ضرورت اتخاذ رویکرد مناسب با شرایط فعلی بازار
بررسی ابعاد کاهش تعرفه واردات فولاد بر صنعت فولاد
استفاده از تعرفه برای کنترل واردات اقدامی اصولی، علمی و مبتنی بر تجارب تجارت بین‌المللی است که دولت‌ها در تمام دنیا به عنوان ابزاری جهت حمایت از تولید داخلی، حفظ و توسعه اشتغال، تنظیم بازار و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور از آن بهره می‌برند.
استفاده از تعرفه برای کنترل واردات اقدامی اصولی، علمی و مبتنی بر تجارب تجارت بین‌المللی است که دولت‌ها در تمام دنیا به عنوان ابزاری جهت حمایت از تولید داخلی، حفظ و توسعه اشتغال، تنظیم بازار و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور از آن بهره می‌برند. مدیریت صحیح و منطقی نظام تعرفه‌ای و به‌کارگیری سیاست‌های سنجیده و به موقع حمایتی در جهت افزایش تعرفه و کاهش واردات یا سیاست‌های آزادسازی در جهت کاهش تعرفه و افزایش واردات، رویکردهای منطقی است که در تمام دنیا متناسب با شرایط کسب‌وکار و به نفع تولید و اقتصاد داخلی از سوی دولت‌ها اتخاذ می‌شود.
رکود دامنه‌دار سال‌های گذشته در بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و به ویژه مسکن و ساخت‌وساز، کاهش حدود 25 درصدی مصرف محصولات فولادی را به دنبال داشت به طوری که مصرف از حدود 6 /22 میلیون تن در سال 89 به 4 /17 میلیون تن در سال 94 کاهش یافت و در حوزه محصولات تخت فولادی نیز مصرف از 12 میلیون تن به حدود 9 میلیون تن رسید. علاوه بر این، نبود پوشش تعرفه‌ای مناسب و کاهش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه در جهان و افزایش همزمان آن در داخل کشور باعث استفاده حداکثری چین از ظرفیت‌های ایجادشده و مازاد عرضه در بازارهای جهانی شد. تلاش این کشور در جهت افزایش صادرات و تسخیر بازارها به هر قیمت ممکن، تقریباً تمامی کشورهای تولیدکننده فولاد را وادار به اتخاذ تدابیر حمایتی از طریق وضع تعرفه‌های ضددامپینگ کرد. این شرایط فرصتی در اختیار برخی افراد خاص قرار داد تا با بهره‌گیری از رانت ایجادشده و سود بالای حاصل از آن، کشور را تبدیل به انبار بزرگ محصولات وارداتی کنند.
در چنین شرایط دشواری، تنها راه جلوگیری از تعطیلی ظرفیت‌های تولید، عرضه محصولات در بازارهای صادراتی بود و فولاد مبارکه جزو معدود فولادسازان داخلی بود که توانست با تکیه بر توانمندی و قابلیت‌های کیفی خود حضور موفقی در این بازار داشته باشد با وجود این تاثیر کمبود تقاضای بازار داخل به حدی بود که کل حجم فروش فولاد مبارکه در سال 94 نسبت به سال قبل از آن بیش از 600 هزار تن کاهش یافت.
تداوم این روند آسیب جدی به صنعت فولاد وارد کرد و ظرفیت بهره‌برداری‌شده تولید فولاد کشور را به حدود 50 درصد تنزل داد و تبعات سنگینی را نیز برای اشتغال کشور رقم زد. واقعیت‌های مذکور دولت محترم را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح و افزایش تعرفه‌های محصولات فولادی اقدام کند، هر چند این اقدام دیرتر و در سطحی پایین‌تر از سایر کشورها صورت پذیرفت (در برخی کشورها نظیر آمریکا و برزیل تعرفه‌هایی تا بیش از 500 درصد برای محصولات چینی اعمال شد) با این حال رویکرد صحیح و منطقی اتخاذشده سبب شد از شدت واردات محصولات فولادی کاسته شود و شرایط برای ادامه فعالیت فولادسازان داخلی بیش از پیش فراهم شد.
در سایه پوشش حمایتی مذکور تولیدکنندگانی که در سال‌های قبل تا آستانه تعطیلی کامل پیش رفته بودند در سال گذشته و سال جاری توانستند ظرفیت‌های تولید را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند و محصولات خود را در بازار داخل عرضه کنند. فولاد مبارکه نیز با به‌کارگیری کامل ظرفیت‌های تولید و افزایش عرضه محصولات در بازار داخل توانسته ضمن تغذیه حدود سه هزار تولیدکننده خرد و کلان داخلی و دریافت کالا و قطعات مورد نیاز از حدود 2800 شرکت داخلی، اشتغال مولد حدود 350 تا 400 هزار نفر را تضمین و در جهت برنامه‌های توسعه خود حرکت کند.
طبق برآوردهای صورت‌گرفته و اعلام مراجع علمی، به ازای هر یک میلیارد دلار واردات 100 هزار شغل در کشور از بین می‌رود؛ به عبارت دیگر به ازای هر 10 هزار دلار واردات یک شغل ثابت داخلی نابود می‌شود. از دست رفتن فرصت برای جذب و استخدام جوانان شاید ملموس‌ترین آثار و تبعات منفی واردات کالاهایی است که نمونه مشابه آن در داخل تولید می‌شود آن هم در چنین برهه‌ای که اشتغال جوانان مهم‌ترین دغدغه خانواده‌ها و دولتمردان کشور است.
