فعالیت گسل تورمی

 مجید حیدری: آخرین آمارهای بانک مرکزی در آذرماه نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه به سطح 9 /1 درصد رسیده که بیشترین مقدار در سال جاری بوده است. همچنین با این نرخ تورم ماهانه بالا، نرخ تورم متوسط و نقطه‌به‌نقطه به سطح دورقمی بازگشته است. این روند نشان می‌دهد که گسل‌های تورمی در اقتصاد ایران هنوز فعال است و فعالیت این عوامل باعث می‌شود که نتوان به سیاست مشخصی برای نرخ تورم دست یافت. مطابق بررسی‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر روند نرخ تورم در سه ماه پایانی سال، با این نرخ 9 /1 درصد ادامه یابد، نرخ تورم در سطح 10 درصد باقی می‌ماند، اما تداوم این روند در ماه‌های آتی سال بعد، باعث خواهد شد که نرخ تورم از محدوده تک‌رقمی فاصله گیرد. صندوق بین‌المللی پول، در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد ایران که از سوی هیات ماده 4 منتشر شد تاکید کرده است: «پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) به‌طور موقت در مقایسه با سطح 9 /9درصدی آن در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کرده و مجدداً در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، تک‌رقمی شود.» بنابراین به نظر می‌رسد که حتی در صورت افزایش حامل‌های انرژی اگر سیاست‌های مناسب اتخاذ شود، می‌توان امیدوار بود که حرکت نرخ تورم در محدوده تک‌رقمی ادامه یابد. این سیاست‌ها باید معطوف به کنترل عوامل تورم‌ساز در اقتصاد کشور باشد.

تورم فعال در اقتصاد ایران

اگرچه بسیاری از مسوولان معتقدند مشکل تورم در اقتصاد ایران حل شده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر هنوز عوامل بازگشت تورم مزمن در اقتصاد کشور فعال است. آمارها نیز نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر روند تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین در مسیر صعودی قرار گرفته است و به احتمال زیاد در خردادماه، نرخ تورم میانگین به سطح دورقمی برمی‌گردد. یکی از راه‌های کنترل تورم دورقمی، کنترل اجزای اثرگذار بر نرخ تورم است. 

بررسی‌های یک پژوهش در فصلنامه اقتصاد ایران حاکی از آن است که در میان عوامل موثر در تورم، اثرگذاری «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی»، «وقفه رشد نقدینگی» و «افت رشد تولید ناخالص داخلی» سه عامل موثر بوده است. این پژوهش، با عنوان بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرگذاری ۱۰ متغیر توضیحی بر تورم در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ پرداخته است. در پژوهش‌های انجام‌شده، طیف وسیعی از متغیرها را به‌ عنوان عوامل تعیین‌کننده تورم معرفی کرده‌اند، اما روش‌های متعارف اقتصادسنجی برای ارزیابی اثر تمامی این متغیرها بر تورم مفید نیستند. 

این پژوهش معتقد است در یک معادله اقتصادسنجی به‌منظور بررسی وضعیت عوامل موثر بر تورم، نمی‌توان متغیرهای توضیحی زیادی را وارد الگو کرد. این پژوهش در بخش‌هایی به بررسی تفصیلی تورم و مبانی نظری آن و ارائه دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی پرداخته است. همچنین مطالعات تجربی در خصوص تورم را مورد بحث قرار داده است که در یک بخش نیز مدل خود را ارائه داده و نتایج و راهکارها را پس از بررسی مدل ارائه کرده است.

مفهوم وجود تورم

یکی از نکات قابل توجه در این پژوهش، نشان دادن وضعیت تورم است. بر این اساس، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها، به‌طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد. نکته حائز اهمیت، توجه به عنصر «زمان» و «تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» است. این موضوع به این معنی است که قیمت‌ها باید به‌طور مدام طی زمان افزایش یابد، زیرا اگر قیمت‌ها در یک دوره خاص افزایش یابد و سپس این روند صعودی قطع شود، این فرآیند تورم نیست. مشابه این موضوع در قیمت برخی خوراکی‌ها نیز دیده می‌شود. به ‌عنوان مثال در مقطعی از زمان به دلیل عوامل جوی قیمت برخی صیفی‌جات افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش تداوم ندارد و با بهبود وضعیت آب و هوایی، شرایط مناسب می‌شود، بنابراین نمی‌توان عنوان کرد در این زمان تورم در مواد خوراکی وجود دارد.

