تضییع حقوق مردم
موسی غنی‌نژاد از پیامدهای تقبل زیان موسسات غیرمجاز توسط دولت می‌گوید
موسی غنی‌نژاد می‌گوید: تنها راه موثر برای جلوگیری از پدید آمدن بازار پولی غیر‌متشکل و ظهور پدیده‌های مخربی مانند شرکت‌های مضاربه‌ای و موسسات مالی غیرمجاز، رفتن به سوی بازار پولی رقابتی و امتناع از سرکوب نرخ‌های بهره در این بازار است.
سایه فتحی: 11 هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت‌شده از سوی دولت برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز از کجا آمده است؟ موسی غنی‌نژاد در پاسخ به این پرسش به تجارت فردا می‌گوید: «گر دولت این هزینه‌ها را با برداشت از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده باشد پیامد این کار به احتمال زیاد بروز خطر تورمی خواهد بود و اگر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده باشد در واقع از منابع پس‌انداز ملی هزینه کرده بدون اینکه آنها را در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کرده باشد.» این اقتصاددان در ادامه این گفت‌وگو به بررسی ابعاد پیامدهای این اقدام دولت برای پاکسازی موسسات مالی غیرمجاز می‌پردازد و معتقد است: «این اقدام دولت متاسفانه پیام بسیار منفی و بدی برای کل اقتصاد ایران دارد و آن این است که دولت مسوولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را به عهده می‌گیرد. دقت کنید که این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود. معنای این سخن این است که یک عده افراد سودجو و صاحب نفوذ جیب‌های خود را با اموال عامه مردم پر می‌کنند و دولت عهده‌دار جبران زیان‌های وارده می‌شود.»
♦♦♦
با وجودی که اقتصاددانان، دولت و بانک مرکزی را از تقبل زیان صندوق‌ها و موسسات غیرمجاز به دلیل آثاری که بر کل اقتصاد کشور دارد، بر حذر می‌داشتند اما رئیس‌جمهور اعلام کرده؛ دولت تاکنون برای حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز، 11 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است. این اقدام دولت حاوی چه پیامی برای اقتصاد ایران است؟
جزئیات آنچه دولت یا بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام داده چندان روشن نیست اما اعلام همین مبلغ از سوی رئیس‌جمهور نشان از ابعاد گسترده مساله این موسسات دارد. این اقدام دولت متاسفانه پیام بسیار منفی و بدی برای کل اقتصاد ایران دارد و آن این است که دولت مسوولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را بر عهده می‌گیرد. دقت کنید که این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود. معنای این سخن این است که یک عده افراد سودجو و صاحب نفوذ جیب‌های خود را با اموال عامه مردم پر می‌کنند و در این میان دولت واسطه این کار قرار می‌گیرد.
برای فهم این موضوع لازم است به ریشه‌های شکل‌گیری این معضل اشاره شود. با ایجاد بانک‌های خصوصی در نخستین سال‌های دهه 1380 و آزادی نسبی آنها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی، بازار غیررسمی پول رفته‌رفته جذابیت خود را از دست داد و نرخ‌های این بازار شروع به پایین آمدن و همگرا شدن با بازار رسمی بانک‌های خصوصی کرد. اگر این وضع ادامه می‌یافت بازار غیررسمی پول عملاً از بین می‌رفت و کل بازار پول تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی درمی‌آمد.
اما این روند متاسفانه ادامه پیدا نکرد و با روی کار آمدن دولت نهم کاملاً معکوس شد. پایین آوردن دستوری نرخ بهره بانکی اعم از سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات اعطایی در دولت نهم دوباره تعادل در بازار پولی را به هم ریخت و بازار غیررسمی بیش از پیش جذاب شد، مضافاً اینکه ابزارهای به ظاهر رسمی تحت عنوان موسسات اعتباری را هم در اختیار گرفت.
رشد قارچ‌گونه موسسات اعتباری که عمدتاً مجوزهای فعالیت خود را از نهادهایی غیر از بانک مرکزی می‌گرفتند و خارج از کنترل و نظارت آن فعالیت می‌کردند تا هشت سال دولت نهم و دهم ادامه یافت. این موسسات از آنجا که الزامی به نگه‌داشتن سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند هزینه پول برایشان کمتر بود و می‌توانستند برای جذب سپرده‌های مردم نرخ‌های بالاتری بپردازند.
