به کام کارآفرینان

بانک جهانی در سال جاری پانزدهمین گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) را منتشر کرد. از زمان خلق این پروژه در سال 2003، محیط قانونگذاری کسب‌وکار جهانی به طرز قابل‌توجهی تغییر کرده است. دولت‌ها در سراسر جهان با تکیه بر فناوری اطلاعات به سمت کاهش موانع بوروکراتیک و افزایش شفافیت حرکت کرده‌اند. در حال حاضر در 65 کشور از 190 کشور مورد بررسی بانک جهانی، کارآفرینان می‌توانند دست‌کم یکی از دستورالعمل‌های مشارکت کسب‌وکار را به صورت آنلاین انجام دهند، این در حالی است که در سال 2004 تنها 9 کشور قادر به انجام چنین کاری بودند. علاوه بر این، امروزه در 31 کشور جهان امکان بررسی آنلاین اختلافات تجاری وجود دارد. چنین پیشرفت‌هایی در بقیه بخش‌های مورد سنجش گزارش کسب‌وکار 2018 نیز مشاهده می‌شود.

گزارش سهولت کسب‌وکار جنبه‌های مختلف مقررات کسب‌وکار و پیاده‌سازی این مقررات برای تاسیس شرکت‌ها و عملیاتی شدن آنها را مورد سنجش قرار می‌دهد. این گزارش تمامی مسائل مربوط به تصمیمات مرتبط با کسب‌وکار را تحت پوشش قرار نمی‌دهد اما مهم‌ترین بخش‌هایی را که تحت کنترل سیاستگذاران است، بررسی می‌کند. دولت‌ها در سراسر جهان با مزایای اقتصادی و سیاسی بهبود قوانین و مقررات کسب‌وکار آشنا هستند. در واقع، 119 کشور از 190 اقتصاد مورد بررسی بانک جهانی، دست‌کم یکی از قوانین کسب‌وکار خود را در سال 2017-2016 اصلاح کرده‌اند. از این میان، 8 /79 درصد برای دومین سال متوالی و 7 /64 درصد برای سومین سال متوالی حداقل یک اصلاح را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

قوانین کسب‌وکار می‌تواند موجب پرورش ایده‌های جدید شود. زمانی که یک مهندس نرم‌افزار به این باور برسد که می‌تواند محصولی ارزان‌تر و بهتر از آنچه هم‌اکنون در بازار موجود است، عرضه کند، به این نتیجه می‌رسد که شرکتی مستقل تاسیس کرده و ایده‌اش را در آن بپروراند. چنین فردی در اقتصادی که در آن قوانین حاکم بر استارت‌آپ‌ها قابل دسترسی، شفاف و قابل پیش‌بینی باشند، می‌تواند تبدیل به یک کارآفرین شود. برعکس در اقتصادی که در آن قوانین انجام کسب‌وکار مبهم و پیچیده است، این فرد علاقه‌ای به تاسیس شرکتی به نام خود نخواهد داشت. در چنین حالتی، اقتصاد به مانعی بر سر راه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی جدید در جامعه تبدیل می‌شود و در عین حال مصرف‌کنندگان با انتخاب‌های کمتر، بسیار گران‌تر و کم‌کیفیت‌تری مواجه خواهند بود. چنین سناریویی منجر به مسیری می‌شود که در آن مقررات دست‌وپاگیر از طریق فرونشاندن تلاش‌های کارآفرینانه و به دلیل حفظ وضعیت کمتر بهینه کنونی، تخصیص منابع را از مسیر صحیح منحرف می‌کند.

