از این شاخه به آن شاخه پریدن دولت

علی‌اصغر سعیدی، دانشیار جامعه‌شناسی اقتصادی دانشگاه تهران، معتقد است آنچه موجب توجه بی‌سابقه مردم به اجزای لایحه بودجه 97 شده، ناشی از بحث‌ها و وعده‌ها درباره معیشت مردم در انتخابات و همچنین نگرانی مردم درباره بودجه خانوار و یارانه است. او ارائه راهکارهای بحث‌برانگیز برای حل مشکلات مالی را عامل دیگری برای افزایش نارضایتی مردم از لایحه بودجه می‌داند و با تشریح عوامل نارضایتی مردم از افزایش عوارض خروج از کشور و نگرانی آنها از قطع یارانه‌ها، اظهار می‌کند: این مشکلات بیشتر به فقدان یک نظام رفاهی جامع و کارا مرتبط است و تا این مساله حل نشود دولت مرتباً از این شاخه به آن شاخه می‌پرد بدون اینکه هیچ فلسفه‌ای در پی‌ریزی یک نظام رفاهی داشته باشد. به اعتقاد این جامعه‌شناس این قبیل مشکلات تنها از راه تدوین یک نظام جامع رفاهی قابل حل است که دولت همواره از انجام آن طفره رفته است. در چنین برنامه‌ای بسیاری از مردم ممکن است حتی از افزایش عوارض خروج ناراضی هم نشوند به شرطی که شفاف ببینند اولاً پولشان به چه مصرفی می‌رسد، دوم اینکه دیگران ثروتمند که اقتدارهای معتنابهی دارند هم سهم خودشان را می‌پردازند.

♦♦♦

‌به نظر می‌رسد تمرکز اذهان عمومی، بر روی اجزای لایحه بودجه 97 بی‌سابقه است. چگونه این اتفاق رخ داده است؟

بله، این توجه نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه است. پاسخ ساده به علت این توجه اولاً این است که بحث‌های اقتصادی در انتخابات اخیر مطرح شد و محور اصلی انتخابات معیشت مردم بود و عده‌ای هم به سیاست‌های پوپولیستی رای دادند. ارائه بودجه به مجلس اولین اقدام اقتصادی دولت بعد از انتخابات است و قابل پیش‌بینی بود که مردم با این توجه مطالبات‌شان را در این لایحه پیگیری کنند. ثانیاً، این لایحه بودجه چند بحث روشن و شفاف دارد و به همین دلیل مردم نگران بودجه خانوار و یارانه هستند. ارائه برخی نکات بحث‌برانگیز بدون زمینه‌چینی، نگرانی مردم را افزایش داده و به نظر می‌رسد دولت با چراغ خاموش دنبال راه‌هایی است که کم‌کم از وظیفه اصلی دولت رفاهی فراگیر عقب‌نشینی کند. البته چون اجماعی بین گروه‌های مختلف اجتماعی بر سر این مساله که دولت مجبور است عقب‌نشینی کند وجود ندارد و در خود دولت هم‌چنین شعاری نمی‌دهند، مردم حساسیت بیشتری پیدا کرده‌اند که دولت بالاخره چگونه می‌خواهد این مشکلات مالی را حل کند، از بالا یا از پایین؟ با فشار بر گروه‌های متنفذ و منتفع تجاری و اقتصادی که کاملاً برای دولت شناخته شده‌اند یا از طریق هزینه عمومی که فشارش بر دوش عموم مردم است؟ اطلاعاتی که تاکنون از بودجه بیرون آمده توجه مردم را به طور خاص روی افزایش عوارض خروج متمرکز کرده است. این افزایش البته به چند دلیل بسیار ناعادلانه است. یکی اینکه مسافرت کردن در نگاه دولت هنوز ضدارزش محسوب نمی‌شود و البته نخواهد شد. پس هر نوع تصمیمی که روی کنش سفر افراد تاثیر بگذارد چون سطح رفاه افراد و خانوار را کاهش می‌دهد، ناعادلانه است. همچنین وفاقی روی این مساله نیست که سفر خارجی یک کالای لوکس محسوب شود. هرچند تاکنون تحقیقی نشده که سفر خارجی یک نیاز حیاتی برای افراد است یا نه، اما چون سفر و ترابری در عصر جهانی‌شدن یک نیاز اساسی و حتی به عنوان حقوق اساسی بشر ذکر شده، حذف احتمالی آن، به هر دلیل، میزان نیازهای برآورده‌نشده افراد را بالا می‌برد و بالطبع رفاه را کاهش می‌دهد. چون سفر خارجی هم ابعاد رفاهی عینی و هم ذهنی دارد کاهش آن پایین آمدن احساس شادی و سعادت را هم در پی دارد. بنابراین گروه‌های مختلفی از مردم نگران هستند با حذف یارانه و افزایش عوارض خروج از کشور رفاهشان کاهش پیدا کند درحالی‌که دولت هیچ چشم‌اندازی از بهبود کیفی در نظام رفاهی کشور ارائه نکرده است. احساسی که مردم بعد از این بحث‌ها دارند احساس ناخوشایندی است و اگر دولت مطمئن به تصویب این عوارض نبوده هم با طرح آن کار اشتباهی صورت گرفته است. دلیل دیگر توجه مردم به این بودجه این است که قرار است یارانه‌ها از 33 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند که نتیجه‌اش حذف یارانه تعداد زیادی از افراد است.

