تاریخ انتشار:
تحلیل رشد ۴ / ۷ درصدی اقتصاد ایران در گفت‌وگو با محمدمهدی بهکیش
نقش پررنگ نفت
اسفندماه ۹۴ در جریان میزگرد اقتصاددانان عضو شورای سیاستگذاری «تجارت فردا»، محمدمهدی بهکیش بدبینانه‌ترین ارزیابی‌ها را نسبت به روند رشد اقتصادی سال ۹۵ ارائه می‌داد و با قوت از آنها دفاع می‌کرد. امسال که رشد شش‌ماهه معادل ۴ / ۷ درصد اعلام شد، تصمیم گرفتیم بار دیگر از او بپرسیم آیا هنوز هم همان ارزیابی‌ها را دارد؟ هرچند به دلیل عدم انتشار آمار حساب‌های ملی، جزئیات رشد تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف اقتصاد رسماً اعلام نشده، بهکیش معتقد است ۹۰ درصد از رشد نیمه نخست امسال نفتی است و پیش‌بینی او مبنی بر پایین‌بودن رشد بخش غیرنفتی اقتصاد تحقق یافته است.
اسفندماه 94 در جریان میزگرد اقتصاددانان عضو شورای سیاستگذاری «تجارت فردا»، محمدمهدی بهکیش بدبینانه‌ترین ارزیابی‌ها را نسبت به روند رشد اقتصادی سال 95 ارائه می‌داد و با قوت از آنها دفاع می‌کرد. امسال که رشد شش‌ماهه معادل 4 /7 درصد اعلام شد، تصمیم گرفتیم بار دیگر از او بپرسیم آیا هنوز هم همان ارزیابی‌ها را دارد؟ هرچند به دلیل عدم انتشار آمار حساب‌های ملی، جزئیات رشد تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف اقتصاد رسماً اعلام نشده، بهکیش معتقد است 90 درصد از رشد نیمه نخست امسال نفتی است و پیش‌بینی او مبنی بر پایین‌بودن رشد بخش غیرنفتی اقتصاد تحقق یافته است.
در میزگرد پایان سال گذشته «تجارت فردا» بحثی درباره رشد اقتصادی درگرفت. شما یکی از اقتصاددانانی بودید که به عملکرد اقتصاد ایران در سال 95 بدبین بودید و می‌گفتید در این سال «به رشد خاصی دست نخواهیم یافت» و اگر هم رشدی حاصل شود، «ناپایدار و پرنوسان» خواهد بود. اما اخیراً مقامات دولتی از رشد 4 /7درصدی اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 95 خبر داده‌اند. بدبینی پارسال شما با واقعیت امروز روی زمین چه نسبتی دارد؟
فکر می‌کنم پیش‌بینی پارسال من به وقوع پیوسته است. من ضمن بحث‌های میزگرد سال گذشته «تجارت فردا» پیش‌بینی کردم که اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی حداکثر یک درصد رشد می‌کند و اکنون هم رشد به دست‌آمده در بخش غیرنفتی زیر یک‌درصد است. به نظر من 90 درصد از رشد 4 /7درصدی اعلام‌‌شده مربوط به نفت، میعانات گازی و سایر محصولات جانبی از نفت و گاز است. دلیل رشد این بخش‌ها آن است که صادرات نفت ایران از 950 هزار بشکه به بیش از دو میلیون بشکه رسیده و بیش از صد درصد افزایش یافته است. اما بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران -بر اساس شواهد موجود- رشدی کمتر از یک درصد داشته است؛ این رقم هم عمدتاً مربوط به سه بخش است: خودرو، پتروشیمی و کشاورزی. در سایر بخش‌ها به ویژه در زیربخش‌های «صنعت»، از جمله «معدن» و «ساختمان» رشدها منفی بوده، اما رشد پتروشیمی و خودرو باعث شده رشد کلی بخش صنعت مثبت شود.
