گلوگاه «رشد»

در سال‌های متمادی میزان «تشکیل سرمایه» در کشور بسیار ناچیز بوده و روند آن اصلاً امیدبخش نبوده است. چرا باید نگران روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران بود؟ نقش دولت در این زمینه چیست و با توجه به کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر نسبت به گذشته آیا می‌توان انتظار داشت که همچنان دولت در روند تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نقشی داشته باشد؟ با این حال اخیراً دولت 2 /1 هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت را به حساب‌های مردم واریز کرد و در مجموع نیز باید 8 /3 هزار میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکت‌های سرمایه‌پذیر را میان مشمولان سهام عدالت تقسیم کند. آیا بهتر نبود سود سهام عدالت از شرکت‌ها خارج نشود و خرج تشکیل سرمایه شود؟

رشد متکی به تشکیل سرمایه

بررسی روند رشد اقتصادی در سه دهه اخیر نشان می‌دهد نکته کلیدی در تعیین رشد اقتصادی آینده، مولفه «تشکیل سرمایه» است. ایران جزو کشورهایی است که نرخ رشد اقتصادی آن به بهره‌وری چندان متکی نبوده و در ادامه هم به نظر نمی‌رسد این رویه تغییری کند. رشد اقتصادی ایران عمدتاً مبتنی بر تشکیل سرمایه است. اصطلاحاً به این حالت رشد متکی بر منابع می‌گویند که در چنین اقتصادهایی باید عوامل تولید را افزایش داد تا به یک تولید بالاتر دست پیدا کنند. به طور معمول وقتی رکود اقتصادی در کشوری به وجود می‌آید سرمایه‌گذاری از میان اجزای تقاضای کل بیشترین کاهش را از خود نشان می‌دهد. در سال‌های 1391 تا 1395 هم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وضعیت نامناسبی داشته و غالباً با رشد منفی مواجه بوده است. معنای رشد منفی سرمایه‌گذاری این است که تشکیل سرمایه یا افزوده شدن به موجودی سرمایه کند شده و اگر هم منفی بوده به این معناست که نه‌تنها میزانی اضافه نشده بلکه حتی می‌توانست جبران استهلاک هم نکند و آن‌وقت سرمایه دچار کاهش می‌شود. چون اقتصاد ایران باید متکی به رشد همراه با انباشت سرمایه باشد، قاعدتاً علاوه بر اینکه در سال‌های اخیر به جز سال 1395 رشد قابل توجه نداشته و چند سالی رشد منفی داشته، در سال‌های آینده هم به همین منوال دچار مشکل خواهد بود. یعنی در سال‌های آینده هم از ناحیه موجودی سرمایه و عدم افزایش موجودی سرمایه انتظار این را باید داشته باشیم که رشد اقتصادی قابل توجهی نداشته باشیم.

علل کاهش انباشت سرمایه

اما در «تشکیل سرمایه» دولت چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ در این زمینه ابتدا باید اشاره کرد بخشی از سرمایه‌گذاری‌های هم دولت و هم بخش خصوصی در ساختمان و بخشی هم در ماشین‌آلات است که این تقسیم‌بندی بر اساس مواردی است که در حساب‌های ملی ما وجود دارد. در مورد بخش خصوصی، منظور از ساختمان همان املاک مسکونی و تجاری است اما در مورد دولت منظور از ساختمان، ساختن جاده، بندر، راه، راه‌آهن، فرودگاه، سد، تاسیسات برق و موارد مشابه است که این موارد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از سوی دولت محسوب می‌شوند. محقق نشدن بودجه عمرانی در سال‌های اخیر و نزولی شدن بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال 97 به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در تاسیسات و تجهیزاتی که زیرساخت اقتصادی محسوب می‌شوند ضعیف شده است. چون این موارد مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم محسوب می‌شوند، بنابراین می‌تواند برای رشد آتی اقتصاد هم از این منظر مشکلاتی را ایجاد کند. در قسمت ماشین‌آلات هم چه دولت و چه بخش خصوصی منظور کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و کسب‌وکارهایی است که در بخش کشاورزی، خدمات و صنعت فعالیت‌هایی انجام می‌دهند و در مجموع این موارد هم در سال‌های 1391 تا 1395 روند رضایت‌بخشی نداشتند و این بخش هم دچار کاهش انباشت سرمایه شده که کاهش رشد آینده اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.

درباره علل این روند باید اشاره کرد از سال 1391 به بعد یک فضای عدم اطمینان حاکم بوده که به طور طبیعی حتماً چنین وضعیتی به کاهش سرمایه منجر می‌شود. مساله دوم تاثیرگذار در این اتفاق نرخ سود حقیقی است که در سال‌های 1391 به بعد این نرخ بالای 10 درصد بوده و به طور طبیعی در شرایط نرخ سود حقیقی بالای 10 درصد میلی برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. عامل اصلی کند شدن و منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری در بیشتر سال‌ها به نرخ سود بالا و عدم اطمینان در اقتصاد و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، نااطمینانی از اینکه چه زمانی تحریم‌ها برداشته می‌شود و عدم تمایل خارجی‌ها برای ارتباط برقرار کردن با کسب‌وکارهای داخلی ایران برمی‌گردد.