نظریه مقداری پول

در ادامه این پژوهش نظریه‌های مربوط به اثرگذاری تورم معرفی شده است. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها، نظریه مقداری پول است که از سوی اقتصاددانان کلاسیک مطرح می‌شود. بر اساس این اطلاعات، اقتصاددانان کلاسیک، اولین کسانی بودند که نظریه پولی تورم را مطرح کردند. آنها معتقدند عوامل پولی، قادر به تبیین کامل تورم است. نظریه آنها در ادبیات اقتصادی به «نظریه مقداری پول» معروف شده است. در قرن بیستم فیشر و مارشال این نظریه را مورد تجدیدنظر قرار دادند. بر اساس این معادله هر تغییری در حجم پول منجر به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. اقتصاددانان معتقد به نظریه مقداری پول، عامل ایجادکننده تورم در اقتصاد را تغییرات در حجم پول عنوان می‌کنند. در شکل جدید نظریه مقداری پول، فریدمن ابتدا تفسیرش از نظریه مقداری پول را به صورت نظریه تقاضا برای پول بیان کرد. بر این اساس، با افزایش عرضه پول، در ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از دارایی‌های دیگر کمتر می‌شود؛ بنابراین افراد در تلاش برای تعدیل سبد دارایی‌های خود، دارایی‌های با نرخ بازدهی بالاتر خریداری می‌کنند و به این ترتیب تلاش می‌کنند، تراز اسمی اضافی خود را کاهش دهند. با پذیرش فرض اشتغال کامل عوامل تولید، سیاست‌های انبساطی پولی از طریق افزایش قیمت‌ها بر درآمدها تاثیر می‌گذارند. البته در این نگرش، تغییرات ذخیره پول بر رفتار درآمد حقیقی و سرعت گردش پول کوتاه‌مدت تاثیر می‌گذارد، اما در بلندمدت فقط بر قیمت‌ها اثر دارد. همچنین کینز برای تبیین ماهیت تورم، نظریه شکاف تورمی را ارائه کرد. در این الگو نیز یگانه عامل وقوع تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول نظیر سایر عوامل مانند کاهش مالیات، خوش‌بین‌تر شدن سرمایه‌گذاران نسبت به آینده و افزایش مخارج بخش خصوصی و دولتی می‌تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعیین کند. به ‌طور کلی، در مدل شکاف تورمی کینز، نرخ تورم تابعی از اندازه شکاف تورمی، فاصله بین عرضه و تقاضای کل است.

در این پژوهش، نظریه ساختارگرایان نیز تشریح شده است. در این نظریه به تاثیر تنگناهای موجود در بخش‌های اقتصادی بر تورم اهمیت زیادی داده می‌شود. به اعتقاد این گروه، با افزایش تقاضا برای محصولات غذایی که نتیجه افزایش جمعیت و افزایش تولید ناخالص ملی واقعی است، بخش کشاورزی به خاطر تنگناهای موجود در آن، قادر به رشد به میزان لازم نیست. به اعتقاد طرفداران این نظریه حتی اگر از طریق واردات مشکل حل شود، به خاطر ضعف بنادر، ضعف خطوط ارتباطی و بسیاری تنگناهای دیگر، قادر به توزیع به‌موقع کالاها نخواهد بود. این گروه اعتقاد دارند به دنبال افزایش نرخ رشد، یک افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها به وجود می‌آید. به بیان دیگر، طرفداران این نظریه، تورم را غیرقابل تفکیک از رشد می‌دانند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، مطالعه‌های زیادی به بررسی عوامل موثر بر تورم پرداخته و تاکنون اثر تعداد زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی بر این متغیر کلیدی را مورد تایید قرار داده‌اند. البته بدیهی است که جهت، شدت اثر و حتی معنی‌داری اثرگذاری هر یک از این متغیرها بر تورم کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین از آنجا که روش میانگین‌گیری امکان اثرگذاری متغیرهای توضیحی متعددی را بر تورم فراهم می‌کند، به همین دلیل از ۱۴ متغیر توضیحی استفاده شده است. در این پژوهش از نوع داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ استفاده شده است، این داده‌ها از منابع آماری موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار جمع‌آوری شده است. متغیرها بر حسب نرخ رشد و نسبت در نظر گرفته شده‌اند. این پژوهش، برای سنجش تورم و قدرت خرید پول داخلی کشور، از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده کرده است. بر اساس نظریه پول‌گرایان، رشد نقدینگی تنها عامل تورم در جامعه است. در کشور ما نیز رشد نقدینگی یکی از عوامل رشد سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. بر اساس نظریه پولی آثار افزایش نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها به سرعت ظاهر نمی‌شود بلکه نوسانات پولی، قیمت‌ها را در طول زمان به تدریج تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین به ‌منظور درک الگوی زمانی فرآیند اثرگذاری پول بر قیمت‌ها، متغیر نقدینگی با وقفه معرفی شده است. همچنین بر اساس نظریه مقداری پول، تورم تابعی از درآمد واقعی است که در این پژوهش از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های بدون احتساب گروه نفت استفاده شده است. با توجه به وابستگی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت، متغیر درآمدهای نفتی طبق نظریه ساختارگرایان به‌ عنوان یک متغیر ساختاری وارد مدل شده است. در این پژوهش، به‌جز متغیرهای اسمی از متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی استفاده شده زیرا با توجه به مزمن شدن تورم در کشور، به‌جز متغیرهای اسمی، متغیرهای حقیقی نیز بر تورم موثر بودند.

