاریان نقش پررنگی داشتند اما در نهایت، این بخش نتوانست در اقتصاد ایران قوام و دوام پیدا کند؟ شاید اگر بتوانیم این مساله را به درستی آسیب‌شناسی کنیم و به پاسخ مشترکی برسیم، آن‌وقت بتوانیم به بسیاری از سوالاتی که در بحث حکمرانی با آن مواجه می‌شویم نیز پاسخ بدهیم.
سال‌ها پیش در اروپای شرقی اگر سوال می‌کردید چرا بخش خصوصی در این کشورها ضعیف است، پاسخ مشخص این بود که حکومت کمونیستی مانع شکل‌گیری بخش خصوصی شده و از آنجا که هنوز زمان زیادی از فروپاشی این ساختار نگذشته، زمان لازم است تا بخش خصوصی پا بگیرد. از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی کمتر از 30 سال می‌گذرد اما بخش خصوصی در خیلی از این کشورها پا گرفته و بسیار موفق است.
اما سابقه شکل‌گیری بخش خصوصی در ایران بیش از 130 سال است و باید این پرسش مهم را مطرح کنیم که چرا بخش خصوصی نتوانسته در ایران قوام بگیرد؟ پاسخ به این پرسش بسیار مهم است. چون اگر قرار باشد چشم‌اندازی برای کشور ترسیم کنیم که در آن نقش بخش خصوصی پررنگ دیده شود باید بدانیم چرا این چشم‌انداز در گذشته محقق نشده است؟ اولین قدم این است که ببینیم چرا در 130 سال گذشته به این جایگاه نرسیده‌ایم؟ اکنون همه خواستار تقویت بخش خصوصی هستند. این یک واقعیت است و همه در مورد آن توافق داریم که بخش خصوصی ما ضعیف است.
اینکه چرا بخش خصوصی ما ضعیف است و تعیین وزن هر کدام از عواملی که این شرایط را به وجود آورده‌اند به ما کمک می‌کند که ببینیم آیا می‌توان چشم‌اندازی را تصور کرد که بخش خصوصی در آن تقویت شود و از قدرت مالی و اقتصادی و به تبع آن از قدرت سیاسی برخوردار شود یا نه. به نظرم این شاید نکته و سوال اصلی برای شروع باشد. پس باید به مهم‌ترین عواملی توجه کنیم که ما را تاکنون در اینجا نگه داشته و اجازه نداده به اهداف تعیین‌شده برسیم. عوامل تعیین‌کننده بسیاری در شرایط کنونی ما موثر است و من سعی می‌کنم به مهم‌ترین عوامل بپردازم.
ایران یک کشور صادرکننده نفت است. مهم‌ترین درآمد کشور از فروش نفت به دست می‌آید و مالک درآمدهای ناشی از فروش آن هم دولت است. در چنین اقتصادی بخش خصوصی نمی‌تواند قدرت مسلط اقتصادی باشد. ممکن است برخی بگویند اگر اقتصاد ما به سمت تنوع منابع ارزی پیش رفته بود و اکنون 300 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت، 50 میلیارد دلار درآمد نفتی دولت نمی‌توانست تا این حد در اقتصاد تعیین‌کننده باشد و باعث این حد از دخالت دولت در اقتصاد شود. اما من معتقدم نحوه مدیریت این درآمدها (و البته نه خود درآمدها) و تبعات آن، باعث شده است برخورداری از همین درآمد 50 میلیارد‌دلاری و نحوه هزینه‌کرد آن در اقتصاد همان عاملی شود که درآمد ارزی ما 300 میلیارد دلار نشود. یعنی درآمد نفتی عاملی شده که دولت اقتصاد را قبضه کند.
من دو عامل را در شکل‌گیری شرایط کنونی دخیل می‌دانم؛ یکی همان نحوه مدیریت درآمدهای نفتی است که سبب شده اقتصاد ایران رشد نکند و دیگری ایجاد تورم از سوی دولت و مداخله او در قیمت‌گذاری برای کنترل گرانی است. دولت همواره در اقتصاد ما تورم ایجاد می‌کرده و پس از آن خود را به عنوان قهرمان مقابله با تورم به مردم معرفی می‌کرده و تقصیر افزایش مستمر قیمت‌ها را به گردن کسب‌وکارهای مختلف می‌انداخته است.
