ستون سیاست

سیاستمداران معمولاً از اصلاحات اقتصادی هزینه‌آور سر باز‌می‌زنند. چون اصلاحات اقتصادی نتایج بلندمدت دارد و در دوره‌ای که آنها در قدرت حضور دارند باید هزینه‌اش را بپردازند، در حالی که عوایدش به دولت‌های بعد می‌رسد. به همین دلیل اصلاحات را به دوره بعد از خود حواله می‌کنند. از این‌رو اقتصاددانان معتقدند اولین موانع اصلاحات اقتصادی سیاستمداران هستند. بگذارید با مثال چین بحث را آغاز کنیم. بعد از به قدرت رسیدن شیائوپنگ در چین، او در سال 1978 میلادی اولین دوره اصلاحات اقتصادی خود را آغاز کرد. میوه اصلاحات اقتصادی در بلندمدت به نتیجه خواهد رسید و برای بارور شدن این درخت، هزینه‌های بسیاری نیز باید داده شود و بسیاری از سیاستمداران تمایل ندارند در دوره‌ای که در مسند قدرت هستند این هزینه‌ها را بپردازند. برای همین به دادن وعده‌های توخالی روی می‌آورند و در بهترین حالت تلاش می‌کنند وضعیت اقتصادی در دوره آنها بدتر از قبل نشود و با اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت اقتصادی، برای حزب خود اعتبار می‌خرند. هنری هازلیت اقتصاددان مکتب اتریش در کتاب اقتصاد در یک درس خود بیان می‌کند که مردم نیز همین طرح‌های زودبازده به چشمشان می‌آید. اما شیائوپنگ نگران این موضوع نبود، چون واهمه‌ای از برکناری از قدرت بعد از چهار سال نداشت به طور بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کرد. از این‌رو تمام هزینه‌های اولیه اصلاحات را متقبل شد و در مسیر اصلاحات اقتصادی خود، از دستیابی به نتایج کوتاه‌مدتی که محبوبیتش را نزد مردم افزایش دهد، خودداری کرد. اما همیشه جریان همانند آنچه بر چین گذشت جلو نخواهد رفت. شیائوپنگ دیکتاتوری بود که هدفش توسعه چین بود و از همین‌رو، نیازی نبود پارلمان و فضای رسانه‌ای منسجم مستقلی وجود داشته باشد که مانع از فساد او شود. عکس آنچه در چین اتفاق افتاد، در تونس رخ داد. به طوری که بن‌علی طی 23 سال حکومتش بر این کشور، بدون انجام اصلاحات اقتصادی تنها ثروت ملی را به تاراج برد. بنابراین نمی‌توان به دیکتاتوری به عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از عملکرد سیاستمداران با نگاه کوتاه‌مدت نگریست. در واقع از آنجا که سیاستمداران مانع اصلی سر راه اصلاحات اقتصادی هستند، پیش‌نیاز اصلی این اصلاحات، همان‌طور که عجم‌‌اوغلو و رابینسون در کتاب چرا کشورها شکست می‌خورند بیان می‌دارند، تکثر نهادهای فراگیر و تقسیم هرچه بیشتر قدرت به نحوی است که میان این نهادهای قدرت، تضاد منافع وجود داشته باشد. تضاد منافعی که باعث شود شفافیت و عملکرد بهینه اقتصادی به اوج خود برسد. همان چیزی که در استرالیا وجود داشت و باعث شد اصلاحات اقتصادی این کشور که در دهه 90 میلادی آغاز شد نتیجه دهد. در حالی که این تکثر نهادهای قدرت در تونس وجود نداشت و حتی بعد از انقلاب سال 2011 و بن‌علی، دولتی سر کار آمد که درگیر فساد ساختاریافته و عملکرد ناکارآمد شد زیرا در تونس شفافیتی در عملکرد مقامات دولت وجود نداشت. همچنین احزاب سیاسی و قوای سه‌گانه نیز تعامل مثبتی با یکدیگر نداشتند و هر یک از نهادهای قدرت، بدون کنترل نهادهای دیگر به راحتی منافع خود را پیش می‌برد و در بسیاری از موارد نیز همپوشانی میان منافع شخصی مسوولان این نهادها وجود داشت. وضعیتی که هنوز هم بر سیستم سیاسی تونس حاکم بوده و مجدداً شعله اعتراضات مردم این کشور را برافروخته است. زیرا فقط وعده اصلاحات اقتصادی داده شده و در عمل وضعیت اقتصادی تغییری نکرده است.