متغیرهای اثرگذار بر تورم

در این پژوهش با استفاده از دو روش میانگین‌گیری بیزینی و متوسط‌گیری حداقل مربعات، اثرگذاری ۱۰ متغیر توضیحی بر تورم در اقتصاد ایران در داده‌های سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل «رشد شاخص دستمزد»، «وقفه تورم»، «رشد بهره‌وری»، «رشد نقدینگی در دوره جاری»، «شکاف تولید»، «رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «رشد بهره»، «رشد درآمدهای نفت»، «وقفه رشد نقدینگی» و «رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی» بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بر اساس روش بیزینی، مهم‌ترین متغیر موثر بر تورم در اقتصاد ایران، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. بر این اساس، به ازای هر یک درصد رشد در شاخص قیمت کالاهای وارداتی ۳۳ /۰ درصد به تورم در جامعه افزوده خواهد شد؛ امری که به دلیل وابستگی شدید صنایع داخلی کشور به مواد اولیه و واسطه وارداتی است. در این خصوص تثبیت نرخ ارز در بلندمدت نمی‌تواند هزینه واردات را کاهش دهد. نکته دوم در خصوص اثرگذاری افزایش نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران است که بر اساس یافته‌های این پژوهش، به سرعت ظاهر نمی‌شود. این نوسانات پولی، به‌تدریج و بعد از یک دوره ظاهر می‌شود، به ‌نحوی ‌که نقدینگی دوره قبل (با یک دوره تاخیر) دومین عامل اثرگذاری بر تورم است. این پژوهش، سومین عاملی که عنوان کرده با تورم ارتباط قوی دارد، رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب گروه نفت است. مطابق یافته‌های این پژوهش، افزایش تولید بخشی از آثار تورم را خنثی می‌کند به‌نحوی‌که میانگین یک درصد رشد در تولید، ۳۶ /۰ درصد از سطح تورم می‌کاهد. در این روش سایر متغیرها اثرگذاری ندارند. در روش متوسط‌گیری حداقل مربعات، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی و رشد نقدینگی دوره قبل مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم اقتصاد است. همچنین متوسط نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانک‌های دولتی، رشد درآمدهای نفت و رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان دیگر متغیرهای مهم اثرگذار معرفی شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نتایج حاصل از دو روش، به لحاظ کیفی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

چهار توصیه برای مهار تورم

با توجه به نتایج حاصل‌شده در این پژوهش، پیشنهادهایی در خصوص دستیابی به نرخ تورم پایین‌تر ارائه شده است. پیشنهاد نخست در خصوص کنترل هزینه‌های تورم کالاهای وارداتی بر سطح عمومی تورم است. با توجه به اثر توضیحی و نقش مهم شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت‌ها و اثر مستقیم کالاهای وارداتی بر افزایش تورم داخلی کشور، بنابراین کاهش هرچه بیشتر وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولید داخلی می‌تواند از تاثیرپذیری اقتصاد از تورم وارداتی بکاهد. در این مسیر باید بر نقش افزایش تولیدات داخلی و افزایش عرضه کل و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به‌ منظور بهبود رقابت با کالای مشابه خارجی تاکید کرد. پیشنهاد دوم در خصوص گسترش دیپلماسی اقتصادی است. بر این اساس با بهبود روابط دیپلماتیک با سایر کشورها به‌خصوص کشورهای مطرح در تجارت جهانی و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می‌توان از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر کالاهای خارجی، حذف هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل در پایین‌تر آوردن تورم عمل کرد. پیشنهاد سوم، در خصوص توجه به سیاست‌های پولی است. در این خصوص پیشنهاد شده است که از سیاست‌های پولی انقباضی استفاده شود که این اثرات ضدتورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران در دوره جاری تخلیه نمی‌شود، بلکه آثار آن با یک دوره وقفه ظاهر می‌شود. در این پژوهش پیشنهاد شده که در استفاده از سیاست‌های پولی حداکثر دقت و احتیاط صورت گیرد. همچنین رونق بازار دارایی می‌تواند با جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی در جامعه، موجب کاهش فشار تورمی شود. پیشنهاد سوم نیز در خصوص بهبود تولید ناخالص داخلی است که البته باید در بلندمدت مورد توجه قرار گرفته و بر سیاست‌های طرف عرضه متمرکز شد. پژوهش حاضر تاکید می‌کند که افزایش رشد اقتصادی مقوله‌ای یک‌شبه نیست و اساساً پدیده‌ای بلندمدت بوده و ناظر بر رشد ظرفیت‌های تولیدی در جامعه است.