در مورد مثال کارآفرین نرم‌افزار بالقوه، اگر این فرد ملیت کانادایی داشته باشد، برای آغاز کسب‌وکار خود تنها باید دو مرحله دستورالعمل را انجام دهد که در نهایت یک روز و نیم زمان خواهد برد و کمتر از یک درصد از درآمد سرانه کشور هزینه خواهد داشت. در مرحله نخست، او باید از طریق مرکز ثبت الکترونیک کانادا، مشخصات خود و کسب‌وکار خود را به ثبت برساند. پروسه‌ای که هزینه آن 200 دلار کانادا (159 دلار آمریکا) بوده و یک روز طول خواهد کشید. در مرحله دوم او نیاز دارد تا به صورت آنلاین برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام کند، فرآیند رایگانی که نصف روز زمان می‌برد. این فرد می‌تواند این دو مرحله را به راحتی و به صورت آنلاین در خانه انجام دهد. با توسعه و سودآوری کسب‌وکار این کارآفرین، انتظار می‌رود سالانه 9 /20 درصد از سود تجاری این فرد به عنوان مالیات و حق مشارکت هزینه شود. حال اگر این کارآفرین در شهر کوئرون در فیلیپین زندگی کند، پروسه آغاز کسب‌وکار او نیازمند طی 16 مرحله خواهد بود که 28 روز کاری زمان نیاز داشته و هزینه‌ای در حدود 16 درصد از درآمد سرانه کشور دربر خواهد داشت. او همچنین باید 20 نوع مالیات و حق مشارکت مختلف را پرداخت کرده و ماموران متعددی را ملاقات کند. علاوه بر این در صورت گسترش کسب‌وکار، این فرد باید 49 درصد از سود تجاری سالانه خود را به عنوان مالیات و حق مشارکت پرداخت کند. ساختارهای قانونی کسب‌وکار دست‌وپاگیر این‌چنینی، توانایی کارآفرینان را برای تبدیل ایده‌های خود به کسب‌وکارهای فعال محدود خواهد کرد.

گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، پروسه‌های آغاز کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، اخذ اعتبارات، تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و حل‌وفصل اختلافات و ورشکستگی را مورد بررسی قرار می‌هد. البته عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارد که تصمیمات سیاستگذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عواملی نظیر وجود نیروی کار ماهر یا اندازه بازار که در گزارش سهولت کسب‌وکار بررسی نشده است. با وجود این، گزارش کسب‌وکار جهانی بیشتر روی بخش‌های کلیدی تعامل میان دولت و کارآفرینان متمرکز شده است، جایی که سیاستگذاران و قانونگذاران می‌توانند به منظور تسهیل تعاملات به صورت مستقیم روی دستورالعمل‌ها تاثیرگذار باشند.

قوانین بهبودیافته کسب‌وکار چه مزایایی دارد؟

11 شاخص انجام کسب‌وکار، تاثیرگذاری و کیفیت قوانین کسب‌وکار را تعیین می‌کند. یافته‌های پژوهشی، رابطه اقتصادی جنبه‌های مختلف قوانین کسب‌وکار مورد سنجش گزارش بانک جهانی را نشان می‌دهد. برای مثال، پژوهش اخیر، اثر مقررات بهبودیافته کسب‌وکار را اندازه‌گیری کرده و می‌گوید، هزینه‌های بالای یک استارت‌آپ می‌تواند منجر به بهره‌وری کلی پایین‌تر شود. برای مثال شرکت‌های حاکم در یک حوزه با وجود بهره‌وری ضعیف، با احتمال بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند چراکه رقابت کمتری از سوی شرکت‌های جدید با بهره‌وری بالاتر وجود دارد. در فضایی که در آن مقررات موثر وجود ندارد، شرکت‌ها تمایل کمتری برای خروج از بخش غیررسمی دارند. علاوه بر این، گزارش انجام کسب‌وکار، میزان پوشش، مقیاس و کیفیت اطلاعات اعتباری موجود از سوی دفاتر ثبت اعتبار را اندازه‌گیری می‌کند. زمانی‌که این نهادها به خوبی عمل کنند، با تقویت دسترسی به خدمات مالی (به‌ویژه اعتبارات) عناصر حیاتی زیرساخت مالی اقتصاد را شکل می‌دهند.

