جبران رکود

ارزش بازار به‌عنوان یکی از شاخص‌های سنجش وسعت یک صنعت در اقتصاد کشور شناخته می‌شود. از این‌رو صنعت فولاد را با ارزش بازاری‌ای معادل 467،648 میلیارد ریال که در بین ۳۹ صنعت 13 درصد از کل ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهد، می‌توان یکی از بزرگ‌ترین صنایع ملی به حساب آورد. صنعت فولاد از یک‌سو از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان منابع ملی همچون آب، برق و گاز محسوب می‌شود و از سوی دیگر علاوه بر سرمایه‌گذاران مستقیم خود، به ذی‌نفعان مختلفی چون خانوارها، دولت و اعتباردهندگان منفعت می‌رساند. این صنعت، با توجه به جایگاه محوری فرآورده‌های فولادی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی به حساب می‌آید. افزایش نقش صنعت فولاد در درآمدهای صادراتی کشور در سال‌های اخیر، بعدی دیگر از اثرگذاری این صنعت در اقتصاد ملی به شمار می‌رود. با توجه به حضور فعال رقبای بزرگی چون چین، هند، ترکیه و کشورهای مشترک‌المنافع در بازار فولاد منطقه‌ای، تداوم حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی می‌تواند شاخصی از رقابت‌پذیری صنعت فولاد کشور نیز تلقی شود.  در تحلیل پیش‌رو سعی بر این است تا مهم‌ترین ابعاد اثرگذاری زنجیره ارزش فولاد کشور بر اقتصاد ملی، به نحوی مختصر و قابل درک مورد ارزیابی قرار گیرد. تمامی ارقام و نمودارهای مورد استفاده در این تحلیل برگرفته از «سامانه سنجش مالی زنجیره ارزش فولاد محصول مشترک «شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین» و «گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد» است. گفتنی است تحلیل زیر بر اساس اطلاعات و ارقام ارائه‌شده از سوی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه کشور انجام گرفته است. با توجه به حضور مهم‌ترین شرکت‌های تولیدکننده فولاد و کانه‌های آهنی کشور در بازار سرمایه، انتظار می‌رود نتایج این تحلیل به خوبی به کل صنعت فولاد کشور قابل تعمیم باشد.

فولادی‌ها و درآمد ملی

مهم‌ترین مقادیر لحاظ‌شده در محاسبه درآمد ملی یک کشور، درآمد بنگاه‌ها در کنار عایدات ناشی از بهره و اجاره، سود شرکت‌ها و میزان مزد و حقوقی است که به خانوارها پرداخت می‌شود. به‌رغم رشد قابل توجه درآمد صنعت فولاد از 22 هزار و ۱۵۰ تا 31 هزار و 500 میلیارد تومان در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۳، این صنعت در سال ۹۴ با افت چشمگیر هشت هزار و 500 میلیارد تومانی درآمد (از 31 هزار و 500 میلیارد تومان به ۲3 هزار میلیارد تومان) مواجه شد. این در حالی است که در این سال، هزینه‌های این صنعت تنها حدود نصف این مبلغ کاهش را تجربه کرد. هرچند در سال ۹۵ قدری از این کاهش درآمدها جبران شد، اما صنعت فولاد همچنان به درآمدهای سال ۹۳ دست پیدا نکرد.

فولادی‌ها و سود حاصل از عملیات

با کسر هزینه‌های تولید و اداری و عمومی و سایر هزینه‌های عملیاتی از فروش، سود عملیاتی محاسبه می‌شود. سود عملیاتی حاوی سهم سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت است، بدین معنی که پس از کسر سهم اعتباردهندگان، در قالب هزینه‌های مالی، و سهم دولت، در قالب مالیات، بخش عمده آنچه از سود عملیاتی باقی می‌ماند، متعلق به سرمایه‌گذاران است. می‌بینیم که این قلم نیز مانند درآمد در طول سال ۹۲ رشد داشته و از 8160 میلیارد تومان سال ۹۱ به 10325 میلیارد تومان افزایش داشته است. اما در یک روند شدیداً نزولی، سود عملیاتی تا سال ۹۴ به 2480 میلیارد تومان می‌رسد. این کاهش چنان شدید بوده است که به‌رغم افزایش 3460 میلیارد‌تومانی در سال 95، این قلم همچنان تفاوتی فاحش با سال ۹2 و حتی 91 دارد.

