میانبر اصلاحات اقتصادی

اقتصاد مکتب مدرن حاکمیت در دنیای امروزی است. صلح و جنگ در دیپلماسی بین‌الملل، جای خود را به ادغامات اقتصادی و تحریم‌ها داده است. سازمان‌های بین‌المللی-اقتصادی ایجاد‌شده بعد از جنگ جهانی دوم، که با وجود دعاوی دو جناح جنگ سرد شکل می‌گرفتند، حاکی از توافقی بر سر ممانعت از جنگ‌های بزرگ بعدی از طریق ادغامات اقتصادی‌اند. کشورهای توسعه‌یافته، از این اقدامات و ادغام در اقتصاد بین‌الملل منافع بی‌شماری کسب کرده‌اند. تا جایی که حتی کشورهایی با اقتصاد بسته و کمونیستی چون شوروی سابق و چین، راه نجات خود را جز رساندن خود به چرخه جهانی‌سازی اقتصاد نیافتند. از اثرات مثبت ادغامات اقتصادی از طریق توافق‌های تجاری بین‌الملل، از توافق کلی برای تعرفه و تجارت (GATT) در سال 1947 گرفته تا تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1995، تا صدها توافق تجاری-سرمایه‌گذاری دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای نظیر آسه‌آن (ASEAN)، تا اتحادیه‌ای چندمنظوره نظیر اتحادیه اروپا، اقتصاددانان دنیا تحلیل‌ها و نتایج علمی درخوری ارائه داده‌اند. مطالعات اقتصادی اخیر، تحریم‌ها را مخرب، و دوری جستن از ادغامات اقتصادی را آسیب‌زننده و منفی برآورد می‌کنند. نمونه‌های بارز اینها مطالعات بر روی تحریم سنگین ایران، تحریم‌های اخیر بین روسیه و اتحادیه اروپا و نیز تخمین‌های سنگین و منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده تعامل با اقتصاد جهان میزان باز بودن اقتصادی (Openness) است که با تقسیم مجموع صادرات و واردات بر کل تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. با استفاده از یک تخمین بسیار ساده، و در راستای نتایج مطالعات قبلی می‌توان تاثیر مثبت و معنادار این متغیر را بر درآمد سرانه و نیز رشد درآمد سرانه نشان داد. آنچنان‌که در نمودار 1 مشاهده می‌شود، ایران از درجه باز بودن اقتصادی بسیار پایین‌تری نسبت به میانگین جهانی رنج می‌برد که نشانه اتکای شدید اقتصاد به منابع و تولیدات محدود داخلی است. با این حال از دهه 80 میلادی، سهم ارزش افزوده کالاهای صنعتی در تولید ناخالص داخلی ایران بهبود یافته است، هرچند این میزان پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد.

کشورهای عضو معاهده تجاری منطقه‌ای آسه‌آن در جنوب شرق آسیا و نیز اعضای اتحادیه اروپا از درجه باز بودن اقتصادی بالاتری برخوردار هستند که به مرور زمان از ادغام‌سازی بیشتری نیز بهره گرفته‌اند. اعضای این اتحادیه‌ها، با تعاملات تجاری بیشتر و با دسترسی آسان‌تر به تولیدات و نیز کالاهای واسطه‌ای یکدیگر جایگاه بهتری در زنجیره ارزش افزوده جهانی (Global Value Chains) پیدا کرده‌اند که توانایی آنها را برای تولید بیشتر و بهینه‌تر و در نتیجه درآمدهای سرانه بالاتر ارتقا بخشیده است.