چنین اداراتی با جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری، عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده، منجر به نرخ‌های بهره پایین‌تر شده، دسترسی به اعتبارات را برای شرکت کوچک افزایش داده، نظم وام‌گیرندگان را تقویت کرده و نظارت بانکی و بازبینی خطرات اعتباری را تقویت می‌کند. در واقع، پژوهش صورت‌گرفته روی دفتر اعتبارات تخصیصی صنعت مالی ایالات متحده نشان می‌دهد، تبادل بهتر اطلاعات میان وام‌دهندگان موجب رفتار بازپرداختی بهتر از سوی شرکت‌ها خواهد شد. این اثر برای شرکت‌هایی که به‌طور معمول با کمبود شفافیت اطلاعاتی مواجه‌اند (نظیر شرکت‌های کوچک و جوان) قوی‌تر خواهد بود. گزارش سهولت کسب‌وکار تاکید خاصی روی کیفیت زیرساخت‌های قانونی و حقوقی و قدرت نهادهای حقوقی کرده است. زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد یکی از شاخص‌هایی است که در این گزارش توجه ویژه‌ای به آن شده است. کسب‌وکارها به منظور امنیت تامین مالی (به‌ویژه در زمان بحران‌های مالی) به مکانیسم‌های حقوقی نیاز دارند تا از استفاده کارمندان از دارایی‌های شرکت برای منافع شخصی جلوگیری کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، در زمان بحران جهانی سال 2008، شرکت‌های حاضر در اقتصادهایی با حمایت بهتر از سرمایه‌گذاران و حکمرانی شرکتی قوی‌تر، با افت ارزش کمتری مواجه شدند. برعکس، شرکت‌هایی که در اقتصادها یا ساختار حقوقی ضعیف مشغول به فعالیت بودند شاهد سقوط شدید ارزش خود شدند.

شاخص‌های گزارش کسب‌وکار در خصوص حل اختلافات نشانگر رابطه قوی میان کیفیت مقررات و نتایج کارآمد است. نتایج کارآمد زمانی اتفاق می‌افتد که کسب‌وکارهای بادوام شانسی برای ادامه حیات داشته باشند، در حالی که شرکت‌های ناکارآمد و غیرمستعد از بازار خارج می‌شوند و منابع مالی در مکان‌های دیگری در اقتصاد استفاده می‌شوند. در صورتی که قانون ورشکستگی حقوقی قدرتمندی در جامعه وجود نداشته باشد، تعادل میان دوام شرکت و خروج کارآمد از بین می‌رود. نمونه‌ای از چنین عدم تعادلی در مجارستان به‌شدت به چشم می‌خورد، جایی که اغلب شرکت‌های ورشکسته حفظ شده و همچنان اجازه ادامه فعالیت دارند، موضوعی که باعث کاهش نرخ‌های بازیابی پایین برای اعتباردهندگان می‌شود. مهم‌ترین دلیل این اعوجاج، تخصیص نامناسب حقوق کنترلی میان اعتباردهندگان (ضامن‌های) امن و نامطمئن بوده است. موضوعی که به دلیل اجازه ندادن به اعتباردهندگان برای گرفتن تصمیمات مهم مرتبط با دارایی‌های شرکت در حین مراحل ورشکستگی موجب کاهش ارزش بازیابی می‌شود. یکی دیگر از دلایل، ایجاد طرح جبران خسارت برای عوامل مدیریت‌کننده فرآیند ورشکستگی بر اساس درآمدهای عملیاتی و میزان فروش شرکت است. موضوعی که موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های مراحل ورشکستگی و کاهش نرخ بازیابی اعتباردهندگان می‌شود.

در بخش مبادلات فرامرزی، گزارش کسب‌وکار جهانی اثربخشی حمل‌ونقل تجاری را مورد سنجش قرار می‌دهد. مطالعات مختلف اهمیت اتوماسیون بنادر و کارایی تسهیل مبادلات تجاری و توسعه اقتصادی منطقه‌ای را برجسته می‌کند. بر اساس این پژوهش‌ها، هرچه بنادر اتوماتیک‌تر باشند و مقرون به‌صرفه‌تر، نیازمند نگهداری کمتری بوده و موجب امنیت بیشتر کارگران می‌شود. علاوه بر این، مطالعه عوامل تعیین‌کننده هزینه‌های کشتیرانی از آمریکای لاتین به ایالات متحده نشان می‌دهد، هزینه‌های حمل‌ونقل بالا در مقایسه با تعرفه‌های وارداتی موانع بیشتری در راه مبادلات تجاری ایجاد می‌کند. از سوی دیگر ناکارآمدی بنادر به طرز قابل توجهی به این هزینه‌ها اضافه می‌کند. یکی از مهم‌ترین یافته‌های تحقیقات انجام‌شده این است که با افزایش کارآمدی بنادر از 25 به 75 درصد، هزینه‌های کشتیرانی 12 درصد کاهش یافته و حجم مبادلات تجاری دوجانبه افزایش قابل‌ توجهی می‌یابد. یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی بنادر، مقررات اضافی هستند که گزارش سهولت کسب‌وکار معتقد است این مقررات باید محدودتر شوند.

