خار چشم یا نور دیده

 علی طهماسبی: بانک‌ها به‌ عنوان واسطه‌گران مالی تحت مجوز نهاد ناظر، مهم‌ترین رکن بازار پول به شمار می‌روند. در میان بانک‌های ایرانی، بانک‌های تجاری خصوصی بیشترین تعداد بانک‌ها را در صنعت بانکداری کشور در اختیار دارند. بانک‌های خصوصی که از دهه 80 شروع به فعالیت   کردند، توانسته‌اند تاکنون در فضای اقتصادی کشور، نقش پررنگی داشته باشند. طبق آخرین آمار و داده‌های منتشرشده بانک مرکزی، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان مردادماه به 7 /9648 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رقم 1 /9101 هزار میلیارد ریالی اسفند 1395، شش درصد رشد داشته است. این تسهیلات که مجموعاً از جانب بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی (خصوصی و نیمه‌خصوصی) پرداخت شده است، برای بخش غیردولتی دارای مانده 7 /6027 هزار میلیارد ریالی است که نسبت به 6 /5672 هزار میلیارد ریال پایان سال قبل، 3 /6 درصد افزایش و سهم بیش از 60‌درصدی در جمع تسهیلات نظام بانکی را بر عهده داشته است. همچنین، با مشاهده اطلاعات سپرده‌های بخش‌های غیردولتی، از مانده 7 /13322 هزار میلیارد ریالی، 8 /19 درصد به بانک‌های تجاری، 9 /9 درصد به بانک‌های تخصصی و 3 /70 درصد به بانک‌های غیردولتی اختصاص یافته است.  با این ‌حال، پس از اتفاقات ماه‌های گذشته علیه موسسات اعتباری غیرمجاز، بانک‌های خصوصی هم مورد انتقاد واقع شده‌اند. رئیس قوه قضائیه در سخنان اخیر خود، از تعدد بانک‌های خصوصی انتقاد کرده است و از تبدیل‌شدن این بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی خاص، ابراز تاسف کرده است. پیشتر هم نمایندگانی از دوره‌های مختلف مجلس نسبت به نظارت ناکافی بانک مرکزی بر این بانک‌ها اظهار نارضایتی کرده بودند. اما خصوصی‌سازی بانک‌ها فارغ از جنبه‌های منفی مدنظر برخی سیاستمداران، نظر موافق بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران مسائل اقتصادی را هم به همراه داشته است. از جمله این مزایا می‌توان ایجاد رقابت بین موسسات پولی و مالی، برخورداری از ظرفیت این بانک‌ها در تسریع و تسهیل دسترسی به منابع بانکی به منظور تولید بیشتر و رقابتی‌شدن فضای بین بانک‌ها در ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به مشتریان را نام برد. ضمن اینکه با ایجاد بانکداری خصوصی، انحصار دولت در زمینه بانکداری از بین رفته و چه‌بسا اگر کمک‌های دولت در سالیان گذشته به بانک‌های خود نبود، تاکنون بسیاری از این بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شدند. اعتراضی هم که در این زمینه همیشه وجود داشته است، در اختیار گذاشتن رانت به بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی و غیررقابتی ساختن فضای بانکداری بوده است. به نظر می‌رسد در صورتی که زمینه حضور جدی بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی کشور مهیا ‌شود، این بانک‌ها می‌توانند اقدامات قابل توجهی با استفاده از ظرفیت‌های خود در تخصیص منابع (به ‌طور ویژه به بخش خصوصی) داشته باشند. از طرفی از آنجا که اطلاعات مالی این بانک‌ها برخلاف‌ بانک‌های دولتی برای عموم افشا می‌شود، مدیران این بانک‌ها امکان تخلفات گسترده را ندارند یا پرونده اقدامات آنان قابل ردیابی از سوی عموم است. این در حالی است که فعالیت بانک‌های دولتی به این شکل افشا نشده و مدیران آنها در حاشیه امن بیشتری قرار دارند.