ضمن اینکه به نظر من، رشد بخش خودرو هم مصنوعی است؛ چون محصولی غیررقابتی را به صورت تحمیلی به مردم می‌فروشند و با ابزار تعرفه بالا، مردم را به خرید آن مجبور کرده‌اند. بنابر‌این من همچنان به صحبت‌های اسفند گذشته اعتقاد دارم: بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران هنوز از رکود خارج نشده است. اینکه با رفع تحریم‌ها، تولید و صادرات نفت با جهش مواجه شده، اتفاق مهمی است و باید به خاطر برجام از دولت آقای روحانی ممنون باشیم. انتقادهای من، به معنای کوچک شمردن ارزش برجام نیست، ولی دولت در زمینه ایجاد تحرک در اقتصاد کار جدی نکرده است.
ضمن اینکه به نظر من، رشد بخش خودرو هم مصنوعی است؛ چون محصولی غیررقابتی را به صورت تحمیلی به مردم می‌فروشند و با ابزار تعرفه بالا، مردم را به خرید آن مجبور کرده‌اند. بنابر‌این من همچنان به صحبت‌های اسفند گذشته اعتقاد دارم: بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران هنوز از رکود خارج نشده است. اینکه با رفع تحریم‌ها، تولید و صادرات نفت با جهش مواجه شده، اتفاق مهمی است و باید به خاطر برجام از دولت آقای روحانی ممنون باشیم. انتقادهای من، به معنای کوچک شمردن ارزش برجام نیست، ولی دولت در زمینه ایجاد تحرک در اقتصاد کار جدی نکرده است.
اگر آقای دکتر روحانی در انتخابات سال آینده مجدداً انتخاب شود که امیدوارم چنین شود و برنامه خود را بر اجرای چند پروژه بزرگ عمرانی و اصلاحات ساختاری قرار دهد، اقتصاد ایران در سال آینده رشد واقعی را آغاز خواهد کرد.
بسیاری از اقتصاددانان، رکود اقتصاد ایران در شرایط امروز را وابسته به دو مشکل «تامین مالی» و «کمبود تقاضا» می‌دانند. دولت برای حل این دو مساله راهکارهایی مثل ایجاد «بازار بدهی» را پیشنهاد و اجرا کرده است. ارزیابی شما از عملکرد دولت در این زمینه چیست؟
من این مسائل را مشکل اصلی اقتصاد ایران نمی‌دانم و معتقدم گرفتاری اصلی اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری است: ساختار مالی، سیستم بانکی و بازار سرمایه ایران درست کار نمی‌کند، شفافیت وجود ندارد، اطلاعات مخفی و ارتباطات مخفی رواج بسیار دارد و در نتیجه وام‌های عجیب و غریب غیرقابل بازگشت پرداخت می‌شود. اینها محصول عدم رعایت ضوابط و نبود شفافیت است. وقتی از کمبود تقاضا یا مشکل تامین مالی صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که اکثر صنایع موجود در ایران اکنون مزیت خود را از دست داده‌اند و نمی‌توانند کالاهای خود را با قیمت رقابتی تولید کنند.
اگر همین امروز دروازه‌های اقتصاد ایران باز شود، کدام‌یک از خودروهای تولید ایران قدرت رقابت خواهند داشت؟ اگر تعرفه خودرو به 10 درصد کاهش یابد، شما با پولی که امروز برای خرید یک پژو می‌پردازید، می‌توانید تویوتا بخرید و طبیعی است که تویوتا را ترجیح خواهید داد. اما طی 50 سال گذشته مردم ایران هزینه غیررقابتی بودن صنعت خودرو را پرداختهاند. و در مقابل چه به دست آورده‌اند؟ تقریباً هیچ. ضمن اینکه خسارت زیادی به کشور وارد شده است. چه کسی قرار است جلوی این خسارت 50ساله را بگیرد؟ هر دولتی که بر سر کار آمده، با خود گفته «چرا من هزینه توقف این خسارت را بدهم؟» در نتیجه اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران مرتب به تعویق افتاده است. این مساله مختص بخش خودرو نیست.