روند آینده

با توجه به عواملی که در سال‌های اخیر بر تشکیل سرمایه تاثیر گذاشتند در ادامه نیز می‌توان چشم‌اندازی را ترسیم کرد. اگر دولت بتواند نظام بانکی را سامان دهد و از رقابت مخربی که در سال‌های گذشته بدون نظارت شکل دادند جلوگیری کند، حتی اتفاقی مانند افزایش تورم نیز مضر نخواهد بود. چراکه با افزایش تورم نرخ سود حقیقی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین زمانی که نرخ سود اسمی در اقتصادی 20 درصد و نرخ تورم از 9 به 15 درصد برسد، آن‌وقت نرخ سود حقیقی در این اقتصاد معادل شش درصد کاسته شده و این برای فعالیت‌های بخش خصوصی مضر نیست. در مورد عوامل دیگر باید اشاره کنم همچنان عدم اطمینان در اقتصاد ایران وجود دارد و بخشی از آن ناشی از مشکلاتی است که از بیرون اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. مثلاً مشکلات و مسائلی که آمریکا برای طرف‌های تجاری ایران می‌تواند ایجاد کند از جمله این مسائل است که همچنان وجود دارد و به نظر هم نمی‌رسد خیلی زود برطرف شود. همچنین در حال حاضر انتظاری برای بهبود سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود داشت که تشدید تنش‌ها به ویژه از سوی کشور آمریکا، امکان جذب سرمایه خارجی را برای اقتصاد ایران ضعیف کرد.

زمانی که در اقتصادی انباشت سرمایه وجود نداشته باشد و میزان سرمایه‌گذاری دچار افت شود، تقاضای کمتری برای کالاها و خدمات سرمایه‌ای وجود خواهد داشت و طبیعتاً فروشندگان این قبیل کالاها و خدمات دچار مشکل می‌شوند. علاوه بر این، با محدود شدن تقاضا برای سیمان، آهن و امثال آن به طور طبیعی تولید آنها هم دچار چالش خواهد شد. مساله بعدی این است که اشتغال‌های جدیدی در آن اقتصاد ایجاد نخواهد شد و رشد اقتصادی هم به وجود نخواهد آمد. بنابراین مهم‌ترین پیامد عدم سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری پایین،‌ پایین بودن رشد اقتصادی کشور و به‌تبع آن، بالا بودن نرخ بیکاری کشور است. طولانی شدن این دوره منفی بودن روند تشکیل سرمایه هم باعث می‌شود حتی آن نرخ رشد 5 /3 تا چهاردرصدی را هم که در دوره سخت جنگ داشتیم نداشته باشیم.

با این روند فعلاً بعید است تحول مثبتی در این حوزه رخ دهد و حداقل در دو سال آینده اتفاق عجیبی نمی‌افتد و در صورت تشدید تحریم‌ها، حتی ممکن است وضعیت بدتر هم شود. البته بانک جهانی در گزارش اخیر خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به چهار درصد برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌بینی مشابهی از وضعیت نرخ رشد اقتصادی کشور داشته و در گزارشی رشد اقتصادی سال 1396 را معادل 1 /4 درصد و رشد اقتصادی سال 1397 را معادل سه درصد پیش‌بینی کرده است. اما باید توجه کرد رشد سه یا چهاردرصدی رقم عجیبی برای اقتصاد ایران نیست. بعد از جهشی که در فروش نفت اقتصاد ایران در سال گذشته اتفاق افتاد، مقداری از آثار باوقفه آن می‌تواند در سال 1396 ادامه پیدا کند اما برای کشوری که مدت‌ها رشد پایین داشته، رشد چهاردرصدی چندان قابل توجه نیست. برای اقتصادی که می‌خواهد از رکود خارج شود، رشد چهاردرصدی برای سال 1396 رقم قابل توجهی نیست و حتی به نظر می‌رسد که جای نگرانی هم دارد.

همچنین باید در نظر داشت بخشی از ظرفیت‌های اقتصاد ایران که در مقطع کنونی بلااستفاده مانده‌اند، موقتاً می‌توانستند همزمان با افزایش تقاضا در اقتصاد در دوره افزایش درآمدهای نفتی، پاسخگو باشند اما این ظرفیت بلااستفاده دیگر وجود ندارد که بخواهد در ادامه قابل اتکا باشد. به همین دلیل است که ما برای سال‌های آینده انتظار داریم رشد اقتصادی کشور حدود سه تا چهار درصد باقی بماند، البته اگر با مشکلات بیرونی شدیدتر از مقطع فعلی مواجه نشویم.

