با تمام قوا به پیش
اقتصاد ترکیه
امین طاها و شرکت حمل‌ونقل او در ترکیه روزهای دشواری را سپری کرده‌اند. جنگ با داعش بخش‌های بزرگی از موصل، دومین شهر بزرگ عراق و بازار بزرگ محصولات ترکیه را ویران کرد. از سوی دیگر هنگامی که دولت مرکزی عراق واکنش خشمگینانه‌ای نسبت به همه‌پرسی استقلال کردستان نشان داد روابط تجاری با این بخش از عراق نیز متوقف شد. دولت عراق در ماه سپتامبر نیروهایش را به شهر مورد منازعه کرکوک اعزام کرد، کنترل میدان‌های نفتی اطراف کرکوک را در اختیار گرفت و مسیر هوایی کردستان را روی پروازهای بین‌المللی بست. شرکت آقای طاها اکثر درآمد خود را مدیون تجارت با عراق است بنابراین او تسلیم نشد.
طاها می‌گوید: «ما به مشتریان خود گفتیم نگران نباشند و همچنان به فروش کالا به عراق ادامه دهند. ما پشت سر شما خواهیم ایستاد.» وام 20 میلیون‌لیره‌ای (پنج میلیون دلار) صندوق ضمانت اعتبارات ترکیه به این شرکت کمک کرد جایگاه خود را باز‌یابد و چند پروژه از جمله احداث انبارهای جدید در عراق را تکمیل کند.
اقتصاد ترکیه همانند کسب‌وکار آقای طاها عملکرد بسیار خوبی دارد. در سه‌ماهه سوم سال 2017 رشد تولید ناخالص داخلی کشور به 1 /11 درصد سالانه رسید که همه کشورهای عمده جهان را پشت سر گذاشت. بخشی به آن دلیل بود که ترکیه در همین دوره در سال قبل عملکرد بدی داشت و اقتصاد کشور در پی کودتای نافرجام 8 /0 درصد سقوط کرد. اما بخش اصلی این موفقیت محصول موجی از اعتبارات آسان و ارزان بود که سراسر کشور را دربر گرفت. این اعتبارات به هزاران شرکت کمک کرد با تاثیرات منفی کاهش شدید گردشگران، تحمیل قوانین وضعیت اضطراری و سرکوب‌های دولتی که به حذف آزادی‌های 60 هزار نفر انجامید مقابله کنند. به دنبال سیاست انبساطی صندوق ضمانت اعتبارات دولت 221 میلیارد لیره وام را در اختیار کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (از جمله شرکت آقای طاها) قرار داد. معافیت‌های مالیاتی باعث شد خانوارها مخارج را تا 7 /11 درصد سالانه در سه ماه سوم سال بالا ببرند.
با این حال چشم‌انداز آینده به طور کامل درخشان نیست. کسری حساب جاری ترکیه از 7 /33 میلیارد دلار در پایان سال 2016 به 9 /41 میلیارد دلار (7 /4 درصد تولید ناخالص داخلی) در زمان حال رسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با یک دهه قبل تقریباً نصف شده است. اکنون با افزایش اعتبارات احتمال بروز تورم بالا همانند آنچه از اوایل دهه 1970 تا اوایل دهه 2000 ترکیه را درنوردید شدت می‌گیرد. در سال جاری منتهی به ماه نوامبر قیمت‌ها 13 درصد افزایش یافتند که بالاترین نرخ در 14 سال گذشته و دو برابر هدف تورمی بانک مرکزی بود. ویلیام جکسون از شرکت مشاوره‌ای کپیتال اکونومیکس (Capital Economics) در لندن می‌گوید: بدون اعمال محدودیت پولی و بودجه‌ای، تورم دورقمی درازمدتی در راه خواهد بود.
سال‌ها آشوب سیاسی، حملات تروریستی، اختلاف نظر با متحدان و به تازگی ترس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های ترکیه به خاطر نقض تحریم‌های ایران همگی بر ارزش پول ملی ترکیه فشار می‌آورند. از آغاز سال 2017 و همچنین از اوایل سال 2015 لیره ترک به ترتیب 10 و 40 درصد از ارزش خود در مقابل دلار آمریکا را از دست داد. برای شرکت‌های ترکیه به ویژه بنگاه‌های کوچک، که مجموع بدهی ارزی‌شان به 211 میلیارد دلار می‌رسد، این اخبار اصلاً خوشایند نیست. دولت در اوایل ماه دسامبر اعلام کرد دریافت وام ارزی را برای 23 هزار کسب‌وکار ضعیف کشور ممنوع می‌کند.
بانک مرکزی ترکیه که به‌شدت از رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور خودکامه و علاقه‌مند به رشد اقتصادی کشور هراس دارد نمی‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند و ترجیح می‌دهد به جای افزایش نرخ بهره و کنترل تورم در نظام قدیمی نرخ وام خود تعدیلاتی را انجام دهد. این بانک در آخرین جلسه خود در 14 دسامبر نرخ کلیدی بهره را از 25 /12 به 75 /12 درصد افزایش داد که بسیار کمتر از آن چیزی بود که بازارها انتظار داشتند. در پاسخ سرمایه‌گذاران لیره را رها کردند که در ابتدا، باعث سقوط شدید آن شد و بعدها ارزش آن اندکی بهبود یافت.
به گفته مراد اوچر اقتصاددان ترک، بانک مرکزی بین دو وضعیت دشوار گیر کرده است اگر هیچ کاری انجام ندهد بازار به هم می‌ریزد و اگر حرکت تندی انجام دهد با واکنش شدید سیاسی مواجه خواهد شد. این احتمال وجود دارد که آقای اردوغان فشار بیشتری بیاورد تا قبل از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال 2019 نرخ بهره همچنان پایین باقی بماند.
در هر صورت کندی رشد اقتصاد در سال جاری غیرقابل اجتناب خواهد بود. تحلیلگران می‌گویند بانک‌های ترکیه منابع لازم برای دوره جدیدی از تزریق انبوه اعتبارات تحت نظارت صندوق ضمانت اعتبارات را ندارند. شرکت‌های ترکیه در مقایسه با دیگر بازارهای نوظهور (به استثنای چین) با سرعت بیشتری به وام‌گیری خارجی روی آورده‌اند. انقباض پولی در جهان تداوم این روند را دشوار خواهد ساخت. مقامات در آنکارا پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی در کل سال 2017 حدود هفت درصد باشد اما انتظار دارند این رشد امسال معتدل‌تر شود. هایتس کاراهان مشاور رئیس‌جمهور و یکی از معدود چهره‌های طرفدار نظم شدید اقتصادی در حلقه اردوغان عقیده دارد که شرکت‌های ترکیه باید عادت به وام‌گیری را ترک و در رشد پایدار سرمایه‌گذاری کنند. گفتن این حرف از اجرای آن آسان‌تر است. دهه‌هاست که وزرای دولت ترکیه وعده اصلاحات اقتصادی می‌دهند و هر بار در اجرای آن ناموفق بوده‌اند. اقتصاد ترکیه که در سال 2017 تمام موتورهایش را روشن کرد اکنون به تدریج سوخت تمام می‌کند.