کدام کشورها مقررات کسب‌وکار بهتری دارند؟

نمره کلی تسهیل انجام کسب‌وکار شاخصی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن، کشورهایی که در آنها انجام کسب‌وکار برای شرکت‌های کوچک و متوسط راحت‌تر است مشخص می‌شوند. هرچند اقتصادهایی که در گزارش امسال سهولت کسب‌وکار بهترین مقررات تجاری را به خود اختصاص داده‌اند تقریباً متنوع‌اند اما در 20 کشور برتر این رتبه‌بندی خصوصیات تقریباً مشابهی دارند. 14 کشور از 20 کشور برتر این رتبه‌بندی اقتصادهای پردرآمد OECD هستند، سه کشور از اروپا و آسیای مرکزی و سه کشور از آسیای شرقی و پاسیفیک نیز در میان 20 کشور برتر مشاهده می‌شوند. 18 کشور از 20 کشور برتر به عنوان اقتصادی پردرآمد طبقه‌بندی می‌شوند. در این میان نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ پنج کشور برتر این رتبه‌بندی را تشکیل می‌دهند. در این فهرست، مقدونیه تنها اقتصاد با درآمد متوسط به بالا محسوب می‌شود و این در حالی است که گرجستان به عنوان یگانه کشور با درآمد متوسط رو به پایین در میان 20 کشور برتر این فهرست به چشم می‌خورد. تا به امروز، هیچ کشور کم‌درآمدی نتوانسته به جمع 20 کشور برتر این رتبه‌بندی بپیوندد. هرچند، ثروتمند بودن تضمینی برای قرار گرفتن در میان کشورهای تسهیل‌کننده انجام کسب‌وکار نیست و بسیاری از اقتصادهای پردرآمد هنوز جای زیادی برای پیشرفت دارند. داشتن موانع بوروکراتیک کم، نهادهای حقوقی قدرتمند و قوانین و مقرراتی که بر اساس اقدامات بین‌المللی شکل گرفته باشند، مسائلی است که برای عملکرد مناسب در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار بسیار حیاتی قلمداد می‌شوند.

در میان 20 اقتصاد برتر، گرجستان که در جایگاه نهم قرار گرفته، با 47 تغییر مثبت، بیشترین تعداد اصلاحات مقررات کسب‌وکار را در مقایسه با گزارش سال 2003 انجام داده است. پس از این کشور مقدونیه با اعمال 41 اصلاح رتبه دوم بیشترین اصلاحات را در میان 20 کشور برتر به نام خود ثبت کرده است. در همین بازه زمانی، لتونی و لیتوانی نیز بسیار فعال بوده و به ترتیب 28 و 31 اصلاح را در محیط قانونگذاری کسب‌وکار خود اعمال کرده‌اند. بسیاری از کشورهای بالانشین دیگر نیز با ادامه دادن به الگوهای اصلاحی خود توانسته‌اند محیط‌های کسب‌وکار را در کشور خود بهبود بخشند. یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک 20 کشور برتر این رتبه‌بندی این است که این اقتصادها با نرخ مشارکت نیروی کار بالا و سطوح پایین نابرابری درآمدی مواجهند. ضریب جینی متوسط 20 کشور برتر 3 /0 است، این در حالی است که ضریب جینی متوسط 20 کشور انتهایی این رتبه‌بندی 4 /0 گزارش شده است.

