خوش‌بینی اقتصادی

لایحه بودجه ۱۱۹۵ هزار میلیارد‌تومانی سال ۹۷ از سوی رئیس‌جمهور در موعد معمول نیمه آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم و دومین لایحه بودجه ذیل برنامه ششم توسعه بر اساس رویکرد دولت دوازدهم در شرایطی ارائه شده است که افکار عمومی با حساسیت بسیار بالا به این سند راهبردی اقتصاد کشور عطف توجه داشته و در مدتی کوتاه پس از ارائه این لایحه ارزیابی‌های گسترده‌ای از سیاستگذاری‌های دولت در بودجه ۹۷ در مجامع علمی، محافل سیاسی و اقتصادی، رسانه‌های عمومی و فضای مجازی منتشر شده است. شاید بتوان گفت بودجه ۹۷ از این حیث نیز نخستین سند بودجه‌ای کشور است که تا این حد زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته است.

تحلیل سیاسی لایحه بودجه را می‌توان از دو منظر ارائه کرد. اول سیاست‌های کلی و راهبردهای سیاستگذارانه دولت در این لایحه و آثار سیاسی و اجتماعی این سیاستگذاری‌ها، دوم ارزیابی آثار سیاسی نحوه ارائه لایحه بودجه ۹۷.

از منظر نخست و با عنایت به ارقام جداول اصلی بودجه ۹۷ و مقایسه آن با قانون بودجه سال‌های اخیر می‌توان مدعیاتی را طرح و بررسی کرد. از جمله رقم کلی بودجه یعنی ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان که نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۱ /۶ درصد رشد داشته است، بر این اساس می‌توان به وضوح مشاهده کرد که دولت سیاست انقباضی با هدف مهار تورم را کماکان در اولویت خود دارد و به‌رغم فشارهایی که از اطراف و اکناف در زمینه مقابله با رکود به دولت وارد می‌شود خواسته یا ناخواسته دولت منابع ویژه‌ای برای این هدف در لایحه بودجه ۹۷ تجهیز نکرده است. نسبت ۸۵ به ۱۵ بودجه جاری به بودجه عمرانی حاکی از آن است که دولت دوازدهم در نخستین سال اجرای برنامه ششم هنوز نتوانسته است که این نسبت را به سود مسیر خروج از رکود تغییر دهد. 

در لایحه بودجه سال آینده از میزان ۴۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. 

این رقم نسبت به ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان لایحه سال جاری کاهش چشمگیری ندارد، ولی در قیاس با ۷۱ هزار میلیارد تومانی که مجلس نسبت به آن پافشاری و در جریان تصویب قانون بودجه آن را مصوب کرد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.

این در حالی است که رقم ۶۰ هزارمیلیاردی پیش‌بینی‌شده برای بودجه‌های عمرانی با توجه به عملکردی که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده واقعی‌تر به نظر می‌رسد چراکه عمدتاً ارقام کلان تعیین‌شده برای بودجه‌های عمرانی طی سال محقق نمی‌شوند.

بر اساس گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ در شش‌ماهه ابتدایی امسال از ۷۱ هزار میلیارد مصوب حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. هر چند که معمولاً در نیمه اول سال پرداختی به طرح‌های عمرانی کمتر بوده و در نیمه دوم افزایش می‌یابد، اما در مجموع تقریباً هیچ‌گاه تحقق کاملی درباره پرداخت‌های عمرانی وجود نداشته است.

این رویکرد کلان در سمت مصارف بودجه توامان است با جهت‌گیری کلی به ظاهر تناقض‌آمیزی در سمت منابع بودجه عمومی. در حالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس ارائه شده که جزئیات منابع درآمدی آن نشان‌دهنده افزایش سهم مالیات در بودجه است. دولت برای سال آینده حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد لایحه سال جاری تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

همچنین میزان درآمد پیش‌بینی‌شده مالیاتی سال آینده در مقایسه با آنچه در قانون بودجه امسال مصوب شد و به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید تا ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

در حالی رشد درآمدهای مالیاتی ثبت شده که برای امسال تا پایان شش‌ماهه عملکرد بودجه نشان می‌دهد حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزارمیلیاردی مصوب محقق شده است که به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد.