فولادی‌ها و جریان نقد عملیاتی

تحلیل سود عملیاتی بدون توجه به جریان نقدی‌ای که به‌واسطه عملیات اصلی شرکت وارد صنعت می‌شود، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. جریان نقد عملیاتی که این موضوع را اندازه‌گیری می‌کند، بیانگر توانایی صنعت در نقد کردن سود عملیاتی است. می‌بینیم که روند این قلم تا سال 94 بسیار شبیه به سود عملیاتی است. جریان نقد عملیاتی از ۵۶۸۰ میلیارد تومان در سال 91 به ۷270 میلیارد تومان در سال ۹۲ افزایش داشته، اما تا سال ۹۴ افت قابل ملاحظه‌ای را به مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان تجربه کرده است. در سال 95، جریان نقد حاصل از عملیات برخلاف سود عملیاتی با رشدی چشمگیر به رقمی بیش از سال‌های 91 و 92 بازگشته و رکورد 7820 میلیارد تومان را ثبت کرده است.

فولادی‌ها و مالیات بر درآمد

انتفاع مستقیم دولت در قالب مالیات دریافتی، اهمیت اساسی‌ در اقتصاد ملی دارد، چراکه انتظار می‌رود متعاقباً از سوی دولت برای تامین منافع صاحبان حقیقی منابع ملی یعنی مردم خرج شود. به‌رغم رشد 524میلیارد‌تومانی مالیات بر درآمد فولادی‌های بازار سرمایه در سال 92 که رقم مالیات آنها را به حدود ۱۳52 میلیارد تومان رساند، این رقم تا سال ۹۴ همواره با افت روبه‌رو بوده به‌طوری که در سال ۹۴ درآمد دولت از محل فولادی‌های بازار سرمایه به ۲15 میلیارد تنزل کرده است. سال گذشته با وجود رشد حدود دو برابری، این عدد به 424 میلیارد تومان رسید که تفاوتی فاحش با رقم سال 92 دارد.

 فولادی‌ها و اعتباردهندگان

با توجه به هزینه‌های بالای تهیه زیرساخت‌های صنعت فولاد، نحوه تامین مالی و نرخ تسهیلات مورد استفاده در این صنعت همواره حائز اهمیت بوده است. روند بازپرداخت سود تسهیلات نشان می‌دهد که هزینه‌های مالی صنعت فولاد در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۴ با رشد معتنابهی همراه بوده به‌طوری که این هزینه‌ها با رشدی 1370‌میلیاردی در سال ۹۴ به مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در سال 95 در این رقم تغییر چندانی مشاهده نمی‌شود و مجموع هزینه‌های مالی شرکت‌های فولادی به 2236 میلیارد تومان رسید. از طرف دیگر مجموع تسهیلات مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت دریافتی صنعت فولاد در سال ۹۱ حدود 6400 میلیارد تومان بوده است که تا سال 95 با رشد چشمگیر بیش از دو برابری به 15860 میلیارد تومان رسید.

فولادی‌ها و ارزآوری

به‌رغم کاهش درآمد کل در سال ۹۴ که در بالا به آن اشاره شد، فروش صادراتی فولادی‌ها از سال ۹۱ تا ۹۴ نرخ رشد اندک اما مثبتی را تجربه کرد که تا حدودی متاثر از افزایش نرخ ارز خارجی بود. در سال گذشته آهنگ این رشد به شکل چشمگیری افزایش یافت و فروش صادراتی شرکت‌های فولادی از ۱400 به 7340 میلیارد تومان رسید.

