فناوری در خدمت معلولان

معلولان را بزرگ‌ترین اقلیت عددی جهان می‌خوانند چراکه حدود 15 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. گرچه نمی‌توان نیازها و خواسته‌های این اقلیت بزرگ را نادیده گرفت اما به نظر می‌رسد جهان در حال توسعه هنوز هم در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته است نیازهای این گروه را تامین کند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با چالش‌های پدیده معلولیت دست‌به‌گریبان است. جنگ تحمیلی و حوادث گوناگون به ویژه حوادث رانندگی، از جمله عواملی هستند که درصد ابتلا به معلولیت را در ایران افزایش داده است. افراد و گروه‌های بسیاری تلاش می‌کنند تا دنیا جای بهتری برای زندگی معلولان شود اما برای آنکه دنیایی با چالش‌های کمتر برای معلولان بسازیم نخست باید بدانیم مهم‌ترین مشکلاتی که پیش روی آنهاست کدام است؟

در این نوشتار می‌خواهیم موانع دسترسی افراد معلول به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی را بررسی کنیم و به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها هستیم که آیا دسترسی به فناوری اطلاعات می‌تواند عاملی برای رفع مشکلات افراد دارای معلولیت باشد؟ موانع دسترسی معلولان به ارتباطات چیست؟ چگونه می‌توان بر این مشکلات فائق آمد؟

 احتمالاً نخستین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا افراد دارای معلولیت هم به تکنولوژی‌های ارتباطی نیاز دارند؟ در پاسخ باید گفت تکنولوژی‌های ارتباطی نه‌تنها برای معلولان اهمیت دارد بلکه شاید بتوان آن را تنها راه‌حل رفع ضعف‌های جسمانی آنان دانست چراکه امروزه کارهای یدی جای خود را به کارهایی داده است که مبنای آن اطلاعات است. به عبارت دیگر کارگران اطلاعاتی جایگزین کارگران یدی شده‌اند. بنابراین، افراد دارای معلولیت به کمک ارتباطات می‌توانند بر ضعف‌های فیزیکی خود غلبه کرده و به کمک وسایل ارتباطاتی به اطلاعات که عنصر سازنده جامعه اطلاعاتی و به عبارتی اساس جوامع کنونی است دست یابند. در جامعه اطلاعاتی که کارها بر پایه اطلاعات و از طریق تکنولوژی‌های ارتباطی انجام می‌شود تمامی کسانی که به اطلاعات و ارتباطات دسترسی دارند قادر خواهند بود تا در اداره کشور مشارکت کنند. در این جامعه کارهای فیزیکی به راحتی از طریق فناوری ارتباطات قابل انجام است و تفاوتی میان زن و مرد، افراد سالم یا معلول و... نیست.

معلولان به کمک فناوری ارتباطات و از طریق نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مناسب‌سازی‌شده می‌توانند بخوانند، بنویسند، امور بانکی خود را انجام دهند و با کمک اینترنت، تمامی کارهایی که به شیوه سنتی قادر به انجام آن نبودند، همانند سایرین انجام دهند. یک نابینا با کمک صفحه‌خوان و از طریق بانکداری الکترونیکی به راحتی قادر به انتقال وجه و پرداخت قبوض یا خریدهای اینترنتی خواهد بود حال آنکه تا چندی پیش تمام این کارها را باید با کمک شخص بینایی انجام می‌داد. کسی که به لحاظ حرکتی دارای معلولیت است، به کمک فضای مجازی و فناوری ارتباطات می‌تواند بعد مکانی را پشت سر گذاشته و از محل استقرار خود تمامی کارهای حرکتی را انجام دهد. اما باید به خاطر داشته باشیم تمامی این مهارت‌ها زمانی حاصل می‌شود که فرد معلول از امکان دسترسی به تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی بهره‌مند باشد.

موانع کدام‌اند؟

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی معلولان فرهنگ حذف‌مدار، تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرایانه نسبت به این گروه است. هرگاه سخن از مشکلات افراد دارای معلولیت به میان می‌آید همه تصور می‌کنند ابتدا باید مشکلات سایر بخش‌های جامعه مرتفع شود چراکه معلولان در اقلیت هستند. این نگاه در عین تبعیض‌آمیز بودن، افراد دارای معلولیت را شهروند درجه دوم یا سوم می‌انگارد. این نگاه تبعیض‌آمیز را حتی می‌توان در میان سیاستمداران نیز مشاهده کرد.

