آغاز گفت‌وگو

بخش خصوصی و دولت بار دیگر «هم‌تریبون» شدند. واژه «هم‌تریبون» را نخستین بار، «شمس‌الدین حسینی» وزیر اقتصاد دولت دهم برای «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ابداع کرد. البته نهادی که حسینی برایش این عنوان را برگزیده بود، خیلی زود، با غضب «محمود احمدی‌نژاد» دست و پایش را جمع کرد... اما سه‌شنبه، 19 شهریورماه، گویی روز آشتی‌کنان بود. همه مردان اقتصادی کابینه دکتر «حسن روحانی»، در این روز یک به یک راهی خیابان طالقانی شدند تا به صرف «گفت‌وگو» میهمان خانه فعالان اقتصادی باشند. حال اگر قیچی و روبانی هم در کار بود، این نشست به یک «افتتاحیه» تمام‌عیار شباهت می‌یافت. تعبیر «افتتاحیه» را فعالان بخش خصوصی برای این نشست به کار می‌برند. به گمان آنان این گردهمایی نوعی بازگشایی برای شورای گفت‌وگو بوده است. اما هر چه دولت دهم تلاش کرد شورای گفت‌وگو را به محاق تعلیق فرو برد و آن را تحریم کند، دولت یازدهم، دست کم در نخستین گردهمایی، این نهاد نوپا را «مهم» جلوه داد. همه بودند؛ «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد که از این پس باید نقش ریاست شورای گفت‌وگو را هم بازی کند، «بیژن نامدارزنگنه» وزیر نفت، «حمید چیت‌چیان» وزیر نیرو، «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ولی‌الله سیف» رئیس بانک مرکزی و «محمد نهاوندیان» که هم در سنگر دولت ایستاده و هم در پارلمان بخش خصوصی، رئیس است. از میان فعالان اقتصادی نیز آنان که اعضای اصلی این شورا به شمار می‌آمدند، برای حضور در آن دعوت نشده بودند. به جای اعضای اصلی، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و نیز روسای اتاق‌های شهرستان‌ها به عنوان فعالان بخش خصوصی در این گردهمایی حاضر شده بودند. این‌گونه بود که رسانه‌ها، نشست پرسر و صدای شورای گفت‌وگو را که پس از ماه‌ها تعطیلی برگزار می‌شد به نشستی برای «آشتی» دولت و بخش خصوصی توصیف کردند. فارغ از فضای کلی برگزاری این جلسه، سخنان دولتی‌ها نیز قابل توجه می‌نمود. مانند سخنان نهاوندیان که آغازگر این نشست بود و از موضع دولت، چنین گفت: «دولت جدید فعالان اقتصادی را یاوران خود حساب می‌کند و به آنها اتکا خواهد کرد.»1 او به مانند بازیگری که در دو نقش ظاهر شده است، موضع خود را تغییر داد تا در قامت رئیس اتاق ایران، به انتقاد از عملکرد دولت قبل بپردازد: «در سال نخست تاسیس حضور بهتری را داشتیم و برخی از وزرای عضو در این جلسه حضور داشتند و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا به صورت منظم حضور داشت اما از سال دوم به بعد که همزمان با طرح قانون مستمر فضای کسب و کار در مجلس بود با تصمیم سیاسی که گرفته شد برخی از وزرا از حضور در جلسات منع شدند.»2 پس از او «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهوری از عزم دولت برای رفع مشکلات بخش خصوصی سخن گفت: «دولت آمادگی دارد در تمام بخش‌ها نظرات بخش خصوصی را داشته باشد و رئیس‌جمهور تاکید دارد طی 15 روز چالش‌های پیش ‌روی بخش خصوصی شناسایی شده تا زودتر بتوان در مورد راهکارهای آن تصمیم‌گیری مناسب انجام داد.»3
