پرهیز از هیجانات

بررسی سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی حاکی از صف‌آرایی مداوم دیدگاه‌ها در مقابل یکدیگر بوده است. نظریات اقتصادی اقتصاددانان مشهوری همانند آدام اسمیت، ریکاردو، سی، جان‌مینارد کینز و پس از آن کلاسیک‌های جدید و کینزین‌های جدید گویای این هماوردی است.

حاکمیت دیدگاه‌های کینز تا مدت‌های زیادی در سطح اقتصاد کلان وجود داشت. خط‌مشی اصلی سیاست‌های کینز و طرفداران او، مبتنی بر سیاست‌های مالی است اما این گروه از سیاست‌های پولی نیز به کرار استفاده می‌کنند. این گروه سیاست پولی آسان را مکمل سیاست‌های مالی می‌دانند.

اما پس از دهه 70 و بروز پدیده رکود تورمی و همچنین ظهور اندیشمندان جدیدی از قبیل فریدمن، تسلط دیدگاه‌های کینزی پایان یافت و دیدگاه‌های جدیدی به وجود آمدند که در آخرین تکامل تحت عنوان کینزین‌های جدید و کلاسیک‌های جدید نام‌گذاری شدند. هر کدام از این دو مکتب جدید، صاحب دیدگاه‌ها و بالطبع ابزارهای سیاستی متفاوت هستند.

کلاسیک‌های جدید خود به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند، یکی ادوار تجاری پولی و دیگر ادوار تجاری حقیقی.

رویکرد ادوار تجاری پولی با نام رابرت لوکاس عجین شده است. لوکاس با بیان نظرات جدید توانست خود را به عنوان یک اقتصاددان مبدع مطرح کند تا حدی که گروهی او را بزرگ‌ترین اقتصاددان ربع آخر قرن بیستم می‌دانند. دو فرضیه انتظارات عقلایی و تسویه مداوم بازارها، سنگ بنای تفکرات مکتب کلاسیک‌های جدید است.

رابرت لوکاس شناخت اقتصاددانان از مفهوم انتظارات عقلایی را توسعه داد. مفهوم انتظارات عقلایی تکمیل‌کننده انتظارات تطبیقی و در ادامه آن بود. دیدگاه کلی انتظارات عقلایی بر این فرض استوار است که فعالان اقتصادی در شکل‌دهی انتظارات و انجام پیش‌بینی‌ها برای مقدار آتی یک متغیر اقتصادی، کاراترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس که آنها معتقدند در تعیین مقدار متغیر مورد نظر موثر است، خواهند کرد. بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی، انتظارات عوامل اقتصادی به طور متوسط صحیح شکل گرفته و برابر با ارزش واقعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی، انتظاراتی را شکل نخواهند داد که به طور سیستماتیک طی زمان، غلط باشد. فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته، درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد کرده و خطاهای خود را تصحیح می‌کنند.1

عبارات بالا تحول بزرگی در نگرش به سیاست‌های اقتصادی و رفتار بازیگران اقتصادی به جا گذاشت و تاکید زیادی بر آن دارد که بازیگران اقتصادی منفعلانه عمل نمی‌کنند بلکه در برابر هر تصمیم و هر سیاست پولی و مالی، از تمام اطلاعات استفاده کرده و بهترین تصمیم‌های لازم را اخذ می‌کنند.

در کنار رشد دیدگاه‌های رایج اقتصادی در قالب مکاتب اقتصادی، نظریات علمی دیگری رشد کرد‌ه‌اند و شکوفا شده‌اند. از دیگر شاخه‌های علمی که در رشته اقتصاد و سایر رشته‌های علوم اجتماعی کاربرد فراوان یافته و چارچوب تحلیلی مناسب برای بررسی روابط پدیده‌ها و متغیرها می‌دهد، نظریه بازی (Game Theory) است. نظریه بازی که برای جان نش، نوبل و برای فیلم ذهن زیبا، اسکار را به ارمغان آورد، بر این ایده کلی استوار است که روابط یک نوعی بازی هستند و چنانچه بتوانید رفتار طرف مقابلتان را پیش‌بینی کنید، احتمالاً برنده خواهید بود.

ترکیب دو نظریه انتظارات عقلایی رابرت لوکاس و نظریه بازی‌های جان نش، این ایده را مطرح می‌کند که بازیگران اقتصادی از تمامی فرصت‌ها، امکانات و قابلیت‌ها استفاده می‌کنند تا به یک پیش‌بینی درست از آینده برسند تا بر آن مبنا، رفتاری انجام دهند که منافع خود را حداکثر کنند.

مقدمه نسبتاً مبسوط درباره انتظارات عقلایی و نظریه بازی‌ها به این دلیل مطرح شد تا تاکید شود در نظریات و تئوری‌های اقتصادی بر عقلانی بودن بازیگران اقتصادی تاکید فراوان شده و با مفروض دانستن این فرضیه، به سیاستگذاران اقتصادی، چارچوب طراحی سیاستگذاری‌ها را پیشنهاد می‌دهد.

از مطالب فوق در جهت چگونگی تعیین سیاست‌های کلان پولی به منظور هدایت بانک‌ها برای اهداف خاص می‌توان استفاده کرد. موفقیت یک سیاست پولی مستلزم رعایت سه رکن زیر است.