دولت تورم ایجاد می‌کند و چون مردم به این مساله حساسیت دارند، به بهانه کنترل تورم، وارد مبحث قیمت‌گذاری می‌شود و شروع به مداخله در قیمت‌گذاری می‌کند. مانند دخالت در نرخ ارز، سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت کالاها و خدماتی که بنگاه‌ها عرضه می‌کنند. قیمت‌گذاری دولتی در حالی است که اصل اول فعالیت بخش خصوصی آزادی عمل است و ما با دخالت در قیمت‌گذاری آزادی عمل بخش خصوصی را از بنگاه اقتصادی می‌گیریم. دلیل آن هم این است که برخورد با گرانی و قیمت در کشور ما از حمایت اجتماعی بسیار بالایی برخوردار است. ما کشوری هستیم که مزمن‌ترین تورم دورقمی را در تاریخ ثبت کرده‌ایم. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که برای چهار دهه یا دقیق‌تر بگویم طی 44 سال تورم دورقمی را تجربه کرده باشد. اما ما از سال 1350 تا 1394 تورم دورقمی داشتیم. در نتیجه در حافظه تاریخی مردم تورم دورقمی ثبت شده است. به همین دلیل مردم از دولت انتظار دارند که به جای عرضه کالای عمومی، کالای خصوصی ارزان‌قیمت عرضه کند. یعنی اگر از مردم سوال کنید تامین امنیت از سوی دولت را ترجیح می‌دهید یا توزیع برنج و روغن را، قطعاً به توزیع برنج و روغن رای می‌دهند. هر فرد در معرض انتخاب دو نوع کالا قرار دارد. کالای عمومی و کالای خصوصی. کالای عمومی آن است که دولت فراهم می‌کند مثل امنیت و آموزش و کالای خصوصی آن است که فرد باید خودش تهیه کند، مثل مایحتاج زندگی. خیلی‌ها در ایران تصور درستی از کالای عمومی ندارند اما از عرضه کالای خصوصی از سوی دولت راضی‌اند. چون کالای خصوصی چیزی است که مردم همواره استفاده می‌کنند. در نتیجه برخورد با افزایش قیمت‌ها یک مطالبه سیاسی نهادینه‌شده از دولت است.
مثلاً اگر صدا و سیما می‌خواهد دولت را در افکار عمومی تخریب کند، مصاحبه وزیری را پخش می‌کند که صراحتاً مخالف قیمت‌گذاری است. وقتی دولت به عنوان عرضه‌کننده کالای خصوصی نزد مردم شناخته می‌شود، دولت به‌عنوان ایجادکننده تورم کنار می‌رود و پرچم مبارزه با افزایش قیمت را دست می‌گیرد و وارد حوزه قیمت‌گذاری می‌شود. در این حالت بخش خصوصی چه تصویری از اقتصاد و فعالیت اقتصادی خود می‌تواند داشته باشد؟ شما برای انجام هر فعالیت اقتصادی باید بتوانید هزینه‌ها و درآمدها را پیش‌بینی کنید. درآمد شما حاصل‌ضرب محصول فروش‌رفته در قیمت تعیین‌شده است. قیمت را یکی دیگر (دولت) تعیین می‌کند.
پس بخش خصوصی نمی‌تواند درآمد خود را پیش‌بینی کند. هزینه‌ها هم که مجموعه‌ای از نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمت انرژی است که همه آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و از کجا معلوم که ناگهان با افزایش چند برابری مواجه نشود؟ بنابراین یک بنگاه اقتصادی نه می‌تواند پیش‌بینی دقیقی از درآمد خود داشته باشد و نه پیش‌بینی دقیقی از هزینه‌های خود. پس چگونه بخش خصوصی می‌تواند تصمیم‌گیری کند که در یک حوزه مشخص سرمایه‌گذاری کند یا نه. قیمت‌گذاری دولتی یک عامل بازدارنده فعالیت بخش خصوصی است. می‌خواهم یک نتیجه بگیرم و آن این است که مخرب‌ترین عامل تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما به وسیله بخش خصوصی، تورم است. البته نه خود تورم، بلکه نحوه برخورد دولت‌ها با تورم است. چون مردم بیشتر نسبت به تورم حساس‌اند. این حساسیت سبب می‌شود مردم از دولت انتظار مداخله در قیمت را داشته باشند. این مساله اصلاً قابل مقایسه با مالکیت مردم بر بنگاه‌های اقتصادی نیست.
ما برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی همه انرژی خود را بر انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی گذاشته‌ایم در حالی که آزادی عمل بخش خصوصی را به رسمیت نشناخته‌ایم و این، دست دولت را باز گذاشت که در همه حوزه‌ها وارد شود. وقتی همه عواملی را که صاحب بنگاه یا بازار باید تعیین کند دولت تعیین می‌کند بخش خصوصی چگونه می‌تواند فعالیت کند؟ وقتی چنین شرایطی ایجاد شد، در پی آن دومینویی شکل می‌گیرد که از اول تا آخر آن کاملاً مشخص است. البته بخش خصوصی هم در این شرایط چاره‌ای جز پذیرش شرایط و گرفتن یکسری امتیازات از دولت ندارد.
معمولاً در کلاس‌های درس این مساله را به‌صورت یک داستان تعریف می‌کنم. میانگین تورم ما 21 درصد بوده است. تورم 21 درصد به این معناست که قیمت کالای 100 تومانی در انتهای سال 121 تومان می‌شود. اما دولت برای اینکه این تورم بروز چندان زیادی نداشته باشد، در مواردی مانع افزایش قیمت می‌شود. میزان دخالت دولت در قیمت‌گذاری هم رابطه مستقیم با اهمیت آن کالا دارد. هر کالایی که اهمیت کمتری دارد، کمتر رد پای دخالت دولت را می‌بیند و هر کالایی که مهم‌تر و پرمصرف‌تر باشد، دخالت دولت در قیمت آن بیشتر می‌شود.
