عدم تنظیم مسوولیت‌ها

مجموعه عوامل موثر در ساخت‌وسازهای شهری را می‌توان به قوانین و مقررات، سازمان‌ها و نهادها و عوامل اجرایی کارگاهی از مهندسان تا کارگران رده‌بندی کرد. قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند 1374 با اهدافی چون تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و وضع مقررات ملی به منظور اطمینان از ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمان‌ها به تصویب مجلس رسیده است.

طبق قانون مذکور وزارت راه و شهرسازی مرجع تعیین صلاحیت اشخاص شاغل در بخش‌های ساختمان و شهرسازی به عنوان مهندس، کاردان و معمار تجربی، مسوول تدوین اصول و قواعد فنی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها، نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات توسط شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان، و نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌هاست. از این‌رو و بر اساس وظایف برشمرده این وزارتخانه دارای بیشترین مسوولیت در توسعه کیفی ساخت‌وسازهای شهری است.

مطابق با قانون یادشده شهرداری مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌هاست و موظف است برای صدور پروانه تنها نقشه‌هایی را بپذیرد که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال تهیه شده و برای انجام فعالیت نظارت از خدمات این اشخاص استفاده کند. بنا بر مفاد قانون نظام‌مهندسی و آنچه در قانون شهرداری در خصوص مسوولیت صدور پروانه ساختمان و آنچه در قانون عمران و نوسازی شهری درباره مسوولیت نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده شهر و کیفیت ساختمان‌ها آمده است، شهرداری مسوول مستقیم نظارت بر ساخت‌وسازهاست.

سازمان نظام‌مهندسی نیز برای تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق بخشی از اهداف قانون نظام‌مهندسی که متناسب با وظایف این سازمان در ماده 15 است، تشکیل شده است. مواردی چون نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و ارتقای دانش فنی و کیفیت کار مهندسان. از این‌رو این سازمان نه وظیفه مستقیم در امر کنترل بر مسائل اجرایی ساختمان‌ها، که وظیفه انتظام نیروی انسانی متخصص و نظارت بر نحوه انجام خدمات ایشان را دارد.

عوامل اجرایی پروژه‌ها در ساخت‌وسازهای شهری شامل مالک یا صاحب‌کار، طراح، مجری و ناظر است (ماده 34 قانون یادشده به جهت رعایت مقررات ملی ساختمان برای «مالکان» تکلیف مشخص کرده و ماده 40 جریمه متخلفان از این مقررات را تعیین کرده است). بر اساس قانون نظام‌مهندسی ارائه خدمات در زمینه‌های مهندسی مختلف باید صرفاً از سوی افراد دارای پروانه اشتغال صورت گیرد. چنان‌که ذکر شد در محدوده‌های شهری، شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان هستند و لازم است ناظران چهار رشته سازه، معماری، برق و مکانیک، کیفیت اجرا را به لحاظ مطابقت با نقشه‌های اجرایی، ضوابط معماری، شهرسازی و مقررات ساختمانی در بازدیدهای مستمر به شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی گزارش کنند. با شروع عملیات اجرایی عوامل دیگری از جمله استادکاران و کارگران نیز در ساختار اجرایی پروژه قرار گرفته و بازرسان اداره کار و ماموران شهرداری نیز وظیفه کنترل ایمنی و نحوه اجرای ساختمان را بر عهده دارند.

ساختمان‌ها در ایران برای استحکام و پایداری هنگام زلزله طراحی و ساخته می‌شوند. سازه و اسکلت ساختمان‌های محدوده‌های شهری که حدود 25 درصد کل هزینه‌های ساختمان را شامل می‌شود به جهت تامین ایمنی ساکنان هنگام زلزله با مصالح پرمقاومتی چون آهن و بتن اجرا می‌شوند که متاسفانه به علت ضعف در زنجیره تامین کیفیت، بخشی از ساختمان‌ها واجد این کارکرد نیستند. علاوه بر استحکام در برابر زلزله، مسائل دیگری چون بهره‌دهی مناسب و تامین آسایش ساکنان هنگام بهره‌برداری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کیفیت ساختمان‌ها مطرح است که متاسفانه این موارد نیز از برآیند فعالیت عوامل موثر در ساخت‌وساز حاصل نمی‌شود.

در بررسی علل این نقیصه، موارد متعدد در سطوح مختلف اثرگذاری قابل ذکر است. کیفیت قوانین مربوط به صنعت ساختمان، کیفیت عملکرد سازمان‌های مسوول، کیفیت تخصص و مسوولیت‌پذیری نیروی انسانی، کیفیت روش‌های اجرایی و مصالح مصرفی از اهم این موارد است.