در حوزه بانکی هم با مشکلات بزرگی مواجهیم. تا زمانی که این مشکلات ساختاری رفع نشود، تامین مالی صنعت به درستی انجام نمی‌شود. بانکی که با استانداردهای بین‌المللی سپرده‌های مردم را جذب کند و وام بپردازد، تسهیلات را به صنعتی اختصاص می‌دهد که مزیت داشته باشد و بتواند در یک اقتصاد رقابتی سودآوری ایجاد کند. ولی بانک‌های ما پول را با استانداردهای جهانی جذب نمی‌کنند. چراکه ما سال‌ها تورم بالا داشته‌ایم و در نتیجه نرخ سود در محدوده بسیار بالا (20 درصد و بیشتر) باقی مانده با نرخ سود 20درصدی هم که نمی‌توان کسب وکاری انجام داد. تیم آقای روحانی ریشه این مشکل را به درستی تشخیص داد و به سراغ کاهش تورم رفت. هرچند بعضی کارشناسان معتقدند سرعت کاهش تورم زیاد بوده و بخشی از رکود موجود، ناشی از همین برنامه بوده، اما به نظر من تورم «ام‌الفساد» است و پایین آوردن آن کار درستی بوده است. پس از تک‌رقمی شدن تورم، حالا زمان لازم برای اصلاح ساختاری بانک‌ها فراهم آمده است.
ولی ضمن اصلاح ساختاری بانک‌ها، باید به فکر اصلاح ساختاری صنعت نیز باشیم. اگر جریان سالم اعتباردهی و اعتبارگیری (از سوی بخش صنعت یا خدمات) ایجاد نشود، مشکل همچنان تداوم خواهد داشت. تجربه سال گذشته نشان داد که اجبار بانک‌ها به پرداخت وام خرید 100 هزار خودرو، تنها به صورت مقطعی انبارهای ایران‌خودرو و سایپا را خالی کرده و هیچ کمکی به تکنولوژی، بازاریابی یا بهره‌وری صنعت خودرو نمی‌کند. هزینه اینها را هم مردم پرداختهاند و می‌پردازند. بنابر‌این، مشکل اقتصاد ایران تامین مالی یا کمبود تقاضا نیست. مساله این است که 20 سال قبل، مردم نمی‌دانستند محصول بهتری -نسبت به آنچه مصرف می‌کنند- در همسایگی‌شان وجود دارد؛ اما امروز با توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی به این مساله واقف شده‌اند و دوست دارند پول خود را برای خرید محصول باکیفیت خرج کنند. نمی‌توان مردم را به خاطر مقاومت در برابر خرید جنس بی‌کیفیت و گران سرزنش کرد. از طرف دیگر بسیار فعالیت‌های جدید هستند که به خاطر شرایط نامساعد نمی‌توانند کارشان را شروع کنند یا توسعه دهند.
اگر همین امروز دروازه‌های اقتصاد ایران باز شود، کدام‌یک از خودروهای تولید ایران قدرت رقابت خواهند داشت؟ اگر تعرفه خودرو به 10 درصد کاهش یابد، شما با پولی که امروز برای خرید یک پژو می‌پردازید، می‌توانید تویوتا بخرید و طبیعی است که تویوتا را ترجیح خواهید داد. اما طی 50 سال گذشته مردم ایران هزینه غیررقابتی بودن صنعت خودرو را پرداختهاند. و در مقابل چه به دست آورده‌اند؟ تقریباً هیچ. ضمن اینکه خسارت زیادی به کشور وارد شده است. چه کسی قرار است جلوی این خسارت 50ساله را بگیرد؟ هر دولتی که بر سر کار آمده، با خود گفته «چرا من هزینه توقف این خسارت را بدهم؟» در نتیجه اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران مرتب به تعویق افتاده است. این مساله مختص بخش خودرو نیست.
در حوزه بانکی هم با مشکلات بزرگی مواجهیم. تا زمانی که این مشکلات ساختاری رفع نشود، تامین مالی صنعت به درستی انجام نمی‌شود. بانکی که با استانداردهای بین‌المللی سپرده‌های مردم را جذب کند و وام بپردازد، تسهیلات را به صنعتی اختصاص می‌دهد که مزیت داشته باشد و بتواند در یک اقتصاد رقابتی سودآوری ایجاد کند. ولی بانک‌های ما پول را با استانداردهای جهانی جذب نمی‌کنند. چراکه ما سال‌ها تورم بالا داشته‌ایم و در نتیجه نرخ سود در محدوده بسیار بالا (20 درصد و بیشتر) باقی مانده با نرخ سود 20درصدی هم که نمی‌توان کسب وکاری انجام داد. تیم آقای روحانی ریشه این مشکل را به درستی تشخیص داد و به سراغ کاهش تورم رفت. هرچند بعضی کارشناسان معتقدند سرعت کاهش تورم زیاد بوده و بخشی از رکود موجود، ناشی از همین برنامه بوده، اما به نظر من تورم «ام‌الفساد» است و پایین آوردن آن کار درستی بوده است. پس از تک‌رقمی شدن تورم، حالا زمان لازم برای اصلاح ساختاری بانک‌ها فراهم آمده است.
