مردم و دولت، دموکراسی و مطالبات

حد مطالبه مردم از دولت (در معنای عام آن و فراتر از قوه مجریه) کجاست؟ مردم حق دارند هر چیزی را از دولت بخواهند و دولت مکلف است به همه خواسته‌ها پاسخ مثبت بدهد؟ چرا مردم غالباً دولت را مسبب تیره‌روزی‌ها می‌دانند و هر جا مشکلی پیش می‌آید از غیبت آن شِکوه می‌کنند؟ رابطه دولت و ملت بر چه مبناهایی استوار است و نسبتِ دولتِ کارگشا و همیشه در صحنه‌ای که مردم انتظار آن را دارند با دموکراسی و انتخاب آزادانه چیست؟

این پرسش‌ها در همه کشورها مطرح است و دو دسته پاسخ دارد. دسته‌ای از پاسخ‌ها در حوزه نظری است که به نوع نظام سیاسی-اقتصادی کشورها مربوط می‌شود و دسته دیگر در حوزه عملی است که به نوع حکمرانی، کارآمدی و ناکارآمدی دولت‌ها مربوط می‌شود.

از جنبه نظری، اگر نظام سیاسی کشوری، نظام متمرکز با اقتصاد دولتی باشد، طبعاً تامین همه نیازهای مادی و معنوی اتباع آن کشور، از خورد و خوراک و مسکن و درمان گرفته تا آموزش و تربیت، بر عهده دولت است. در چنین نظامی، مردم از همه آزادی‌ها و اختیارات خود چشم می‌پوشند و به جای آن از دولت توقع دارند مابه ازای آن را بپردازد. در اینجا دادوستدی شکل می‌گیرد که یک‌سوی آن فروشنده آزادی و اختیار است و سوی دیگرش فروشنده رفاه و آسایش. نمونه‌های عملی چنین نظام‌هایی عبارتند از: اتحاد شوروی سابق، کشورهای اروپای شرقی در عصر کمونیسم، کوبا و چین قبل از اصلاحات (و تا حدودی اکنون)، کره‌شمالی و چند کشور دیگر. فارغ از ایرادهای نظری که به این دسته از نظام‌های سیاسی-اقتصادی وارد است، تجربه تاریخی از ناکارآمدی عملی این نظام‌ها حکایت دارد. در این کشورها یک طرف دادوستد یعنی دولت به همه خواسته‌هایش رسیده و آزادی و اختیار اتباع را (که اطلاق عنوان شهروند بر آنها، شبهه نظری دارد)، سلب کرده اما توانایی ادای دین خود را نداشته و رفاه و آسایشی را که بر ذمه‌اش بوده ادا نکرده است. 

نوع دیگر نظام سیاسی-اقتصادی، از جنبه نظری بر اراده آزاد اتباع، استوار است. در این نوع نظام سیاسی-اقتصادی، کار دولت منحصر است به تامین امنیت اتباع در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی و تنظیم روابط آنها از طریق قانونگذاری و پاره‌ای برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی. در چنین نظام و جامعه‌ای، همه آزادی و اختیار اتباع به دولت منتقل نمی‌شود و متقابلاً دولت مسوول همه امور رفاهی و آسایش اتباع نیست و فقط مسوول امنیت و سلامت آنهاست. در این‌گونه نظام‌ها، از جنبه عملی و آن‌گونه که تجربه تاریخی نشان می‌دهد، اتباع دولت، شهروندان آزاد هستند که رابطه دوسویه آنها با دولت یا دادوستدشان با دولت، مبتنی بر «حقوق و تکالیف» است و برخلاف نظام‌های مبتنی بر بسط‌ید مطلق دولت، هیچ یک از طرف‌های مبادله، مقهور دیگری نیست. نه واگذاری آزادی و اختیار شهروندان مطلق است نه تعهد دولت در قبال شهروندان. اساس اداره جامعه بر انتخابات آزاد است و هر یک از طرفین قرارداد، اگر به تکالیف خود عمل نکند، خود به خود از حقوقِ متناظر با آن تکالیف بی‌بهره می‌ماند. اگر دولت نتواند به تعهداتش در برابر شهروندان عمل کند، در نخستین انتخابات از قدرت عزل می‌شود. شهروندان هم اگر به تکالیف خود که مهم‌ترین آنها پرداخت مالیات است عمل نکنند، مجازات قانونی می‌شوند و فرصت‌های بهره‌برداری از فضای کسب‌وکار را از دست می‌دهند و با کاهش درآمدشان، بخشی از رفاه و آسایش خود را از دست خواهند داد. 

ساخت سیاسی-اقتصادی ایران با هر دو این نظام‌هایی که توصیف شد فرق دارد و طبعاً قوانین حاکم بر رفتار دولت (منظور از دولت، کل حاکمیت است نه قوه مجریه) و اتباع هم وضعی استثنایی دارد. ایران نظام سیاسی-اقتصادی مطلقه‌ای مانند شوروی سابق و کره‌شمالی کنونی ندارد و اتباعش یکسره اسیر اراده دولت نیستند. رابطه دولت و ملت مبتنی بر سلب کامل آزادی و اختیار از یک‌سو و تامین همه نیازهای اتباع توسط دولت از سوی دیگر نیست. بخش خصوصی، ولو ناتوان، در کنار بخش دولتی فعالیت می‌کند و دولت فعال مایشاء نیست. پس به لحاظ نظری، مردم نمی‌توانند حل همه مشکلات و تامین همه نیازهای خود را از دولتی که همه چیز در اختیارش نیست، بخواهند. 