دولت برای مقابله با گرانی، قیمت کالاهای مهم را تعیین می‌کند. اما تولیدکننده به درستی ابراز می‌کند که با توجه به تورم موجود و رشد هزینه‌ها، او به زیاندهی دچار خواهد شد و از این‌رو با تعیین قیمت مخالفت می‌کند. دولت در پاسخ به این اعتراض با واحد تولیدی مذاکره می‌کند و می‌گوید در ازای این فشار درآمدی ناشی از قیمت‌گذاری، انرژی را به‌صورت ارزان به تو می‌دهم. صاحب بنگاه می‌پذیرد اما می‌گوید انرژی ارزان همه مشکل من را حل نمی‌کند. دولت می‌پذیرد وام ارزان‌قیمت هم به آن واحد بدهد اما این هم همه مشکل را حل نمی‌کند. دولت می‌پذیرد نرخ ارز را هم برای او پایین نگه دارد. اما این نرخ ارز چون دوطرفه کار می‌کند، یعنی هم قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاه پایین می‌آید و هم کالاهای مشابه ساخت خارج، در نتیجه تولیدکننده از دولت می‌خواهد تعرفه واردات محصولات ساخته‌شده را بالا ببرد، که در این صورت مواد اولیه ارزان وارد شود اما کالاهای نهایی وارداتی گران می‌شود. خب حالا بنگاه اقتصادی قیمت‌گذاری دولت را پذیرفته اما در مقابل، چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کم‌بهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا. حالا شرایط برای بخش خصوصی مهیاست اما مشکل این است که منابع دولتی کم است و بخش خصوصی باید در رقابت با دیگر فعالان اقتصادی، بتواند منابع بیشتری کسب کند اما چون منابع به اندازه همه وجود ندارد گفت‌وگویی میان دولت و بخش خصوصی شکل می‌گیرد به‌عنوان «توزیع رانت». از آن طرف چون نرخ ارز ارزان و تعرفه بالاست، قاچاق ایجاد می‌شود. نتیجه این توافق دولت و بخش خصوصی یک اقتصاد فاسد است که قاچاق در آن افزایش یافته، دولت توزیع‌کننده رانت و مداخله‌گر در همه بازارهاست، کالای تولیدشده کیفیت ندارد و نمی‌تواند با کالای مشابه خارجی رقابت کند.
توجه داشته باشید که شروع‌کننده این بازی در میدان اقتصاد همواره دولت بوده که در بودجه خود بیش از میزانی که درآمد داشته خرج کرده و در نتیجه آن تورم ایجاد کرده است و این بازی مختص چند سال گذشته هم نیست. از سال 1345 تاکنون دولت این‌گونه اقدام کرده و همواره کسری بودجه داشته اما این بودجه را همیشه از منابع بانک مرکزی تامین کرده که نتیجه آن تورم بوده است. یعنی دولت به واسطه تورمی که خود ایجاد می‌کند برای مهار گرانی به مداخله در بازار روی می‌آورد. در این حالت اتفاقاً دولت محبوب است چون دارد با گرانی مقابله می‌کند. هرچه دخالت دولت در بازار بیشتر باشد، محبوب‌تر هم خواهد بود. آیا شما می‌توانید سیاستمداری را تصور کنید که وعده آزادی اقتصادی و رقابت بدهد؟ مردم چنین سیاستمداری را پس می‌زنند. چون اولاً باید در سمت هزینه‌های بودجه کمتر خرج کند که این به معنی نارضایتی کارمندان و به‌خصوص مردم است. ثانیاً باید بیشتر مالیات بگیرد که بازهم نارضایتی به همراه دارد. ثالثاً باید در قیمت انرژی و ارز و تسهیلات بانکی تجدید نظر کند که آن هم طرفدار ندارد. در این حالت مردم خود به خود طرفدار سیاستمدار مداخله‌جو می‌شوند. عامل ایجادکننده تورم، کسری بودجه است و کسری بودجه هم ناشی از این است که دولت مدام می‌خواهد خدمات بیشتری ارائه کند و در مقابل از مردم پول کمتری بگیرد.
چنین دولتی در تصور افکار عمومی دولت مطلوبی است. دولتی که از مردم مالیات نمی‌گیرد اما در مقابل آموزش و بهداشت و درمان و خدمات رایگان می‌دهد. نوعی اقتصاد سیاسی پشت این ماجرا وجود دارد و شبیه دومینویی است که از یک‌جا شروع شده و تا انتها پیش می‌رود.
در نتیجه معتقدم اینکه دولت محور بنگاهداری و تخصیص منابع باشد در کشور ما از پشتیبانی اجتماعی برخوردار است. در چنین حالتی بخش خصوصی خود به خود به حاشیه می‌رود. بنگاهداری دولتی توجیه پیدا می‌کند و بخش خصوصی یا به سمت کسب‌وکارهای غیرمهم می‌رود یا در ظاهر بخش خصوصی است اما عملاً خصوصی نیست. من فکر می‌کنم اگر بتوانیم مکانیسم‌های اصلی را که این شرایط را به وجود می‌آورند خوب شناسایی کنیم، آن‌وقت می‌توانیم درباره راه‌حل‌هایش به اشتراک نظر برسیم، اما اگر درباره آن مکانیسم‌ها اختلاف‌نظر داشته باشیم، آن‌وقت ممکن است در برنامه‌هایمان واگرا شویم.