این موسسات با جمع‌آوری سپرده‌های مردم با نرخ‌های بالاتر از بانک‌ها، شروع به سرمایه‌گذاری در مستغلات کردند که در آن سال‌ها به علت افزایش قیمت‌ها در این بخش جذابیت زیادی پیدا کرده بود. مشکل زمانی خود را نشان داد که بازار مسکن دچار رکود شد و در نتیجه این موسسات به کمبود نقدینگی گرفتار آمدند. تاسف‌بارتر اینکه وقتی دولت آقای روحانی در سال 1392 بر سر کار آمد به جای حل ریشه‌ای این مشکلات به مماشات با این موسسات روی آورد و در نتیجه دامنه مشکلات آنها گسترده‌تر شد تا بالاخره به اینجا رسید که دولت تحت فشار سپرده‌گذاران کوچک ناگزیر پرداخت بخشی از تعهدات این موسسات را بر عهده گرفت.
دولت یازدهم از همان ابتدا می‌بایست اسامی موسساتی را که مجوز بانک مرکزی را نداشتند اعلام می‌کرد و از فعالیت و سپرده‌گیری آنها ممانعت به عمل می‌آورد تا به این گرفتاری دچار نمی‌شد. متاسفانه دولت و بانک مرکزی خیلی دیر به فکر برخورد جدی با این موسسات افتادند و این قصور موجب بزرگ‌تر شدن مشکل شد.
این موسسات چقدر در اقتصاد ایران اهمیت داشتند که دولت تصمیم گرفته است چنین هزینه‌ای برای آنها بپردازد؟ آیا این رفتار منطقی است؟
به علت غیررسمی بودن این موسسات و اینکه تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی نبودند شاید نتوان رقم دقیقی در خصوص سهم آنها در کل بازار پول بیان کرد اما برخی گزارش‌ها تا 20 درصد این سهم را تخمین زده‌اند. در هر صورت نظر به بحرانی که این موسسات در رابطه با سپرده‌های مردم به وجود آورده بودند و فشاری که سپرده‌گذاران شاکی با اعتراضات خیابانی به بانک مرکزی و دولت وارد می‌کردند، مقامات مسوول گریزی از چاره‌جویی برای مشکلات آنها نداشتند.
مسوولان ذی‌ربط در دولت تدبیر و امید به دلایلی که هیچ‌گاه به روشنی بیان نشد خیلی دیر دست به کار شدند و این تاخیر ابعاد مساله را به‌شدت وسعت بخشید. در حالی که اگر از همان ابتدای دولت یازدهم اسامی موسسات غیرمجاز که بدون نظارت و مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند اعلام می‌شد و مردم را از سپرده‌گذاری در این موسسات بر حذر می‌داشتند مشکل به اینجا نمی‌کشید.
برخی از این موسسات بدون اینکه مجوزی از بانک مرکزی داشته باشند در تبلیغات تجاری خود و حتی در سربرگ‌های رسمی خود عنوان می‌کردند که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند و در واقع مردم را گول می‌زدند. در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌بایست به قوه قضائیه متوسل می‌شد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌کرد.
اما به هر حال در شرایط کنونی که بانک مرکزی ناگزیر شده وارد عمل شود، در این خصوص که سپرده‌های کوچک‌تر را تصفیه کرده و سپرده‌های بزرگ‌تر را موکول به فروش دارایی‌های این موسسات و تامین نقدینگی از این طریق کرده است به نظرم اقدامی درست و منطقی بوده است.
آیا این شیوه حل مساله مشکلات بانک‌ها و موسسات مالی، قابل دفاع است؟ آیا دولت و بانک مرکزی حق دارند هزینه خطای یک عده را به همه افراد جامعه تحمیل کنند؟
بانک مرکزی و دولت دوازدهم در حال حاضر، در واقع، هزینه خطاهای غیرقابل قبول دولت‌های نهم و دهم و البته قصور دولت یازدهم را می‌دهند. البته واضح است که این هزینه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در اصل و واقعیت خود کار درستی نیست. منتها چون دولت قصور کرده و در زمان مقتضی سپرده‌گذاران را از واقعیت این موسسات آگاه نکرده و اساساً به وظیفه خود که جلوگیری از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز است عمل نکرده ناگزیر شده در شرایط کنونی به چنین اقدامی دست بزند. در هر صورت دولت لازم است مسببان و سوءاستفاده‌کنندگان از این موسسات را به طور جدی تحت تعقیب قرار دهد و حقوق عامه مردم را استیفا کند. کوتاهی در این کار به معنی دادن سیگنال‌هایی خطرناک به سوءاستفاده‌کنندگان صاحب قدرت است که دوباره و به صور دیگر همین دست‌اندازی به بیت‌المال را انجام دهند.