جهانگیری البته به آنچه «بخش خصوصی غیرواقعی» می‌خواند، تاخت و با این الفاظ به این گروه هشدار داد: «بخش خصوصی غیرواقعی در انتظار فرصت‌هاست تا از رانت‌ها در نتیجه واگذاری‌ها استفاده کند؛ عده‌ای در لباس بخش خصوصی قصد دارند به دولت فشار بیاورند و از رانت‌ها استفاده کنند، ما آنها را بخش خصوصی نمی‌دانیم و مبارزه با این‌گونه رانت‌جویی‌ها را عملی خواهیم کرد.»4 وزیر اقتصاد نیز که نخستین حضور خود را در کانون کنشگران اقتصادی تجربه می‌کرد، کمتر چاشنی «وعده‌های امید‌بخش» را به سخنانش آمیخت و سمت و سوی اظهاراتش را به تبیین وضعیت کنونی اقتصاد ایران سوق داد. اما او هم مانند سایر ژنرال‌های دکتر روحانی، ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مشکلات اقتصادی برطرف شود. این نخستین همنشینی دولت و نمایندگان بخش خصوصی، کام صاحبان کسب و کار را که در سال‌های اخیر، تلخی قهر دولت را چشیده بودند، شیرین کرد. آیا این رفت و آمدها مستدام خواهد بود؟ و پرسش دیگر اینکه، آیا احیای شورای گفت‌وگو آن‌گونه که دولتمردان وعده داده‌اند، به مشکلات دیرینه دولت و بخش خصوصی پایان خواهد داد؟

آغاز به کار شورای گفت‌وگو
11 بهمن سال 1389 که قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد، بخش خصوصی نیز به تکاپو افتاد تا ماده 75 این قانون را در واپسین ماه‌های همین سال اجرایی کند. در این ماده قانونی آمده است: «ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ و بخش‌های ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ فعالیت‌های اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ بخش‌ها، ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣوﺛﺮ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در چارﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اجرایی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی‌ربط، ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ تشکیل شود.» بر اساس تبصره‌ای که به این قانون افزوده شده است، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هر 15 روز یک بار و با حضور وزرای اقتصادی دولت، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، دو نماینده از قوه قضائیه، شهردار تهران و همچنین ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ شرکت‌های ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ از بخش‌ها و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ تشکیل می‌شود. اگرچه برای تشکیل شوراهای استانی الزام قانونی وجود نداشت اما 10 استان برای تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان خود پیش‌قدم شدند.
تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیش از سال 1390 میسر نشد. اما دعوت‌نامه‌های بخش خصوصی در ماه‌های پایانی سال 1389 به آدرس هشت وزیر اقتصادی دولت ارسال شده بود. سال 1390 آغاز شد و اتاق ایران همچنان در تب و تاب این بود که مردان اقتصادی احمدی‌نژاد را به پای میز مذاکره بکشاند. فروردین‌ماه که به نیمه رسید، پیامک‌هایی که از سوی اتاق ایران برای اصحاب رسانه مخابره می‌شد، از برگزاری یک نشست قریب‌الوقوع در پارلمان بخش خصوصی که به عنوان دبیرخانه شورا تعیین شده بود، حکایت داشت. روز 24 فروردین ماه موعد برگزاری این نشست بود. اما جز «شمس‌الدین حسینی» وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دیگری زحمت همنشینی با فعالان اقتصادی را به خود نداد. حسینی تنها آمد تا صندلی سایر وزرا در نخستین نشست خالی بماند. بخش خصوصی با اقبالی که دولتی‌ها به این نهاد نشان داده بودند، غافلگیر شد.
اما حدود 15 روز بعد که دومین جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شد، افزون بر حسینی «مهدی غضنفری» نیز در کسوت وزیر بازرگانی در آن حضور یافت. گاهی هم «محمود بهمنی» رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم، اگر مجالی می‌یافت، زنگ خانه فعالان بخش خصوصی را به صدا در‌می‌آورد. جلسات همین‌گونه کژدار و مریز ادامه یافت؛ چراغ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کم‌سو بود و خانه امید فعالان اقتصادی را روشن نمی‌کرد...