آمار سهولت کسب‌وکار 2018 در خصوص الگوهای جهانی نشان می‌دهد اقدامات قانونگذاری خوب تقریباً در تمامی مناطق دنیا وجود دارد. به غیر از 28 اقتصاد پردرآمد OECD، در 50 کشور برتر این رتبه‌بندی، 13 کشور از اروپا و آسیای مرکزی، پنج کشور از آسیای شرقی و پاسیفیک، دو کشور از جنوب صحرای آفریقا و یک کشور از هر کدام از مناطق آمریکای لاتین، حوزه دریای کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا به چشم می‌خورد. هر منطقه همچنین دارای طیف نسبتاً وسیعی از عملکردهای قوی و ضعیف بوده است. کشورها بر اساس فاصله تا شاخص پیشرو (Distance to Frontier) رتبه‌بندی شده‌اند، به طوری که «پیشرو» نشان‌دهنده بهترین عملکرد مشاهده‌شده در هر شاخص در میان تمامی اقتصادهای مورد بررسی گزارش سهولت کسب‌وکار است. در اقتصادهای پردرآمد OECD، برای مثال، نیوزیلند، دانمارک و کره‌جنوبی به ترتیب با نمره 55 /86، 06 /84 و 92 /83 بالاترین نمره فاصله تا پیشرو را به خود اختصاص داده‌اند. برعکس، یونان، لوکزامبورگ و شیلی با نمره‌های 02 /68، 01 /69 و 22 /71 پایین‌ترین امتیاز را در این گروه به نام خود ثبت کرده‌اند. با وجود این، در گروه پردرآمد OECD، اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین نمره، تنها 53 /18 درصد بوده که در میان گروه‌های مختلف کمترین مقدار بوده است. منطقه جنوب صحرای آفریقا با ثبت شکاف 56 /57‌درصدی و نمره متوسط منطقه‌ای 43 /50 (پایین‌ترین نمره در میان تمامی مناطق) بیشترین اختلاف را به ثبت رسانده است. در میان کشورهای جنوب صحرای آفریقا، موریتانی با نمره 54 /77 بهترین عملکرد و سومالی با نمره 98 /19 بدترین عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه‌بندی منطقه‌ای معیارهای مختلف گزارش سهولت کسب‌وکار نیز نشان‌دهنده محدوده وسیع تغییرات است. برای مثال در منطقه جنوب آسیا، تنها منطقه‌ای که هیچ نماینده‌ای در میان 50 کشور برتر ندارد، نمرات آغاز کسب‌وکار تقریباً بالا و به طور متوسط 27 /83 گزارش شده است. اما نمره متوسط ورشکستگی و پرداخت دیون، تنها 04 /33 بوده است. در واقع آمار گزارش سهولت کسب‌وکار نشان از اختلاف قابل‌توجه عملکرد یک شاخص در میان کشورهای یک منطقه و همچنین نمره شاخص‌های مختلف در یک کشور دارد. در میان کشورهای جنوب آسیا، هند در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نمره 80 را به خود اختصاص داده در حالی که نمره افغانستان در این شاخص 10 گزارش شده است. به طور مشابه، اختلاف قابل‌توجهی میان نمرات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده می‌شود. برای مثال، مالت در شاخص تجارت فرامرزی نمره 01 /91 را دارد در حالی که نمره الجزایر در این بخش 15 /24 گزارش شده است. نکته جالب توجه در این گزارش این است که تمامی مناطق دست‌کم یک نماینده در میان 20 کشور برتر در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد دارند و همچنین در میان 20 کشور انتهایی شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نیز یک نماینده از تمامی مناطق (به جز گروه کشورهای پردرآمد OECD) دیده می‌شود. الگویی که نشان می‌دهد هنوز مسیر زیادی برای بهبود این شاخص در تمامی مناطق و گروه‌های درآمدی وجود دارد.