محسن جلال‌پور: هم آقای دکتر بهکیش و هم آقای دکتر نیلی به نکات بسیار مهمی اشاره کردند. من هم به عنوان فعال بخش خصوصی معتقدم به پنج دلیل تاریخی بخش خصوصی در ایران شکل نگرفته است. دلیل اول نفت است که باعث شده دولت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی بی‌نیاز باشد. دلیل دوم به نحوه حکمرانی در کشور برمی‌گردد. دلیل سوم ریشه‌های سیاسی و امنیتی دارد. دلیل چهارم ریشه در اقتصاد سیاسی و تقسیم منابع دارد و دلیل پنجم هم فرهنگی است. نفت باعث بی‌نیازی دولت‌ها به بخش خصوصی شده و به دلیل سازوکارهای نامناسب حکمرانی، بخش خصوصی عملاً مجال رشد پیدا نکرده است. حکومت‌ها نیز در ایران همواره از قدرت گرفتن بخش خصوصی هراس داشته‌اند و ترجیحشان این بوده که بخش خصوصی وابسته‌ای را شکل و سازمان بدهند و در نهایت اینکه مردم نیز در سال‌های متمادی، به دلایل مختلف، چشم امید به دولت داشته و دارند. من فکر می‌کنم اقتصاد ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از آن دچار سردرگمی بوده است. همین امروز اگر از حاکمیت و مجموعه دست‌اندرکاران کشور سوال کنیم پایه اقتصاد ما بر چه مبنایی گذاشته شده و اصلاً ما چه نوع اقتصادی داریم؟ مطمئن هستم پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نمی‌کنیم. این بحث مربوط به 40 سال بعد از انقلاب هم نیست و قبل از انقلاب و در سال‌های آخر حکومت پهلوی هم شاهد همین وضعیت بوده‌ایم. هیچ‌وقت نه قبل از انقلاب و نه بعد از آن یک نظام اقتصادی تعریف‌شده نداشتیم که بر اساس آن بتوانیم تمام اصول و قوانین و مقررات لازم را تنظیم کنیم. پایه اولیه‌ای که اقتصاد ما بر آن بنا شد، یک پایه متزلزل و غیراصولی بود و ما در تمام این سال‌ها بناهای جدیدی را روی این پایه متزلزل اضافه کردیم. در بسیاری از موارد هم اگر به کم‌وکاستی‌های بنای اولیه پی بردیم، بدون اصلاح پایه‌ای و ریشه‌ای، یا فضای داخلی را تزیین کردیم یا برخی از قوانین و مقررات جدید را به پایه قبلی پیوند زدیم و جلو آمدیم. ما در تمام این سال‌ها با وجود مشاهده ناکارآمدی این بنا، هیچ بازنگری بنیادین و اساسی برای استحکام بیشتر آن انجام نداده‌ایم. اقتصاد ما پیش از انقلاب مشکلات زیادی داشت که این مشکلات به پس از انقلاب منتقل شد. زمانی که انقلاب شد انتظار می‌رفت نظامی جدید و نوپا ایجاد شود که نشد. قانون اساسی ما متاثر از تفکرات و ایده‌های سوسیالیستی نوشته شد و نگاه ما به اقتصاد یک نگاه ایده‌آلیستی و غیرواقعی بود و بخش خصوصی در این اقتصاد هیچ جایگاهی نداشت. اگرچه حزب توده همان اوایل انقلاب از بین رفت اما اندیشه‌هایش به یادگار ماند و مخالفت با بخش خصوصی و ثروت‌ستیزی توانست در تفکر اقتصادی ما ریشه بدواند. حزب توده تاثیرات بسیاری بر نظام ما گذاشت. متاسفانه قوانین کنونی ما تا حد زیادی تحت تاثیر این تفکرات و اندیشه‌های سوسیالیسم اسلامی است. اما این همه مشکل ما نبود. چون اگر ما فقط به همان تفکرات سوسیالیستی هم پایبند می‌ماندیم شاید وضعیت امروزمان بهتر از این بود. مشکل از جایی وخیم‌تر شد که سیاستمداران با وعده عدالت وارد کارزار سیاست شدند و هر دولت و هر مجلسی که روی کار آمد، بار سنگینی به همه مشکلات کشور اضافه کرد.
قاعدتاً ما اگر می‌خواستیم بخش خصوصی موفقی داشته باشیم، به جز مواردی که آقای دکتر نیلی اشاره کردند، باید تکلیف چهار مساله مهم را نیز روشن می‌کردیم. اول باید محدوده دخالت‌های دولت روشن و شفاف می‌شد. بعد باید حد و مرز فعالیت‌های بخش خصوصی را هم مشخص می‌کردند. در سومین گام باید تکلیفمان با دنیا مشخص می‌شد و در نهایت اینکه باید دولت‌ها به روشنی سیاست‌های حمایتی را مشخص می‌کردند.
عدالت بار سنگینی روی اقتصاد ایران گذاشته و در حالی که سیاستمداران مردم را متوقع و منتظر کرده‌اند، تغییر انگاره‌ها در شرایط فعلی کار بسیار دشواری خواهد بود.