فولادی‌ها و اشتغال

خانوارها که در تئوری‌های نوین اقتصادی بخشی از عوامل تولید شناخته می‌شوند، در واقع صاحبان حقیقی ثروت ملی و صنایع کشور به حساب می‌آیند. دستمزد نیروهای تولیدی در طول سال‌های 91 تا 95 همواره با نرخی نزدیک به نرخ تورم در حال رشد بوده است، به‌طوری که هزینه‌های دستمزد 1640 میلیارد‌تومانی سال 91 فولادی‌ها که در سال ۹۲ با یک رشد چشمگیر ۳۲‌درصدی به 2170 میلیارد تومان افزایش یافت، در طول سه سال بعد با رشدی تدریجی به سه‌ هزار میلیارد تومان رسید. دستمزد نیروهای غیرتولیدی نیز با رشدی مشابه از 270 میلیارد تومان در سال ۹۱ به 600 میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت. بدین ترتیب، در مجموع، درآمد خانوارها از زنجیره ارزش فولاد در سال گذشته سه هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.

فولادی‌ها و سرمایه‌گذاران

سود خالص، مبلغی است که پس از کسر سهم تمامی ذی‌نفعان، برای سرمایه‌گذار باقی می‌ماند. در بررسی سود خالص می‌بینیم که نفع سهامداران از چرخه زنجیره ارزش به‌طور کلی کاهش پیدا کرده است به‌طوری که اگرچه در سال‌های 92 و 95 این قلم با رشد روبه‌رو بوده است، کاهشی که در سال‌های 93 و 94 تجربه کرده است در نهایت منجر به کاهش سهم سرمایه‌گذاران از منافع زنجیره ارزش فولاد از 6880 میلیارد تومان در سال ۹۱ به 4000 میلیارد تومان در سال 95 شده است.

فولادی‌ها و هزینه انرژی

ازآنجا که بسیاری از شرکت‌ها هزینه‌های سوخت، برق و گاز را در تجمیع با هزینه‌های آب افشا می‌کنند، و این ارقام به تفکیک ارائه نمی‌شود، این سه هزینه به طور تجمیعی در محاسبات هزینه‌های انرژی لحاظ شده است. هزینه‌های انرژی صنعت فولاد در طول این پنج سال حدوداً دو برابر شده و به ۲1۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بیشترین نرخ رشد در این سال‌ها متعلق به سال 93 بوده است. در این سال، هزینه‌های انرژی فولادی‌ها از مبلغی حدود 1200 میلیارد تومان به 1800 میلیارد تومان رسید.

نتیجه‌گیری

از مجموع عوامل ذکرشده در بالا می‌توان نتیجه گرفت که در طول سال‌های ۹۱ تا ۹۵ میزان استفاده فولادی‌ها از منابع کشور رشد چشمگیری داشته است. میزان و نحوه تقسیم انتفاع حاصل از فعالیت شرکت‌های فولادی نیز در طول این زمان تغییرات قابل توجهی داشته است. می‌بینیم که درآمد فولادی‌ها در حال کاهش بوده که با روی آوردن به بازارهای خارجی بخشی از این رکود جبران شده است. بررسی توزیع منافع میان ذی‌نفعان مختلف نشان می‌دهد از یک‌سو سهم دولت در قالب دریافت مالیات کاهش محسوسی داشته و از سوی دیگر منابع صنعت به سمت اعتباردهندگان متمایل و صرف هزینه‌های مالی شده است. سهم خانوارها به‌عنوان یکی از گروه‌های اصلی‌ که از فعالیت‌های فولادی‌ها منتفع می‌شوند با توجه به رشد برابر تورم در دستمزدهایشان تغییر عملی چندانی نداشته است.