ساحل امن اقتصاد
مختصات و مولفه‌های اقتصاد امن چیست؟
فروش نفت ایران حدود یک‌سال بعد از آغاز تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی به پایین‌ترین حد ممکن در دو دهه گذشته می‌رسد و وصول درآمدهای حاصل از همین فروش اندک نیز از مسیرهای معمولی و روتین غیرممکن می‌شود.
محمدکاظم رحیمی: فروش نفت ایران حدود یک‌سال بعد از آغاز تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی به پایین‌ترین حد ممکن در دو دهه گذشته می‌رسد و وصول درآمدهای حاصل از همین فروش اندک نیز از مسیرهای معمولی و روتین غیرممکن می‌شود. زمزمه محدود شدن درآمدهای نفتی باعث می‌شود، نرخ ارز جهش کم‌سابقه‌ای در سال‌های 91 و 92 به ثبت برساند و اقتصاد تاب‌آوری لازم در برابر تهدیدات بیرونی را نداشته باشد. در همین دوران بود که شاخص‌های قیمتی هر روز رکورد جدیدی به ثبت می‌رساند و تورم و گرانی سپهر اقتصادی کشور را کاملاً تیره‌وتار کرده بود. پروژه‌های عمرانی که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشت، بر زمین ماند و پیمانکاران کشور یک‌به‌یک ورشکسته و خانه‌نشین شدند. تحت چنین شرایطی سیاستگذاران متقاعد به مذاکرات سخت و فشرده در طول دو سال شدند که ثبات اقتصادی و ایمنی اقتصاد را حداقل برای چند سال به ارمغان داشت. این امتیاز مفید اما تحت‌الشعاع بی‌تدبیری و سوء مدیریت در فضای داخلی قرار گرفت و هشدارهای گاه‌و‌بیگاه کارشناسان در مورد ایمن‌سازی اقتصاد، برقراری روابط چندجانبه پولی، اصلاح نظام بانکی و حذف دلار از مبادلات و رهایی از وابستگی به نفت چندان در عمل پیاده نشد تا اینکه ثبات سیاسی کشور مجدداً تحت تاثیر سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا قرار بگیرد. در چنین شرایطی دوباره امنیت اقتصادی و کلیدواژه «اقتصاد امن» بر سر زبان‌ها افتاد و رهبری انقلاب دوباره توجه مسوولان اجرایی کشور و سیاستگذاران را به سمت این مقوله جلب کرد. اما به راستی اقتصاد امن چیست و چه مختصات و ویژگی‌هایی دارد؟ این یادداشت تلاش می‌کند تا مولفه‌های یک اقتصاد امن را معرفی کرده و به این مهم بپردازد که یک اقتصاد تحت چه شرایطی می‌تواند تاب‌آوری بالایی در برابر تهدیدات بیرونی داشته باشد.
گره زدن امنیت اقتصاد به درآمدهای نفتی
اگر بپذیریم که اقتصاد امن، به اقتصادی اطلاق می‌شود، که در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی مقاوم و تاب‌آور است، باید پرسید که این اقتصاد چه مختصاتی دارد که برونداد آن تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی و داخلی است. بی‌شک اولین مشخصه چنین اقتصادی، آن است که با افتادن یک پیچ یا پنچرشدن یک لاستیک، همچنان بتواند به مسیر خود ادامه بدهد. شوربختانه موتور اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، که این موضوع به گلوگاهی شبیه است که با فشردن آن به راحتی با زندگی میلیون‌ها انسان بازی می‌شود. نفت و مشتقات آن کالایی است که تنها سمت عرضه آن به دست کشور تولیدکننده است و در سمت تقاضای آن قدرت کشور تولیدکننده بسیار پایین است. به گونه‌ای که کشورهای قدرتمند دنیا به راحتی با تهدید و تحریم می‌توانند میزان فروش آن را به صفر نزدیک کنند، چه آنکه تجربه سالیان ۹۱ و ۹۲ به روشنی بر این مدعا صحه می‌گذارد. با این اوصاف جای تعجب است که در همه این سال‌ها اقتصاد کشور تک‌محصولی مانده است و رویه‌های اساسی برای اصلاح این وضعیت انجام نشده است. نگاهی گذرا به روندهای گذشته اقتصاد ایران نشان از چالش‌های عمیق و جدی در فرآیند بودجه‌ریزی کشور دارد، که مهم‌ترین آن وابستگی شدید هزینه‌های دولت اعم از هزینه‌های جاری و عمرانی و عدم کاهش هزینه‌های جاری در پاسخ به کاهش درآمدهای دولتی است. این مساله سرنوشت کشور را به این درآمدها گره زده است و ناامنی در اقتصاد ما را به شدت بالا برده است. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد طی دهه 80 به‌رغم بالا بودن درآمدهای نفتی کسری تراز عملیاتی در کشور که با تقریب خوبی میزان اتکای هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی را نشان می‌دهد، افزایش یافته است. از طرف دیگر با تحریم کشور و کاهش شدید درآمدهای نفتی عملاً شوک ارزی، افزایش شدید شاخص قیمت‌ها و افزایش شدید نقدینگی و بر زمین ماندن پروژه‌های عمرانی و زمین خوردن پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی را به نظاره نشستیم که همه از برکات تک‌محصولی بودن اقتصاد و وابستگی شدید کشور به دلارهای نفتی است. رهایی از این وابستگی در مرتبه اول مستلزم تعریف شاخص‌هایی است که میزان وابستگی کشور به نفت را نشان می‌دهد. در مرتبه دوم نیازمند تعریف یک فرآیند قانونی و حقوقی قوی است که دولت‌ها را مکلف کند، هرسال درصدی از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهند. به نظر می‌رسد تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی به عنوان یک راهنمای مسیر باید در دستور کار قرار بگیرد و استقلال صندوق توسعه ملی و استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود، تا حداقل یکی از مولفه‌های اقتصاد امن برقرار باشد.
انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی، بیمه امنیت اقتصاد
به دلیل آنچه سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود، انتظار تحریم بانکی و سنگ‌اندازی در مسیر نقل و انتقالات درآمدهای ارزی همیشه بالا بوده است. با علم به این موضوع مهم، اما هیچ‌گاه اقداماتی اساسی برای عقد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی با کشورهای عمده طرف تجارت و یافتن راه‌حل‌هایی برای انتقال امن درآمدهای ارزی صورت نپذیرفت و حتی از فرصت‌ها و گشایش‌های به دست آمده در پسابرجام نیز به نحو شایسته و بایسته‌ای استفاده نشد و شوربختانه با تهدیدهای مجدد آمریکا و نزدیکی به دوران پسابرجام مشاهده می‌شود، علاقه طرف‌های خارجی به انعقاد چنین پیمان‌هایی رو به کاهش نهاده است. در این میان تنها مورد موفق عقد پیمان دوجانبه با ترکیه است که به نظر می‌رسد به دو دلیل بسیار مهم و باارزش باشد. یکی اینکه باعث افزایش روابط دوجانبه تجاری فی‌مابین دو کشور می‌شود و دیگر اینکه امکانات انتقال ارزی را حتی با وجود تحریم‌ها فراهم می‌کند. آنچه مشخص است چنین پیمان‌هایی به مثابه نظام بیمه‌ای عمل می‌کند که در زمان حادثه ضامن خسارات احتمالی است. حقیقت آن است که کشور آمریکا برای اعمال تحریم‌های مالی علیه هر کشوری، نیاز به قانون یا همراهی عملی سایر کشورها ندارد و به راحتی می‌تواند کشورها را از چرخه دلار حذف کند. این حقیقت ناشی از نسبت عظیم تامین مالی و انتقال جهان به دلار است که به مراتب بیش از نسبت اقتصاد آمریکا به کل دنیاست. بنابراین تحت چنین شرایط شکننده‌ای، ایجاد روابط پایدار پولی با کشورهای همسایه و مقاصد اصلی مصارف ارزی ایران به امن‌تر شدن اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند. این موضوع به دلایل بسیاری مانند جغرافیا و سهولت قاچاق، درهم تنیدگی جمعیتی، تراز بودن یا قابل تراز شدن مبادلات ارزی با همسایگان یا مقاصد اصلی مصرف ارزی باعث می‌شود، تحریم‌های مالی آمریکا چندان بر کشور ما موثر واقع نشود. دقیقاً به همین علت است که آمریکا از زمستان سال ۹۵ به جای تلاش برای تخریب روابط پولی ایران با مثلاً کشورهای اروپایی کوشید روابط ارزی ایران با چین، هند و ترکیه را تخریب کند. متاسفانه در تمام این سال‌ها که بانک مرکزی باید تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهد، کارهای دیگری در اولویت قرار گرفت تا این بستر مهم همچنان ناامن باقی بماند. آنچه مشخص است برای رهایی از وابستگی کشور به چرخه دلار و فرار از گلوگاه‌هایی که بعضاً از سوی سیاست‌های خصمانه بین‌المللی علیه کشورمان اعمال می‌شود، انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه پولی و تجاری و سعی در حذف دلار از مبادلات باید در اولویت بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط قرار بگیرد تا بتواند ضامن امنیت اقتصاد در شرایط تحریمی شود.