‌شبکه‌های اجتماعی چه نقشی در افزایش توجهات به بودجه دارند؟

بدون تردید هرچه گردش خبر بیشتر باشد افراد سریع‌تر نسبت به خبر واکنش نشان می‌دهند. خبر اقتصادی هم به دلیل تاثیرش روی زندگی مردم از لابه‌لای انواع خبر زودتر جذب افکار می‌شود. همین شبکه‌ها موقع بررسی لایحه بودجه در مجلس دوباره به کار خواهند افتاد تا روی تصمیم نمایندگان موثر واقع شوند. اگر به رویه‌های تصویب قوانین در کشور ما توجه کنید خواهید دید که همواره ما با این مساله روبه‌رو هستیم که چون گروه‌های مختلف جامعه مدنی و همچنین احزاب ضعیف هستند، تا دولت لایحه‌ای تهیه نکرده و چیزی اعلام نکرده باشد یا نمایندگان طرحی تهیه نکرده باشند در حوزه عمومی هیچ بحثی انجام نمی‌گیرد در حالی‌ که در بیشتر کشورهای دموکراتیک و پیشرفته تقریباً وضع برعکس است و لابی‌ها، گروه‌های فشار، انجمن‌های مدنی و احزاب نخست در عرصه جامعه مساله را مطرح می‌کنند و طرح یا لایحه با یک زمینه‌چینی به مجلس می‌رود.

مساله دیگری که باید مطرح کرد این است که شبکه‌های اجتماعی بیشتر روی عوارض خروج متمرکز شدند و چون بیشتر کسانی که در شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند اقشار مختلف طبقه متوسط هستند که در سال‌های اخیر مسافرت‌های خارجی جزو مهم سبک زندگی‌شان است و حتی برخی با مسافرت خارجی نوعی تظاهر طبقاتی می‌کنند به افزایش این عوارض واکنش نشان می‌دهند. برخلاف نظر کسانی که معتقدند کاهش مسافرت خارجی افزایش مسافرت داخلی را در پی دارد باید گفت در کشور ما بعید است این دو کالا جانشین همدیگر بشوند مگر اینکه مسافرت داخلی در سبک زندگی مردم جا داشته باشد. اما اگر دولت می‌خواست این کار صورت بگیرد اول باید زمینه‌هایش را در حوزه عمومی فراهم می‌کرد. اگر همین مردم در شبکه‌های اجتماعی به نوعی همگرایی روی تصمیم دولت می‌رسیدند، هزینه اجتماعی‌اش بسیار کمتر بود.

