سیاه، سفید خاکستری

 هادی چاوشی: وقتی قرار باشد بعد از گذشت 100 روز از دور دوم ریاست‌جمهوری‌ات به مردم «گزارش عملکرد» بدهی، دیگر نمی‌توانی از مشکلاتی که «دولت سابق» برایت به ارث گذاشته بگویی. حالا دیگر دولت سابق هم دولت خودت است. چهار سال رئیس‌جمهور بوده‌ای و گفتن از «مشکلاتی که از گذشته به جا مانده» چندان خریداری ندارد؛ حتی اگر واقعیت داشته باشد. حکایت حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی هفتم آذرماه 96 چنین بود. او نمی‌توانست مانند گزارش 100‌روزه دولت یازدهم از شرایطی که کار را در آن آغاز کرده، شکوه کند و لابد به همین دلیل بود که در این گزارش‌دهی، استراتژی متفاوتی در پیش گرفت. اگرچه کارنامه دولت یازدهم در زمینه‌هایی چون سیاست خارجی، مهار تورم و خروج از رکود اقتصادی مثبت ارزیابی می‌شد اما تصویری که حسن روحانی در گزارش 100‌روزه دولت دوازدهم ارائه کرد، محدود به این بخش‌ها نشد و او از «تقریباً همه بخش‌های اقتصاد و اجتماع ایران» تصویری مثبت به نمایش گذاشت. آن هم در شرایطی که ناظران بی‌طرف وضعیت برخی از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را بسیار نگران‌کننده می‌دانند و بحث «شش ابرچالش اقتصاد ایران» (شامل بیکاری، معضلات صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، بودجه دولت، منابع آب و مسائل زیست‌محیطی) نقل محافل است. با این وصف سوال اینجاست که تصویر کدام بخش‌های ارائه‌شده از سوی حسن روحانی، واقع‌بینانه است و کدام بخش‌ها خوش‌بینانه؟

تورم تک‌رقمی

روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی هفتم آذرماه از تداوم سیاست کنترل تورم سخن گفت: «وعده‌ای که در دولت یازدهم داده بودیم تا تورم را یک‌رقمی کنیم، آن سیاست را ادامه می‌دهیم یعنی هدف ما این است که تورم، یک‌رقمی باقی بماند. لازم به توضیح است که وقتی تورم یک‌رقمی است، معنایش این نیست که [به عنوان مثال قیمت کالاها] 8 درصد ارزان شده بلکه معنی‌اش این است که به طور متوسط [ قیمت] اجناس و کالاها و خدماتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد 8 تا 9 درصد اضافه شده است البته هنرمان این است که نگذاشتیم 30 تا 40 درصد اضافه شود. تورم یک‌رقمی معنایش ارزانی نیست، معنایش گرانی سطح پایین 8تا 9‌درصدی است و این روند را ادامه می‌دهیم.»1 بیانی واقع‌بینانه و قابل باور از رئیس‌جمهوری که موفق شده نرخ تورم را در دوران ریاست‌جمهوری خود به شکلی نسبتاً باثبات پایین آورد. البته روایت بانک مرکزی از سطح عمومی قیمت‌ها در آبان‌ماه 96 تورم ماهانه‌ای معادل 3 /1 درصد گزارش کرده که در حدود یک سال و نیم گذشته یک رکورد محسوب می‌شود. با این حال ناظران پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد ایران در پایان سال 96 بتواند برای دومین سال پیاپی تورم تک‌رقمی را به ثبت برساند.

بیکاری

به‌عنوان یکی از شش ابرچالش اقتصاد ایران، حسن روحانی درباره معضل بیکاری ابتدا به میراث گذشته اشاره کرد: «در اشتغال یک عقب‌ماندگی‌هایی از گذشته داریم یعنی از سال 85 تا 92 تقریباً اشتغال خالص ما صفر بوده» و بعد به کارنامه دولت خود: «از سال 93 تحرک خوبی در زمینه اشتغال شروع شده است؛ متوسط اشتغال خالص از پاییز 93 تا تابستان 96، سالانه به طور متوسط 685 هزار اشتغال خالص بوده است.» اما «اعتراف» کرد که اینها کافی نیست: «البته این رقم نسبت به بیکاری‌ای که در جامعه داریم و نیروی فعالی که وارد بازار کار می‌شوند، کم است و رقم بالاتری را نیاز داریم... باید اعتراف کنم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.» پس از این اعتراف، رئیس‌جمهور وعده‌ای را مطرح کرد که اگرچه تازگی نداشت اما همچنان در عملی بودن آن تردیدهای بسیاری وجود دارد: «تلاش‌مان این است که این رقم (685 هزار شغل خالص) را بالا برده و ظرف یکی دو سال آینده این رقم را بالای 900 هزار نفر برسانیم.» معنای این حرف افزایش بیش از 30‌درصدی ایجاد اشتغال خالص در سال‌های آینده است.