خیلی متاسفم که بانک مرکزی این رویه(انتشار قطره‌چکانی آمارهای رشد اقتصادی) را در پیش گرفته و معتقدم صدمه بسیار بزرگی به اعتماد کارشناسان به این نهاد می‌زند… دلیل عدم انتشار جزئیات آمارهای رشد اقتصادی سال ۹۵ این است که رشد در اغلب زیربخش‌ها منفی بوده است.
ولی ضمن اصلاح ساختاری بانک‌ها، باید به فکر اصلاح ساختاری صنعت نیز باشیم. اگر جریان سالم اعتباردهی و اعتبارگیری (از سوی بخش صنعت یا خدمات) ایجاد نشود، مشکل همچنان تداوم خواهد داشت. تجربه سال گذشته نشان داد که اجبار بانک‌ها به پرداخت وام خرید 100 هزار خودرو، تنها به صورت مقطعی انبارهای ایران‌خودرو و سایپا را خالی کرده و هیچ کمکی به تکنولوژی، بازاریابی یا بهره‌وری صنعت خودرو نمی‌کند. هزینه اینها را هم مردم پرداختهاند و می‌پردازند. بنابر‌این، مشکل اقتصاد ایران تامین مالی یا کمبود تقاضا نیست. مساله این است که 20 سال قبل، مردم نمی‌دانستند محصول بهتری -نسبت به آنچه مصرف می‌کنند- در همسایگی‌شان وجود دارد؛ اما امروز با توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی به این مساله واقف شده‌اند و دوست دارند پول خود را برای خرید محصول باکیفیت خرج کنند. نمی‌توان مردم را به خاطر مقاومت در برابر خرید جنس بی‌کیفیت و گران سرزنش کرد. از طرف دیگر بسیار فعالیت‌های جدید هستند که به خاطر شرایط نامساعد نمی‌توانند کارشان را شروع کنند یا توسعه دهند.
یعنی شما معتقدید هم مشکل «تامین مالی» ریشه ساختاری دارد و هم معضل «کمبود تقاضا»؟
بله؛ و هنوز این مساله در اقتصاد ایران حل نشده است. آنچه دولت یازدهم در مورد ایجاد تقاضا برای خودرو انجام داد فقط یک مُسکن بود که به نظر من به هزینه‌اش نمی‌ارزید. البته دولت آقای روحانی به‌تازگی موفق شده تورم را تک‌رقمی کند، اما هنوز نتوانسته نرخ سود بانکی را پایین بیاورد (شاید هم به این سادگی نتواند نرخ سود را پایین بیاورد). اگر آقای روحانی پس از انتخاب مجدد در سال 96 دست به اصلاحات ساختاری نزند، در همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید و مشکلاتمان بیشتر خواهد شد. با این حال گلایه‌ای بزرگ به دولت آقای روحانی وارد است: مساله سکوت آماری بانک مرکزی.
از قضا سوال بعدی من درباره همین مساله است. سال گذشته بانک مرکزی -احتمالاً به دلیل رشد منفی اقتصاد- از انتشار آمار حساب‌های ملی خودداری کرد و امسال هم که نرخ‌های رشد دو فصل بهار و تابستان را اعلام کرد، هیچ جزئیات و مستنداتی در اختیار عموم قرار نداد. به نظر شما پیام این رویکرد قطره‌چکانی در انتشار آمارهای رسمی چیست؟
خیلی متاسفم که بانک مرکزی این رویه را در پیش گرفته و معتقدم صدمه بسیار بزرگی به اعتماد کارشناسان به این نهاد می‌زند. من و آقای دکتر طبیبیان چند سال قبل تلاش کردیم کیفیت آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه حساب‌های ملی را بنابر ماموریتی که داده شد، مقایسه کنیم. نتیجه آن مقایسه این بود که هر دو آنها امکانات و تکنولوژی خوبی برای محاسبه آمار رشد اقتصادی دارند، هرچند در برخی زمینه‌ها متفاوت. در نتیجه قرار شد هر دو نهاد به کار خود در این زمینه ادامه دهند؛ زیرا تشخیص کارشناسی هم این بود که هر دو نظام قابل اعتمادند.