در عین حال، ساخت سیاسی-اقتصادی ایران از نوع مبتنی بر اراده آزاد بخش خصوصی هم نیست و امکان شکل‌گیری رابطه متقابل حق و تکلیف دولت و شهروندان در آن وجود ندارد. بخش قابل اعتنایی از منابع مشاع اقتصادی در مالکیت انحصاری دولت است و اتباع دولت که، به‌درستی، خود را در مالکیت آن دخیل می‌دانند، انتظار دارند دولت در عوضِ تصرف و تملک این منابع و بهره‌های فراوانی که از آن می‌برد، در قبال مسائل و مشکلات و نیازهای اتباع، پاسخگو باشد. به‌علاوه، سطح تماس اتباع و دولت، قوه مجریه‌ای است که قدرت و اختیار واقعی‌اش از همتایان جهانی آن کمتر است. بخش بزرگی از منابع اقتصادی کشور، در عین حال که خصوصی نیست، در اختیار قوه مجریه هم نیست. این وضع، موجب اختلال جدی در روابط متقابل دولت و شهروندان شده است. از سویی مردم به درستی انتظار دارند وقتی دولت (به معنای کل حاکمیت) عمده منابع اقتصادی را در اختیار گرفته است و مالکیت و مدیریت آن در اداره انحصاری آن است، خود را مانند نظام‌های سوسیالیستی، مکلف به تامین رفاه و آسایش اتباع خود بداند. از سوی دیگر، منابعی که در اختیار قوه مجریه است، تکافوی همه نیازها و انتظارات جامعه را ندارد. این وضع متناقض موجب اعوجاج مفهومی در رابطه دولت و ملت شده و نسبت حق و تکلیف دولت و ملت را در برابر یکدیگر مخدوش کرده است. 

بیان عاطفی این موضوع این است که در این میان، مردم مظلوم واقع شده‌اند و راه پس‌وپیش ندارند. اگر بخواهند مانند اتباع کشورهای سوسیالیستی از همه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادی‌ها و اختیارات خود بگذرند، وارد معامله‌ای کاملاً زیان‌آور شده‌اند. زیرا همه چیزی را که داشته‌اند، یعنی آزادی و اختیار و منابع مشاع را داده‌اند و چیزی به دست نیاورده‌اند. اگر هم بخواهند مانند اتباع کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد عمل کنند، با تناقض در مورد نهادِ مورد مطالبه و مواخذه مواجه می‌شوند. زیرا مکانیسم تنبیه و اصلاح یا انتخابات، امکان محدودی در اختیار مردم می‌گذارد. مجازات قوه مجریه در انتخابات، در واقع پاسخ رای‌دهندگان به بخشی از کاستی‌ها و ناکارآمدی‌هاست و چه‌بسا سهم آن بخشی از حاکمیت که در انتخابات مواخذه و مجازات می‌شود در نابسامانی‌ها و بدعهدی‌ها، کمتر از میزان مجازاتی باشد که رای‌دهندگان اِعمال می‌کنند. 

همین تناقض موجب تشدیدِ بی‌پناهی مردم و ناکارآمدی دولت می‌شود. مردمی که به خواسته‌های مورد انتظارشان نرسیده‌اند، چاره‌ای به‌جز مجازات قوه مجریه که پیشانی نظام سیاسی در زمینه مطالبات اجتماعی است، ندارند. چنین مجازاتی، علاوه بر اینکه عادلانه نیست، موجب سرخوردگی اجتماعی هم می‌شود. زیرا این داستان با قوه مجریه بعدی هم تکرار می‌شود و نتیجه‌ای در پی ندارد. 

ظاهر این وضع، دلالت بر تناقض در نظام سیاسی دارد اما در واقع چنین نیست و تناقض‌های نظام سیاسی و قانون اساسی ایران، از تناقض‌های قهری در همه نظام‌های سیاسی جهان بیشتر نیست. تناقض واقعی در  وضع مالکیت در ایران ریشه دارد. هنوز حدود و ثغور مالکیت خصوصی و دولتی در ایران به‌درستی معلوم نیست و همین ابهام در دو دهه اخیر مانع آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی شده است. اگر دولت ایران توانسته بود موارد مشمول ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی را به فرجام برساند، رابطه دولت و ملت از حیث مطالبات معقول و نامعقول، شفاف‌تر می‌شد و طرفین، تکالیف خود را در برابر دیگری بهتر انجام می‌دادند. اگر همه دارایی‌های دولت منحصر بود به وجوه مالیاتی که برای اداره دستگاه دولت لازم است، آنگاه می‌شد برای مردم توضیح داد که رای شما به دولت‌ها برای «حکمرانی بهتر» است نه «تامین همه نیازهای شما». اما در وضع کنونی، گفتن چنین سخنی، غیرقانونی و ناعادلانه است. غیرقانونی‌بودن این سخن از آن جهت است که مردم حق دارند عایدات دارایی‌های مشاع خود را که نزد دولت است بر اساس قدرالسهم طلب کنند و بر ذمه دولت است که ادای دین کند. چنین مطالبه‌ای که ترجمان مسوولیت مشترک دولت و ملت است، عین دموکراسی است در معنای متعارف آن. پس تا روزگاری که مالکیت خصوصی در ایران مستقر نشده است، دعوت از مردم برای به دوش کشیدن بار ناکارآمدی‌ها، از جهات گوناگون خلاف است و از همه بیشتر خلاف قاعده انصاف.