صندوق‌های بازنشستگی

پذیرش وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان دیگر «اعتراف» رئیس‌جمهور در گزارش 100‌روزه دانست: «نسبت به صندوق‌ها، وضع ما فعلاً سال به سال بدتر می‌شود یعنی ما در سال آینده 50 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی، چه تامین اجتماعی و چه کشوری کمک خواهیم کرد. نیروهای مسلح که وضع‌شان بدتر است. برای صندوق‌های بازنشستگی باید فکری کرد.» با این حال فکری که او از آن حرف می‌زند، با توجه به تجربیات سال‌های گذشته چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد: «یکی از قدم‌هایی که دولت در این 100‌روزه برداشته این است که به سازمان تامین اجتماعی دستور دادیم تمام بنگاه‌های اقتصادی‌شان را عرضه کنند و بفروشند و مدیریت هیچ بنگاه اقتصادی را نباید به عهده داشته باشند... یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم غیر از دولت بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود.»

نظام بانکی

سومین ابرچالشی که در گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی مورد اشاره قرار گرفت، وضعیت نظام بانکی بود: «در حال حاضر بانک‌ها هم بنگاه‌داری می‌کنند. دستور من به وزیر اقتصاد این است که هر رئیس بانکی که می‌آید، اولین شرط این است که تعهد کند اموال راکد را بفروشد... بانک‌های ما برای ارتباط با دنیا و کار با بانک‌های جهانی نیاز به یک تحول بزرگ دارند... شفاف‌سازی کار بانک‌ها و بخش اقتصادی دولت یکی از اهداف مهم این دولت است.» گفتن اینکه بانک‌ها به یک تحول بزرگ نیاز دارند و باید همه اموال راکد خود را بفروشند، البته کار سختی نیست. مساله این است که فروختن اموال راکد در بازار راکد کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. از آن مهم‌تر «تحول بزرگ» بانکی نیازمند برداشتن گام‌های به موقع از سوی سیاستگذاران است. اما روحانی درباره این تحول صحبت چندانی نکرد. او ترجیح داد به ماجراهای موسسات غیرمجاز بپردازد که البته باز هم مربوط به «زمان گذشته» بود: «برخی از موسسات مالی و اعتباری که از زمان گذشته و در اواخر دهه‌های 70 و 80 مجوزهایی گرفته بودند، برای خودشان کارهایی می‌کردند. متاسفانه یکی از معضلات اقتصادی را این موسسات با تشویق مردم به سرمایه‌گذاری با سود بالا بدون اینکه تخصص این کار را داشته باشند و پیامدهای آن را بدانند یا می‌خواستند سر مردم کلاه بگذارند، ایجاد کردند... دولت قدم‌های بسیار بزرگی را در پایان دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم در این راستا برداشت و مخصوصاً در هفته‌های اخیر در جلسات روسای سه قوه هم این بحث را مطرح کردیم که موجب تسریع در اقدامات شد... خوشبختانه مشکلات 98 درصد سپرده‌گذاران در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در حال حل شدن است.»

بودجه دولت

درباره وضع مالی دولت، رئیس‌جمهور نه از کسری تراز عملیاتی بودجه حرف زد و نه از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران. او تنها درباره افت بودجه عمرانی و برنامه‌های دولت دوازدهم برای افزایش آن سخن گفت: «ما در این 100‌روز اول فعالیت دولت دوازدهم، 25 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی اختصاص دادیم... این در مجموع تا پایان سال رقم قابل ملاحظه‌ای در بودجه عمرانی خواهد بود. برای سال آینده فکر دیگری کردیم یعنی بودجه عمرانی‌مان را می‌خواهیم اهرم کنیم برای اینکه از صندوق [توسعه ملی] و بانک‌ها و از سرمایه مردم استفاده کنیم. این سه چهار تا با هم [جمع] می‌شود و در مجموع طراحی ما یک بودجه عمرانی بالایی است.» حتی وقتی از روحانی درباره فشار بودجه‌ای یارانه نقدی سوال شد، او ترجیح داد تنها از «افزایش نیافتن» یارانه نقدی بگوید: «بنای دولت این نیست که یارانه نقدی را افزایش دهد» و تجدید نظر احتمالی درباره کلیت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به نظر مجلس موکول کند: «اینکه باید چه کار کرد و پرداخت یارانه‌ها باید به چه شکل باشد، با مجلس مشورت خواهیم کرد و در بودجه امسال اگر مجلس تصمیمی گرفت بر مبنای آن عمل می‌کنیم.»

