افول درونگراها

مجیدرضا منصورخاکی: تحلیلگران با استناد به روندی که شاخص‌های اقتصادی طی پنج دهه گذشته پیموده‌اند از پنج برابر شدن اندازه اقتصاد ایران طی این دوره سخن می‌گویند و این در حالی است که رشد صنعت در این بازه، بیش از 30 برابر بوده است؛ صنعتی که بر مبنای استراتژی نانوشته پاسخ به نیاز داخل شکل گرفت و ریشه دوانید. حالا اما به هر دلیلی از جمله رشد نامتوازن برخی صنایع یا رکودی که طرف تقاضا را فراگرفته، بازار ایران به حالت اشباع رسیده و گویی چشم‌انداز مطلوبی در برابر دیدگان تولیدکنندگان قرار ندارد. به راستی آینده کسب‌وکارهایی که سرنوشت خود را به بازار داخلی گره زده‌اند، چه خواهد بود؟

یکی از عناصر اساسی تشکیل‌دهنده تقاضای کل در اقتصاد ایران، مصرف خانوار با سهمی بیش از 50 درصد است و دیگر عناصر تقاضا عبارتند از مصرف دولتی، سرمایه‌گذاری و صادرات. بررسی داده‌های آماری اما نشان می‌دهد، متوسط سطح درآمد خانوارهای کشور از سال 1386 رو به کاهش گذاشت و در نتیجه آن سطح تقاضا برای محصولاتی از جمله تولیدات صنعتی با کاهش قابل تاملی مواجه شد. از سوی دیگر روند تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای نیز رو به نزول گذاشته و رشد منفی سرمایه‌گذاری را طی سال‌های 1391 تا 1395 در کشور رقم زد. می‌ماند دولت و هزینه‌های عمرانی که می‌تواند عامل تحریک تقاضا باشد. اما کیست که نداند دولت طی سال‌های اخیر همواره با کسری بودجه و مضیقه در منابع خود مواجه بوده و عملاً امکان تحریک تقاضا را از دست داده است. حال آنکه به موازات تنزل در شاخص‌های یاد شده، بخش صنعت به رشد آهسته و پیوسته خود ادامه داده است. نتیجه آن شد که تقاضای داخل کاهش یافت و عرضه افزایش، و چنان شد که شاخصی به نام موجودی انبار به ادبیات محاوره‌ای اقتصاد ایران اضافه شد.

بررسی روند این تغییرات کاهشی نشان می‌دهد که جبران سیر نزولی شاخص‌هایی همچون سطح درآمد، پس‌انداز و روند سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت میسر نیست. اما آیا دولت که روزگاری یکی از بزرگ‌ترین مشتریان برخی صنایع داخلی بوده، اکنون می‌تواند بار دیگر رونق را به بازار این صنایع بازگرداند؟ به‌زعم مهدی برکچیان استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، کسری ساختاری در بودجه دولت، چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد چراکه هزینه‌های گزافی که نهاد دولت در طول سال‌ها متقبل شده، با درآمدهایش همخوانی ندارد و در این شرایط ناچار بوده کسری را به شکل‌های مختلف و از محل‌های مختلف تامین کند. این اقتصاددان همچنین معتقد است که دولت به لحاظ مالی، توان سرمایه‌گذاری قابل توجهی را طی سال‌های آینده نخواهد داشت. در نتیجه ایجاد تقاضای خارجی است که شاید بتواند از موجودی انبارها بکاهد و تا حدودی کهنه زخم صنعتگران کشور را التیام بخشد. با وجود این چگونه می‌توان به صنایعی که بر مبنای «پاسخ به نیاز داخل» و حداکثر «جایگزینی واردات» طراحی شده و بهره‌وری قابل توجهی هم ندارد، هویت جدیدی تحت عنوان «صادرات‌محوری» بخشید؟ گو آنکه به نظر می‌رسد همچنان در خصوص کلیدواژه «برونگرایی» که در صدر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و همچنین کلیدواژه «صادرات» که در این سند فرادستی بیشترین تکرار را دارد، برداشت یکسانی وجود نداشته باشد.