کدام کشورها بیشترین پیشرفت را در گزارش امسال داشته‌اند؟

گزارش کسب‌وکار 2018 نشان می‌دهد در سراسر جهان 264 مورد اصلاح قوانین کسب‌وکار در 10 شاخص مورد سنجش بانک جهانی انجام شده است. همانند سال گذشته، منطقه جنوب صحرای آفریقا شاهد بیشترین تعداد اصلاحات (در مجموع 83 اصلاح) بوده است و پس از آن آسیای شرقی (45 اصلاح) و اروپا و آسیای مرکزی (44 اصلاح) قرار دارند. مناطق اروپا و آسیای مرکزی، جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا به ترتیب با 79، 75 و 70 درصد بیشترین سهم اقتصادهای اصلاح‌شده را به خود اختصاص دادند و گروه کشورهای پردرآمد OECD با 46 درصد کمترین سهم را داشته است. در میان شاخص‌های مورد بررسی، شاخص آغاز کسب‌وکار و اخذ اعتبارات شاهد بیشترین تعداد اصلاحات (هرکدام 38 مورد) در سال 2017-2016 بوده است. پس از این دو شاخص، تجارت فرامرزی با 33 اصلاح، تغییرات عمده‌ای را تجربه کرده است. کمترین اصلاحات در شاخص‌های متمرکز بر مسائل حقوقی رخ داده است. برای مثال شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون شاهد 13 اصلاح بوده و اجرای قراردادها با 20 اصلاح مواجه شده‌اند. اصلاحات حقوقی معمولاً با سرعت کمتری انجام می‌گیرد که عمدتاً به این دلیل است که این اصلاحات نیازمند تعهدات سیاسی بلندمدت، منابع کافی و همکاری نزدیک میان سازمان‌های نظارتی و نهادهای قانونگذاری است.

البته باید توجه داشت که علاوه بر تعداد اصلاحات، اثر این اصلاحات بر نمره فاصله تا پیشرو نیز بسیار مهم است، چراکه هر کدام اطلاعات متفاوتی به ما ارائه می‌کند. تعداد اصلاحات نشان می‌دهد چند کشور بهبود شرایط کسب‌وکار را در اهداف خود جای داده‌اند، در حالی که تغییر در نمره فاصله تا پیشرو نشان‌دهنده اندازه اثرگذاری این تغییرات بر آمار سهولت کسب‌وکار بوده است. در گزارش امسال متوسط نمره فاصله تا شاخص پیشرو 76 /0 واحد افزایش داشته که بیشترین افزایش منطقه‌ای با رشد 18 /1‌واحدی متعلق به منطقه جنوب صحرای آفریقا بوده است. این در حالی است که در این منطقه درصد کشورهایی که دست‌کم شاهد یک اصلاح در سیاست‌های انجام کسب‌وکار بوده‌اند، بیشترین مقدار نبوده است. با وجود این، رابطه بسیار زیادی میان تعداد اصلاحات و پیشرفت واقعی در نمره فاصله تا شاخص پیشرو وجود دارد. آمار سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد در 6 /62 درصد از کشورهای دنیا، شرایط انجام کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بهتر شده است.

در حالی که اقتصادهای منطقه جنوب صحرای آفریقا بیشترین افزایش نمره DTF را تجربه کرده‌اند، اقتصادهای پردرآمد OECD پایین‌ترین رشد متوسط (11 /0 واحد) را داشته‌اند. البته چنین ارقامی چندان شگفت‌آور نیست چراکه شرایط انجام کسب‌وکار در این کشورها همین حالا نیز در سطوح بالایی به سر می‌برد. از 10 کشوری که بیشترین بهبود در عملکرد را در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار به خود اختصاص داده‌اند، سه کشور از منطقه جنوب صحرای آفریقا، دو کشور از آسیای شرقی و پاسیفیک، دو کشور از منطقه اروپا و آسیای مرکزی، یک کشور از آمریکای لاتین، یک کشور از خاورمیانه و شمال آفریقا و یک کشور از جنوب آسیا به چشم می‌خورد. برونئی دارالسلام تنها اقتصاد پردرآمدی که در میان 10 کشور بهبودیافته برتر حضور دارد، با اجرای هشت طرح اصلاحی در سال

2017-2016 بیشترین افزایش نمره را به خود اختصاص داده و برای دومین سال متوالی در میان 10 کشور برتر از نظر بهبود عملکرد قرار گرفته است. السالوادور، هند، مالاوی، نیجریه و تایلند نیز با پیشرفتی چشمگیر برای نخستین بار در میان 10 کشور برتر از نظر پیشرفت قرار گرفتند. در میان این 10 کشور، برونئی، هند و تایلند هرکدام شاهد هشت مورد اصلاح در مقررات کسب‌وکار بودند. کوزوو، ازبکستان، زامبیا و جیبوتی چهار کشور دیگری هستند که در این فهرست 10تایی حضور دارند.

