ذخایر زیان وام
حسابداری و بانکها
در سه‌ماهه اول سال 2018 هزاران بانک سودآوری کمتری را نشان خواهند داد. استاندارد جدید حسابداری به نام IFRS 9 بانک‌های بیش از 12 کشور را ملزم می‌سازد تا ذخایر مربوط به زیان‌های اعتباری را افزایش دهند. در آمریکا که نظام استانداردهای خودش را دارد IFRS 9 به کار برده نمی‌شود اما تا سال 2019 بانکها ملزم خواهند شد از نظامی شبیه به آن پیروی کنند.
ریشه مقررات جدید به بحران مالی سال‌های 2008-2007 بازمی‌گردد. در آن زمان وام‌دهندگان کشورهای گروه 20 (G20) اعلام کردند که استانداردهای حسابداری به یک بازنگری کامل نیاز دارند. علاوه بر نقایص زیاد این استانداردها، بانکها برای شناسایی ضررهای داراییهای لرزان نه‌تنها دیر بلکه بسیار کم اقدام کردند. طبق استانداردهای موجود بانکها تنها زمانی ذخایر فراهم می‌کنند که ضرر واقعاً ایجاد شده باشد حتی اگر شاهد بروز مشکلات باشند. اما IFRS 9 که از ماه ژانویه اجرایی خواهد شد بانکها را مجبور می‌کند که برای ضررهای احتمالی ذخایر بگیرند. طبق IFRS 9 وام‌های بانکی در یکی از این سه مرحله (stage) قرار می‌گیرند. وقتی یک وام اعطا می‌شود (مرحله یک) بانک باید ذخیره‌ای معادل ضرر مورد انتظار آن در 12 ماه آینده نگه دارد هرچند مقدار این ضرر بسیار اندک باشد. این ذخیره تا زمانی که شرایط تغییر کند باقی می‌ماند. اگر ریسک اعتباری بالا برود اما شرایط وام هنوز مساعد باشد (مثلاً هنگامی که بانک به یک سازنده مسکن وام داده است و اوضاع بازار مسکن نامساعد می‌شود) وام وارد مرحله 2 خواهد شد. بانک باید میزان ذخیره خود را با ضرر احتمالی در طول دوره وام معادل سازد. در این حالت به سود بانک ضربه وارد می‌شود. اگر وام معوق شود به مرحله 3 وارد خواهد شد. میزان ذخایر همانند مرحله 2 است اما از آن زمان به بعد بانک به نسبت ضرر مورد انتظار در وام، سود بهره کمتری را در دفاتر خود ثبت می‌کند. (طبق مقررات آمریکا بانکها باید ضررهای مورد انتظار کل دوره وام را در همان ابتدا شناسایی کنند.) این تغییرات از دیدگاه نظری منطقی جلوه می‌کنند. طبق مقررات قدیمی، وام‌ها به طرز اغواگرانه‌ای عملکردی و خوب به نظر می‌رسیدند. از یک طرف نرخ‌های بهره نشان‌دهنده ریسک اعتباری وام‌گیرنده بودند اما از طرف دیگر ذخایر چنین چیزی را نشان نمی‌داد. بنابراین اعطای وام به وام‌گیرندگان پرخطر به معنای کسب سود بیشتر بود اما ذخایری برای زیان آن در نظر گرفته نمی‌شد. همچنین تا زمانی‌که وام‌گیرنده وام خود را بازپرداخت می‌کرد حتی با وجود کاهش ارزش اعتباری ذخیره‌ای گرفته نمی‌شد. در نتیجه سود و جایگاه سرمایه‌ای بانکها بهتر نشان داده می‌شد مگر آنکه وام‌ها معوق شوند. ذخیره‌گیری بهنگام شاید نتواند از بروز بحران جلوگیری کند اما بانکها زودتر به وجود مشکلات اذعان خواهند کرد.
طبق گزارش ماه جولای نهاد نظارتی بانکداری اروپا (EBA) بانک‌های اتحادیه اروپا عملاً به طور میانگین میزان ذخایر خود را تا 13 درصد بالا می‌برند. برآوردهای این نهاد حاکی از آن است که نسبت میانگین سهام مالکانه عادی به داراییهای موزون به ریسک تا 45 /0 واحد درصد کاهش می‌یابد. این نسبت معیاری برای سنجش توان سرمایه‌ای بانک‌هاست. بانک‌هایی که میزان وام‌های پرخطر در آنها از حد میانگین بیشتر باشد بزرگ‌ترین ضربه را خواهند خورد.
اما تاثیرات در بخش مقررات‌گذاری نرم‌تر خواهند بود. استانداردهای محاسبه نسبت سهام مالکانه عادی و سایر معیارهای اندازه‌گیری بر مبنای پنج سال هستند که به روش موجود در استاندارد سرمایه‌ای پس از بحران یا بازل 3 شباهت زیادی دارد. با این حال به گفته مانول کاستلو از بنگاه پژوهشی آتانوموس، ممکن است بازارها از همان ابتدا کل تاثیرات را در نظر گیرند درست همان‌گونه که در مقابل بازل 3 رفتار کردند.
همه IFRS 9 را به عنوان یک بهبود عملکردی قبول ندارند. محاسبه فصلی (سه‌ماهه) ضرر احتمالی 12ماهه برای داراییهای سالم با ارزش تریلیون‌ها دلار به حدس و گمانه‌زنی بسیار دقیق و آگاهانه زیادی نیاز دارد. در این صورت بانکها برای مدل‌سازی اختیارات زیادی خواهند داشت. ناتاشا لندل کارشناس یک بنگاه مدیریت دارایی نگران آن است که بانکها به جای ذخیره‌گیری اندک و دیرهنگام به ذخیره‌گیری بیش از حد و دیرهنگام روی آورند. به گفته او فراز و نشیب‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های درازمدت اهمیت چندانی ندارند.
نهاد نظارتی بانکداری اروپا می‌گوید 72 درصد از بانکها انتظار دارند استانداردهای جدید سودهایشان را متلاطم سازد. وقتی دوران رکود فرا برسد و بخش زیادی از وام‌ها از مرحله یک به مرحله 2 بروند ذخایر به‌شدت افزایش می‌یابند و اثر صخره‌ای (Cliff effect) پدیدار می‌شود. این اثر به نوبه خود باعث می‌شود بانکها وام‌دهی را محدود کنند و در نتیجه رکود اقتصادی شدیدتر خواهد شد. اما اثر صخره‌ای آنقدر شدید نیست. طبق گفته آقای کاستلو و گزارش نهاد نظارتی بانکداری اروپا 78 درصد از ذخایر تحت IFRS9 مربوط به وام‌های مرحله 3 خواهند بود و سهم وام‌های مرحله 2 فقط 14 درصد است. بنابراین میزان ذخایر کم‌وبیش در همان حد کنونی باقی می‌ماند. آیا بانکها ذخایر احتیاطی بیشتری خواهند گرفت؟
برای پاسخ این سوال باید منتظر بحران بعدی باشیم.