مزایای ادغام با اقتصاد بین‌الملل

با پیچیده‌تر کردن مدل‌های اقتصادی از مدل کلاسیک ریکاردو و گذار از تئوری‌های چند‌کالایی، و چند عامل تولیدی هکشر-اوهلین (Heckscher–Ohlin)، امروزه علم اقتصاد توضیحات کامل‌تری از مزایای ارتباطات اقتصادی و برداشتن موانع تجاری دارد. تئوری جدید تجارت (New Trade Theory) به بررسی اثرات ناهمگون موانع تجاری و آزادسازی اقتصادی بر شرکت‌های مختلف می‌پردازد. بر اساس این تئوری اخیر، از مهم‌ترین اثرات ادغام در اقتصاد بین‌الملل باز شدن عرصه رقابت برای بنگاه‌های تولیدی است. همان‌طور که در بسیاری از رخدادهای اجتماعی امثال مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری دیده می‌شود، آزادسازی اقتصادی و دسترسی رقبای خارجی به بازار داخلی، راه را برای پرورش و کوشش بیشتر برای بقا در بازار باز می‌کند. نتیجه این کوشش، توسعه تحقیقاتی و نوآورانه شرکت‌های کارآمد و توسعه پایدار است. البته، هزینه بزرگ این آزادسازی بر دوش شرکت‌های ناکارآمد و با بهره‌وری پایین است که با خروج آنها از تولید، منابع اقتصادی و عوامل تولید به سمت بنگاه‌های کارآمد انتقال داده شده که موجب بهبود تخصیص بهینه (Allocative Efficiency) در سطح کلان می‌شود. یکی از اشکال ادغامات در اقتصاد بین‌الملل، ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی1 به کشور مقصد است. علاوه بر این شرکت‌های چندملیتی، با برون‌سپاری (Outsourcing) بخش‌هایی از تولید خود با استخدام نیروی کارآمدتر یا با بهره‌وری بالاتر در کشور مقصد، هزینه‌هایی را که بر اثر فشارهای بازار عوامل تولید خود ایجاد شده، کم و بهینه می‌کنند. برون‌سپاری قسمتی از وظایف خدماتی شرکت‌های چندملیتی به کشورهای در حال توسعه نمونه بارزی از این استراتژی است، فرآیندی که به وضوح تاثیر بسزایی بر بازارهای آسیای جنوبی (به عنوان مثال در خدمات ارتباطات و رایانه‌ای در هند) داشته است. این دو فرآیند در درجه اول باعث افزایش اشتغال و در نهایت افزایش حقوق عوامل تولید استفاده‌شده در بازار مقصد می‌شوند. در درجه دوم، انتقال فناوری، سرریز دانش و تجربیات مدیریتی و بین‌المللی را می‌توان از مهم‌ترین مزایای این دو فرآیند در کشور مقصد برشمرد که باعث رشد و توسعه پایدار می‌شود. در تمامی مراحل آزادسازی اقتصادی، بیم ورشکستگی و خروج بنگاه‌های داخلی مانع اصلی جلوگیری سیاستمداران و دولت‌ها از این فرآیندها به شمار می‌رود. ولی همان‌طور که قبلاً اشاره شد، این بنگاه‌های ناکارآمد و با بهره‌وری پایین هستند که در معرض چنین خطری قرار گرفته و خروج آنها به منزله متوسط بهره‌وری بالاتر در سطح کلان خواهد بود.

یکی از نگرانی‌های دولت‌ها، تسلط دولت‌های خارجی بر اقتصاد داخلی آن کشور به واسطه حضور سرمایه‌گذاران و تجار آن کشورها در بازار داخلی است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته (نظیر اتحادیه اروپا) و دیگر اقتصادهای در حال گذار (نظیر کشورهای بلوک شرق) نشان می‌دهد که با تعیین قوانین و مقررات متناسب می‌توان و می‌بایست از دخالت دولت‌های خارجی در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های شرکت‌های بین‌المللی جلوگیری کرد؛ مضاف بر این و در آن سوی دیگر، بیم از انزوا و گوشه‌نشینی اقتصادی و حتی فشار تحریم با هزینه‌های بسیار بالاتر، کشورهای