پرواز عقاب

آلمان در سه‌ماهه سوم با رشد اقتصادی همراه بود تا بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در آستانه ثبت بهترین سال خود از سال ۲۰۱۱ قرار گیرد. رشد ۰/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه‌ماهه قبلی بیشتر و فراتر از پیش‌بینی ۰/۶‌درصدی اقتصاددانان بلومبرگ بوده است. این رشد ناشی از توسعه صادرات سرمایه‌گذاری و مشارکت مثبت تجارت خالص بوده است. این گزارش پیش‌بینی بوندس بانک مبنی بر شتاب‌گیری اقتصاد آلمان در نیمه دوم سال را تایید می‌کند. این توسعه، حرکت رو به بالای منطقه یورو را تقویت کرده و مطابق با چشم‌انداز جهانی است. این رشد همچنین بدان معناست که با توجه به فشارهای تورمی آلمان از نظر بالقوه هنوز به ظرفیت ماکزیمم خود نرسیده است. هولگر ساندته، تحلیلگر ارشد اروپایی بازار در کپنهاگ، قبل از انتشار این گزارش اعلام کرد: شما می‌توانید حس کنید که اقتصاد آلمان واقعاً چقدر پرسروصدا بوده است، ما شاهد تصویر نسبتاً قدرتمندی هستیم که این سوال را برمی‌انگیزد: محدودیت سرعت در کجاست؟ پس از انتشار گزارش، ارزش یورو بالاتر رفته و در بازار فرانکفورت با رشدی ۰/۲‌ درصدی مواجه شد. این واحد پولی همچنین در برابر پوند نیز تقویت شد. در حالی که آلمان به لطف تقاضای داخلی قدرتمند و صادرات چشمگیرش از دیرباز به عنوان موتور توسعه منطقه یورو شناخته می‌شود بقیه کشورهای منطقه درگیر نوسانات اقتصادی‌اند. تفاوت نرخ رشد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به پایین‌ترین سطح در تاریخ این منطقه رسیده است. کمیته اروپایی هفته گذشته اعلام کرد این بلوک 19عضوی در سال جاری با بالاترین سرعت خود در یک دهه اخیر رشد کرده است.

بر اساس برآوردهای یوروستات GDP اتحادیه اروپا در سه‌ماهه سوم رشدی ۰/۶ ‌درصدی داشت. اقتصاد هلند در این بازه زمانی رشدی ۰/۴‌ درصدی را تجربه کرد که در مقایسه با رشد ۱/۵‌درصدی فصل گذشته، افت چشمگیری را نشان می‌دهد. بانک مرکزی اروپا به خاطر قرار دادن اقتصاد در مسیر عادی خود پس از بحران بدهی‌ای که باعث به اوج رسیدن بیکاری و تورم‌زدایی شده و حیات اتحادیه اروپا را به خطر انداخته بود  اعتبار ویژه‌ای برای خود کسب کرده است. ویتور کنستانیکو نایب رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد سیاستگذاران در حرکت دادن اقتصاد به کمک کاهش نرخ بهره و برنامه‌های محرک پولی بسیار موفق عمل کرده‌اند. همچنین هیات اجرایی بانک مرکزی اعلام کرده روند صعودی منطقه در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. تقاضا برای محرک‌های پولی و کاهش نرخ بهره در حال حاضر در آلمان مورد آزمایش قرار گرفته است جایی که آنگلا مرکل مذاکرات اولیه خود را برای تشکیل دولت جدید انجام می‌دهد. هرگونه تصمیمی در خصوص کاهش مالیات یا سرازیر کردن پول بیشتر به زیرساخت‌های آموزشی و دیجیتال روی چشم‌انداز رشد آلمان تاثیر خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد نرخ توسعه اقتصادی در دو سال آینده از نرخی که در بلندمدت ثابت بوده، فراتر رود. دولت آلمان اعلام کرده تداوم روند فعلی، موجب کاهش درصد بیکاری، افزایش دستمزدها و رشد مصرف کالاهای داخلی و وارداتی خواهد شد.