عارضه دیگری که در یک دهه گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در فعالیت بخش خصوصی داشته، خصوصی‌سازی‌های نادرست بوده است. چه اتفاقی رخ داد که بنگاه‌های دولتی به جای آنکه به بخش خصوصی واگذار شود، به شبه‌دولت و هلدینگ‌های اقتصادی حاکمیتی واگذار شد؟ در حال حاضر سایه بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی بر سر بخش خصوصی سنگینی می‌کند. بنگاه‌های بزرگ واگذارشده به هیچ سازوکاری پاسخگو نیستند. بیشتر آنها مالیات نمی‌دهند و زیر بار حسابرسی و شفافیت هم نمی‌روند. به دلیل نفوذی که دارند، به راحتی به تسهیلات ارزان‌قیمت دسترسی دارند و قادرند قواعد بازی را به سود خود تغییر دهند. کدام کارآفرین بخش خصوصی قادر است با چنین بنگاه‌هایی رقابت کند؟ این ساختار در حقیقت نابودکننده رقابت است. اصلاً مساله رقابت در اقتصاد ما تعریف نشده است. در اقتصادی که همه امور و منابع دست دولت است، رقابت چه معنایی دارد؟ چه کسی قرار است با این دولت بزرگ رقابت کند؟ نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که بخش خصوصی هم در این اقتصاد، خود را محتاج و نیازمند حمایت می‌بیند. من به‌عنوان یکی از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی می‌توانم قاطعانه بگویم بخش خصوصی واقعی در ایران هیچ‌وقت متولد نشده که بخواهد رشد کند. بخش خصوصی ما یک بخش خصوصی مریض و معیوب و بسیار متوقع است.
ما یک بخش خصوصی متکی به خود نداشته‌ایم. البته من تقصیر را گردن بخش خصوصی نمی‌اندازم. وقتی فضای فعالیت وجود ندارد، یا بخش خصوصی باید از بین برود یا باید خود را با این فضا وفق دهد و سعی کند از رانت‌ها و فضا و امکانات استفاده کند. بنابراین می‌توان گفت بخش خصوصی ما توسعه پیدا نکرده اما درست‌تر این است که بگوییم اصلاً بخش خصوصی واقعی، بخش خصوصی متکی به خود خلق نشده است که حال بخواهیم در مورد توسعه یافتن آن حرف بزنیم. بخش خصوصی ما دولت‌محور است. نگاه بخش خصوصی برای رشد و توسعه به دولت و حاکمیت است و مشکل اساسی ما همین است. حال اگر این مشکل را بپذیریم تازه به این نقطه می‌رسیم که ببینیم آیا اکنون می‌توانیم این مشکل را برطرف کنیم یا نه؟
معتقدم ما در شرایطی نیستیم که بگوییم آیا می‌توانیم و می‌خواهیم شرایط را تغییر دهیم یا نه، ما چاره‌ای جز تغییر وضعیت موجود نداریم. تغییر شرایط برای ما گریزناپذیر است. ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که چه بخواهیم و چه نخواهیم امکان ادامه مسیر به شیوه گذشته را نداریم. وضعیت کنونی قابل دوام نیست. چرا قابل دوام نیست؟ چون دوره دولت‌سالاری به سر آمده. چرا به سر آمده؟ چون دولت تهی از منابع است و نمی‌تواند شغل ایجاد کند.
چون در خیلی از حوزه‌ها به شرایط بسیار نگران‌کننده رسیده‌ایم. بحران‌های متعددی در کمین ایران قرار دارد. از تهدیدهای بین‌المللی که بگذریم، بحران‌هایی نظیر بیکاری، خشکسالی، کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و... در کمین کشور هستند. بنابراین راهی جز این نداریم که به جراحی‌های دردناک تن بدهیم. برگردیم به ابتدای راه و مسیری را که اشتباه رفته‌ایم اصلاح کنیم. همیشه سخت‌ترین کار برگشتن به عقب و اصلاح اشتباهات است. وقتی مسیری را اشتباه می‌روید، سخت‌ترین کار این است که به عقب برگردید و راه اشتباه را اصلاح کنید. این بازگشت همیشه با سرزنش و نکوهش خود و دیگران همراه است. اما همین که به نقطه اول رسیدید و در مسیر درست قرار گرفتید، خیلی از نگرانی‌ها رفع می‌شود. ما هیچ‌وقت شجاعت دور زدن مسیر اشتباه را نداشته‌ایم. اما اکنون از آن ناگزیریم. اصلاح اشتباه نیازمند یک سرمایه اجتماعی است. این سرمایه اجتماعی تاکنون بارها و بارها در کشور ما ایجاد شده است اما از این فرصت‌ها استفاده نکردیم و آنها را سوزانده‌ایم.