11 هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت‌شده از سوی دولت برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز از کجا آمده است؟
اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم اما گمان می‌کنم غیر از برداشت از منابع صندوق توسعه ملی یا استفاده از منابع بانک مرکزی امکان دیگری برای دولت نبوده باشد.
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور قول خود را زیر پا گذاشته و از منابع بانک مرکزی استقراض کرده تا زیان موسسات غیرمجاز را به گردن بگیرد و مشکلات سپرده‌گذاران این موسسات را رفع کند. ارزیابی شما چیست؟
عرض کردم اطلاع دقیقی از موضوع ندارم اما اگر برای تامین این هزینه‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده شده باشد این کار یقیناً موجب افزایش پایه پولی شده و پتانسیل تورمی کشور را افزایش می‌دهد. در هر صورت دولت باید به طور جدی دنبال این باشد که حتی‌الامکان با فروش دارایی‌های این موسسات بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند. به علاوه دولت باید خطاکاران را به افکار عمومی بشناساند و به دادستانی معرفی کند تا مطابق قانون به مجازات برسند.
پیام چنین رفتارهایی برای سایر بخش‌های اقتصادی چیست؟
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد چنین رفتارهایی حامل پیام‌های خیلی بدی به مجموعه بخش‌های اقتصادی کشور اعم از فعالان اقتصادی و مردم عادی است. وظیفه اصلی دولت حفاظت از حقوق عامه مردم است و برای انجام این ماموریت نباید اجازه دهد عده معدودی با استفاده یا سوءاستفاده از قدرت و ارتباطاتی که دارند حقوق مردم یا منافع ملی را زیر پا بگذارند.
درست است که دولت با قرار گرفتن در شرایط اضطراری دست به این کار زده است اما در هر صورت نتیجه چیزی جز ضایع شدن حقوق عامه مردم به سود عده معدودی نبوده است. دولت باید تلاش کند هیچ‌گاه خود را در چنین شرایط اضطراری قرار ندهد که ناگزیر شود تصمیماتی به زیان منافع عمومی بگیرد.
این مدل پاکسازی بانک‌ها و موسسات مالی که دولت هزینه را متقبل شود، چه پیامدهایی دارد؟
اگر دولت این هزینه‌ها را با برداشت از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده باشد پیامد این کار به احتمال زیاد بروز خطر تورمی خواهد بود و اگر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده باشد در واقع از منابع پس‌انداز ملی هزینه کرده بدون اینکه آنها را در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کرده باشد. به سخن دیگر، در هر صورت آنچه دولت در شرایط کنونی ناگزیر شده انجام دهد به زیان منافع همگانی تمام خواهد شد.
تجربه کشورهای دیگر برای پاکسازی بانک‌ها چه می‌گوید؟
آنچه ما تاکنون راجع به آن گفت‌وگو کردیم مساله موسسات مالی غیرمجاز و جبران سپرده‌های مال‌باختگانی بود که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند. اگر منظور شما از پاکسازی بانک‌ها معضل معوقات بانکی یا بدهی‌های غیر‌جاری باشد این معضل همچنان سر جای خود باقی است و ظاهراً دولت یا بانک مرکزی هنوز برنامه مشخصی برای حل آن ندارند. آنچه در کشورهای دیگر تجربه شده مشکل از این نوع بوده و نه از نوع موسسات مالی غیرمجاز. البته از تجربه آنها در ایران می‌توان و باید استفاده کرد اما در عین حال باید توجه داشت کشور ما ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آنها را هم باید در نظر گرفت.