حتی دلیل عدم انتشار جزئیات آمارهای رشد اقتصادی سال 95 این است که رشد در اغلب زیربخش‌ها منفی بوده است. به نظر من بانک مرکزی با این روش اعلام نرخ رشد در حال ایجاد انتظاری است که دولت نمی‌تواند به آن پاسخ دهد. از مجموع 4 /7 درصد رشد تولید ناخالص داخلی، حدود 2 /1 درصد با افزایش جمعیت خنثی می‌شود، اما مردم انتظار دارند درآمد آنها هم -علاوه بر خنثی کردن اثر تورم- به‌طور متوسط چیزی حدود 2 /6 درصد رشد کرده باشد. دولت که نمی‌تواند چنین درآمدی ایجاد کند. با این توقع چه می‌توان کرد؟
۹۰ درصد از رشد ۴ / ۷ درصدی اعلام‌‌شده مربوط به نفت، میعانات گازی و سایر محصولات جانبی از نفت و گاز است. اما بخش‌های غیرنفتی اقتصاد رشدی کمتر از یک درصد داشته است؛ این رقم هم عمدتاً مربوط به سه بخش است: خودرو، پتروشیمی و کشاورزی.
اما رویه فعلی بانک مرکزی که شائبه‌های نادرست هم ایجاد کرده، بسیار نگران‌کننده است و باید به هر قیمتی که شده متوقف شود. مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال گذشته را حدود یک درصد اعلام کرده، اما به دلیل تفاوت در روش‌های محاسباتی و سال پایه آماری، محاسبات بانک مرکزی حتماً در سال 94 رشد منفی نشان داده و دلیل سکوت آماری این نهاد هم همین است.حتی دلیل عدم انتشار جزئیات آمارهای رشد اقتصادی سال 95 این است که رشد در اغلب زیربخش‌ها منفی بوده است. به نظر من بانک مرکزی با این روش اعلام نرخ رشد در حال ایجاد انتظاری است که دولت نمی‌تواند به آن پاسخ دهد. از مجموع 4 /7 درصد رشد تولید ناخالص داخلی، حدود 2 /1 درصد با افزایش جمعیت خنثی می‌شود، اما مردم انتظار دارند درآمد آنها هم -علاوه بر خنثی کردن اثر تورم- به‌طور متوسط چیزی حدود 2 /6 درصد رشد کرده باشد. دولت که نمی‌تواند چنین درآمدی ایجاد کند. با این توقع چه می‌توان کرد؟
اینکه گفته می‌شود رشد اقتصادی در سفره‌های مردم احساس نمی‌شود، بیان همین توقع است...
دقیقاً. دولت آمار رشد 4 /7درصدی را اعلام کرده تا پاسخ منتقدان را بدهد، در حالی که منتقدان مطمئن‌اند معجزه‌ای صورت نگرفته است. دولت اصولاً توان ایجاد معجزه در اقتصاد را ندارد. همین که توانسته صادرات نفت را دو برابر کند، باید از او تشکر کرد؛ همین که توانسته روابط بانکی را تا حدودی بازسازی کند، باید از او تشکر کرد؛ و همین که توانسته مانع از وقوع جنگ شود، باید از او تشکر کرد. ولی برای اینکه نتوانسته ساختارهای اقتصاد ایران را برای اصلاح آماده کند، به او انتقاد داریم؛ برای اینکه بانک مرکزی آمارهای اقتصادی را منتشر نمی‌کند، به شدت به او انتقاد داریم. زیرا سال آینده زحمت‌ها به هدر می‌رود.
