بومرنگ بانکی

 مرضیه محمودی: تعهدات مالی را که دولت‌ها به بانک‌ها تحمیل کرده‌اند، شاید بتوان نقطه آغاز بحران در نظام بانکی دانست. در چند دهه گذشته دولت‌ها هرجا با کسری منابع مواجه شده به ساده‌ترین راه مراجعه کرده‌اند؛ بانک‌ها. رویه‌ای که گاهی بانک‌های خصوصی به آن تن نداده‌اند و همین گله و انتقاد مسوولان را به همراه داشته. مانند وزیر پیشین اقتصاد که در سال 95 از «ناهمراهی بانک‌های خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور» انتقاد کرده و نسبت به برخورد دولت با این بانک‌ها هشدار داده بود. یا جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و برخی از نمایندگان مجلس مانند امیرآبادی نماینده قم که یکی از عدم مشارکت بانک‌های خصوصی در وام‌های پرداختی به بخش تولید گله کرده بود و دیگری از اینکه چرا بانک‌های خصوصی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تولید و اشتغال پرداخت نمی‌کنند.

دست آخر هم رئیس قوه قضائیه نقدی کلی به عملکرد بنگاهداری بانک‌های خصوصی وارد کرده و گفته «کشور چه نیازی به این همه بانک خصوصی دارد؟» شاید بتوان گفت از نگاه مسوولان، بانک‌ها قلک دولت‌اند نه بنگاهی اقتصادی و در پی کسب درآمد و سود. یا شاید در نگاه مسوولان، بانک خوب، بانک قرض‌الحسنه است. یا بانکی با منابع بی‌پایان که بدون دریافت هیچ سودی، همواره خزانه‌ای پر و نقد برای دولت داشته باشد. شاید بانک‌های خصوصی هیچ‌گاه در نگاه مسوولان واجد این ویژگی‌ها نبوده‌اند و همین عامل گله برخی از طیف‌ها و چهره‌ها از بانک‌های خصوصی بوده است. اما اقتصاددانان چه نقدی به عملکرد بانک‌های خصوصی در ایران دارند و ریشه معضلات و مشکلات نظام بانکی را چه می‌دانند؟ اقتصاددانان پاسخ‌های بسیاری برای این سوالات دارند. آنها بانک‌ها را بنگاهی اقتصادی می‌دانند که باید در حدی مشخص در پی کسب سود باشند و در حیطه قوانین معین وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند. از نگاه اقتصاددانان، مشکلات نظام بانکی هم ریشه در عملکرد دولت‌ها دارد و هم کل سیستم بانکی کشور؛ چه خصوصی و چه دولتی. از آن جمله مسعود نیلی ریشه مشکلات نظام بانکی را در تعهداتی می‌داند که دولت‌ها در چهار دهه گذشته به نظام بانکی تحمیل کرده‌اند. عبده‌تبریزی می‌گوید بانک‌ها بیش از 10 برابر سرمایه و آورده سهامداران تعهدات مالی ایجاد کرده‌اند. امیر کرمانی هم اقتصاددانی است که فشار به نقدینگی بانک‌ها، افزایش برداشت دولت از منابع بانک‌ها و عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها (و پیمانکاران) در موعد مقرر را عامل وضعیت کنونی بانک‌ها می‌داند. اما در نقد رفتار بانک‌ها قطعاً نمی‌توان ورود آنها به بازار مستغلات و بخش مسکن را نادیده گرفت. اقدامی نادرست که دارایی بانک‌ها را منجمد و روند تسهیلات‌دهی آنها را با مشکل مواجه کرد. کفایت سرمایه پایین بانک‌ها مشکل دیگری است که اجرای استانداردهای جهانی را با مشکل مواجه کرده است. میانگین کفایت سرمایه در بانک‌های جهانی در حالی 12 درصد است که نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ایران به طور میانگین هشت درصد و در مورد برخی از بانک‌ها حتی یک‌چهارم این میزان ذکر شده است یا مساله بدهی بالای بانک‌ها به بانک مرکزی. اما مساله این است که اینها، مشکلات کل بانک‌هاست و نه صرفاً بانک‌های خصوصی. چراکه در مسابقه بنگاهداری و ایجاد بدهی، بانک‌های خصوصی و دولتی از هم سبقت گرفته‌اند و همه درگیر تبعات ناشی از آن هستند.