ابعاد سیاسی اصلاحات اقتصادی

هنگامی که سخن از ابعاد سیاسی اصلاحات اقتصادی یا به عبارت دیگر، پیش‌نیازهای سیاسی برای موفق بودن اصلاحات اقتصادی به میان می‌آید، مباحثات حول مسائلی همچون شفافیت، ذی‌حسابی و پاسخگویی دولت به مردم، کیفیت حکمرانی، وفاق سیاسی و همکاری سیاستمداران می‌چرخد. در گذشته و تا قبل از شروع قرن 21، این مفاهیم چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما اقتصاددانان بیشتری رفته‌رفته به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاحات اقتصادی بدون فراهم بودن زمینه سیاسی‌اش ممکن نخواهد بود. در واقع در کشورهایی که مسیر توسعه موفقی را پشت سر گذاشته‌اند، همگی دارای شفافیت سیاسی، پاسخگویی دولت به مردم، کیفیت بالای حکمرانی، وفاق سیاسی میان مقامات دولتی و همکاری قوای مختلف سیاسی بوده‌اند یا حداقل سعی کرده‌اند قبل از انجام اصلاحات اقتصادی، این نکات را مورد توجه قرار دهند و برای سیستم سیاسی خود فکری بکنند. همچنین تجربه کشورهای مختلف از اصلاحات اقتصادی نشان می‌دهد که اگر بدون وجود پیش‌نیازهای سیاسی، در مسیر اصلاحات اقتصادی گام نهاده شود، اگرچه ممکن است نتایج اقتصادی مورد نظر حاصل شود، اما حتی پس از دوره‌های طولانی موفقیت اقتصادی نیز به دلیل نبودن بنیان‌های سیاسی مورد نیاز، رکود اقتصادی مجدداً گریبانگیر کشورها خواهد شد.

برای اینکه بفهمیم چه چیزی می‌تواند باعث افزایش شفافیت در دولت، حرکت به سمت هرچه پاسخگو ساختن سیاستمداران به مردم، به وجود آوردن وفاق سیاسی میان مقامات دولتی و ایجاد همکاری سازمان‌یافته میان آنها شود، باید بتوانیم به این سوال‌ها پاسخ درست دهیم که: نقش مناسب دولت در جهان مدرن چیست؟ چارچوب نهادی ضروری برای اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی کدام‌اند؟

نقش دولت

یکی از دلایل شکست اصلاحات اقتصادی در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی در کشورهای آفریقایی (همچون بعضی دیگر از کشورهای در حال توسعه‌ای که قصد داشتند نظام سیاسی خود را اصلاح کنند)، این بود که از دولت بیش از اندازه و ظرفیتش انتظار می‌رفت. در واقع از دولت انتظار می‌رفت که هم تولید کند و رشد اقتصادی را بهبود بخشد، هم با استخدام‌ها و به‌کارگیری نیروی بیکار، معضل بیکاری را حل کند. همچنین از دولت‌ها انتظار می‌رفت که نظام آموزشی را نیز اصلاح کند و از این طریق سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کند. در کنار اینها دولت‌ها باید سیستم سلامت و بهداشت مناسبی را نیز برای شهروندانشان فراهم می‌کردند. همه این موارد به کنار، دولت‌ها باید مسوولیت سنگین حفاظت از اقتصاد نوپای خود در برابر جهان بی‌رحم خارج از مرزها را نیز بر دوش می‌کشیدند. با توجه به منابع محدود و ظرفیت‌های دولت‌های آفریقایی، این مسوولیت‌ها بسیار زیاد و سنگین بودند و همچنین حضور شایع دولت در همه زمینه‌های اقتصادی، فعالیت‌های بخش خصوصی را کمرنگ می‌ساخت.

حال سوال این است که نقش مناسب دولت در جوامع مدرن چیست؟ امروزه یک وفاق در حال رشد در پاسخ به این سوال وجود دارد. اینکه دولت باید مجموعه‌ای از قوانین منصفانه پایه‌ای را برای فعالیت‌های بخش خصوصی بچیند و با آنها به طور یکسان و سازگار برخورد کند. در واقع حاکمیت قانون را می‌توان یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای اصلاحات اقتصادی برشمرد. دولت باید امنیت داخلی و خارجی شهروندان خود را فراهم کند و همچنین باید منابع محدود خود را از طریق اختصاص دادن این منابع به آموزش و سلامت، صرف تقویت و توسعه سرمایه انسانی و زیرساخت‌های اساسی کند. اگر دولت نقش خود را به همین اهداف محدود سازد و ترکیبی از این اهداف را با فضای سیاستگذاری قابل پیش‌بینی و معتبر به وجود آورد، در واقع بهترین هم‌بخشی ممکن را به توسعه اقتصادی داشته است. اما در کنار ایجاد قوانین پایه‌ای و نظارت بر اجرای تمام و کمال آنها، دولت باید فضای اخلاقی مناسبی را در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد. افراد در بخش خصوصی و بازارها از رهبران خود الگو می‌گیرند. بنابراین دولت‌ها باید خودشان را در بالاترین سطح استانداردها از نظر رفتار اخلاق‌مدارانه قرار دهند و این رفتار اخلاقی دولت، از رفتار اخلاقی هر بخش دیگری از جامعه مهم‌تر است. دولت در مرحله اول باید به حاکمیت قانون که خودش مسوول اجرای آن است، احترام بگذارد و میان مردم و دولت در برابر قانون شکاف ایجاد نشود. در واقع نباید هیچ جایی برای تحمل فساد یا رفتار نابرابر با مقامات دولتی وجود داشته باشد و دولت باید در برابر سوءاستفاده از قدرت در تمامی اشکال ممکن آن مقاومت کند. فقط این‌گونه است که شهروندان به دولت به عنوان حافظ آزادی‌شان اعتماد خواهند کرد و آن را تلاشگر بحق در مسیر توسعه خواهند یافت.