‌گفته می‌شود شفافیت در این بودجه مدنظر قرار گرفته است. در کنار افزایش شفافیت، چه عوامل دیگری برای شکل‌گیری نقدهای سازنده درباره بودجه ضروری است که ما هنوز فاقد آن هستیم؟

البته من فکر نمی‌کنم بودجه چندان شفاف شده باشد، معنای بسیاری اقلام بودجه مشخص نیست. اتفاقاً همین نکاتی که مردم نسبت به آن حساسیت نشان دادند نکات شفافی بوده است. معنای شفافیت همین است که بلافاصله مردم حس کنند این بودجه سال آینده وضع درآمدی‌شان را بهتر می‌کند یا بدتر. مثلاً دولت اعلام کرده حقوق کارکنان 10 درصد افزایش پیدا می‌کند. مردم برای خودشان 10 درصد محاسبه می‌کنند اما بعداً در تبصره‌ها می‌نویسند پنج درصد را هر دستگاه باید خودش تهیه کند. معنی‌اش این است که 10 درصد شفاف نیست و دولت به اندازه پنج درصد غیرشفاف عمل می‌کند. اما وقتی به عوارض خروج از کشور، قیمت ارز در بودجه، تخمین فروش نفت، میزان پرداخت یارانه نقدی و شبیه به اینها نگاه کنید، اینها شفاف هستند و همیشه توجه مردم و کارشناسان در وهله نخست به این قسمت‌هاست. اما برای شفاف‌سازی دو کار ضرورت دارد که خودبه‌خود وقتی این دو کار صورت بگیرد، می‌توان نقد سازنده کرد. اول تشکیلات بزرگ دولت باید کوچک شود تا بودجه آن شفاف باشد. لایحه بودجه دارای یک ماده واحده و ۲۲ تبصره به همراه پنج پیوست و جداول مربوطه است. اگر تمامی اینها را به دقت هم بخوانید متوجه اهداف دولت نمی‌شوید. مثلاً بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون میلیارد ریال است درحالی‌که کل بودجه حدوداً ۱۱ میلیون میلیارد است و این خودش نشان می‌دهد بودجه دولت چقدر غیرشفاف است و باید تقریباً سازمان دولت و شرکت‌های دولتی را بشناسید تا بفهمید این بودجه چطور خرج خواهد شد. کارشناسان می‌دانند که بسیاری از اقلام بودجه در نهایت ممکن است در راه دیگری هزینه شود کمااینکه سال‌هاست چنین اتفاقی رخ می‌دهد و اینها را در گزارش‌های دیوان محاسبات در سال‌های بعد که همه‌چیز فراموش شده می‌توان یافت. منظورم این است که هنوز راه پنهان‌کاری‌ها باز است. البته قدم‌هایی در راه شفاف‌سازی برداشته شده اما اصلاً کافی نیست و هنوز هم می‌توان کارهایی در همین بودجه کرد که روح کسی هم نتواند از آن باخبر شود. کما اینکه در سال‌های گذشته انجام شد و البته قابل ردگیری هم به‌آسانی نیست. دومین کاری که برای شفافیت باید انجام گیرد نشان دادن گردش وجوهات در بودجه است یعنی به‌روشنی مشخص شود درآمدها از کجا به دست می‌آیند و در کجا خرج می‌شوند. تا این مرحله فاصله زیادی وجود دارد. اما توجه مردم ممکن است دو پیامد مثبت و منفی داشته باشد. پیامد مثبت این است که در طی بررسی بودجه در مجلس نمایندگان به خواست مردم توجه کنند و منابع دیگری به‌جز عوارض خروج و غیره پیدا کنند و فشار بر مردم را کم کنند اما این اقدام می‌تواند پیامد منفی داشته باشد و باعث شود دولت اگر واقعاً منابع دیگری نداشته باشد برای جبران آن راه‌های نامناسب دیگری انتخاب کند که به طور شفاف مردم تاثیرش را حس نکنند.

‌به نظر می‌رسد مردم نسبت به بودجه به‌شدت حساس شده‌اند. این حساسیت‌ها نشانه چیست و چه تبعات احتمالی مثبت و منفی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

بله، بعد از انتخابات اخیر توجه مردم بیشتر شده است. البته باید هشدار داد که به غیر از اقتصاددانان که کارشان بررسی مسائل اقتصادی است سایر روشنفکران به مشکلات مردم در گفتمان‌هایشان بی‌توجه هستند و این مشکل مهمی در جامعه ماست که باعث می‌شود عمل و اجرا از نظر و بحث روشنفکری و کارشناسی جلوتر باشد که پیامد منفی در پی دارد. حضور مردم همواره باید با چنین بحث‌هایی همراه باشد.