سیاست تجاری و ارزی

در شرایطی که آخرین آمارهای رسمی گمرک از منفی‌تر شدن تراز تجاری ایران (منفی 9 /3 میلیارد دلار در پایان هشت‌ماهه سال 96) گزارش می‌دهد، رئیس‌جمهور درباره وضعیت تجارت کشور این‌گونه سخن گفت: «در سال‌های اخیر وضعیت صادرات غیرنفتی خوب بوده است و حتی در دو سال اخیر صادرات از واردات بیشتر بود و امسال هم رشد صادرات خیلی خوب خواهد بود.» گزارش اخیر گمرک از کاهش 2 /1‌درصدی ارزش صادرات غیرنفتی ایران در هشت‌ماهه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال گذشته هم حکایت دارد.

جالب آنکه وقتی روحانی درباره سیاست‌های ارزی دولتش سخن می‌گفت، اشاره‌ای به نقش این سیاست‌ها در صادرات نداشت بلکه برعکس از اثر تعدیل‌کننده صادرات بر نرخ ارز سخن گفت: «تلاش دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر این بوده که نرخ ارز متعادل باشد و آنچه نیاز ارزی ماست با درآمد ارزی ما اعم از نفت، میعانات و صادرات غیرنفتی متعادل بوده و در مجموع تراز ما مثبت است.» با این مقدمه رئیس‌جمهور احتمال «نوسان شدید» در قیمت ارز را رد کرد: «مردم نباید نگران باشند از اینکه امسال یا سال‌های آینده نوسان شدیدی در نرخ ارز ایجاد خواهد شد چراکه برنامه دولت این نیست و بنای ما هم بر این نیست. آرامش، مهم‌ترین اصل مدنظر دولت در اقتصاد است... در زمینه روابط با دنیا هم تلاش ما بر این است که روابط ما با دنیا هر روز عادی‌تر و با همسایگان و کشورهای دوست صمیمی‌تر باشیم.» اینکه این تلاش به نتیجه برسد یا نه، البته مساله دیگری است.

رشد اقتصادی

عملکرد خیره‌کننده رشد اقتصادی در سال پایانی دور اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اعتماد به نفس او برای سخن گفتن از رشد را بیشتر کرده است: «در سال 93 رشد مثبت سه داشتیم در سال 94 شرایط اقتصادی بسیار سخت و در نتیجه رشد ما مثبت یک درصد شد اما در سال 95 رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم و برای اولین بار طی سالیان اخیر به رشد دورقمی رسیدیم و امسال رشد ما در سه‌ماهه اول با نفت 5 /6 و بدون نفت 7 درصد است. بنابراین هدف ما این است که رشد اقتصادی بالای پنج درصد در دولت دوازدهم داشته باشیم.» استناد حسن روحانی البته به آمارهای مرکز آمار ایران است نه بانک مرکزی. بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 94 را منفی 6 /1 درصد اعلام کرده و رشد اقتصادی بهار 96 را هم هنوز گزارش نکرده است؛ اتفاقی که با توجه به سابقه تاخیرهای این بانک، می‌تواند نشانه‌ای از پایین‌تر بودن برآوردهایش نسبت به گزارش مرکز آمار ایران باشد. در هر حال وعده برخورداری از رشد اقتصادی بالای پنج درصد در طول دولت دوازدهم چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. بماند که برنامه ششم توسعه، هدف ‌هشت‌درصدی را برای رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها تعیین کرده اما آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ایران در سال 2017 معادل 5 /3 درصد و برای سال بعد 8 /3 درصد است.

سرمایه‌گذاری

در حالی که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، اقتصاد ایران سال‌هاست از رشد منفی «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» رنج می‌برد و تنها شواهد موجود از تغییر این روند، گزارش بهار 96 مرکز آمار است، توصیف خوش‌بینانه رئیس‌جمهور درباره آمارهای رشد سرمایه‌گذاری هم قابل توجه بود: «حوزه سرمایه‌گذاری همیشه وضعیت منفی داشته اما در سال 96 رشد سرمایه‌گذاری ما مثبت هفت شده است... بنابراین مردم نباید نسبت به این مسائلی که در واقع شاخص‌های اقتصاد کلان است، نگرانی داشته باشند.» 

علاوه بر اینها، روحانی درباره طرح تحول سلامت -که این روزها حال و روز خوبی ندارد- برنامه ریشه‌کن کردن فقر مطلق، افزایش دو برابری خرید تضمینی گندم و چیزهای دیگری هم صحبت کرد. در همه این موارد حرف او به طور خلاصه این بود: «جای نگرانی نیست.» گویی «وضعیتی عادی» - با چند مشکل نه‌چندان جدی- در اقتصاد و جامعه ایران برقرار است و از تهدید قریب‌الوقوع شش ابرچالش خبری نیست. اینکه رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی برخی ملاحظات سیاسی یا اجتماعی را در نظر گیرد، البته قابل درک است اما این سوال همچنان باقی است: آیا عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در گزارش‌دهی به مردم باید واقعیت‌های تلخ را هم با آنان در میان بگذارد یا صرفاً به بیان توفیقات بپردازد و نقاط تاریک را پنهان کند؟