آزادسازی مقدم بر ابزارهای سیاستی

پیچیدگی‌های ایجاد‌شده در مورد مساله بیکاری و اشتغال در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته و افزایش جمعیت بیکار کشور به بیش از سه میلیون و 200 هزار نفر در سال گذشته باعث شد که رئیس‌جمهور در ابتدای هفته گذشته یکی از اهداف اصلی لایحه بودجه 97 را اشتغال فراگیر عنوان کند. حسن روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر بخواهم بودجه امسال را در یک جمله خلاصه کنم، بودجه سال 97، بودجه‌ای بر مبنای اشتغال فراگیر و بر مبنای رفع فقر و ایجاد عدالت است.»

انتظار افزایش اشتغال

اگرچه لایحه بودجه سندی کوتاه‌مدت است و در واقع میزان مخارج و مصارف جاری دولت طی یک سال را مشخص می‌کند اما در صورتی که در هماهنگی با برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت تنظیم شود، می‌تواند ثمربخش باشد. برنامه برای ایجاد اشتغال فراگیر در بودجه 97 در دو بخش قابل پیگیری است. مورد اول در تبصره 18 ماده واحده بودجه که منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به سال 1396 را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی (معادل 150 هزار میلیارد ریال) و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی به کار خواهد گرفت و دوم سازوکار در نظر گرفته برای بودجه عمرانی که با توجه به تحقق پایین بودجه عمرانی طی سال‌های گذشته (نمودار 1 و 2) در بودجه سال 1397 مقرر شده است از رویه اهرمی کردن پرداخت‌های عمرانی استفاده شود. در این روش نیز دولت در نظر دارد از صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده کند که انتظار می‌رود در صورت تکمیل آنها میزان اشتغال افزایش یابد. رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «تلاش ما برای اشتغال این است که تسهیلات بانکی را در امور خاص و ویژه کاهش دهیم و در برخی از موارد، وظیفه‌ای را که کارفرما برای پرداخت بیمه دارد متقبل شویم و بر عهده بگیریم، تا شاهد یک حرکت ارزشمند در بخش اشتغال باشیم. اگر لایحه پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی به همین صورتی که ما پیشنهاد دادیم به تصویب نمایندگان برسد به ملت اعلام می‌کنم، سال آینده ما شاهد یک حرکت بسیار پرشتاب در اشتغال خواهیم بود.»

شرط دستیابی به اشتغال پایدار

رویکرد اتخاذشده از جانب دولت در لایحه بودجه اگرچه نسبت به سال‌های گذشته تغییرات مثبتی داشته است و می‌تواند در کوتاه‌مدت بر اشتغال اثربخش باشد ولی تا زمانی که شروط لازم برای فائق آمدن بر مشکلات بازار کار ایران، یعنی اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم نشود، در عمل سایر سیاست‌های اصلاحی مختص بازار کار نیز کارایی لازم را نخواهند داشت و دستیابی به اشتغال پایدار محقق نخواهد شد. سیاست‌هایی که صرفاً به تجهیز منابع مالی و ارائه تسهیلات به افراد برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد می‌پردازند در سال‌های گذشته نیز بارها آزموده شده‌اند و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که به جز دوره‌ای کوتاه‌مدت نتوانسته‌اند اثرات پایداری را بر اشتغال داشته باشند. در واقع می‌توان این سوال را مطرح کرد که چه عواملی باعث شده است طی چند دهه گذشته بخش خصوصی از انگیزه لازم برای به‌کارگیری جمعیت تحصیل‌کرده جوان برخوردار نباشد و دولت لازم می‌بیند با طرح‌هایی مانند کارورزی و کاهش هزینه‌های نیروی کار از میزان بیکاری بکاهد؟ مسلماً در صورتی که بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در فضای باثباتی به فعالیت بپردازند و به صورت مداوم در معرض شوک‌هایی که عمدتاً از سمت سیاستگذاران به آنها تحمیل می‌شود قرار نداشته باشند، می‌توانند مانند بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای موجود در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی بلندمدت به فعالیت خود استمرار بخشند و به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی نیروی کار خود نیز بپردازند.

مساله مطرح‌شده در مورد مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی نیز صادق است و سیاستگذاران باید این مساله را در نظر داشته باشند که چه عواملی باعث شده است طی سال‌های گذشته بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در این پروژه‌ها نداشته باشد و آیا با بر عهده گرفتن بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی از جانب دولت این انگیزه در سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود؟

تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد دستیابی به اشتغال فراگیر و حل معضل بیکاری در بازه بلندمدت تنها با تغییراتی در لایحه بودجه تحقق‌پذیر نیست و اصولاً مساله اشتغال در حیطه وظایف اداری دولت قرار ندارد که صرفاً بتوان با استفاده از ابزارهای اقتصادی دولت به آن سروسامان داد. وضعیت به وجود آمده در مورد مساله اشتغال به عدم تعادل‌ها و مداخلات وسیع دولت در اقتصاد طی چند دهه گذشته بازمی‌گردد که از یک‌سو باعث شده است سیگنال‌های قیمتی به درستی انتقال پیدا نکند و جوانان به سرمایه‌گذاری بیش از حد مورد نیاز وضعیت واقعاً موجود اقتصاد کشور، در سطح تحصیلات خود بپردازند و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان همواره در فضای نااطمینانی از تصمیمات مداخله‌جویانه سیاستگذاران قرار داشته و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهایی با افق کوتاه‌مدت را (که کمتر در معرض ریسک‌های مداخلات دولتی قرار دارند) نسبت به کسب‌وکارهای اشتغال‌زا در بلندمدت ترجیح دهند.

بنابراین اگر واقعاً دولت در پی آن است که اشتغال فراگیر و بلندمدت را برای کشور به ارمغان آورد، لازم است علاوه بر ابزارهای سیاستی مانند بودجه، به اصلاحات در راستای آزادسازی که پیش‌شرط اصلی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال در بلندمدت است نیز بپردازد. در شرایط حاضر به نظر می‌رسد دولت نیاز بیشتری به یک برنامه منسجم برای ترک مداخلات و اقدامات غیرضروری در اقتصاد و اقدام گام به‌گام در جهت آزادسازی دارد.