 بسیاری از مردم، افراد دارای معلولیت را انسان‌های ناتوان می‌دانند و تصور می‌کنند که قادر به انجام هیچ کاری نیستند. برخی نیز به دیده ترحم به آنها نگاه می‌کنند. البته روشن است که ریشه تمام این باورهای اشتباه عدم آگاهی و شناخت کافی نسبت به معلولان است. این باورهای نادرست به حدی است که گاهی می‌توان انعکاس آن را در محتوای رسانه‌ها یا سخنان دولتمردان نیز مشاهده کرد.

رسانه‌ها را رکن چهارم دموکراسی می‌دانند؛ وظیفه تعلیم، تفسیر و سرگرمی مخاطبان بر عهده آنهاست. به این معنا که باید مسائل روز را به مخاطبان خود آموزش دهند، اخبار را از ابعاد گوناگون تفسیر و اوقات فراغت شهروندان را به درستی پر کنند. رسانه‌ها چشم و گوش مردم هستند و باید مشکلات آنها را به گوش مسوولان برسانند و به دنبال دریافت پاسخ از سوی آنها باشند. چراکه واسطه‌ای میان مردم و حکومت‌ها هستند. دولت‌ها نیز برای سنجش افکار عمومی و اقناع وجدان جمعی به رسانه نیاز دارند و مردم نیز برای داوری در مورد عملکرد حکام به رسانه‌ها چشم دوخته‌اند. افراد دارای معلولیت در زمره مخاطبان خاص رسانه‌ها محسوب می‌شوند ولی آیا به راستی رسانه‌ها بخشی از محتوای خود را به مشکلات آنها اختصاص داده‌اند؟ آیا در حین پرداختن به موضوعات مختلف از جمله مسائل مربوط به اینترنت و فضای مجازی، نیازهای معلولان را نیز مد نظر قرار می‌دهند یا از مسوولان در این مورد پاسخی می‌خواهند؟

به نظر می‌رسد پاسخ تمام این سوالات، منفی است. اهالی رسانه از یاد برده‌اند که در کنار کارتن‌خواب‌ها، گورخواب‌ها، کودکان کار و دیگر اقشار آسیب‌پذیر، معلولان نیز بزرگ‌ترین اقلیتی هستند که با مشکلات و محرومیت‌های زیادی مواجه‌اند و رسانه‌ها موظف‌اند به عنوان نگهبانان جامعه جویای حقوق افراد توانخواه از مسوولان باشند. رسانه‌ها باید ابتدا با حقوق افراد دارای معلولیت آشنا بوده و در گام بعدی در جهت احقاق حقوق آنها تلاش کنند.

رسانه تنها نهادی نیست که مطالبه حقوق معلولان را از خاطر برده است. در اولویت‌ها و سیاستگذاری‌های دولتمردان به ویژه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی نیز توجه به مشکلات و نیازهای افراد دارای معلولیت دیده نمی‌شود. و این خود معلولِ باور سرکوب‌گرایانه و حذف‌مدارانه جامعه است. مبارزه علیه غفلت سازمان‌ها و دولت، مبارزه ریشه‌دار و فراگیر رایج میان مردم علیه معلولان است. مدیر موسسه ملی تحقیق درباره معلولان آمریکا می‌گوید: «این مساله مانع بزرگی بر سر راه افراد معلول است و از بین بردن آن نیز کار بسیار سختی است.»

باورهای تحقیرآمیز و سرکوب‌گرایانه و شاید هم حذف‌مدارانه در سطح جامعه در تمام زمینه‌ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی سبب شده که به افراد دارای معلولیت به عنوان یک فرد مصرف‌کننده و ناتوان نگاه شود. بنابراین ضرورت حضور آنها در مشاغل مهم سیاسی و اجتماعی حس نمی‌شود. پس نیازی نیست که این افراد به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