بررسی آمار کلی گزارش‌های سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد شتاب انجام اصلاحات در سال‌های مختلف به‌شدت متفاوت بوده است؛ چرا اصلاحات در برخی از سال‌ها نسبت به سال‌های دیگر بیشتر اتفاق می‌افتد؟ چه زمانی کشورهای مختلف به انجام اصلاحات در حوزه‌های مورد سنجش گزارش بانک جهانی تمایل پیدا می‌کنند؟ دو نظریه اصلی زمان‌بندی اصلاحات در قوانین را شرح می‌دهد. نظریه اول می‌گوید، اقتصادها زمانی دست به اصلاحات می‌زنند که مجبور باشند، به این معنا که انتخاب دیگری جز اعمال تغییر مقررات ندارند. در چنین حالتی، افزایش اصلاحات در حین بحران‌ها محتمل‌تر خواهد بود. نظریه دوم بر این باور است که اقتصادها هر زمانی که بتوانند دست به اصلاحات می‌زنند، به این معنا که تعداد اصلاحات زمانی بیشتر می‌شود که دولتی تازه انتخاب شده و به اصطلاح در «دوره ماه عسل» خود به سر می‌برند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد دولت‌ها زمانی که اقتصادشان یک بحران مالی را تجربه می‌کند تمایل بیشتری به انجام اصلاحات در سیاست‌های کسب‌وکار دارند. این حقیقت در رشد عجیب اقدامات اصلاحی در شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون در سال 2011-2010 دو سال بعد از بحران مالی جهانی 2009-2008 به خوبی مشخص است. هرچند زمانی که بدهی دولت پایین‌تر بوده، اثر بحران‌های مالی روی شدت اصلاحات کمتر بوده است. زمانی که یک بحران مالی با افزایش استقراض قابل حل باشد، نیاز به اصلاحات از فوریت کمتری برخوردار است. برخلاف تئوری اول، نظریه اصلاحات «ماه عسلی» چنین استدلالی ندارد. به طور کلی تغییر سیاسی با اصلاحات بیشتری همراه نیست مگر اینکه این تغییر سیاسی پس از بحران مالی رخ بدهد. در واقع، اقتصادها زمانی که مجبور باشند بیشتر دست به اصلاحات می‌زنند تا زمانی که بتوانند.

وضعیت ایران

جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال 2018 سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در حالی با چهار پله سقوط در جایگاه 124 جهان قرار گرفته که نمره فاصله از شاخص پیشرو این کشور رشدی 24 /0‌واحدی داشته است. این موضوع به این معناست که ایران در بهبود شرایط انجام کسب‌وکار به طور کلی موفق عمل کرده ولی این پیشرفت در مقایسه با کشورهای دیگر به اندازه‌ای نبوده که بتواند جایگاه این کشور را در رتبه‌بندی کلی بهبود بخشد. جایگاه فعلی ایران بدترین رتبه در سه سال اخیر به شمار می‌رود. ایران در رتبه‌بندی امسال با قرار گرفتن در رتبه دوازدهم منطقه منا، پایین‌تر از کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و بحرین بوده و از کشورهایی نظیر مصر، لبنان، عراق، سوریه و یمن وضعیت بهتری دارد. در منطقه منا، امارات متحده عربی با قرار گرفتن در رتبه 21 بهترین جایگاه را به خود اختصاص داده و یمن نیز با جای گرفتن در پله 186 بدترین کشور این منطقه به حساب می‌آید. ایران در زیرشاخص «آغاز کسب‌وکار» در میان 12 کشور دنیا از رتبه 102 به رتبه 97 رسیده و نمره‌اش نیز با رشدی 09 /0‌واحدی به 16 /85 رسیده است. بهترین کشور منطقه در این زیرشاخص که حداقل سرمایه مورد نیاز برای آغاز کسب‌وکار، تعداد مراحل، زمان و هزینه یک شرکت کوچک و متوسط را برای آغاز به کار رسمی مورد بررسی قرار می‌دهد، عمان است که رتبه 31 جهان را در اختیار دارد.