بهکیش: اگر بخواهم جمع‌بندی کنم باید بگویم ما با واقعیتی مواجهیم که بخش خصوصی واقعی و متکی به خود در کشور ما شکل نگرفته است. تلاش‌هایی هم برای ایجاد بخش خصوصی واقعی انجام شده، ما تلاش کرده‌ایم اقتصاد را رقابتی کنیم، اما به دلایل متعدد همه این تلاش‌ها ناکام مانده است. دکتر نیلی و آقای جلال‌پور به دلایل شکل نگرفتن رقابت و ایجاد بخش خصوصی اشاره کردند. نه بخش خصوصی ما توان رشد و توسعه را داشته، نه دولت چنین بخش خصوصی را می‌خواهد. یعنی نه از طرف بخش خصوصی چنین گرایشی وجود دارد نه از طرف دولت و نه از طرف کلیت حاکمیت. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که ما بخواهیم اقتصاد را رقابتی کنیم. اما به قول آقای جلال‌پور چاره‌ای جز این نداریم. آقای جلال‌پور به مساله آب اشاره کردند. اما مشکل ما فقط آب نیست. نفت ما تا 10 سال دیگر مشتری دارد. الان هم نفت شیل آمده، هم کشورها هم دارند به سمتی می‌روند که میزان وابستگی و مصرف خود به نفت را کاهش دهند. 50 درصد مصرف نفت در بخش حمل‌ونقل است. الان اتومبیل‌های برقی به بازار آمده و میزان تقاضا برای نفت و فرآورده‌های آن را به‌شدت کاهش می‌دهد.
بنابراین اقتصاد نفتی ما عمر طولانی ندارد. اما ظاهراً جامعه ما یاد گرفته تا لحظه آخری که روزنه‌ای مانده خود را به آن روزنه دلخوش کند. ما وابسته به نفتیم گویا تا به آخرین قطره نفت نرسیم، قرار نیست برای اقتصاد فکر کنیم. اما راه‌هایی هست که جامعه را دورنگر کنیم. مثال کوچکی از این دورنگری را آقای جلال‌پور عنوان کردند. من فکر می‌کنم باید در یک توافق کلی، یکی از این مسیرها را انتخاب کنیم که بتواند جامعه را حرکت دهد. ما هم در بخش خصوصی و هم در بدنه دولت افرادی داریم که بتوان با کمک آنها این مسیر را به پیش برد. چهره‌هایی مانند آقای جلال‌پور در بخش خصوصی یا دکتر نیلی در بدنه دولت. می‌توان با کمک این افراد هماهنگی ایجاد کرد. من فکر می‌کنم ما روی مساله حکمرانی در کشور کار نکرده‌ایم و حکمرانی از جمله مفاهیمی است که هنوز نه تکراری شده و نه سیاسی که کاربرد و کارکردش را از دست بدهد. به همین دلیل فکر می‌کنم می‌توان از مفهوم حکمرانی استفاده کرد. شاید بتوان از مسیر حکمرانی به سمت رقابتی شدن، ایجاد هوشیاری در جامعه و ارائه اطلاعات به جامعه و دولت بهره برد.
هربار که درباره اصلاح ساختار اقتصاد سخن گفتیم، مدام مساله «جراحی اقتصادی» را تکرار کرده‌ایم. از جمله خود من بارها گفته‌ام دولت باید اقتصاد را جراحی کند. «جراحی اقتصاد» برای دولت مساله نگران‌کننده‌ای است. دولت از جراحی این اقتصاد می‌ترسد. از خونریزی پس از جراحی می‌ترسد. از اینکه نکند زخم پس از این جراحی بهبود پیدا نکند، مبادا عده‌ای در این جراحی دچار مشکل شوند.
البته من قبول دارم اگر ما اقتصاد را جراحی نکنیم و دست به کاری نزنیم حتماً وضع به هم خواهد ریخت. جامعه متاسفانه در حال تنش بسیار شدید است. یعنی آن تنشی که در آب هست و باعث نگرانی شده، در برخی دیگر از بخش‌ها از جمله جامعه کارگری هم مشاهده می‌شود. یا در مسائل بین‌الملل و صادرات غیرنفتی. اگر با برنامه حرکت نکنیم به مشکل خواهیم خورد. شما الان نگاه کنید، صادرات غیرنفتی ما -تولیدی که در پشت آن اشتغال وجود دارد- مدام در حال آب‌رفتن و کم شدن است. صادرات غیرنفتی ما همه‌ساله 15 درصد در حال کاهش است. یکی از بزرگ‌ترین کالاهای صادراتی غیرنفتی ما پسته است. صادرات این محصول مدام در حال کاهش است. پیشنهاد من این است که ما یکی دو راه را برای ادامه مسیر انتخاب کنیم. شاید بتوان تحت عنوان حکمرانی قانونی را به صورت سریع به تصویب رساند. یکسری از متغیرها را تحت کنترل درآورد. شاید بشود یکسری اقدامات را از طریق حکمرانی خوب حل کرد. من راه‌حلی جز این نمی‌بینم.