دنیا را راغب به ادغام‌سازی در اقتصاد بین‌الملل و مصمم در جذب بیشتر بنگاه‌های خارجی کرده است. علاوه بر این، دیگر بازخورد ادغام اقتصادی تاثیر بسیار مثبت بر رفاه مصرف‌کننده است. تا آنجا که تئوری‌های کلاسیک تجارت بین‌الملل مطرح کرده‌اند، ساده‌ترین پیامد ورود بنگاه‌های خارجی به بازار تغییر ساختار بازار از انحصاری به انحصار چندجانبه و در نهایت به رقابت کامل است. در نتیجه این تغییر ساختارها، قیمت عرضه به دلیل افزایش رقابت بین بنگاه‌های متعدد کاهش می‌یابد. این باعث می‌شود که مصرف‌کننده، در صورت عدم تغییر درآمد، از سبد کالایی بزرگ‌تر و رفاهی بیشتر بهره‌مند شود. بر اساس تئوری جدید تجارت، به خاطر تنوع کالاهای متمایز مصرفی در هر خوشه صنعتی، تعادل بازار را همان ساختار تعادل در بازار «رقابت انحصاری» تعیین می‌کند. در چنین ساختاری، هر بنگاه نوعی کالای منحصربه‌فرد تولید می‌کند که آن بنگاه را در آن کالای خاص انحصارگر می‌کند، هرچند در آن صنعت، کالاهای متفاوت و قابل جایگزین دیگری نیز وجود دارند که در عرضه برای پوشش دادن تقاضای مصرف‌کننده با یکدیگر رقابت می‌کنند. این قالب‌بندی نظری نهایتاً به این نتیجه می‌رسد که آزادسازی اقتصاد و ورود بنگاه‌های مختلف به بازار نه‌تنها میانگین قیمت کالا در خوشه صنعتی را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش تنوع کالاها، عشق به تنوع (love-of-variety) و حق انتخاب مصرف‌کننده رفاه کلی مصرف‌کنندگان را بیشتر از پیش افزایش می‌دهد. از آنجا که فرضیات این مدل بسیار به واقعیت رابطه مصرف‌کننده-تولیدکننده نزدیک‌تر است، در ساختار رقابت انحصاری تنوع کالایی نه‌تنها باعث افزایش رفاه مصرف‌کننده می‌شود، بلکه با ایجاد رقابت بین برندهای کالایی، نوآوری‌های خلاقانه باعث رشد پایدار صنعتی می‌شود. از دیگر مزایای ادغام در اقتصاد بین‌الملل، بهبود شفافیت‌سازی در عملکرد ارگان‌ها، بنگاه‌ها و عوامل دخیل در اقتصاد بین‌الملل است. در بسیاری از مطالعات زمینه‌ای و کاربردی، ارتباط مستقیم بین کیفیت نهادی (از جمله فساد پایین و حاکمیت قانون) و ادغامات اقتصادی (تجارت آزاد) اثبات شده است. فساد بالا و کیفیت پایین نهادهای اجرایی، بانکی، جامعه و در نهایت بنگاه‌های تولیدی به عنوان عوامل خرد اقتصاد، به منزله هزینه‌های بالای تولید و کاهش رفاه شمرده می‌شوند. از طرفی، با کاهش متوسط بهره‌وری بنگاه‌های در معرض این فسادها، رقابت‌پذیری آنها نیز در بازارهای بین‌الملل کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، ادغامات اقتصادی از توافق تجاری دوجانبه تا عضویت در سازمان تجارت جهانی، کشورها و دولت‌ها را ملزم به شفاف‌سازی سیاست‌های تجاری اتخاذشده می‌کند. در سایه این شفافیت‌ها، هرگونه کوتاهی و اصطکاک در روابط تجاری بین کشورها (از جمله اتخاذ تحریم‌های سیاسی) و نیز تخطی‌های بانکی زیر ذره‌بین تاجران و در نهایت دولت‌های طرف قرارداد خواهد بود. به واسطه چنین نظارتی، بروز هرگونه فساد در مرزهای تجاری، از صدور تا ترخیص، موجب نقض توافقات تجاری خواهد شد. در نتیجه چنین ادغام‌سازی، فساد موجود در یک اقتصاد بسته به تدریج کاهش یافته و موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی شده و در نهایت آنها را قادر به صادرات و آماده حضور بهتر در بازارهای بین‌المللی خواهد کرد.

