دست‌های آلوده

 ندا گنجی: قاضی ناصر سراج در کسوت رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود دو هفته پیش، میهمان فعالان اقتصادی، بازرگانان و صنعتگران شد. ضیافتی به صرف صبحانه در اتاق ایران که گویی این ضیافت صبحگاهی، مجالی به او داد تا از آنچه «کار اقتصادی سالم را سخت کرده است» لب به گلایه باز کند؛ از کسانی که با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، قاچاق می‌کنند، از آنان که با سوءاستفاده از رویه‌های گمرکی منافعی کسب می‌کنند و از بانک‌ها که نرخ سود قانونی را زیر پا می‌گذارند. او حتی روند خصوصی‌سازی در کشور را نیز به باد انتقاد گرفته است. اما از آنجا که قاضی سراج این انتقادات را در پارلمان بخش خصوصی بر زبان رانده است، طرح این پرسش بیراه نیست که آیا بخش خصوصی در شکل‌گیری و گسترش این مصادیق از فساد نقش داشته است؟ و پرسش مهم‌تر اینکه، چه عواملی سبب شده که فعالیت سالم اقتصادی در کشور دشوار شود؟ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست چنین گفته است که «فشار روی بازرگان سالم صد برابر بیش از آنچه است که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند، به نحوی که برخی را ناخودآگاه به کارهای خلاف می‌کشانند، البته کار سالم را در این کشور، به سختی می‌توان انجام داد». او در بخش دیگری از سخنانش به مساله کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف اشاره می‌کند: «مشکل دیگر اقتصاد ایران، کارت‌های بازرگانی صوری است که پدر اقتصاد را درآورده است، برخی از افرادی که در این دام افتاده‌اند، چاره‌ای ندارند، چراکه نمی‌توانند کار سالم انجام دهند، پس باید چرایی استفاده از این کارت‌ها را کشف کرد.» سراج همچنین از فعالان اقتصادی درخواست می‌کند که رشوه‌گیرندگان را نیز به سازمان بازرسی معرفی کنند: «فعالان اقتصادی مشکلات در بوروکراسی‌های اداری را به سازمان بازرسی اعلام کنند؛ حتی لازم هم نیست که بازرگانان و تجار خود را معرفی کنند؛ یعنی اگر کارمندی فقط پول می‌گیرد تا کار انجام شود، او را به ما معرفی کنید.» او سپس به سرپیچی بانک‌ها از قانون می‌پردازد: «در رابطه با بانک‌ها و سود و تسهیلات، مشکلات جدی وجود دارد و نه بانک‌های دولتی و نه خصوصی، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند؛ ضمن اینکه بسیاری از بانک‌های خصوصی، بنگاهداری می‌کنند و به تولیدکنندگان وام نمی‌دهند.»

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روی مساله قاچاق هم دست می‌گذارد: «قاچاق نیز یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است و تولیدکنندگان را نابود کرده است؛ از آن جهت که قیمت تمام‌شده کالای مشابه در ایران و خارج، بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان ایرانی که ایثارگونه کالا تولید می‌کنند، مجبور به انبار کردن کالاها هستند، چراکه قدرت رقابت ندارند.» او در نهایت برای آنچه «بهبود شرایط اقتصادی می‌خواند» دست همکاری به سوی بخش خصوصی دراز می‌کند و پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک با اتاق بازرگانی ایران را روی میز می‌گذارد. نکته جالب توجه اینکه، آنچه، رئیس سازمان بازرسی را برآشفته است، همان دغدغه‌های فعالان اقتصادی است و آنها انتظار رفع این چالش‌ها را از دولت دارند. به راستی چه شرایطی حاکم شده است که دستگاه‌های نظارتی، بخش خصوصی و حتی دولت، این‌گونه در مورد مبارزه با «فساد» هم‌نوا شده‌اند؟