بارها در تحقیقات مختلف، قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374)، آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 1375) و آیین‌نامه‌های مواد آن مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از مشکلات این صنعت از عدم تنظیم درست و دقیق مسوولیت‌ها بین سازمان‌های ذی‌ربط و عدم تعیین گردش کار مناسب میان عوامل اجرایی نشات می‌گیرد. مواد مرتبط با مجری ذی‌صلاح، که مرکز ثقل تامین کیفیت ساختمان است، از زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 33 در سال 83 تاکنون دوبار در دیوان عدالت اداری ابطال شده و مناقشات بسیاری را بین شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی ایجاد کرده است. نحوه انتخاب یا انتصاب مهندس ناظر بر اساس این آیین‌نامه، چه قبل از سال 92 که طبق مقررات عمل نمی‌شد و چه بعد از آن، مشکلات بسیاری را هم برای مهندسان و هم مالکان ایجاد کرده است. آیین‌نامه اجرایی ماده 27 این قانون در مورد ارائه خدمات کارشناسی مهندسان معرفی‌شده از سوی سازمان نظام‌مهندسی به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، و آیین‌نامه اجرایی ماده 28 در مورد تشکیلات حرفه‌ای کاردان‌های فنی، تا به امروز هیچ کارکرد و اثری در ساخت‌وساز نداشته است.

در مورد مسوولیت سازمان‌های ذی‌ربط در این صنعت بدون تردید آن سازمان که اقتدار قانونی و امکانات اجرایی بیشتری نسبت به سایرین دارد، مسوولیت سنگین‌تری به جهت کیفیت ساختمان‌های احداثی دارد. وزارت راه و شهرسازی متولی توسعه کمی و کیفی ساخت‌وسازهای شهری است و از این‌رو که طبق قانون نظام‌مهندسی هم مسیر و فرآیند ساخت را ترسیم می‌کند، هم نیروی انسانی متخصص را تعیین صلاحیت کرده و هم نحوه حرکت و عملکرد عوامل مختلف از سازمان‌ها و اشخاص را کنترل می‌کند، در رتبه نخست پاسخگویی نسبت به نواقص موجود قرار دارد.

عملکرد شهرداری‌ها به جهت کنترل و نظارت بر ساخت‌وسازها از دو جنبه قابل بررسی است. نخست یک مشکل و معضل اساسی و کلان درباره نحوه تامین هزینه‌های نگهداری شهر از سوی این نهاد است که منجر به روی آوردن به تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و سهل‌انگاری نسبت به روش‌های اجرایی ساختمان از سوی مالکان می‌شود، تا جایی که عنوان می‌شود حدود 70 درصد هزینه‌های شهر به این شکل تامین می‌شود، و مشکل دیگر مربوط است به نحوه برخورد ماموران شهرداری در بازدید از ساختمان‌ها. طبق تبصره 7 ماده 100 ماموران شهرداری همچون مهندسان ناظر مکلفند بر ساختمان‌ها نظارت کنند، که متاسفانه اهتمامی به این مساله نمی‌شود. از موارد بسیار مهم تامین کیفیت ساختمان‌ها، به‌کارگیری سازندگان ذی‌صلاح توسط مالکان و نظارت چهار رشته است که شهرداری از الزام هر دو این موارد برای کلیه ساختمان‌ها سر باز می‌زند.

سازمان نظام‌مهندسی نیز که طبق قانون نظم و نسق امور مهندسان، ارتقای دانش و تخصص ایشان و نظارت بر نحوه عملکرد اعضایش را بر عهده دارد به دلیل مسائلی چون ورود به فروش خدمات از اهداف اصلی خود دور افتاده است.

مهندسان شاغل در ساخت‌وساز دانش لازم برای ورود به این صنعت را در فضای آموزشی دانشگاه کسب می‌کنند. پس از آن با موفقیت در آزمون‌هایی که وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌کند، احراز صلاحیت شده و ضمن عضویت در سازمان نظام‌مهندسی، امکان ارائه خدمات پیدا می‌کنند. این سازمان علاوه بر وظیفه نظارت بر عملکرد اعضا، نسبت به ارتقای دانش ایشان نیز وظیفه دارد. از این‌رو چنانچه دانش‌نامه کارشناسی این افراد، یک نوبت توسط یک نهاد دولتی و بار دیگر پروانه اشتغال به کارشان توسط نهاد دولتی دیگر صادر می‌شود، کم‌کاری ایشان در تامین کیفیت ساختمان‌ها و مقصر اصلی انگاشتن ایشان در بروز حوادث جای تامل و دقت بسیار دارد. هرچند نمی‌توان سهل‌انگاری در انجام مسوولیت‌های فردی از سوی برخی را نادیده گرفت، اما مساله این است که در زنجیره طولانی و به‌هم‌پیچیده تامین کیفیت ساختمان‌ها، توجه به تقویت حلقه‌های مهم دیگری چون مقررات و سازمان‌ها لازم است در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.