در این زمینه چه الگوها و راهکارهایی مناسب هستند که بدون آنکه زیانی به دولت تحمیل شود به پاکسازی بانک‌ها و موسسات مالی بپردازند؟
موضوع معوقات بانکی بحث جداگانه‌ای است و مستقیماً ربطی به موسسات مالی غیرمجاز ندارد. اما در هر صورت هیچ دولتی حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند ایالات متحده آمریکا تاکنون نتوانسته بدون تحمل زیان این معضل را حل کند. این بحث نیازمند مجال مفصلی است و در واقع پرسش اصلی این است که آیا دولت به طور اصولی درست است که در چنین مواردی از منابع عمومی هزینه کند یا نه؟
آیا امکان دارد دوباره موسسات غیرمجاز در اقتصاد ایران رشد کنند؟ چه سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شود که مشکل موسسات غیرمجاز دوباره در اقتصاد ایران ظهور نکند؟
پدیده‌هایی نظیر موسسات غیرمجاز مالی را قبلاً هم داشتیم. در اواخر سال‌های 1360 و اوایل 1370 شرکت‌های مضاربه‌ای کم‌وبیش همین کاری را می‌کردند که موسسات مالی غیرمجاز بعدی انجام دادند، یعنی جمع‌آوری سپرده‌های مردم با دادن سودهای زیاد و نهایتاً صورت دادن نوعی بازی پانزی که آخر داستان هم روشن بود. آن زمان هم علت ظهور شرکت‌های مضاربه‌ای سرکوب نرخ‌های بهره در بازارهای رسمی پولی یعنی نظام بانکی کشور، از یک‌سو، و تورم از سوی دیگر بود.
برای جلوگیری از ظهور دوباره پدیده‌هایی از این دست لازم است بازار پولی متشکلی به وجود آید و بدون مداخلات دولت برای تعیین دستوری نرخ سود وظایف خود را انجام دهد. پیش از این اشاره کردم که در سال‌های آغازین دهه 1380 ما تجربه خوبی در رابطه با آزادسازی نرخ‌های سود و بازار متشکل پولی داشتیم. بانک‌های خصوصی پرچمدار این تحول بودند و فعالیت‌های نسبتاً آزاد و رقابتی میان این بانک‌ها در عمل بازار پولی غیررسمی را از جذابیت انداخت و می‌رفت که کلاً این بازار غیر‌متشکل را از دور خارج کند. اما متاسفانه تغییر ناگهانی سیاست پولی در دولت نهم همه رشته‌ها را پنبه کرد به طوری که حتی بانک‌های خصوصی رسمی کشور را هم به سوی انجام عملیات بانکی غیر‌شفاف و غیررسمی سوق داد.
با توجه به این تجربه‌ها می‌توان گفت تنها راه موثر برای جلوگیری از پدید آمدن بازار پولی غیر‌متشکل و ظهور پدیده‌های مخربی مانند شرکت‌های مضاربه‌ای و موسسات مالی غیرمجاز، رفتن به سوی بازار پولی رقابتی و امتناع از سرکوب نرخ‌های بهره در این بازار است. البته در کنار این کار ما نیازمند بانک مرکزی مستقل و کارآمدی هستیم که به عنوان تنها متولی بازار پولی کشور باید با قاطعیت و اقتدار کامل بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی نظارت داشته باشد و دست همه نهادهایی را که مجوز فعالیت برای موسسات مالی و اعتباری تحت هر عنوان می‌دهند کوتاه کند.
نقش قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) در حل مشکل و جلوگیری از بروز دوباره آن چیست؟
مجلس در مقام تنها مرجع قانونگذاری لازم است با تصویب قانونی مجوز اعطای فعالیت مالی و اعتباری را منحصر به بانک مرکزی کند و همه نهادهای دولتی و حکومتی را از دادن مجوز فعالیت در این خصوص منع کند. به علاوه، در این قانون باید بر استقلال بانک مرکزی و شاید مهم‌تر از آن، استقلال مرجع سیاستگذاری پولی یعنی شورای پول و اعتبار فعلی از دولت و نهادهای قدرت تاکید شود.
در این مورد طرحی که اخیراً در مجلس تهیه شده اگر به تصویب برسد می‌تواند گام بزرگی به پیش باشد. از سوی دیگر، قوه قضائیه و دادستانی هم نقش مهمی در این میان دارد. وظیفه جلوگیری از فعالیت غیرمجاز موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی بازار پولی را به هم می‌ریزند بر عهده مسوولان ذی‌ربط قوه قضائیه است. البته در این رابطه لازم است همه سه قوه با هم‌فکری و هماهنگی عمل کنند تا به نتیجه مشخص مطلوبی برسند.