قانون جنجالی بهبود مستمر فضای کسب و کار
در نیمه دوم سال1390 دهم آبان‌ماه بود که «محمد نهاوندیان» دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سیزدهمین نشست این شورا، از بررسی پیش‌نویس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار خبر داد و گفت این پیش‌نویس در هفته سوم آبان‌ماه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شاید نهاوندیان یا سایر فعالان اقتصادی تصور نمی‌کردند که ارسال این پیش‌نویس به مجلس، توپخانه دولت را علیه بخش خصوصی روشن خواهد کرد. کسی چه می‌داند، شاید هم کسانی که در تدوین این طرح دست داشتند، اتهاماتی را که در طول مدت بررسی این پیش‌نویس و حتی پس از تصویب از جانب دولت صنعتگران و بازرگانان و به طور کلی فعالان بخش خصوصی را هدف قرار می‌داد از قبل پیش‌بینی کرده بودند. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در واقع نخستین طرحی بود که از سوی بخش خصوصی به مجلسیان ارائه می‌شد. این قانون قرار بود برای اجرای ماده 91 اصل 44 قانون اساسی به تصویب برسد. روح کلی این ماده قانونی نیز چنین بود که دولت، قوه قضائیه و مجلس را مکلف می‌کند که به منظور تامین شرایط مساعد برای مشارکت و مسوولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مشورتی اتاق‌های بازرگانی و تعاون را به رسمیت بشناسد. البته در ماده 91 قانون اصل 44 قانون اساسی، اتاق بازرگانی ایران را موظف کرده بود که قانونی با عنوان «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» ‌را تهیه و ارائه کنند. اتاق ایران نیز بر اساس آنچه نهاوندیان بارها در گفته‌هایش به آن اشاره کرده است، از سال 1386، همان سالی که قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است، درصدد تهیه پیش‌نویس این قانون بوده است. در پایان سال 1388 نیز این پیش‌نویس با 64 ماده تهیه می‌شود و سرانجام در سال 1389 به دولت و مجلس ارائه شد.
این پیش‌نویس البته پس از جرح و تعدیل توسط مجلس‌نشینان در قالب یک طرح 30 ماده‌ای در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این طرح با ماده‌ها و تبصره‌هایش، هیچ به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد. آنان از همان ابتدا با ایجاد جو رسانه‌ای، شمشیر خود را علیه این طرح از رو بستند. تنها دلیل این مخالفت نیز جلوگیری از «کاهش اختیارات دولت» بود. یکی از مواردی که دولت روی آن دست گذاشت این بود که طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار را به منزله مداخله بخش خصوصی در وظایف قانونی دولت می‌دانست و دولتمردان بر این عقیده بودند که این طرح وظایف حاکمیتی را از حیطه اختیارات دولت خارج کرده و به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محول خواهد کرد. رسانه‌های منتسب به دولت نیز البته در جوسازی رسانه‌ای سنگ تمام گذاشتند و با عباراتی همچون «شکل‌گیری قوه چهارم» یا «شکل‌گیری حزب ثروتمندان» و در نهایت اینکه بخش خصوصی به دنبال کسب قدرت بیشتر است به جنگ مدافعان این طرح آمدند. اما لابی نهاوندیان با «علی لاریجانی» رئیس مجلس موثر افتاد که اکثریت مجلس بی‌اعتنا به این تبلیغات منفی تمام‌قد به حمایت از این طرح ایستادند و آن را به تصویب رساندند.