شاید تحت عنوان حکمرانی ما بتوانیم یکسری ابزار را چه در اتاق برای حفظ و تقویت بخش خصوصی، چه در دولت برای حفظ وضعیت بانک‌ها وضع کنیم. مثلاً چند دستورالعمل سریع در بانک‌ها صادر شود و جلو تضاد منافع را بگیرد. البته باید جانب انصاف را داشت و گفت بانک مرکزی در چهار سال گذشته چند اقدام مناسب انجام داده و اتفاقاً عکس‌العمل منفی هم ایجاد نکرده است. می‌شد این اقدامات را بیشتر کرد. در این چهار سال می‌شد بر اساس استانداردها و مقررات و دستورالعمل‌ها اقدامات زیادی انجام داد. الان همه دنیا دنبال عمل کردن بر اساس استانداردها و مقررات و دستورالعمل‌ها (compolience) هستند. ما هم می‌توانستیم از همین‌جا آغاز و کمک کنیم که بخش خصوصی بر همین اساس فعالیت کند. مثلاً مشکل دو دفتری را از همین محل می‌توان حل کرد و این بهترین راه برای تقویت بخش خصوصی است. هر روشی که برای اصلاح انتخاب شود باید در قالب یک برنامه بلندمدت دیده شود که بتوان حرکت از نقطه الف به نقطه ب را دید و زمان اجرای آن را پیش‌بینی کرد. به علاوه جهت حرکت از نقطه ب به نقطه بعدی در همان راستا و زمان مشخص باشد. مثلاً تعرفه فلان دسته از کالا سالی ۱۰ درصد طی پنج سال کاهش می‌یابد. در چنین حالتی مدیران کسب‌وکار می‌توانند هزینه‌های خود را پیش‌بینی کنند. و نکته آخر آنکه هر دولتی که سر کار می‌آید به اجرای تصمیمات متعهد شود، اگرنه جامعه به آن باور نمی‌رسد که دولت قصد جدی در تغییرات را دارد. در اجرای اصلاحات هم هیچ تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی و شبه آن نباید وجود داشته باشد.
جلال‌پور: من می‌خواهم مثالی در مورد برخی از قوانین و مقررات بزنم که نشان می‌دهد تا وقتی برخی از قوانین و مقررات وجود دارد، نمی‌توان حرفی از شفافیت زد. ما در سازمان مالیاتی قانونی داریم که هر فعال اقتصادی باید 10 تا 25 درصد سود خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. قانون بسیار خوبی است و بازنگری هم شده است. از طرفی در بانک‌های کشور مصوبه‌ای داریم که بنگاهی که صورت مالی آن زیان‌ده است، مشمول تسهیلات نمی‌شود. حالا بنگاه از یک طرف باید به بانک نشان دهد بسیار سودده است که بتواند تسهیلات بگیرد و از طرف دیگر در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و سودی ندارند. اما باید صورتی را تنظیم کنند که مشمول تسهیلات شوند. یعنی شما ناچارید دفتری درست کنید که به بانک ارائه دهید. چون اگر اطلاعات واقعی بدهید، تسهیلاتی به شما تعلق نمی‌گیرد و باید رسماً اعلام ورشکستگی کنید. در این فضا شما نمی‌توانید شفاف عمل کنید. شما ناچارید متخصصی استخدام کنید که دفتری بر اساس نظر نظام بانکی برای شما بنویسد و در نهایت هم باید بر اساس این دفتر و بابت درآمد نداشته، به سازمان مالیات، مالیات بدهید. صد مثال می‌توان زد که قوانین و آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای تدوین شده که افراد مجبورند شرایطشان را با نظام مالیاتی به یک گونه وفق بدهند، با نظام بانکی به گونه دیگری و این داستان ادامه دارد. این منجر به عدم شفافیتی می‌شود که نه اقتصاد را که حتی خود بنگاه اقتصادی را هم دچار سردرگمی می‌کند.
بگذارید مثال دیگری بزنم. اتحادیه اروپا اعلام کرده بود برای صادرات پسته باید گواهی بهداشتی وزارت بهداشت وجود داشته باشد. ما این خواسته را با وزارت بهداشت ایران در میان گذاشتیم که اعلام کردند دستگاه‌های لازم را ندارند. ما با تلاش بسیار این دستگاه را تهیه کردیم. اما مشکل دیگری آغاز شد. وزارت بهداشت می‌گفت تا زمانی که شماره کانتینر را اعلام نکنید، گواهی سلامت کالا را صادر نمی‌کنیم. گمرک هم می‌گفت تا زمانی که گواهی وزارت بهداشت نباشد، شماره کانتینر اعلام نمی‌شود. این فرآیند دو ماه و نیم طول کشید. بارهای صادراتی در گرمای بندرعباس مانده بود و محصول صادر نمی‌شد. ما در نهایت تقاضای تشکیل ستاد عالی پسته را دادیم و در این جلسه به این نتیجه رسیدند که سازمان بهداشت گواهی موقت بدهد که بار در گمرک بارگیری شود و شماره کانتیتر ثبت شود. الان چند سال است که ما به همین رویه عمل می‌کنیم. این مشکلات کوچک ماه‌ها فعالان بخش خصوصی را درگیر می‌کند و کاری هم نمی‌شود از پیش برد. ما نظام اداری تدوین کرده‌ایم که هرکس قوانین و مقررات خود را دارد. جزایر پراکنده‌ای که هیچ‌کدام با دیگری در تماس نیست. هر کدام قوانین خود را دارند. بدون آنکه توجه کنند برخی از این قوانین با قوانین دیگر سازمان‌ها متضاد یا ناهماهنگ است.
