متهم ردیف اول

محبوبه فکوری: کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست که در مظان اتهام قرار دارند. کارت‌هایی که اگرچه تا حدودی هوشمند شده‌اند، اما هنوز هم انتقادات زیادی به آنها وارد است که برخی از آنها البته، به اعتقاد فعالان اقتصادی پایه و اساس محکمی ندارند. مدت‌هاست که یکی از اتهاماتی که به این کارت‌های بازرگانی وارد می‌شود، به کلیدواژه فرارهای مالیاتی گره خورده است. آن‌گونه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید، فرارهای مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، چیزی حدود 8100 میلیارد تومان است؛ رقمی که به گفته برخی‌ها شاید اندکی بیشتر هم باشد. تمام اینها در شرایطی است که کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند آن چیزی که منجر به فرارهای مالیاتی کلان‌تر از این اعداد و ارقام می‌شود، مربوط به شرکت‌های کاغذی و کدفروش‌هاست که منجر به شکل‌گیری کانال‌های قوی‌تر برای فرار مالیاتی می‌شوند. حال اما، عده‌ای می‌خواهند با بگیر و ببند، ارائه کارت‌های بازرگانی را سختگیرانه‌تر کنند؛ در حالی که فعالان اقتصادی می‌گویند که باید اصولاً صدور این کارت‌ها حذف شده و به سمتی حرکت شود که دیگر برای انجام فعالیت تجاری، نیازی به کارت بازرگانی نباشد، یعنی سامانه‌هایی طراحی شوند که همانند سایر کشورها، شرایطی را فراهم آورند تا اطلاعات واردات و صادرات کالاها شفاف شده و هر فردی که اقدام به تجارت کرد، راه فراری از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی نداشته باشد. در واقع، راه‌حل، استقرار سامانه‌های گمرکی و مالیاتی است که باید هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شده و سامانه‌های موجود هم، کامل‌تر و دقیق‌تر بشوند، ضمن اینکه برنامه‌نویسی در سامانه جامع مالیاتی نیز به نحوی صورت گیرد که برای مدیریت ریسک و کشف افراد پرریسک، معاملات پرریسک و رسیدگی سریع و چابک به تخلفات آماده باشد. این کاری است که در دنیا انجام می‌شود؛ به خصوص اینکه در کشورهای دیگر، حجم بالایی از واردات صورت می‌گیرد و واردکننده‌ها فرار مالیاتی ندارند؛ اصولاً شرکت صوری هم معنایی نمی‌یابد، چراکه نظام‌های مالیاتی مبتنی بر نرم‌افزارها و سامانه‌های به‌روز و یکپارچه است که اطلاعات را به سرعت گردآوری کرده و جلوی هرگونه تخلفی را می‌گیرند. واقعیت آن است که فردی که برای دریافت کارت بازرگانی مراجعه می‌کند و حائز شرایط است، قادر خواهد بود تا مجوز اداره صنعت، معدن و تجارت را که متولی صدور کارت بازرگانی است، دریافت کند؛ پس از آن، اتاق‌های بازرگانی به عنوان دفاتر پیشخوان صدور کارت، موظف خواهند بود که کارت بازرگانی را به شخص مربوطه بدهند؛ چون حقوق شهروندی این موضوع را حکم می‌کند و فرد متقاضی هم، شرایط لازم را دارد. پس اتاق و وزارت صنعت، موظفند کارت را صادر کنند؛ پس نیت‌خوانی نمی‌توان صورت داد. اما مرحله بعدی این است که سامانه‌های جامع از جمله امور مالیاتی و گمرکی، بتوانند کالای وارد‌شده با این کارت بازرگانی را رصد کرده و از واردکننده آن، حقوق و مالیات قانونی را دریافت کنند؛ در حالی که اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد و تنها مرحله اول که صدور کارت بازرگانی است، مورد تاکید و توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که شاخص‌ترین تخلفات در فرارهای مالیاتی را کدفروشان و شرکت‌هایی انجام می‌دهند که به صورت صوری تشکیل شده و تنها برای فرارهای مالیاتی، در دفترخانه‌ها وکالت‌نامه دریافت می‌کنند؛ از همین‌جاست که می‌توان برخی مخاطرات فرارهای مالیاتی با شرکت‌های غیرواقعی یا حتی کارت‌های بازرگانی را کشف کرد.