اقتصاد امن بستر امنی دارد
بستر امن و محیط مساعد کسب‌وکار (فضای سرمایه‌گذاری) یکی از پیش‌نیازهای اولیه اقتصاد امن است. در حالت کلی می‌توان دو نوع محیط کسب‌وکار برای اقتصاد متصور بود. محیط عمومی کسب‌وکار (فضای سرمایه‌گذاری) و محیط فنی و نهادی کسب‌وکار. محیط عمومی کسب‌وکار همان تصور کلانی است که سرمایه‌گذاران از یک کشور در نظر دارند. اگر چنین محیطی مغشوش باشد، حتی پروژه‌های پربازده هم نمی‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری را تغییر دهد. شاید به کرات شنیده‌ایم که ایران بزرگ‌ترین اقتصاد نوظهور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی لقب گرفته است، اما با وجود این نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی چندانی جذب کشور نشده است بلکه شاهد فرار حجم بالایی از سرمایه در کشور هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران با وضعیت فعلیGDP، نرخ پس‌اندار و مصرف و... نرخ بهینه سرمایه‌گذاری می‌تواند خیلی بزرگ‌تر از ظرفیت داخلی کشور باشد. همچنان که محاسبات سرانگشتی نشانگر آن است که تحقق رشد هشت‌درصدی در اقتصاد کشور نیازمند رشد ۱۸درصدی سرمایه‌گذاری در سال است (با احتساب نرخ ۱۰درصدی استهلاک سرمایه‌های فیزیکی). به‌رغم آنکه اقتصاد ایران دارای موهبت‌ها و نعمات خدادی فراوان است اما آنچه مشخص است، سیستم و وضعیت فعلی نمی‌تواند، انباشت لازم برای تبدیل این منابع به ستانده ارزشمند را تامین کند و اگر به منابع داخلی اتکا کند، هرگز به نقطه تولید بلندمدت و توسعه مطلوب اقتصادی نمی‌رسد، اما اگر به گونه‌ای بتوان اقتصاد را مجهز به سرمایه‌گذاری خارجی کرد، می‌تواند به سطح جدیدی از تولید برسد. چنین امری همان‌طور که عنوان شد، نیازمند بستری امن است که پیش‌نیاز اولیه یک اقتصاد امن است. متاسفانه شواهد نشان می‌دهد فضای سرمایه‌گذاری در کشور ما اصلاً وضعیت مناسب و امنی ندارد، به گونه‌ای که در رده‌بندی سال ۲۰۱۷ سهولت کسب‌وکار جهانی، ایران در رده ۱۲۰ از 190 کشور جهان قرار دارد و از طرفی دیگر تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۶ حاکی از آن است که ثروت ایرانیان مقیم خارج بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد دلار است که احتمالاً به دلیل بستر ناامن اقتصاد از کشور فرار کرده‌اند.