در شاخص مجوز ساخت‌وساز رتبه ایران دو پله بهبود داشته و از 27 به 25 رسیده اما نمره این کشور با افتی 43 /0‌واحدی 07 /78 گزارش شده است. در میان کشورهای منطقه، امارات متحده عربی بهترین جایگاه را داشته است؛ کشوری که در این زیرشاخص رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده است. در زیرشاخص مجوز ساخت‌وساز میزان سهولت ساخت‌وساز مورد سنجش قرار می‌گیرد.

رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق با افتی پنج‌پله‌ای به 99 تنزل پیدا کرد و امتیاز آن نیز با افتی 72 /0‌واحدی به 43 /68 واحد کاهش یافته است. در این حوزه امارات متحده نه‌تنها در منطقه بلکه در جهان نیز بهترین کشور دنیاست. در این بخش ایران سیزدهمین کشور منطقه به حساب می‌آید. در ثبت مالکیت، نمره و رتبه ایران تقریباً ثابت مانده و این کشور از پله 86 به پله 87 تنزل یافته است. امارات در این شاخص نیز بهترین کشور منطقه و دهمین کشور دنیا به حساب می‌آید. اخذ اعتبارات شاخصی است که در آن به کیفیت سیستم اطلاعات اعتباری و وثیقه و سهولت دسترسی به اعتبارات پرداخته می‌شود. ایران در این شاخص رشدی چشمگیر را تجربه کرده و با پنج نمره افزایش، 11 پله صعود را تجربه کرده است. در این شاخص ایران دومین کشور منطقه و نود‌مین کشور دنیا محسوب می‌شود. حمایت از سرمایه‌گذاران خرد شاخص دیگری است که بانک جهانی در گزارش سهولت کسب‌وکار آن را مورد بررسی قرار داده است. ایران با حفظ امتیاز 33 /33‌واحدی خود با پنج پله سقوط صد‌و‌هفتادمین کشور دنیا به حساب می‌آید. در منطقه نیز تنها الجزایر، قطر و لیبی وضعیتی بدتر از ایران دارند. در شاخص پرداخت مالیات، قطر بهترین کشور منطقه و جهان به حساب می‌آید. در این شاخص ایران در حالی با افتی 50‌پله‌ای، صد و پنجاهمین کشور دنیا به حساب می‌آید که امتیاز این کشور در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است. شاخص تجارت فرامرزی، زمان و هزینه‌های فرآیند حمل‌ونقل صادرات و واردات کالا را بررسی می‌کند. در این زیرشاخص مالت کشور نخست منطقه به حساب می‌آید. ایران با قرار گرفتن در رتبه 166 جهان و 10 منطقه وضعیت چندان مناسبی در این شاخص ندارد. اجرای قراردادها، روند حل‌وفصل اختلافات تجاری را از طریق دادگاه مورد بررسی قرار می‌دهد. در این زیرشاخص ایران هفتمین کشور منطقه و هشتادمین کشور جهان است. نمره ایران در اجرای قراردادها بدون تغییر نسبت به سال گذشته همچنان 07 /59 گزارش شده است. ایران در حل‌وفصل ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 160 جهان و 15 منطقه را به خود اختصاص داده است و امتیاز آن از 25 /25 به 93 /23 تنزل یافته است. بانک جهانی در گزارش خود اقدام اصلاحی ایران در زمینه تسهیل اخذ اعتبار را که منجر به صعود 17‌پله‌ای این کشور در رتبه‌بندی این زیرشاخص شده به این صورت بیان کرده است: «گزارش‌گیری از خرده‌فروشان خودرو در زمینه پرداخت‌های اعتباری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات اعتباری».  به طور کلی تضعیف رتبه ایران با وجود بهبود فاصله آن از شاخص پیشرو، این نکته را نشان می‌دهد که عملکرد دیگر کشورها در مقایسه با ایران در کاهش فاصله از شاخص پیشرو به مراتب بهتر بوده است. در این میان هند با رشد چشمگیری مواجه شده است. هند که در گزارش سال 2017 سه پله پایین‌تر از ایران قرار داشت، در گزارش امسال، صدمین کشور برتر دنیا به حساب می‌آید.