عدم مدیریت مناسب در بخش واردات و عرضه گسترده محصولات وارداتی به بازار قطعاً برای تولیدکنندگان داخلی چالش جدی در فروش و به دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده و کاهش امکان رقابت‌پذیری در قیمت را به همراه خواهد داشت که تداوم آن کاهش توانمندی بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید و تعدیل ناگزیر نیروی کار را رقم خواهد زد.
علاوه بر این در شرایط هجمه واردات کلیه تلاش‌ها و منابع سازمان در جهت هر چه بیشتر فعال نگه داشتن ظرفیت‌های موجود تولید معطوف خواهد شد و دیگر نمی‌توان انگیزه و جایگاهی برای توسعه ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف بلندمدت صنعت فولاد کشور متصور شد.
ضمن اینکه نبود فضای لازم برای پرداختن به موضوع ارتقای کیفیت کالا و ایجاد نوآوری و بهبود در فرآیندها توان رقابتی تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد و حضور آنها در بازارهای صادراتی را کم‌اثر و کم‌رمق‌تر می‌کند.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در صورت عدم مدیریت مناسب، واردات همانند دومینویی ضمن آسیب به بخش تولید و اشتغال کشور، پیامدهای مخربی بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. چراکه کاهش در بخش تولید قطعاً شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به جرات می‌توان گفت که اقتصاد در حال خروج از رکود کشور نیازمند تصمیماتی است که منجر به رشد پایدار و تولید داخلی شود و به‌کارگیری کامل ظرفیت‌های داخلی را تضمین کند.
صنعت فولاد کشور و به خصوص فولاد مبارکه در بحث اعمال تعرفه‌ها و محدودیت واردات به هیچ عنوان به دنبال ایجاد مزیت قیمتی ویژه برای تولیدات خود نیست بلکه شرایط نابرابر و ناعادلانه‌ای را که از قبل واردات ارزان‌قیمت برای همتایان خارجی ایجاد می‌شود برای حفظ اشتغال داخلی و صنعت کشور مفید نمی‌داند کمااینکه در مقطعی که قیمت‌های جهانی روند صعودی به خود گرفت و تا نزدیک 600 دلار افزایش یافت و نظام حمایت در تمام کشورها مثل امروز حاکم نشده بود فولاد مبارکه اعلام کرد در صورت تداوم شرایط مذکور کاهش تعرفه‌ها منطقی است و پیشنهادی نیز در این زمینه ارائه کرد که با تفکر حمایتی دولت محترم برای به حداکثر رساندن ظرفیت‌های داخلی، نظام تعرفه‌ای در ایران هم برای سال 96 تثبیت و تغییری در میزان تعرفه ایجاد نشد و به پشتیبانی این تصمیم، فولاد مبارکه در جهت پوشش کامل نیاز ورق‌های وارداتی به کشور از جمله ضخامت کمتر از سه میلی‌متر که بخش عمده واردات ورق‌های فولادی را به خود اختصاص داده سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را به ثمر رساند و با راه‌اندازی واحد فولادسازی شماره 2 ناحیه سبای فولاد مبارکه در سال جاری ظرفیت تولید محصولات مذکور به بیش از 6 /1 میلیون تن رسید که با لحاظ ظرفیت تولید ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه امکان پاسخگویی کامل ورق‌های ضخامت زیر سه میلی‌متر مورد نیاز کشور از سوی فولاد مبارکه وجود دارد. ضمن اینکه سایر شرکت‌های داخلی هم امکان تولید و عرضه این محصول را دارند. از این‌رو در شرایطی که کشورهای تولیدکننده فولاد تثبیت تعرفه‌های وضع‌شده را به همراه افزایش آن به عنوان یک استراتژی در جهت حفظ و افزایش ظرفیت‌های تولید اتخاذ کرده‌اند و حتی کشورهای عضو WTO نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا و... که سیاست‌های اقتصاد آزاد را دنبال می‌کنند به شدت بر اعمال موانع تعرفه‌ای بالا و تداوم آن اصرار دارند و قیمت‌های جهانی نیز نسبت به ماه‌های گذشته روند نزولی به خود گرفته، کاهش تعرفه واردات محصولات فولادی دور از انتظار بود چراکه این امر بی‌شک عاملی در جهت افزایش واردات و کاهش تقاضا برای ظرفیت‌های ایجادشده داخلی می‌شود و رغبت و اشتیاق تولیدکنندگان داخلی را در جهت توسعه و به‌کارگیری ظرفیت‌های تولید با چالش مواجه خواهد کرد و در بعد اقتصادی نیز هدررفت سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته در زمینه افزایش توانمندی تولید ضخامت دو میلی‌متر که تا چند سال گذشته توان تولید داخلی آن محدود بود را به همراه خواهد داشت و بر این اساس فرصت‌های جدید اشتغال کشور به راحتی به فعلیت نخواهد رسید.