‌چگونه می‌توان از حساسیت عمومی برای ارتقای کیفیت حکمرانی، اصلاح بودجه‌ریزی و رفع اشکالات تخصیص بودجه استفاده کرد؟

به طور کلی هر نوع حساسیتی از سوی مردم احتمال افزایش میزان پاسخگویی را بالا می‌برد. اما اگر حساسیت مردم با بحث‌های کارشناسی در حوزه عمومی همراه نباشد خطر رشد گرایش‌های پوپولیستی در بین سیاستگذاران وجود دارد.

‌آیا می‌توان گفت انتقادهای تند مردم جرات اصلاحات اساسی و جراحی‌های اقتصادی را از دولت می‌گیرد و دولت را به سوی تصمیم‌های پوپولیستی سوق می‌دهد؟

بله، امکان وقوع این احتمال بسیار بالاست. پیش‌بینی می‌شود مجلس تغییراتی در این بودجه بدهد چون به‌زودی انتخابات مجلس را هم در پیش داریم و نمایندگان باید به موکلان خود توضیح بدهند بنابراین حتماً از کارشناسان کمک می‌گیرند تا راه‌های دیگری برای جبران منابع مالی پیدا کنند.

‌برخی با نقد لایحه بودجه، از عملکرد دولت روحانی ابراز نارضایتی می‌کنند و حتی از رای دادن به او ابراز پشیمانی می‌کنند. مردم از دولت چه می‌خواسته‌اند که خواسته‌شان محقق نشده است؟

البته عده زیادی از این ناراضیان به دولت آقای روحانی رای نداده‌اند اما اگر این را هم نادیده بگیریم مردم عموماً در فکر بهبود وضع زندگی‌شان هستند اما مشکل مردم درست برعکس مشکل دولت است. مساله را این‌طور بررسی کنیم که علت اینکه دولت در این بودجه روی طبقه متوسط متمرکز شده شاید بیشتر این باشد که چون گروه‌های مختلف طبقه متوسط در انتخابات به دولت رای بیشتری داده‌اند تا گروه‌های اجتماعی سنتی‌تر، دولت می‌خواهد تحمل بار مالی را نیز بر دوش این گروه‌ها بگذارد. به نظر من در آینده نیز این کار را خواهد کرد و چاره‌ای هم جز این ندارد. در حالی ‌که روشن است که اگر دولت با قدرت گروه‌های تجاری و اجتماعی و سیاسی دیگری سر کار و ائتلاف داشت، می‌توانست از منابع آنها بیشتر سود ببرد که البته منابع اقتصادی و مالی این گروه‌ها در اقتصاد به مراتب بیشتر از توان گروه‌های طبقه متوسط است. البته دولت در مقابل استفاده از منابع گروه‌های مختلف طبقه متوسط باید امتیازات دیگری به آنان بدهد که مهم‌ترینش امنیت است.

موضوع دیگر در نارضایتی‌ها این است که در ساختار تامین مالی هر نظام رفاهی وقتی بحث مصرف رفاه می‌شود دو گروه عمده مطرح هستند؛ کسانی که باید هزینه‌های رفاهی کشور را بپردازند و کسانی که باید این رفاه را دریافت کنند. الان به نظر می‌رسد صورت‌مساله این‌طور است که گروه‌های مختلفی که مسافرت خارج می‌روند یعنی در حدود 9 میلیون نفر سالانه، باید بخشی از هزینه‌های رفاهی مملکت را بپردازند. اولاً، مشخص نیست که این تعداد افراد از نظام رفاهی چه امتیازاتی می‌گیرند؛ چه در سطح خرد مثلاً خدمات فرودگاهی و چه در سطح کلان مانند حمایت از مالکیت خصوصی. حتی اگر فرض کنیم چون کیفیت خدمات جانبی سفر بالا رفته عوارض خروج هم بالطبع افزایش یافته، یا اینکه نظارت بر خروج هزینه‌دار شده، -می‌گویند از زمان حمله القاعده به برج‌های نیویورک هزینه‌های فرودگاهی سرانه چهل دلار افزایش یافته است- در بین همین گروه‌ها نیز اختلاف درآمدی بسیار است و به نظر می‌رسد این افزایش باعث شود مسافرت از فهرست کالاهای برخی طبقات حذف شود. البته اگر دولت برای کاهش مصرف ارز خارجی این کار را کرده باشد از حذف سفر عده‌ای به هدفش رسیده است اما گمان‌ها بیشتر به این سمت است که دولت می‌خواهد کسری‌های درآمدی‌اش را پر کند.