رشدهای بی‌ثبات

بررسی رشد اقتصادی سه دهه اخیر نشان می‌دهد که متوسط این نرخ در این دهه‌ها پایین‌تر از چهار درصد بوده است. البته دوره جنگ را نمی‌توان چندان ملاک قرار داد اما اگر سال‌های بعد از جنگ را مبنا قرار دهیم متوسط رشد اقتصادی کشور تاکنون کمتر از چهار درصد است. باید در نظر داشت بعد از جنگ، تا حداقل میانه دهه 80 اقتصاد ایران در مجموع از نظر روابط تجاری و اقتصادی با بیرون رابطه‌ای رو به بهبود داشته و از سوی دیگر ثبات اقتصادی قابل توجهی هم در این سال‌ها وجود داشت. البته این ثبات بدون در نظر گرفتن اتفاقات اوایل دهه 70 است که آشفتگی‌ای در اقتصاد ایران ایجاد شد اما بعد از آن، دیگر تقریباً سیاست‌های باثباتی در اقتصاد وجود داشت و نرخ تورم بعد از جهش در اوایل دهه 70 در مجموع تا حدی کنترل شد. همه این شرایط به اقتصاد ایران کمک کرد که نرخ رشد اقتصادی آن در سال‌هایی حتی از متوسط این نرخ بالاتر هم برود اما حتی در این سال‌ها رشد اقتصادی ایران رشد خیره‌کننده‌ای نبوده است.

در دهه 90 هم نوسان‌های نرخ رشد اقتصادی بیشتر به تحریم‌ها و فضای عدم اطمینان و عواقب بیماری هلندی نیمه دوم 80 مربوط بوده است. یعنی در نیمه دوم دهه 80 فعالیت‌هایی در اقتصاد ایران شکل گرفت که تقریباً لازمه آن این بود که رانت نفت وجود داشته باشد تا آن فعالیت‌ها موضوعیتی پیدا کنند و رانت نفت که قطع شد، به صورت خودکار بسیاری از آن فعالیت‌ها موضوعیت خود را از دست دادند. آن بیماری هلندی هم که در بخش مسکن، صنایع مرتبط با مسکن در نیمه دوم 80 را رونق داد به تدریج کمرنگ شد و با ترکیدن حباب مسکن، صدمه شدیدی به خود مسکن و صنایع جانبی آن وارد شد. این اتفاق‌ها با تشدید تحریم و حاکم شدن فضای عدم اطمینان در اقتصاد ایران هم همراه بود. در نتیجه بی‌ثباتی که در سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد، به طور طبیعی به بی‌ثباتی رشد اقتصادی هم منتقل شد.

لازمه تشکیل سرمایه

لازمه تشکیل سرمایه قبل از هر موردی، برطرف شدن فضای عدم اطمینان است. تا زمانی که فضای عدم اطمینان در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، نرخ تشکیل سرمایه هم قابل توجه نخواهد بود. مساله دوم سامان دادن به نظام بانکی کشور است. تا زمانی که نظام بانکی کشور سامان نگیرد و نرخ سود معقول نشود نمی‌توان امیدوار شد. نرخ سود حقیقی حداکثر باید بین سه تا چهار درصد باشد.

مساله سوم به دولت برمی‌گردد. تجربه سال‌های اخیر نشان داد که دولت نیاز به یک برنامه ریاضت اقتصادی دارد تا هزینه‌های زائد خود را از بین ببرد و در غیر این صورت همین نیاز مالی دولت هم مانع از کاهش نرخ سود و مانع از انباشت سرمایه خواهد شد. بنابراین دولت (شامل کل مراکز تصمیم‌گیر) باید در هزینه‌های جاری خود که به نظر رقم بسیار بالایی می‌رسد بازنگری کند. از سوی دیگر باید بر هزینه‌های عمرانی تمرکز بیشتری صورت بگیرد. با چنین اقداماتی است که دولت می‌تواند چشم‌انداز رشد قابل قبولی را برای اقتصاد ایران ترسیم کند. اما در مقطع فعلی بدترین اتفاق ممکن در حال وقوع است، یعنی دولت نمی‌تواند از هزینه‌های مرتبط با یارانه نقدی کم کند ولی از بودجه عمرانی کشور کم می‌کند. یا اینکه سود سهام عدالت به مردم پرداخت شده که هرچند پس از واگذاری سهام به مردم، طبیعتاً باید سود آن هم پرداخت می‌شد اما باید در نظر داشت که پرداخت این رقم از نظر موضوعیت اقتصادی به مشمولان چندان موضوعیت نداشت اما در مقابل، جمع این رقم می‌توانست مشکلی از مسائل اقتصادی را حل کند. در مورد چنین سیاست‌هایی هم یک بازنگری لازم است.