در نظام بانکی، یک سیستم حسابداری جدید از طریق بانک مرکزی پیاده شده که اقدامی مثبت است و همین که بانک مرکزی، بازگشایی نمادهای بانک‌ها در بورس را به شفاف شدن بدهی آنها منوط کرده، قابل تقدیر است، اما اینکه این نهاد استقلال نسبی خود را در حوزه انتشار آمار از دست داده، اتفاقی نگران‌کننده است. امروز اگر یک تاجر یا صنعتگر ایرانی بخواهد در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند، با اتکا به کدام آمار و اطلاعات می‌تواند چشم‌اندازی از وضعیت حوزه مورد نظر خود به دست آورد؟ وقتی ما حتی نمی‌توانیم اعتماد صاحبان سرمایه داخلی را برای سرمایه‌گذاری در کشور جلب کنیم، آقای رئیس‌جمهور چگونه از جذب ارقام درشت سرمایه‌های خارجی صحبت می‌کنند؟ ریشه اصلی جذب سرمایه، اعتماد به اطلاعات و رعایت قوانین (compliance) است که نبود آنها سرمنشأ فساد اقتصادی است.
متاسفانه پایه هر دو اینها در حال لرزش است. چرا در شرایطی که رئیس‌جمهور و وزیران مسوول مرتب دم از رقابتی شدن و آزادسازی اقتصاد می‌زنند، برای سال 96 تعرفه واردات خودرو پنج درصد بالاتر تعیین شده است؟ این اقدام، تودهنی زدن به خود دولت نیست؟ ما حرف‌های دولت را باور کنیم، یا عمل او را؟ فکر می‌کنم در زمینه اصلاحات ساختاری هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است. شنیده شده که مطالعاتی در حال انجام است، اما من به عنوان یک کارشناس اقتصادی هنوز از نتیجه و محصول این مطالعات اطلاعی ندارم.
متاسفانه پایه هر دو اینها در حال لرزش است. چرا در شرایطی که رئیس‌جمهور و وزیران مسوول مرتب دم از رقابتی شدن و آزادسازی اقتصاد می‌زنند، برای سال 96 تعرفه واردات خودرو پنج درصد بالاتر تعیین شده است؟ این اقدام، تودهنی زدن به خود دولت نیست؟ ما حرف‌های دولت را باور کنیم، یا عمل او را؟ فکر می‌کنم در زمینه اصلاحات ساختاری هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است. شنیده شده که مطالعاتی در حال انجام است، اما من به عنوان یک کارشناس اقتصادی هنوز از نتیجه و محصول این مطالعات اطلاعی ندارم.
اجازه دهید به بررسی جزئیات رشد اعلامی دولت برگردیم. ما می‌دانیم که عملکرد دو بخش نفت و کشاورزی عمدتاً از عوامل برون‌زا متاثر است و رشد آنها به‌طور بالقوه از کلیت اقتصاد جداست، اما در گذشته این دو بخش از طریق افزایش بودجه عمرانی و تحریک تقاضا به رشد سایر بخش‌های اقتصاد کمک کرده‌اند. آیا می‌توان امیدوار بود که رشد این دو بخش با یک تاخیر زمانی در سال 96 به سایر بخش‌های اقتصاد ایران سرایت کند و آنها را از رکود نجات دهد؟
این مساله به‌طور جدی به عملکرد دولت بستگی دارد. رشد درآمدهای نفتی، به‌طور طبیعی پول بیشتری برای اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار دولت می‌گذارد، اما اکنون به نظر می‌رسد حتی پروژه‌های عمرانی هم چندان به حرکت درنیامده‌اند. چراکه افزایش درآمدهای نفتی به جای اینکه به بهره‌وری تبدیل شود، در لابه‌لای چرخ بوروکراسی و هزینه‌های جاری دولت مستهلک شده است.
اگر اتفاق خاصی نیفتد و درآمدهای نفتی همچنان به اقتصاد ایران وارد شود، بخشی از این پول به مصرف هزینه‌های جاری می‌رسد. اما چنانچه دولت بتواند تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی را به‌طور جدی افزایش دهد، اجرای این پروژه‌ها قطعاً سرریز خواهد داشت. هر زیرساختی به وسیله دولت ساخته شود، در بلندمدت تا چند برابر هزینه خود را به اقتصاد ملی بازمی‌گرداند. اقتصاد ایران در حال حاضر چند مزیت عمده دارد که دولت به آنها بی‌توجه است. یکی از آنها ترانزیت است، اما زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ما برای انتقال کالا آماده نیست. اجازه بدهید مثالی بزنم: ایران در فاصله میان بندرعباس تا چابهار هزار کیلومتر ساحل بکر به نام مکران دارد که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌شود؛ در حالی که در سمت دیگر خلیج فارس از هر وجب ساحل هزاران دلار درآمد کسب می‌کنند. ما به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده‌ایم بخش‌هایی از این سواحل به صورت اجاره 99ساله در اختیار بنگاه‌های اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) قرار گیرد تا در این مناطق بندر بسازند و کالاهایشان را از خاک ایران به کشورهای خود (قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و...) منتقل کنند. این استفاده از سواحل مکران تنها نیازمند سیاستگذاری دولت است، اما برای ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل کالا در داخل خاک ایران اعم از راه‌آهن و جاده، دولت باید پروژه‌های عمرانی تعریف کند.