چالش دیگر دسترسی معلولان به فناوری اطلاعات و ارتباطات خلأ حقوقی است. قانون جامع حمایت از معلولان برخلاف نام خود، از جامعیت کافی برخوردار نبوده و دارای کاستی‌های بسیار زیادی است. مهم‌ترین نقصان در این قانون، عدم ضمانت اجرایی مناسب و عدم توجه به ابزارهای کمک معلولیتی است. لایحه حمایت از معلولان که برای تصویب به مجلس ارسال شده است در این زمینه جامعیت بیشتری دارد. در کشورهای پیشرفته قانونگذار در تمام قوانین خود در ماده یا تبصره‌ای حقوق افراد دارای معلولیت را نسبت به آن موضوع لحاظ می‌کند و ضمانت اجرایی نیز برای آن در نظر می‌گیرد اما در کشور ما در زمینه دسترسی به تکنولوژی‌های نوین ارتباطاتی هیچ قانون یا مصوبه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی یا هیات دولت نرسیده است. از نمایندگانی که ورود نابینایان به مجلس را ممنوع کردند انتظار می‌رود تا دست کم مشکلات معلولان را منعکس کنند و به حل آنها همت گمارند. بی‌تردید مخالفت نمایندگان با حق کاندیداتوری نابینایان و کم‌بینایان برای مجلس شورای اسلامی از عدم شناخت کافی آنها نسبت به شرایط افراد دارای معلولیت ناشی می‌شود. کسانی که می‌گفتند چون نابینایان نمی‌توانند بخوانند، پس نمی‌توانند نماینده باشند هرگز از خود نپرسیدند پس نابینایان چگونه به مدارج بالای علمی می‌رسند؟ این مهم محقق نمی‌شود مگر با وسایل ارتباطات نوین.

راهکارهایی برای توانمندسازی معلولان

یکی از اقداماتی که می‌تواند گامی اساسی در جهت رفع موانع موجود باشد گسترش فناوری وایمکس است تا افراد دارای معلولیت قادر باشند در هر نقطه و بدون جابه‌جایی فیزیکی به شبکه متصل شوند بدون آنکه موانع فیزیکی، دسترسی آنها به اینترنت را سد کند. دستیابی به این هدف به اینترنت پرسرعت نیاز دارد چراکه نابینایان برای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مانند کامپیوترها و موبایل‌ها از نرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که سرعت سیستم را پایین می‌آورد. حال اگر سرعت اینترنت خود نیز پایین باشد با استفاده از این نرم‌افزارها دسترسی مشکل خواهد شد. دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه کشور فرانسه را مکلف کرد تا سازمان‌های ارائه‌دهنده اینترنت را موظف کند تا نسبت به ارائه خدمات اینترنتی با نرم‌افزارهای نابینایان هماهنگ بوده و نیازهای آنها را در این زمینه مد نظر قرار دهد. این حکم در پی آن صادر شد که خانمی نابینا در فرانسه از ارائه‌دهندگان اینترنت به دیوان شکایت کرد و مدعی شد که خدمات ارائه‌شده از سوی آنها نیازهای نابینایان را مورد توجه قرار نداده است و این باعث تبعیض در استفاده از خدمات آنها در میان مصرف‌کنندگان می‌شود. در نقطه مقابل مجلس شورای اسلامی کشورمان که باید دسترسی افراد دارای معلولیت را به ارتباطات از طریق نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای ویژه تسهیل کرده و دولت و بخش خصوصی را مکلف به رعایت استانداردهای لازم در این زمینه کند اما دو سال است که لایحه حمایت از افراد دارای معلولیت را که با فوریت به پارلمان ارسال شده بود، معطل کرده و فوریت آن را نیز به تصویب نرسانده است.

اگر به تولیدات کشورهای پیشرفته مانند سامسونگ یا اپل نگاهی داشته باشیم در تمامی آنها بخشی مربوط به قابلیت دسترسی یا همان بخش گویاسازی برای افراد نابینا و کم‌بینا را خواهیم دید که به دلیل عدم پشتیبانی زبان فارسی نیاز به تولید نرم‌افزارهای فارسی‌خوان دارد. البته نرم‌افزارهایی توسط بخش خصوصی تولید شده ولی به دلیل عدم سرمایه کافی از مشکلاتی مانند کاهش سرعت دستگاه، عدم سازگاری با آنتی‌ویروس‌ها و عدم پوشش برخی پایگاه‌های الکترونیکی که با قواعد استاندارد مغایر بوده، رنج می‌برد که همین خود چالش سوم دسترسی معلولان است. یعنی چالش عدم سرمایه‌گذاری مناسب بخش دولتی و خصوصی در زمینه فناوری ارتباطاتی توانخواهان.

برای دسترسی به فناوری ارتباطاتی افراد توانخواه نیاز به سرمایه‌گذاری کلانی وجود ندارد چه آنکه، تمامی نرم‌افزارها و سخت‌افزارها روی نرم‌افزارهای عادی گوشی و لپ‌تاپ تولید شده و تنها با تغییرات اندکی برای گروه دارای معلولیت قابل استفاده خواهد بود. اما متاسفانه عدم توجه مسوولان مربوطه به این موضوع باعث شده تا دسترسی آنها به ارتباطات دشوار شود.

