بار سنگین نیمه‌تمام‌ها
دولت دوازدهم با پروژه‌های نیمه‌تمام چه کند؟
مسوولان دولت‌ها همواره از این معضل که به واسطه سوءمدیریت دولت‌های قبلی به آن دچار شده‌اند، شکایت داشته‌اند و هر دولتی که بر سر کار می‌آید، یکی از شکایت‌هایش پروژه‌های نیمه‌تمامی است که از دولت‌های قبل برایش به ارث مانده است.
پروژه‌های نیمه‌تمام یکی از دغدغه‌های دولت‌های مختلف در عرصه عمران و توسعه کشور است و به عنوان یک بیماری واگیردار از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. مسوولان دولت‌ها همواره از این معضل که به واسطه سوءمدیریت دولت‌های قبلی به آن دچار شده‌اند، شکایت داشته‌اند و هر دولتی که بر سر کار می‌آید، یکی از شکایت‌هایش پروژه‌های نیمه‌تمامی است که از دولت‌های قبل برایش به ارث مانده است. برخی از این پروژه‌های ناتمام بدون توجیه فنی و اقتصادی و عدم توجه به منابع تامین مالی آنها کلنگ‌زنی شده‌اند. برای نمونه بر اساس اظهارات مقامات دولت یازدهم در طول دولت‌های نهم و دهم پروژه‌های نیمه‌تمام افزایش قابل توجهی داشته و بار سنگینی بر دوش دولت یازدهم گذاشته است. به گفته سخنگوی دولت یازدهم، زمانی که این دولت سکاندار اجرایی کشور شد، گرفتار حدود سه هزار پروژه نیمه‌تمام ملی بود که تکمیل آنها قطعاً سال‌ها زمان می‌برد. این در حالی است که سال‌هاست مردم نقاط مختلف کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچک، با مشکلات ناشی از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، از جمله پروژه‌های راه‌سازی ملی و کلان، سدسازی و دیگر پروژه‌های خرد و کلان مواجه هستند. از طرفی درآمد نفتی در این دولت از 130 به 40 دلار کاهش یافته که نمایانگر آن است که دولت توان تامین اعتبارات مالی پروژه‌ها را ندارد. البته دولت یازدهم به‌منظور انجام تعهدات دولت لازم است برای تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام برنامه‌ریزی کند. سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی لازم است برای تامین اعتبار به منظور تکمیل پروژه‌ها و تدوین یک نظام نظارتی برای بررسی این پروژه‌ها اقدام کنند. پاسخ این پرسش که چگونه این حجم از پروژه‌های ناتمام روی دست دولت مانده نیز دارای اهمیت است. سوال اساسی دیگر آن است که چگونه دولت می‌تواند برای تکمیل این پروژه‌های تعریف‌شده گام بردارد؟ و در نهایت اینکه تصویر بودجه عمرانی در لایحه بودجه 97 چگونه است؟ در ادامه سعی داریم به این سوالات در قالب موارد زیر پاسخ داده شود.
کلنگ‌زنی ناتمام
به طور کلی مسائلی را که موجب انباشت این حجم از پروژه‌های ناتمام می‌شوند می‌توان به شرح زیر فهرست کرد.
عدم استراتژی مشخص در بدنه دولت‌ها، نوسانات قیمت نفت و وابستگی بودجه به آن، بانک‌محور بودن تامین مالی پروژه‌ها، عدم توانایی دولت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رکود اقتصادی، انحلال سازمان برنامه تنها نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و همچنین ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها در سال 87، عدم توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها و ناقص ماندن پروژه‌ها در درازمدت و نیاز به هزینه مجدد. به عبارتی زمانی که پروژه‌ها در حال احداث هستند اگر عمر راه‌اندازی آنها طولانی شود، بخشی از زیرساخت‌هایی که تامین شده از بین می‌رود و این موضوع باعث می‌شود در برخی از بخش‌ها دو یا چند بار هزینه شود.
بخش خصوصی بازوی نامرئی دولت
با ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود. همان‌طور که در بخش قبلی گفته شد، یکی از دلایلی که پروژه‌های عمرانی راکد مانده اوج‌گیری مشکلات اقتصادی از جمله کمبود درآمدهای دولتی است از این‌رو توجه به سرمایه‌های بخش خصوصی به عنوان بازوی نامرئی دولت می‌تواند در حل این مشکل راهگشا باشد. بخش خصوصی می‌تواند به دو روش در جهت تکمیل پروژه‌ها اقدام کند.
1- زمانی که دولت توان راه‌اندازی یا تکمیل پروژه‌ها را ندارد می‌تواند به صورت مستقیم با واگذاری پروژه‌های سودده به بخش خصوصی از توان این بخش استفاده کند. البته لازم به ذکر است که استفاده از این راهکار نیازمند بررسی دقیق و مجدد فنی و اقتصادی پروژه‌ها و همچنین شفافیت در واگذاری‌ها و به کار بردن مکانیسم مناقصه است.
2- عرضه سهام پروژه‌های عمرانی در بورس روش دیگری است که می‌تواند به روند تکمیل این پروژه‌ها سرعت بخشد. دولت باید با فعال ساختن فعالیت بورس در خصوص پروژه‌های عمرانی موتور تکمیل این پروژه‌ها را روشن کند. بهترین مسیر برای رونق فضای اشتغال در کشور تکمیل و در نتیجه بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی است. در قانون تنظیم مقررات مالی دولت یا برنامه ششم توسعه راه‌های مختلفی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تکمیل آنها در نظر گرفته شده است.
واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و تامین منابع با تکیه بر سرمایه‌های مردم و همچنین ورود سهام پروژه‌های عمرانی به بورس و استفاده از نهادهای مالی بورس می‌توانند تامین مالی برای پروژه‌های عمرانی را انجام دهند. دولت برای انتخاب روش تامین مالی پروژه‌های عمرانی دارای اختیار بوده و می‌تواند از راه‌های متفاوت تامین مالی این پروژه‌ها را انجام دهد. با توجه به بانک‌محور بودن تامین مالی اقتصادی در کشورمان مضرات این مساله در حال حاضر اثرات سوء خود را در عرصه اقتصادی به نمایش گذاشته و وقت آن رسیده که بازار سرمایه برای تامین مالی نقش ایفا کند.
تصویر بودجه عمرانی 1397
لایحه بودجه امسال در حالی به مجلس ارائه شد که باوجود تورم موجود در کشور، رقم کل اعتبارات سرمایه‌ای کاهش 15درصدی را نشان می‌دهد. البته با در نظر گرفتن تفاوت قابل‌توجه همیشگی ارقام مصوب و محقق، به نظر می‌رسد این امر می‌تواند در راستای کاهش فاصله میان تصویب و عملکرد باشد. عمده اعتبارات ذیل سرفصل اقتصادی آمده‌اند و سهم بخش‌های استانی، متفرقه و ملی از آن به ترتیب 3 /10 هزار میلیارد تومان، 7 /30 و 3 /19 هزار میلیارد تومان است. همان‌طور که گفته شد، واگذاری تعدادی از طرح‌ها به بخش خصوصی، می‌تواند یکی از راهکارهای مدیریت طرح‌های نیمه‌تمام باشد که این موضوع در تبصره 19 لایحه بودجه امسال مورد توجه قرار گرفته است.