چارچوب ضروری برای اصلاحات اقتصادی

بحث نقش دولت در اقتصاد ما را به سوال دوم می‌رساند. اینکه چارچوب نهادی ضروری برای سیاستگذاری موفق اقتصادی (اصلاحات اقتصادی) چیست؟ همه افرادی که در سیاستگذاری عمومی نقش دارند، می‌دانند که یک دولت باید انعطاف‌پذیر باشد که از این طریق بتواند در پاسخ به شرایط استثنایی یا مقابله با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده، درست عمل کند و واکنش مناسبی از خود نشان دهد. اما چنین رویکردی باید به نوبه خود، شدیداً محدود به قوانین باشد. در واقع یک رویکرد مبتنی بر قانون که اجازه عملکردی منعطف را به دولت دهد، بهترین راه برای ضمانت این است که دولت‌ها اقداماتی سازگار و قابل پیش‌بینی و بی‌طرفانه داشته باشند.

این حرف تاکید بر اهمیت والای چارچوب حقوقی در سیاستگذاری اقتصادی و اجرای این سیاست‌ها دارد. انعطاف‌پذیری مبتنی بر قانون، از یک طرف، مقررات و قوانینی را شامل می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی و همه دیگر تعاملات انسانی را پیش می‌راند و از طرف دیگر، به نهادهای دولت اشاره می‌کند. نهادهایی که باید به طور صریح، مسوولیت‌هایشان تعریف و منابع مالی و انسانی‌شان برای انجام این مسوولیت‌ها تعیین شود. زمانی که قوانین و مقررات واضح باشند، و زمانی که نهادها این قوانین و مقررات را به طور قابل پیش‌بینی و بی‌طرفانه به‌کار گیرند، امنیت اقتصادی ایجاد خواهد شد.

اما سوال اینجاست که این نهادها کدام‌ها هستند؟ قوه قضائیه شایسته و به لحاظ سیاسی مستقل، به ویژه در حوزه قانون تجارت، یکی از نهادهاست. بانک مرکزی مستقل که بتواند آن‌طور که باید سیاست‌های پولی خود را به اجرا درآورد، سازمان‌های تنظیمی مستقل که بتوانند با قدرت نظارتی خود روی بخش‌های کلیدی همچون موسسات مالی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تامین‌کننده تسهیلات عمومی همچون آب و برق و گاز، آنها را کنترل کنند، از دیگر این نهادها هستند. همچنین می‌توان به سازمان‌هایی که مسوولیتشان ایجاد فضای رقابتی و مقابله با انحصار در صنایع خصوصی، بانکداری و تجارت است اشاره کرد. در نهایت نیز پارلمانی که به همه اطلاعات مورد نیاز برای کنترل و حسابرسی شاخه‌های مختلف اجرایی دسترسی داشته باشد و منابع مورد نیاز برای انجام این کار به صورت بهینه برایش فراهم باشد، یکی دیگر از مهم‌ترین این نهادها است.

ایجاد چنین نهادهایی یک چالش بسیار بزرگ است. اما شروع این کار در یک سطح پایه می‌تواند از برنامه بودجه دولت باشد. به این صورت که بودجه دولت باید بر مبنای قوانین چیده شود و رویه‌های شفاف و مشخصی برای به‌کارگیری منابع در هر بخش به وجود آید. همچنین این بودجه باید به خوبی مورد بحث و بررسی و تایید پارلمان قرار گیرد. هنگامی که بودجه به تصویب رسید، باید تاکید شود که هیچ منبع دیگری برای مخارج خارج از برنامه دولت و همچنین مالیات‌های غیرمنتظره و تصویب‌نشده در نظر گرفته نخواهد شد و به همین دلیل بودجه باید آنقدر انعطاف‌پذیر طراحی شود که بتواند در برابر شرایط غیرقابل پیش‌بینی مقاومت کند. همچنین عملکرد دولت باید در طی سال به طور مداوم مورد نظارت و کنترل قرار گیرد و این نظارت مانع از تخطی دولت از برنامه بودجه شود. اگر چنین قواعدی اجرا شوند، در کنش‌های دولت، شفافیت و ذی‌حسابی موج خواهد زد. همچنین اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت جهت اصلاحات اقتصادی، قابل پیش‌بینی و سازگار خواهند بود. این همان چیزی است که آن را حکمرانی خوب در امور داخلی کشور می‌نامیم و از این طریق، تقاضای حکمرانی خوب در مسائل بخش خصوصی نیز ساده‌تر خواهد شد.