به نظر من به جای نوشتن برنامه توسعه ششم، دولت باید با پول محدودی که در اختیار دارد، چند پروژه بزرگ برای چهار سال آینده تعریف کند و آنها را به نتیجه برساند. یکی از این پروژه‌ها می‌تواند تامین زیرساخت‌های ترانزیت کالا، یا توسعه سخت‌افزارهای الکترونیک یا تامین مالی استارت‌آپ‌ها باشد. راه افتادن این پروژه‌هاست که می‌تواند هم اشتغال ایجاد کند و هم رشد را به سایر بخش‌های اقتصاد سرریز کند، نه توزیع پراکنده اعتبارات عمرانی در بی‌شمار پروژه‌های نیمه‌تمام در سراسر کشور که تنها بر تعداد پیمانکاران طلبکار دولت می‌افزاید. اگر چنین سیاست‌هایی اجرا شود و اعتبارات دولت پخش و پلا نشود، قطعاً اقتصاد ایران از طریق سرریز درآمدهای نفتی به سایر بخش‌های اقتصاد، به سمت رشد مثبت سه تا چهار‌درصدی حرکت می‌کند. فراموش نکنید که بهره‌وری از طریق تحریک خلاقیت‌ها و اتصال این خلاقیت‌ها به کسب‌وکار ایجاد می‌شود. ما امروز در اقتصاد ایران هیچ خلاقیتی را تحریک نمی‌کنیم.
ایجاد رشد پایدار اقتصادی نیازمند تحریک خلاقیت‌هاست؛ تا در نتیجه آن از مسیر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های ترانزیت، بخش خصوصی دست به ایجاد کسب‌وکارهای درآمدزا بزند و هزاران شغل ایجاد شود. در عین حال دولت باید فکری به حال بوروکراسی عریض و طویل خود بکند. اخیراً خبری در مطبوعات خواندم مبنی بر اینکه نهاد ریاست‌جمهوری شمار نیروی انسانی خود را نسبت به آغاز کار دولت کاهش داده است. این خبر بسیار خوبی است، مشروط بر آنکه برای این افراد در جای دیگری اشتغال ایجاد شود. فکر می‌کنم اگر آقای دکتر روحانی در انتخابات سال آینده مجدداً انتخاب شود که امیدوارم چنین شود و برنامه خود را بر اجرای چند پروژه بزرگ عمرانی و اصلاحات ساختاری قرار دهد، اقتصاد ایران در سال آینده رشد واقعی را آغاز خواهد کرد. البته به شرطی که در تله تامین امکانات برای پروژه‌هایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، نیفتیم.
هزاران خط تولید داریم که در دوران جنگ و تحریم تامین‌کننده نیازها بوده‌اند، ولی امروز باید منابع خود را صرف پروژه‌هایی کنیم که یا صادراتی هستند یا می‌توانند در محیط رقابتی خودی نشان دهند. خوب است سردر هر کارخانه یا شرکت تجاری بنویسیم که تخصیص منابع بسیار محدود کشور برای پروژه‌هایی که مزیت ندارند -یعنی نمی‌توانند در محیط رقابتی دوام بیاورند- اقتصاد را به ورشکستگی خواهد کشاند.