تلافی‌جویی دولت
تصویب این قانون در آن روزها به «پیروزی بخش خصوصی بر دولت» تعبیر شد. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پس از ماه‌ها کش و قوس در تاریخ 16 بهمن‌ماه سال 1390 که شامل 29 ماده بود، از تصویب نمایندگان گذشت و در تاریخ 13 اسفندماه همان سال از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد. اما دولت که در این رویارویی مغلوب بخش خصوصی شده بود به فکر تلافی افتاد. تلافی بر سر شورای گفت‌وگو. پس از تصویب این قانون، همان دولتمردانی که گهگاهی در محفل مشترک خود با فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و نمایندگانی از قوه قضائیه ظاهر می‌شدند، احتمالاً به نشانه قهر دیگر در جلسات شورا حضور نیافتند. ماجرا به این ترتیب بود که در نشست آخر که قرار بود در وزارت نفت برگزار شود، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق، وزرای عضو شورای گفت‌وگو را فراخواند تا در نشستی اضطراری حضور داشته باشند و این‌گونه نشست شورای گفت‌وگو لغو شد. پافشاری بخش خصوصی برای تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ناگهان دو نشست پیاپی از شورای گفت‌وگو را لغو کرد. لغو این نشست‌ها برای آنان که مناقشه دولت و اتاق ایران را بر سر تصویب قانون فضای کسب و کار دنبال می‌کردند، شائبه‌هایی را به وجود آورد. اینکه، دولت شورای مشورتی خود با بخش خصوصی را تحریم کرده است. این شائبه در ماه‌های بعد به یقین تبدیل شد. جلسات شورای گفت‌وگو برگزار می‌شد اما بدون حضور وزرا. در اواسط سال 1391 خبری که به نقل از وزیر اقتصادی دولت دهم در سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها منتشر شد، معمای غیبت مردان احمدی‌نژاد در شورای مشورتی دولت و بخش خصوصی را حل کرد. حسینی که در یکی از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس حضور یافته بود تا به سوالات نمایندگان در باب وضعیت عمومی کشور پاسخ دهد، درباره دلایل غیبت او و سایر وزرا در جلسات شورای گفت‌وگو نیز مورد پرسش قرار می‌گیرد. حسینی در این باره توضیح می‌دهد: «فعلاً‌ مجوز حضور در این شورا را به خاطر مخالفت هیات دولت نداریم؛ در هیات دولت دستور داده شده که وزرا در این جلسات شرکت نکنند.»5 البته «محمد علیپور» یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود «رئیس‌جمهور (احمدی‌نژاد) از وزیر اقتصاد خواسته است فعلاً در شورای گفت‌وگو شرکت نکند». سی و یکمین نشست و البته آخرین جلسه شورای گفت‌وگو در دولت دهم به سیاق جلسات پیش از آن، بدون حضور اعضای اقتصادی کابینه در اردیبهشت برگزار شد.
در طول دو سالی که از عمر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سپری شده است، فعالان عضو این شورا کوشیدند، رفع تنگناهای محیط کسب و کار را حتی با حضور مدیران سطح میانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در جلسات شورا پیگیری کنند؛ مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی، عملکرد بانک‌ها و البته چالش‌هایی که سیاست‌های کلان اقتصادی به وجود آورده بود. اما تضمینی برای اجرای این مصوبات وجود نداشت. شاید یکی از مهم‌ترین مصوبات این شورا صدور بخشنامه برای اجرای ماده 28 قانون بودجه سال1390 بود که مجوز تقسیط بدهی معوق واحد‌های تولیدی را صادر می‌کرد. اما این مصوبه حتی با وجود آنکه رئیس سابق بانک مرکزی نیز خود را حامی اجرای آن نشان می‌داد از گرفتاری‌های فعالان اقتصادی نکاست. حال خبر سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در شرایطی منتشر می‌شود که حدود یک ماه از آغاز به کار دولت یازدهم سپری شده است؛ نشستی که از حیث مشارکت دولتی‌ها کم‌نظیر می‌نمود. آیا دولت یازدهم آن‌گونه که در نخستین نشست نشان داده است، به تعامل با بخش خصوصی پایبند می‌ماند؟ و اما آزمون بزرگ دیگری که دولت دکتر حسن روحانی پیش رو دارد، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. قانونی که بیش از یک سال از ابلاغ آن سپری شده است و خاک می‌خورد. آیا دولت یازدهم به اجرای این قانون تن می‌دهد؟

پی‌نوشت‌ها:
1- خبر‌گزاری تسنیم/2- همان/3- همان/4- همان/5- همان