فواید ادغام برای ایران

بخش عظیمی از صادرات ایران را نفت و محصولات پتروشیمی با ارزش اولیه بالا و ارزش افزوده نیروی کار پایین و با اشتغال‌زایی پایین تشکیل می‌دهد. سهم صادرات نفت و پتروشیمی ایران از بالاترین مقدار خود معادل 90 درصد در دهه 90 میلادی به بالای 50 درصد در سال 2015 رسیده است. این در حالی است که پس از اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی در سال 2011 کل واردات کشورهای دنیا از ایران افت شدیدی داشته است2. منبع درآمدی عظیم و حیاتی برای یک دولت (نفت برای ایران) مهم‌ترین و راحت‌ترین هدف تحریم‌های کشورهای متخاصم و مخالف آن دولت خواهد بود. در صورت تنوع بیشتر منابع درآمدی و نیز تنوع صادراتی بخش خصوصی، به سختی بتوان یک اقتصاد را تحت تحریم سنگین و شکننده قرار داد. آنچنان‌که قبلاً اشاره شد، از نتایج مهم باز بودن اقتصاد، تنوع و گوناگونی تولیدات یک اقتصاد به شمار خواهد آمد. مضاف بر این، آنچنان‌که در نمودار2 مشاهده می‌شود، میانگین ساده تعرفه‌های گمرکی بر روی صادرات ایران، بسیار بالاتر از میانگین وزنی این تعرفه‌هاست. با در نظر گرفتن مقدار دلاری تجارت کالاها به‌عنوان وزن خطوط تعرفه‌ای، تعرفه‌های گمرکی کمتری بر پرحجم‌ترین مبادلات از ایران اتخاذ شده است. صادرات نفتی ایران تحت تاثیر کمترین تعرفه‌های گمرکی در دنیا قرار دارد. در واقع این میانگین وزنی تعرفه‌های نفتی و پتروشیمی است که موجب پایین آمدن میانگین وزنی کل تعرفه‌های گمرکی اتخاذی بر روی صادرات ایران شده است. به دلیل حیاتی بودن این کالاهای واسطه‌ای در زنجیره‌های بالادستی ارزش جهانی، بدون نیاز به معاهده‌ای تجاری بین ایران و سایر دولت‌ها، کشورهای دنیا تعرفه و موانع تجاری پایین‌تری در مقابل این کالا قرار می‌دهند، مگر اینکه به دلیل مسائل سیاسی، تحریم قاطعی بر ورود این کالا اتخاذ شود. در نتیجه، در صورت ادغام ایران در اقتصاد جهانی نظیر بستن معاهدات دوجانبه یا چندجانبه تجاری-سرمایه‌گذاری یا عضویت در سازمان تجارت جهانی، صادرات غیرنفتی ایران است که از تعرفه‌های پایین‌تری بهره‌مند خواهد شد. این رویه موجب توسعه و اشتغال‌زایی صنایع غیرنفتی ایران خواهد شد.

علاوه بر مزایای ذکرشده که به توسعه تولیدات صنعتی و غیرنفتی و نیز بالا بردن بهره‌وری و نوآوری صنایع می‌انجامد، خصوصی‌سازی نیز از فرآیندهای مهم و پایاپای ادغام‌سازی بیشتر با اقتصاد جهانی است. آنچنان‌که در معاهدات تجاری و قوانین سازمان تجارت جهانی نیز مشاهده می‌شود، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده و نیز نتیجه ادغام‌سازی در اقتصاد بین‌الملل، کم کردن دخالت‌های پرهزینه و ناکارآمد دولتی است. بنگاه‌های دولتی تحت اهداف سالانه و با دسترسی آسان به بودجه‌های کلان توان رقابت با مدیریت بنگاه‌های بین‌المللی با بهینه‌یابی دقیق‌تر را ندارند. خصوصی‌سازی و تخصیص بهینه‌تر منابع از طریق آن تنها راه رقابتی کارا و بلندمدت در عرصه بین‌المللی است. تجربیات کشورهای دیگر می‌تواند زنگ خطری باشد برای فرآیند خصوصی‌سازی در کشور. به‌خصوص تجربیات خصوصی‌سازی اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق در دهه 1990 میلادی، حاکی از کاستی‌ها و تمایل ساختار موجود به استقرار الیگارشی با ساختاری مشابه به ساختار حکومتی قبلی است. در واقع مرکزیت اقتصاد پس از فروپاشی شوروی، به جای