نیلی: من فکر کنم همه اتفاق نظر داریم که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل نگرفته که ما بخواهیم در خصوص قوی یا ضعیف بودن آن بحث کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم اصولاً در ایران بخش خصوصی ضعیف است در حالی که در کشورهای دیگر مثلاً ترکیه قوی است، مساله ژنتیک یا اقلیمی که نیست. باید ببینیم چه عواملی در حمکرانی آن کشورها وجود دارد که بخش خصوصی را تقویت کرده و در ایران مانع تقویت این بخش شده است. فکر می‌کنم همه ما متفق‌القولیم که نحوه کارکرد نهاد دولت مانع اصلی رشد و شکل‌گیری بخش خصوصی است. دولت مانع می‌شود که بخش خصوصی به بلوغ برسد و نقش خود را ایفا کند. یعنی برخلاف اینکه ما در تئوری انتخاب عمومی (Public Choice Theory) می‌گوییم اصل بر فعالیت بخش خصوصی است و دولت وجود دارد که برخی از کمبودها را جبران کند. اما اینجا اصل بر دولت است و بخش خصوصی یک عامل متصل به کمک‌ها و حمایت‌های دولت است. این واقعیت اقتصاد ماست. اگر ما بخواهیم به آینده نگاه کنیم دو دیدگاه رقیب همدیگر وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که نقش سنتی دولت را ببینیم.
یعنی دولتی که توزیع‌کننده منابع و خدمات و کالا با قیمت ارزان است. دولت از این نقش خود راضی است. توجه کنید ما حدود دو هزار نفر مقام مسوول در کشور داریم که اینها صبح تا شب جلسات مختلف برگزار می‌کنند تا درباره مساله‌ای که حدوداً از نظر مقیاس پنج درصد تولید ناخالص داخلی به آن مربوط است تصمیم بگیرند. اما از این نقش خود راضی‌اند. بگذارید واضح‌تر بگویم. مثلاً در سال گذشته سیستم بانکی حدود 460 تا 470 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه داده اما مقامات کشور در مورد 16 هزار میلیارد تومان صحبت می‌کنند که مستقیماً از طریق خودشان به بخش تولید تسهیلات داده شده است. یا تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی می‌دهد کسر بسیار کوچکی از رقم نهایی است که در صندوق وجود دارد. عددی که دولت روی آن حساسیت بالایی دارد، ارقام بودجه است. تولید ناخالص داخلی به معنی کل اقتصاد برای تصمیم‌گیرندگان ما یک عدد کاملاً نامفهوم است. می‌خواهم بگویم نگاه دولت به کسر بسیار کوچکی از تسهیلات بانکی، کسر کوچکی از بودجه و کسر کوچکی از صندوق توسعه ملی است.
این یعنی شما دارید ظرفیت اداره کشور را صرف این اعداد کوچک می‌کنید. تازه تمام تلاش دولت صرف مصوبه دادن برای این ارقام کوچک می‌شود و حالا اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد داستانی دیگر است.
این یک‌جور شیوه اداره کشور است. شیوه دیگر این است که شما مسوول کل تولید ناخالص داخلی باشید و تلاش کنید مثلاً تولید ناخالص داخلی ظرف 10 سال دو برابر شود.
مساله این است همان‌طور که تخریب از سوی دولت‌ها صورت گرفته اصلاح هم باید از سوی دولت‌ها صورت بگیرد، چون بخش خصوصی که نمی‌تواند حاکمیت را اصلاح کند خود دولت‌ها باید این اصلاح را انجام دهند. منتها مشکل این است که دولت‌ها عادت دارند به همان شیوه اول و معمول اصلاح را انجام دهند. شیوه‌ای که هم به آن عادت دارند و هم ذی‌نفع هستند. یعنی مزیت‌شان را در این شیوه می‌بینند.
اجازه دهید مثالی بزنم. زمانی که قرار شد استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم، قسمتی از پروژه توسعه صنعتی اصلاح ساختار وزارت صنعت بود. در استراتژی جدید قرار شد وزارت صنعت که تاکنون مجری بود به سیاستگذار تبدیل شود. چارت سازمانی را که تدوین کردیم دیدیم نمی‌توان افرادی را که تا دیروز کار اجرایی خرد انجام می‌دادند امروز سیاستگذار کرد. این فرد نمی‌تواند سیاستگذار خوبی باشد، چون باید رویه‌ای را که تا دیروز خودش انجام می‌داده اصلاح کند. این فرد قرار است چگونه این کار را انجام دهد؟ این همان پارادوکس بزرگی است که ما داریم. نتیجه این است که سیاستمداران ما با قول‌ها و وعده‌های بسیار خوبی می‌آیند که تغییرات بزرگی ایجاد کنند. این تغییر اما باید از درون دولت ایجاد شود، اما دولت خودش میل به تغییر ندارد و ذی‌نفع شرایط کنونی است. در نتیجه اینهایی که می‌گویند اصلاح باید انجام شود در اقلیت می‌مانند. در نهایت هم این عده خواستار تغییر را به این متهم می‌کنند که حرف‌های دانشگاهی و غیرواقعی می‌زنند.
اگر بخواهیم مساله را شناسایی کنیم، باید گفت تخریب ساختار اقتصاد از دولت آغاز شده و اصلاح هم باید از خود دولت آغاز شود. اما مساله این است که دولت درگیر تضاد منافع است. چگونه دولتی که منفعتش در ادامه روند موجود است، به اصلاح تن خواهد داد؟