با لحاظ افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۷ و نگاه به عملکرد این سرفصل در سال جاری به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان لایحه بودجه بیش از اندازه نسبت به اقتصاد ملی خوش‌بین‌اند، اگر آهنگ رشد اقتصادی در سال ۹۷ حول‌وحوش همین رقم شش درصد برآورد سال ۹۶ نیز باشد، نمی‌توان انتظار داشت که منابع درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده بیش از ۶۰ درصد متحقق شود و از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که فقط در این سرفصل بودجه دولت با چیزی قریب به ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.

از سوی دیگر سهم منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با لحاظ نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان و برآورد نفت ۵۵‌دلاری، سهم ۳۲ درصدی بودجه عمومی دولت از فروش نفت در سطح این رقم برآورد شده است. روند قیمت جهانی نفت حاکی از آن است که گر‌چه قیمت در هفته‌های اخیر حول‌وحوش ۶۰ دلار چرخیده است اما تحلیل روندهای قیمتی گویای آن است که سطح ۶۰ دلار برای نفت سطح مقاومتی جدی است و با نگاهی به سیاست‌های جانب عرضه خصوصاً نزد کشورهای اوپک بازار علاقه و انگیزه چندانی برای عبور از این سطح مقاومت قیمتی حداقل در بازه زمانی یک‌ساله ندارد، بر این اساس قیمت ۵۵ دلار برای نفت ایران با حاشیه ریسک بالایی در نظر گرفته شده است. اگرچه دولت در تبصره‌های لایحه امسال تدبیری اندیشیده است که در صورت عدم تحقق این رقم کسری آن از صندوق توسعه ملی تامین شود. سهم ۳۸ هزار میلیاردتومانی اوراق نیز در ردیف درآمدهای بودجه به نظر بسیار خوش‌بینانه می‌رسد. 

افزایش سهم ۱۲درصدی بازار سرمایه در تامین منابع بودجه سال آتی در حالی است که بخش عمده‌ای از منابع پیش‌بینی‌شده این سر‌فصل در جهت تسویه بدهی‌های انباشته‌شده دولت 

مصرف شده است که در عین حال با اکراه بدهکاران دولت مواجه بوده است و این اکراه بر قیمت‌های تنزیل این اوراق آثار جدی گذاشته است.

 در مجموع می‌توان انتظار داشت که سال آینده به سبب عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده دولت با کسری جدی مواجه باشد. همین برآورد منجر به این مطالبه در افکار عمومی شده است که ردیف‌های هزینه‌ای بودجه خصوصاً در حوزه‌های فرهنگی و مصارف خاص مقتصدانه‌تر در نظر گرفته شود. فشار افکار عمومی در این زمینه چنان بالا گرفته است که واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعلام آمادگی دولت برای پذیرش اصلاحات در ارقام کلی بودجه را در پی داشته است.

اما از منظر سیاستگذاری عمومی ارائه شفاف و تفصیلی جداول درآمدی و هزینه‌ای بودجه دولت اقدام شایسته‌ای بوده است که در راستای تعهد شفاف‌سازی دولت دوازدهم مورد اقبال تحلیلگران و افکار عمومی قرار گرفته است. حساسیت برانگیخته‌شده جامعه نسبت به ارقام بودجه که مورد استقبال رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است ناشی از این شفاف‌سازی بودجه بوده است. جهت‌گیری اصلاح سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها و کاهش بار بودجه عمومی در اختصاص یارانه نقدی و سوق دادن منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به سمت تامین منابع طرح تحول سلامت و سازمان‌های امداد اجتماعی که سمت‌گیری درست به سوی هدفمندی واقعی یارانه‌هاست جنبه مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۹۷ بوده است. 

به هر حال باید منتظر نشست و تغییرات احتمالی لایحه بودجه را در مجلس شورای اسلامی نیز شاهد بود تا به تحلیل نهایی جهت‌گیری‌های قانون بودجه سال ۹۷ و آثار آن در اقتصاد ملی پرداخت.