اگر اتفاق خاصی نیفتد و درآمدهای نفتی همچنان به اقتصاد ایران وارد شود، بخشی از این پول به مصرف هزینه‌های جاری می‌رسد. اما چنانچه دولت بتواند تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی را به‌طور جدی افزایش دهد، اجرای این پروژه‌ها قطعاً سرریز خواهد داشت. هر زیرساختی به وسیله دولت ساخته شود، در بلندمدت تا چند برابر هزینه خود را به اقتصاد ملی بازمی‌گرداند. اقتصاد ایران در حال حاضر چند مزیت عمده دارد که دولت به آنها بی‌توجه است. یکی از آنها ترانزیت است، اما زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ما برای انتقال کالا آماده نیست. اجازه بدهید مثالی بزنم: ایران در فاصله میان بندرعباس تا چابهار هزار کیلومتر ساحل بکر به نام مکران دارد که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌شود؛ در حالی که در سمت دیگر خلیج فارس از هر وجب ساحل هزاران دلار درآمد کسب می‌کنند. ما به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده‌ایم بخش‌هایی از این سواحل به صورت اجاره 99ساله در اختیار بنگاه‌های اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) قرار گیرد تا در این مناطق بندر بسازند و کالاهایشان را از خاک ایران به کشورهای خود (قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و...) منتقل کنند. این استفاده از سواحل مکران تنها نیازمند سیاستگذاری دولت است، اما برای ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل کالا در داخل خاک ایران اعم از راه‌آهن و جاده، دولت باید پروژه‌های عمرانی تعریف کند.
به نظر من به جای نوشتن برنامه توسعه ششم، دولت باید با پول محدودی که در اختیار دارد، چند پروژه بزرگ برای چهار سال آینده تعریف کند و آنها را به نتیجه برساند. یکی از این پروژه‌ها می‌تواند تامین زیرساخت‌های ترانزیت کالا، یا توسعه سخت‌افزارهای الکترونیک یا تامین مالی استارت‌آپ‌ها باشد. راه افتادن این پروژه‌هاست که می‌تواند هم اشتغال ایجاد کند و هم رشد را به سایر بخش‌های اقتصاد سرریز کند، نه توزیع پراکنده اعتبارات عمرانی در بی‌شمار پروژه‌های نیمه‌تمام در سراسر کشور که تنها بر تعداد پیمانکاران طلبکار دولت می‌افزاید. اگر چنین سیاست‌هایی اجرا شود و اعتبارات دولت پخش و پلا نشود، قطعاً اقتصاد ایران از طریق سرریز درآمدهای نفتی به سایر بخش‌های اقتصاد، به سمت رشد مثبت سه تا چهار‌درصدی حرکت می‌کند. فراموش نکنید که بهره‌وری از طریق تحریک خلاقیت‌ها و اتصال این خلاقیت‌ها به کسب‌وکار ایجاد می‌شود. ما امروز در اقتصاد ایران هیچ خلاقیتی را تحریک نمی‌کنیم.
ایجاد رشد پایدار اقتصادی نیازمند تحریک خلاقیت‌هاست؛ تا در نتیجه آن از مسیر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های ترانزیت، بخش خصوصی دست به ایجاد کسب‌وکارهای درآمدزا بزند و هزاران شغل ایجاد شود. در عین حال دولت باید فکری به حال بوروکراسی عریض و طویل خود بکند. اخیراً خبری در مطبوعات خواندم مبنی بر اینکه نهاد ریاست‌جمهوری شمار نیروی انسانی خود را نسبت به آغاز کار دولت کاهش داده است. این خبر بسیار خوبی است، مشروط بر آنکه برای این افراد در جای دیگری اشتغال ایجاد شود. فکر می‌کنم اگر آقای دکتر روحانی در انتخابات سال آینده مجدداً انتخاب شود که امیدوارم چنین شود و برنامه خود را بر اجرای چند پروژه بزرگ عمرانی و اصلاحات ساختاری قرار دهد، اقتصاد ایران در سال آینده رشد واقعی را آغاز خواهد کرد. البته به شرطی که در تله تامین امکانات برای پروژه‌هایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، نیفتیم.
هزاران خط تولید داریم که در دوران جنگ و تحریم تامین‌کننده نیازها بوده‌اند، ولی امروز باید منابع خود را صرف پروژه‌هایی کنیم که یا صادراتی هستند یا می‌توانند در محیط رقابتی خودی نشان دهند. خوب است سردر هر کارخانه یا شرکت تجاری بنویسیم که تخصیص منابع بسیار محدود کشور برای پروژه‌هایی که مزیت ندارند -یعنی نمی‌توانند در محیط رقابتی دوام بیاورند- اقتصاد را به ورشکستگی خواهد کشاند.
دیدگاه تان را بنویسید