نارضایتی دیگر مردم از حذف بدون جانشین یارانه نقدی است. اساساً انتقادی که از برنامه حذف یارانه تقریباً 10 میلیون نفر می‌توان داشت اول این است که دولت مشخص نمی‌کند با حذف این مقدار یارانه چه کاری برای وضع رفاهی دیگر گروه‌ها انجام خواهد داد. در گزارش صندوق بین‌المللی پول توصیه شده حذف یارانه باید صورت بگیرد و همچنین یارانه برخی گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار افزایش پیدا کند و تعداد بیشتری تحت پوشش قرار گیرند. اما خبر رسیده که دولت جلوی رشد کمک‌های یارانه زنان سرپرست خانوار را گرفته است. از سوی دیگر دولت برنامه کنترل آسیب‌های اجتماعی دارد که کلی خرج آن می‌کند. تناقض همین‌جاست؛ به جای خشکاندن ریشه آسیب‌های اجتماعی از طریق کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر، دولت بر کنترل آسیب‌ها بعد از ظهور آنها تمرکز می‌کند. نقد دیگر این است که دولت برنامه آینده‌اش را به بحث عمومی نمی‌گذارد و مردم را درگیر بحث نمی‌کند که حداقل تا حدی وفاق بیشتری برای اجرای این برنامه‌ها ایجاد کند.

نارضایتی دیگر این است که مردم حس می‌کنند وقتی در گذشته در بین کارشناسان دولت بحث حذف یارانه گروه‌هایی مطرح می‌شد یکی از راه‌های آسان شناسایی افراد مسافرت خارج از کشور بود که آمارش را دولت در دست داشت و از روی برگه‌های خروج از کشور که کد ملی را در آن یادداشت می‌کردند می‌توانستند بفهمند که هر کس چندبار سفر خارجی داشته است. البته بحث حذف یارانه این گروه‌ها در آن موقع ادامه پیدا نکرد و الان این احتمال به‌شدت افزایش پیدا کرده که شاید دولت باز هم در پی حذف یارانه این گروه‌هاست و به علاوه روی عوارض خروج هم دست گذاشته است. به نظر من این مشکلات بیشتر به فقدان یک نظام رفاهی جامع و کارا مرتبط است و تا این مساله حل نشود دولت مرتب از این شاخه به آن شاخه می‌پرد بدون اینکه هیچ فلسفه‌ای در پی‌ریزی یک نظام رفاهی داشته باشد. به طور مثال، دلیل اینکه برخی در فهرست حذف یارانه قرار گرفته‌اند مالکیت منزل مسکونی در مناطق مرفه‌نشین بوده است در حالی ‌که لزوماً رابطه مستقیمی بین قشربندی اجتماعی و سکونت در مناطق مختلف تهران وجود ندارد و به‌راحتی افرادی را پیدا می‌کنید که خانه و آپارتمان‌های گران‌قیمتی دارند اما درآمدشان بالا نیست. در مورد سفرهای خارجی هم این رابطه لزوماً برقرار نیست. این قبیل مشکلات تنها از راه تدوین یک نظام جامع رفاهی قابل حل است که دولت همواره از انجام آن طفره رفته است. در چنین برنامه‌ای بسیاری از مردم ممکن است حتی از افزایش عوارض خروج ناراضی هم نشوند به شرطی که شفاف ببینند اولاً پولشان به چه مصرفی می‌رسد، دوم اینکه دیگر ثروتمندان که اقتدارهای معتنابهی دارند هم سهم خودشان را می‌پردازند.