رفع موانع گمرکی نسبت به وسایل کمک معلولیتی مانند: برجسته‌نگار، به‌دید، قلمخوان، امکانات ویژه معلولان جسمی و حرکتی و کمک شنوایی‌ها نیز در رسیدن افراد دارای معلولیت به برابری به ویژه در عصر ارتباطات کمک می‌کند. چنانچه دولت بخشی از بار اقتصادی تولید و تسهیل این امکانات را بر عهده بگیرد در قابل دسترس کردن وسایل ارتباطی برای معلولان بسیار مثمر ثمر خواهد بود چراکه هزینه‌های سنگین خرید برای خانواده‌های این‌گونه افراد که معمولاً از اقشار پایین جامعه هستند کار بسیار مشکلی است.

در خدمات بهزیستی، ارائه خدمات ارتباطاتی به افراد دارای معلولیت بسیار ضعیف است. بهزیستی تنها در شرایط خاص و به افراد خاصی لپ‌تاپ داده و از کمک نقدی در خرید تکنولوژی‌های نوین ارتباطاتی مانند کامپیوتر و موبایل خودداری می‌کند. دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های گمرکی در واردات وسایل مورد نیاز به این افراد کمک بزرگی کند چراکه در حال حاضر بسیاری از تجهیزات کمک‌آموزشی در داخل کشور نیست و وارد کردن آنها از خارج از کشور به دلیل کاهش ارزش پول ملی بسیار هزینه‌بر است. هزینه‌های گمرکی نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از موسساتی که به وارد کردن تجهیزات مورد نیاز معلولان همت می‌گمارند از آن سر باز زده و وضعیت را بغرنج‌تر کنند. پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های مربوطه از پرداخت عوارض و مالیات نسبت به تولید، خرید یا واردات فناوری‌های ارتباطی مورد نیاز معلولان صرف نظر کرده و از تولیدکنندگان وسایل ارتباطی مورد نیاز این گروه حمایت پولی و تسهیلاتی بیشتری کنند. ارائه بسته‌های تشویقی مالی، اعطای وام با بهره کم، تعدیل و توازن قیمت‌ها و انجام پروژه‌های تحقیقی میدانی و نظری در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی نیز تاثیر مثبتی دارد.

وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم به مناسبت روز جهانی نابینایان و کم‌بینایان وعده‌هایی در زمینه حمایت تسهیلاتی، اداری، اعتباری و... از تولیدکنندگان نرم‌افزارهای نابینایان و کم‌بینایان داد که تا‌کنون به عرصه عمل راه نیافته است.

وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی نیز با تعیین استانداردهای کنسرسیوم جهانی وب در سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی برای افراد دارای معلولیت، می‌توانند موسسات و دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی را مکلف به در نظر گرفتن حقوق معلولان کنند؛ به طور مثال، در پایگاه‌های الکترونیکی در کنارِ گذاشتن کد تصویری، کد امنیتی به صورت گویا را نیز قرار بدهند تا افراد دارای اختلال بینایی هم بتوانند از خدمات الکترونیکی موسسه یا دستگاه مربوطه بهره‌مند شوند. بانک ملی ایران یکی از موسساتی است که در این حیطه اقدامات مناسب‌تری در مقایسه با دیگر ادارات انجام داده است. ارائه خدمات گویای انتقال وجه، خرید شارژ، دریافت صورت‌حساب و... از جمله اقدامات این بانک در جهت دسترسی بیشتر افراد دارای اختلال بینایی به خدمات بانک است. توجه و سرمایه‌گذاری در زمینه دسترس‌پذیر‌کردن اماکن و خدمات مختلف برای افراد دارای معلولیت نه‌تنها هزینه‌های اضافی بر کشور بار نمی‌کند بلکه با فعال کردن این افراد باعث بالا بردن سطح سودمندی آنها نیز می‌شود. به طور مثال کمیسیون ارتباطات فدرال در ایالات متحده آمریکا (FCC)  بخشی را به افراد دارای معلولیت اختصاص داده؛ رسالت این دفتر شناسایی و رفع نیازهای افراد دارای معلولیت است.