سیستم قضایی خوش‌کارکرد ضامن اقتصاد امن
تحقیقات اخیر در حوزه رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی کشورها را به بهره‌وری کل عوامل تولید ارتباط می‌دهد. از طرف دیگر نتایج مطالعات رشد اقتصادی نشانگر آن است که بهره‌وری کل عوامل تولید رابطه مستقیم، مثبت و معناداری با زیرساخت‌های اجتماعی موجود در کشورها دارد. زیرساخت‌های اجتماعی در گستره وسیع، مجموعه فعالیت‌ها، سیاست‌ها و نهادهایی است که فراهم‌کننده امنیت سرمایه و مشوق شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در محیط اقتصادی کشورهاست. به بیان دیگر نهادهای اجتماعی که به منظور حفاظت از واحدهای تولید در مقابل انحرافات احتمالی از جمله دزدی، رانت و حمایت از مافیا و... شکل گرفته‌اند یکی از اجزای ضروری زیرساخت‌های اجتماعی به شمار می‌روند. با این توضیح یکی از مهم‌ترین نهادهایی که به بهره‌وری کل عوامل تولید کمک می‌کند، سیستم قضایی خوش‌کارکرد، قاطع و کارآمد است. در حقیقت سیستم قضایی اعمال‌گر حاکمیت قانون، تعیین‌کننده و تنظیم‌گر قوانین بازی، و محافظ حقوق مالکیت شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در کشور است. مبارزه قاطعانه با فساد، فراهم آوردن زمینه‌های ایجاد شفافیت، رسیدگی سریع به پرونده‌های حوزه تجارت، جلوگیری از انحصار و رقابتی کردن فضا محیط امن اقتصادی و زایندگی اقتصاد را در پی دارد. حال تصور کنید در اقتصاد کشور به بهانه‌های گوناگون مالکیت و دسترنج افراد مورد تعرض قرار گیرد، رسیدگی به پرونده‌ها سالیان سال طولانی شود، اطلاعات اقتصادی کشور برچسب محرمانگی بخورد و سریال‌های دنباله‌دار فساد و اختلاس هر روز در گوشه‌ای از کشور به نمایش درآید، آنگاه امنیت کشور چگونه تحت‌الشعاع این مساله قرار خواهد گرفت. در چنین سیستمی قاعدتاً فعالیت‌های سوداگرانه و دلالانه اهم بر فعالیت‌های مولد و زاینده خواهد شد و سرمایه‌های داخلی کشور تضییع شده و سرمایه‌های خارجی به مامنی امن‌تر رهسپار خواهد شد. بنابراین پرواضح است که امنیت اقتصاد به یک سیستم قضایی کارآمد و خوش‌کارکرد گره خورده است و مادامی که دستگاه قضایی و سازمان‌های بازرسی و دیوان محاسبات کارایی پایینی داشته باشند، امنیت اقتصاد در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد، اقتصاد امن در حالت کلی، به شرایطی اطلاق می‌شود که عوامل اقتصادی تحت تاثیر شوک‌ها و تکانه‌های خارجی بتواند واکنش‌های مناسبی داشته و تاب‌آوری لازم را در برابر تهدیدات داخلی و بیرونی داشته باشد. شاید مهم‌ترین مشخصه چنین اقتصادی درباره کشور ما تعیین راهکارها و قانون‌هایی برای رهایی از وابستگی به نفت و تامین مالی بر پایه درآمدهای مالیاتی و بسط و عمیق کردن نظام مالی کشور باشد. در مرتبه دوم ایجاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی با کشورهای همسایه و مقاصد عمده تجاری بسیار راهگشا و کارآمد خواهد بود. مورد بعدی به فراهم کردن بستر امن برای سرمایه‌گذاری و محیط مساعد کسب‌وکار برمی‌گردد. سیاستگذار باید بداند که هیچ سرمایه‌گذاری در ظرف داغ عسل نمی‌خورد و مادامی که شرایط عمومی محیط کسب‌وکار مساعد نباشد، بالا بودن نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها کمکی به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی نخواهد کرد و احتمالاً محیطی که برای سرمایه‌گذار داخلی جذابیت ندارد، چندان انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد نخواهد کرد. و در پایان یک اقتصاد امن، نیازمند یک سیستم قضایی خوش‌کارکرد است که حافظ حقوق مالکیت مادی و معنوی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد. البته قطعاً عوامل تاثیرگذار دیگری هم در ایمن‌سازی اقتصاد وجود دارد که در این مقاله از آنها صرف نظر شده است.