به عنوان اولین رکن، اعلام سیاست پولی به طور شفاف و صریح است تا بازیگران اقتصادی (بانک‌ها، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) از اهداف مقام پولی، آگاهی کامل داشته باشند تا بر این مبنا، بهترین استراتژی خود را انتخاب کنند.

دومین رکن، طراحی چارچوب‌ها برای کنترل رفتار بازیگران است. در طراحی چارچوب‌ها، تشویق‌ها و جرایم مشخص می‌شوند. این قسمت مهم‌ترین و سخت‌ترین قسمت اجرای موفقیت یک سیاست است.

و به عنوان رکن سوم، پایبندی مقام پولی به سیاست اعلام شده است. در این قسمت، همخوانی سایر سیاست‌های اعلامی مقام پولی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بررسی دقیق عوامل سه‌گانه فوق در رفتار مقامات پولی کشور حاکی از نقاط ضعف جدی در رویکرد آنهاست. در رکن اول که بیان دقیق استراتژی یا سیاست مقام پولی است، انتقاد جدی به عملکرد مقام پولی وارد است. مقام پولی باید در زمینه‌های مختلف، اهداف و سیاست‌های خود را به طور دقیق بیان کند. در رکن دوم و سوم نیز مشکلاتی در رفتار سیاستگذار پولی وجود دارد.

در قالب طراحی‌شده فوق وضعیت بانک‌ها بررسی و سعی می‌شود تا قاعده سیاستگذاری تنظیم شود. برای تحلیل لازم است نگاهی به وضعیت فعلی بانک‌ها داشته باشیم. وضعیت بانک‌ها در حال حاضر از شرایط مناسبی برخوردار نیست و به مرحله‌ای رسیده که بسیاری از اقتصاددانان وضعیت بانک‌ها را بحرانی یا نزدیک به بحران می‌دانند. با توجه به ادامه فضای رکودی حاکم بر کشور، بر حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزوده می‌شود یعنی کانال درآمدی آنها کاهش می‌باید و از طرف دیگر جذب منابع (سپرده‌ها) برای بانک‌ها نیز به دلایل مختلف، با هزینه بالا فراهم شده است. این دو مطلب گویای این است که سودآوری بانک‌ها رو به سمت کاهش است و شاید تبدیل به زیان شود. از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت که طی چند سال گذشته، به‌رغم تعهد دولت مبنی بر کنترل تورم، بر حجم نقدینگی به میزان قابل توجهی افزوده شده به طوری که یکی از اهداف اصلی این تزریق نقدینگی، خروج از شرایط رکودی حاکم بر کشور بوده است. با وجود این ملاحظه می‌شود بسیاری از بنگاه‌ها از کمبود منابع مالی گله‌مند هستند. پس مطمئناً این مساله به وجود می‌آید که به لحاظ طراحی سیاست‌های کلان پولی، مقامات پولی باید بازنگری داشته باشند.

در چارچوب طراحی‌شده فوق، اجرای موفق سیاست‌های پولی نیازمند رعایت سه رکن تشریح دقیق، طراحی چارچوب و پایبندی به سیاست اعلام شده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط وخیم صنعت بانکداری از یک طرف و از طرف دیگر، تمدید شرایط رکودی، باید مقامات پولی اهداف و سیاست‌های خود را به طور دقیق و شفاف بیان کنند. مطمئناً بیان این اهداف و سیاست‌ها باید پس از بررسی، مطالعه دقیق و کالبدشکافی وضعیت بانک‌ها و با رعایت همه جوانب و پرهیز از هیجانات صورت گیرد. در گام دوم، باید چارچوب‌های اجرایی اهداف و سیاست‌های اعلام‌شده تدوین و طراحی شود. این ابزارها می‌تواند ترکیبی از کنترل و نظارت بیشتر، اصلاح ساختار، تغییر اعضای هیات‌مدیره، سهامداران، ادغام و حتی اعلام ورشکستگی باشد. و در گام سوم، پایبندی و تعهد مقامات پولی به اهداف و سیاست‌های اعلام‌شده و همچنین چارچوب طراحی‌شده، رمز موفقیت است.

به عنوان یک سیاست پیشنهادی که می‌تواند قابل توجه باشد، توجه بیشتر به اعطای تسهیلات خرد است. مطرح کردن این هدف یا سیاست بدین جهت است که در فضای صنعت بانکداری ایران در چند سال گذشته موضوع بانکداری شرکتی و ارائه خدمات به شرکت‌های بزرگ در دستور کار تعداد قابل توجهی از بانک‌ها قرار گرفته است. حرکت بانک‌ها به این سمت، منافع و مضار خود را دارد که از جمله مضار آن می‌توان به عدم توزیع ریسک به ویژه در فضای رکودی حاکم بر اقتصاد و بالطبع رکود حاکم بر بنگاه‌های بزرگ نام برد. اگرچه ریسک نکول بنگاه‌های بزرگ ممکن است پایین باشد اما شدت این ریسک در صورت وقوع می‌تواند بزرگ و تاثیرگذار باشد. پورتفوی تسهیلات تعدادی از بانک‌ها، از توزیع مناسبی برخوردار نیست. اجرای سیاست اعطای تسهیلات خرد در قالب سه رکن مطرح‌شده در این یادداشت می‌تواند نمونه خوبی برای تنظیم قاعده سیاستگذاری باشد.