جای خالی معلولان در گزارش صدروزه

تردیدی نیست افراد دارای معلولیت برای غلبه بر ضعف جسمانی خود نیاز به تکنولوژی‌های نوین ارتباطاتی دارند تا برای مثال، نرم‌افزارهای صفحه‌خوان متون را برای آنها بخواند، پرداخت‌های بانکی را برای آنها انجام دهد یا با کمک نرم‌افزارهای تبدیل گفتار به اشاره، امکان برقراری ارتباط میان ناشنوایان با دیگر افراد را فراهم آورد. کارهای فیزیکی جای خود را به مهارت‌های ارتباطی و اطلاعاتی داده و ضعف جسمانی افراد دیگر اهمیت چندانی ندارد؛ انسانی را می‌توان موفق‌تر دانست که مهارت بیشتری داشته باشد. به این ترتیب افراد دارای معلولیت از افرادی مصرف‌کننده به گروهی تولیدکننده تبدیل شده و در اقتصاد کشورها نقشی پویا را ایفا می‌کنند. برای رسیدن به این مهم نخست، رسانه‌ها باید به آموزش و فرهنگ‌سازی جامعه بپردازند. دوم، سیاستمداران به خصوص مجلس و دولت، رسالت خود در مقابل افراد دارای معلولیت را به طور کامل انجام داده و آنها را به دست فراموشی نسپارد. سوم، در اداره امور کشور باید از افراد دارای معلولیت استفاده شود تا ضمن پیگیری حقوق معلولان، در زمینه‌های مختلف از توانایی آنها نیز بهره بگیرند. مجالس شورای اسلامی و شهر یکی از مهم‌ترین مراکزی هستند که می‌توانند از معلولان بهره ببرند. از رئیس دولت دوازدهم، به عنوان شخصی حقوقدان و وکیل انتظار می‌رود در زمینه احقاق حقوق افراد دارای معلولیت فعال‌تر بوده و از وزارتخانه‌های رفاه، ارتباطات و آموزش و پرورش بخواهد تا برای دسترسی افراد دارای معلولیت به ارتباطات تمامی امکانات خود را بسیج کنند.  آموزش استفاده صحیح از فناوری ارتباطات به افراد دارای معلولیت و کسانی که با آنها در تماس هستند مانند معلمان و کارکنان موسسات، ادارات و دستگاه‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که دولت تدبیر و امید باید آن را به انجام برساند. برداشتن موانع حضور معلولان در بازار کار خصوصاً از سوی وزارت آموزش و پرورش که در سال‌های اخیر در جذب نیروهای معلول به خصوص نابینایان مانع‌تراشی‌های زیادی کرده است، نه‌تنها مفید بلکه ضروری به نظر می‌رسد. آنکه اعتدالی محقق نمی‌شود مگر آنکه تمام مردم به طور یکسان از امکانات جامعه برخوردار باشند و تبعیض وجود نداشته باشد. امیدی شکوفا نخواهد شد مگر آنکه محرومان را مورد ملاطفت بیشتری قرار داد و هیچ تدبیری در این زمینه نیست مگر آنکه در جهت بسط عدالت و برابری و تحقق حقوق بنیادین بشر گام‌های بلندتر و با سرعت بیشتری برداشت.

نمی‌توان نسبت به پدیده معلولیت بی‌توجه بود چراکه همواره تمامی انسان‌ها در معرض آن هستند و بی‌توجهی به آن باعث افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد. از دولت اعتدالگرا انتظار می‌رفت در گزارش 100روزه خود بخشی را به پدیده معلولیت اختصاص داده و به این قشر از جامعه بگوید دولت در جهت کاهش میزان معلولیت شهروندان چه اقدامی انجام داده است؟ دولت برای رفاه معلولان چه گام‌هایی برداشته است؟ از آنجا که یکی از اهداف ریاست جمهوری تحقق دولت الکترونیک و افزایش ظرفیت‌های فضای مجازی در کشور است، دولت دوازدهم نسبت به نیازهای افراد دارای معلولیت در این زمینه چه تدابیری اندیشیده است؟ دولت محترم در جهت توانمندسازی افراد دارای معلولیت و جذب آنها به بازار کار چه اقداماتی انجام داده است؟

اما در این گزارش هیچ یک از موارد فوق مورد اشاره دکتر روحانی قرار نگرفت. امید است که در گزارش‌های 100روزه وزارتخانه‌ها خصوصاً وزارت ارتباطات، وزارت کار و رفاه اجتماعی به سوالات فوق اشاره شود و ضمن بیان مشکلات افراد دارای معلولیت راه‌های غلبه بر این چالش‌ها را نیز بیان کنند.