قرارگیری در دست شهروندان، به دست مقتدران سیاسی شوروی افتاد؛ فرآیندی که حتی در چین، دومین اقتصاد تاثیرگذار کنونی جهان هم به درستی اجرا نشده است. اوضاع مشابهی در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران نیز ممکن است اتفاق بیفتد که شرکت‌های بزرگ دولتی، با رانت و سودآوری بالای اقتصادی، خصولتی (نیمه‌خصوصی) شوند. با وجود اصول، فرامین و اهداف درست و اولیه این فرآیند (اصل 44 قانون اساسی)، نتیجه این فرآیند درست از کار درنیامده است. دلایل اصلی چنین گذاری، کامل نبودن مقررات اجرایی، دخالت سیاسی ارکان اجرای قوانین و عدم نظارت مستقیم دستگاهای غیراجرایی و مردمی است. چنین فرآیندهایی، شرکت‌های بین‌المللی را از ترس فشارهای نامتعادل و نیز غیرحاکمانه گریزان خواهد کرد. یکی از ابزارهایی که می‌تواند از ناکارآمدی چنین فرآیند غلطی جلوگیری کند، نظارت و کنترل فراجناحی و حتی فراملی است. با تعیین کمیته‌های حقوقی و نظارتی غیرذی‌نفع (و بین‌المللی) می‌توان فرآیند خصوصی‌سازی را بهبود بخشید. این امر به معنی اجازه دخالت بیگانه یا دادن حق امتیاز به نزدیکان و دوستان (بین‌المللی) سیاسیون جهت نظارت نیست بلکه با مذاکرات دیپلماتیک با سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، می‌توان کمیته‌های نظارتی بر فرآیند خصوصی‌سازی را تعیین کرد. بزرگ‌ترین منفعت این نظارت میانجیگرانه، کوتاهی دخالت مستقیم احزاب سیاسی در تغییراتی است که اساس آن و نیز نتیجه آن سپردن مدیریت پرهزینه نیروهای بزرگ اقتصادی دولتی به دست مدیران مردمی و با کارآمدی بیشتر است. با در نظر گرفتن صدها مطالعه اقتصادی-اجتماعی، فاصله گرفتن از آموزه‌های اقتصادی و ماندگاری در انزوای بین‌المللی، خطرناک‌ترین عامل، افول یک جامعه است. بهره گرفتن از مطالعات علمی و اقتصادی فضای مناسب‌تری را جهت درست اندیشیدن برای تعیین خط‌مشی‌های اصلی هر کشور ایجاد می‌کند. پس از نزدیک به چهار دهه که از انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد، بنا به هر دلیلی، چه استراتژیک و چه سیاسی، کشور از عرصه اقتصاد بین‌الملل فاصله زیادی گرفته که ادامه این رویه آنچنان که علم اقتصاد به ما اثبات کرده مفید و منطقی نیست. توافقنامه برجام ثابت کرد که می‌توان به تغییر این رویه در جهت نزدیک‌تر شدن به اقتصاد بین‌الملل امیدوار بود. اقدامات درخور دولت و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و حمایت‌های تصویبی قوه مقننه و دیگر ارکان نظام جهت باز کردن اقتصاد و ایجاد تعاملات بیشتر با اقتصاد جهانی از جمله ایجاد مقررات به‌روز برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش مبادلات تجاری از نمونه‌های بارز این تغییر رویه است. آنچنان که در دیگر کشورهای دنیا تجربه شده، آزادسازی و ادغام اقتصادی، فرآیندی آهسته و درازمدت است که با صنایع قوی‌تر شروع می‌شود و حتی ممکن است بخش‌هایی مانند کشاورزی همچنان زیر نظر سیاست‌های تجاری-تعرفه‌ای تحت حفاظت و حمایت دولت قرار داشته باشند. امید است با درایت هر چه بیشتر مسوولان و تلاش بیشتر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌عنوان اولین قدم در راستای تعامل بهتر با جهان اقتصاد که همچنان با مخالفت‌های ایالات متحده نیز دچار سختی خواهد شد، طعم مزایای ادغام‌سازی در اقتصاد بین‌الملل به مذاق مردمان ایران نیز خوش آید.